توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ساختار آموزشی و پژوهشی حوزه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ساختار آموزشی و پژوهشی حوزه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ساختار آموزشی و پژوهشی حوزه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

نظام آموزشی و پژوهشی حوزه

نظام آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه، از مراکزی که است برنامه آموزش و پژوهش حوزه‌های علمیه را بر عهده دارد. این نظام از دیرباز محل اصلی تعلیم و تعلم علوم دینی بوده و طبق مقتضیات زمان و مکان تغییر و تحولاتی در آن ایجاد شده تا بتواند پویایی و کارآمدی خود را حفظ کند و به اهداف اصلی خود دست یابد، اما از آنجایی که هر نظامی علی‌رغم تمامی جنبه‌های مثبت نیازمند نو شدن و تحول می‌باشد؛ بنابراین نظام آموزشی و پژوهشی حوزه نیز باید در مسیر تحول و پیشرفت بیشتر قدم بردارد.
در این مقاله سعی شده اهمیت علم و تعلیم و تعلم و عوامل و موانع پیشرفت علم و راه‌های تحول در اجتهاد و متون حوزوی مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت تعلیم و تعلم
۲ – انتخاب علم مفید
۳ – عمل طبق علم
۴ – رشد دانش
۵ – لزوم شناخت عوامل و موانع پیشرفت علم
۶ – هماهنگی بین رویدادها و مبانی اجتهادی
۷ – پیمودن راه اجتهاد به گونه یکسان
۷.۱ – اجتهاد در ادوار مختلف
۷.۲ – نوسان اجتهادی
۷.۳ – دوره نظام جمهوری اسلامی
۷.۴ – وظیفه مسئولان حوزه استنباطی
۷.۵ – تمایز فقه و برداشت فقهی
۷.۶ – لزوم تجدید نظر در روش استنباط
۸ – عوامل و موانع پیشرفت
۹ – عوامل پیشرفت نظام آموزشی
۹.۱ – تنظیم نظام مطابق شرایط زمان
۹.۱.۱ – شیوه‌های آموزشی حوزه
۹.۱.۲ – نقد شیوه‌های آموزشی
۹.۱.۲.۱ – نادرست بودن نظر اول
۹.۱.۲.۲ – ناتمام بودن نظر دوم
۹.۱.۲.۳ – ناتمام بودن نظر سوم
۹.۱.۲.۴ – تمام بودن نظر چهارم
۹.۱.۳ – مرکزی برای برنامه‌های آموزشی
۹.۲ – رعایت شرایط لازم در تدوین متون
۹.۲.۱ – توجه به شرایط زمان کنونی
۹.۲.۲ – تغییر با حفظ ارزش‌ها
۹.۲.۲.۱ – عدم تدوین کتب برای آموزش
۹.۲.۲.۲ – دلیل مجتهد نشدن طلاب
۹.۲.۳ – شرایط تغییر متون آموزشی
۹.۳ – طرح تغییر مواد و متون درسی
۹.۳.۱ – ضرورت حذف مباحث غیر ضرور
۹.۳.۱.۱ – موضوع علم
۹.۳.۱.۲ – تعریف موضوع علم
۹.۳.۱.۳ – موضوعات علوم
۹.۳.۱.۴ – تعریف عرض
۹.۳.۱.۵ – عوارض
۹.۳.۱.۶ – اقسام عرض ذاتی
۹.۳.۱.۷ – اقسام واسطه
۹.۳.۱.۸ – آخوند و نظر مشهور
۹.۳.۱.۹ – تصویر موضوع
۹.۳.۱.۱۰ – شرط متأخر
۹.۳.۱.۱۱ – دلیل آخوند
۹.۳.۱.۱۲ – جواب‌های فقها
۹.۳.۱.۱۳ – نقد نظرات فقها
۹.۳.۲ – تلخیص برخی مباحث اصول
۹.۳.۳ – تنظیم و تبویب مباحث علم اصول
۹.۳.۳.۱ – مسئله اجماع
۹.۳.۳.۲ – مسئله استصحاب
۹.۳.۴ – نمونه‌ای از تنظیم مباحث فقهی
۹.۳.۵ – شرایط تدوین متون
۹.۳.۵.۱ – فهرست شرایط
۹.۳.۵.۲ – تخصصی شدن ابواب فقه
۹.۳.۶ – چند نکته
۹.۳.۶.۱ – مقایسه رشته‌ها
۹.۳.۶.۲ – علوم مرتبط
۹.۳.۶.۳ – ارتباط با متخصصان
۹.۳.۶.۴ – برگزاری مسابقات علمی
۹.۳.۶.۵ – بیان نظر بر اساس مبانی
۹.۴ – استاد ماهر
۹.۴.۱ – شرایط گزینش استاد
۹.۴.۲ – ویژگی‌های استاد مطلوب
۹.۵ – هم‌اندیشی و تبادل نظر
۹.۶ – همایش‌های علمی و کاربردی
۹.۷ – تشکیل همایش‌های علمی
۹.۸ – برگزاری آزمون
۹.۹ – تهیه تز و ارائه دانشنامه
۹.۱۰ – تخصصی شدن رشته‌ها
۹.۱۱ – مدیریت صحیح و واجد شرایط
۹.۱۱.۱ – شرایط لازم برای اداره
۹.۱۱.۲ – شرایط مدیر
۱۰ – شناخت موانع پیشرفت فقه و فقاهت
۱۰.۱ – موانع بیرونی
۱۰.۲ – موانع درونی
۱۱ – جمع‌بندی
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

