توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سرقت کودکان ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سرقت کودکان ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سرقت کودکان ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

کودک‌ربایی

کودک‌ربایی، از مباحث فقهی، به‌معنای سرقت و ربودن کودک است. اگر انسان، اعم از این‌که کودک باشد یا بزرگسال، ربوده شود و سارق او را بفروشد یا در اختیار دیگری قرار دهد، یا این‌که کودک را نفروشد، علما درباره کیفر و مجازات آن، دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت موضوع
۲ – مجازات شرعی
۲.۱ – ربودن و نفروختن
۲.۲ – ربودن و فروختن
۳ – مجازات قانونی
۴ – حمایت تقنینی از کودکان ربوده شده
۵ – پانویس
۶ – منبع

اهمیت موضوع

در میان حیوانات همنوع، کمک و مساعدت و تعاون به‌طور شایسته‌ای به چشم می‌خورد. آنها با برابری و مدارا با هم زندگی می‌کنند؛ قوی در خدمت ضعیف است و ضعیف متّکی به قوی. در بین افراد یک نوع حیوان خیلی کم اتفاق می‌افتد که تعدّی و تجاوز وجود داشته باشد، اگر هم یکی بخواهد تعدّی کند با مقاومت طرف مقابل روبرو می‌شود، به‌همین‌ جهت است که حیوانات بنده و برده یکدیگر نمی‌شوند، در راه خود مستقیم و در زندگی خود دادگر و دادگستر می‌باشند.
اما در مورد انسان، به رغم اینکه از لحاظ فکری و عقلی از همه قوی‌تر و در عرصه پهناور جهان فعّال مایشاء است، با نظام عجیبی روبرو می‌شویم، نظامی که بی‌گمان غیرطبیعی است. در میان انسان‌ها آن‌قدر که تنازع هست، تعاون نیست. انسان قوی همنوع ضعیف خود را می‌کُشد و به بیگاری و بهره‌کشی می‌گیرد تا خود بهتر زندگی کند و باز آنها که ضعیف‌اند یا به ضعیفی خو گرفته‌اند، پیش همنوع خود کُرنش و بندگی می‌کنند، تا بهتر به آرمان‌های پوچ خود دست یابند، کاری که هیچ حیوانی حاضر نیست در برابر همنوع یا غیر همنوع خود انجام دهد.

به قول اقبال:
آدم از بی‌بصـری بنـدگـی آدم کـرد•••••گوهـری داشت ولی نــذر قبـاد و جـم کرد
یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است •••••من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد!
این همه انبیاء آمدند، حکما گفتند، واعظان وعظ کردند، اخلاقیون اخلاق بنا نهادند، ولی هنوز نیز اصل تنازع در جهان بشریت جولان دارد، بسیاری از انسان‌ها چون می‌خواهند با اصل تنازع بقا زندگی کنند، حق زیستن و به زیستن را از همنوع خود سلب می‌کنند تا خود زندگی بهتری داشته باشند.

[۱] ر. ک: بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، ۲۱۵-۲۱۴.

به همین‌جهت است که کار انسان به جایی رسیده است که همنوع خود را می‌دزدد و شاید یکی از دردناک‌ترین جنایات بر علیه کودک که متاسفانه در اجتماع به‌اصطلاح متمدن امروز دنیا وجود دارد کودک ربایی در اشکال مختلف آن می‌باشد.
آزادی یکی از مهم‌ترین موهبت‌ها و یکی از بارزترین حقوق مسلّم کودک است که همواره مورد بحث بوده است یکی از انواع این آزادی، آزادی تن کودک است که بر اساس آن کودکان می‌توانند هر کجا که بخواهند بروند، بیایند، بنشینند، برخیزند، سکونت و اقامت گزینند و کسی هم مانع آنها نشود و راه بر آنها نبندد و آنها را از رفت و آمد باز ندارد «مگر در مواردی که قانون مقرّر کرده است».
این نوع آزادی از دیرباز به‌ویژه در احکام و مقرّرات دین مبین اسلام مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اسناد و اعلامیه‌ها بین‌المللی و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون بیان شده و تضمیناتی نیز برای حفظ و رعایت آن منظور گردیده است، ولی متاسفانه به‌رغم اهمیت و حساسیت این نوع آزادی و نیز به‌رغم حمایت‌ها و تضمینات حقوقی و قانونی و مذهبی و اخلاقی از آن همیشه مورد تعرّض بوده است

[۲] ناصرزاده، هوشنگ، آئین دادرسی کیفری «سلب آزادی تن، بازداشت و حبس در حقوق ایران»، ص۱۹.

