توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سقوط مجازات (حقوق جزا) ۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سقوط مجازات (حقوق جزا) ۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سقوط مجازات (حقوق جزا) ۱۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل سقوط مجازات (حقوق جزا) ۱۷ اسلاید در PowerPoint

سقوط مجازات از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده که در مواردی از جمله: فوت محکوم علیه، گذشت متضرر از جرم، عفو عمومی و عفو خصوصی مجازات محکوم‌علیه ساقط می‌شود. این مقاله به بررسی موارد سقوط مجازات محکوم‌علیه، استثناءات و شروط آنها می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – فوت محکوم‌علیه
۲ – گذشت متضرر از جرم
۳ – عفو عمومی
۳.۱ – استثناءات عفو عمومی
۴ – عفو خصوصی
۴.۱ – شروط عفو خصوصی
۵ – پانویس
۶ – منبع

فوت محکوم‌علیه

اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود. قاعد سقوط مجازات با فوت محکوم‌علیه شامل مجازات‌های حدود، تعزیرات و بازدارنده می‌شود و علت این‌که دیات و قصاص از شمول قاعده خارج شده‌اند، این است که دیه و قصاص (اگر مصالحه به دیه شود) در صورتی‌که متهم فوت کند، از اصل ما ترک وی حساب ‌شده و پرداخت می‌شود و در قتل خطای محض، از خویشاوندان نزدیک او (عاقله) اخذ می‌شود.
البته فوت متهم تاثیری بر بعضی از اقدامات تامینی مانند: ضبط اشیای خطرناک که وسیل جرم بوده و یا در اثر جرم به دست آمده است، ندارد و دادگاه باید این اشیاء را از دسترس دور نگه دارد.

گذشت متضرر از جرم

یعنی این‌که شاکی یا مجنی‌علیه از تعقیب متهم و یا مجازات او چشم‌پوشی کند. با گذشت متضرر از جرم اجرای مجازات در همه حال ساقط نمی‌شود؛ بلکه گذشت، هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی جرم‌هایی که تعقیب کیفری آن‌ها متوقف بر مطالبه خصوصی باشد. در نظام کیفری اسلامی شیوه شناخت قابل گذشت بودن، حق‌الله و حق‌الناس بودن آن است. لذا هر گاه جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نخواهد بود.
البته گذشت متضرر از جرم وقتی پذیرفته می‌شود که دارای چند شرط باشد:
۱) اهلیت: گذشت متضرر از جرم حق محسوب می‌شود و صاحب حق درصورتی می‌تواند حق خود را استیفاء کند که اهلیت داشته باشد، پس گذشت شخص صغیر یا مجنون پذیرفته نیست علاوه بر آن، حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود و فقط با گذشت همگی وراث اجرای مجازات ساقط می‌گردد.
۲) منجز بودن گذشت: گذشت متضرر از جرم نباید معلق باشد در غیر این‌صورت فاقد اثر خواهد بود.
۳) بقاء گذشت: متضرر از جرم، بعد از گذشت – هر چند شفاهی – اگر بخواهد عدول کند، پذیرفته نمی‌شود و شکایت مجدد او مسموع نخواهد بود. اگر گذشت شاکی فقط از حق کیفری باشد بعداً حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت و اگر اعلام گذشت، مطلق باشد؛ حق مطالبه ضرر و زیان را هم نخواهد داشت.

عفو عمومی

که به موجب قانون مقرر می‌گردد و موضوع آن افعال مجرمان گروهی از بزهکاران است؛ بدون آن‌که شخصیت آنان در نظ