به‌گونه‌ای که گاه و بی‌گاه شاهد تجاوز به آزادی جسمانی کودکان به‌شیوه‌های گوناگون می‌باشیم که بارزترین آن در قالب «کودک ربایی و قاچاق وی» نمود پیدا می‌کند.

مجازات شرعی

در مباحث فقهی از دیر زمان مسائل ربوده شدن انسان به‌صورت‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم‌ترین آن بدین قرار است:

ربودن و نفروختن

اگر انسان، اعم از این‌که کودک باشد یا بزرگسال، ربوده شود و سارق او را نفروشد، در مجازات وی دو نظر مطرح است:
الف‌. بعضی معتقدند مجازات مرتکب در فرض مزبور قطع دست است.

[۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۱.

[۴] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۹۹.

ب‌. نظر دیگری که تعداد بیشتری از فقها گذشته تا معاصرین آن را پذیرفته‌اند، این است که مرتکب به آن‌چه حاکم شرع مصلحت بداند (شلاق یا حبس) تعزیر می‌گردد.

[۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۵۵.

[۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۲۴۳.

[۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۵۱.

[۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۷۴.

[۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۸۳.

[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۵۵۲.

ربودن و فروختن

فرض دیگری که بیش‌تر مورد ابتلا می‌باشد، این است که سارق کودک یا فرد بالغی را برباید و او را بفروشد و یا به هر صورت غیر از فروش در اختیار دیگری قرار دهد، در این فرض نیز در مجازات مرتکب دو نظر مطرح است.

الف‌. تعزیر می‌شود، زیرا انسان آزادی که مورد سرقت قرار گرفته مال نیست تا به حدّ نصاب شرعی برسد و مجازات آن قطع دست باشد.

[۱۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۳۵۷.

[۱۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۵۴.

ب‌. دست مرتکب قطع می‌شود.

[۱۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۱.

[۱۴] راوندی، قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۳۸۸.

[۱۵] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۳۸۰.

[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۱.

[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۵۵۲.

[۱۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۸۳.

شیخ طوسی در این‌باره می‌گوید: «واجب است در فرض مزبور دست سارق قطع شود، زیرا چنین فردی از مفسدین فی الارض می‌باشد».

[۱۹] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۲۲.

دلیل عمده این دیدگاه روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله در روایت معتبر نقل شده است: مردی که انسان آزاد و حرّی را ربوده و به فروش رسانده بود را به محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند. حضرت حکم فرمود: دست او را قطع نمودند، «فَقَطَعَ یدَهُ».

[۲۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۸۳، باب ۲۰ من ابواب حد السرقه، ح۲.

در روایت دیگری راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مجازات مردی که زن یا دختری را ربوده و او را فروخته بود، سؤال کردم. حضرت فرمود: در این فرض ممکن است چهار نوع مجازات در نظر گرفته شود:
۱. به‌جهت ارتکاب سرقت، سارق به قطع دست محکوم می‌شود.
۲. در صورتی که با زن یا دختر دزدیده شده زنا کرده باشد، به حدّ زنا محکوم می‌شود.
۳. خریدار در صورتی که با علم به مساله مرتکب زنا شده و شرایط زنای محصنه را داشته باشد، به قتل و رجم محکوم می‌شود و اگر شرایط احصان را نداشته به شلاق محکوم می‌شود و اگر بدون علم و آگاهی مبادرت به خرید نموده و چیزی نمی‌دانسته، مجازاتی ندارد.
۴. اگر امور ذکر شده در حالی که زن ناراضی است و با کراهت وی انجام شود زن مجازاتی ندارد، ولی چنان‌چه در انجام زنا همکاری داشته باشد به حدّ زنا (شلاق) محکوم می‌گردد،

[۲۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۸۳، باب ۲۰ من ابواب حد السرقه، ح۱.

و روایات دیگر.

[۲۲] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۲۹، باب حدّ من سرق حراً فباعه.

[۲۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۱۳، ح۴۴