اهمیت تعلیم و تعلم

اساس پیشرفت جامعه و دین و پایداری آن بر تعلیم و تعلم استوار است و از راه آن انسان می‌تواند خود و جامعه را از انحراف و نابودی رهایی بخشد و در مسیر سعادت و رفاه و آسایش قرار دهد. در آموزه‌های ادیان الهی به علم و دانش اهمیت بسیاری داده شده و پیروان آن‌ها علم را در زندگی امری ضروری به حساب می‌آورند و بر این باورند که مقام یک جامعه و ملت و پیشرفت آن کاملاً به مقام علمی آن بستگی دارد؛ از این روست که در طول تاریخ، پیامبران الهی انسان‌ها را از راه تعلیم از جهل و نادانی به سوی کمال رهنمون می‌شوند. خداوند به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علّم الانسان ما لم یعلم.»
در این آیات خداوند پایه‌های آموزش را بنا نهاد و از خداوند به عنوان معلم اول و از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به عنوان معلم دوم یاد شده است. همچنین در آیه ۱۲۹ سوره بقره از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با عنوان معلم کتاب و حکمت یاد می‌شود.
خداوند در بیشتر آیات از جمله آیه ۹ سوره زمر، برتری علم و عالم را گوشزد می‌کند و در آیه ۱۱۴ سوره طه به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) توصیه کرده که بگو: بار خدایا، علم مرا افزون کن.
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز در احادیث متعدد به علم و دانش اهمیت داده و تعلم و دانش‌طلبی را بر هر مسلمانی واجب دانسته است. ایشان فدیه آزادی اسرای جنگ بدر را تعلیم مسلمانان قرار دادند. همچنین به زید بن ثابت توصیه کرد زبان‌های دیگر مثل سریانی و عبری را بیاموزد.
آن حضرت در حدیثی دیگر سعادت دنیا و آخرت را در علم دانست و فرمود: «من أراد الدنیا فعلیه بالعلم و من أراد الآخره فعلیه بالعلم و من أرادهما معاً فعلیه بالعلم؛

[۱] قرشی، باقر شریف، النظام التربوی فی الاسلام، ص۱۸۳.

کسی که دنیا بخواهد، باید در دانایی بکوشد و کسی که آخرت می‌خواهد نیز باید در دانایی بکوشد و کسی که هر دو را می‌خواهد، باز باید در دانایی بکوشد.»
و نیز آن حضرت فرمود: «هلاک امّتی فی ترک العلم؛

[۲] دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، ج۱، ص۳۴۶.

تباه شدن امت من در رها کردن دانش است.»
حضرت علی (علیه‌السلام) نیز فرمود: «اکتسبوا العلم یکسبکم الحیات؛

[۳] آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم، ص۱۵۰.

علم را به دست آورید که به شما زندگی خواهد بخشید.»
نیز فرمود: «و اعلم انّه لا خیر فی علم لا ینفع و لا ینتفع بعلم لا یحق تعلمه؛

[۴] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، ص۲۶۷.

بدان، علمی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد، خیر نیست و تعلم علمی که در آن انتفاع برده نشود، سزاوار نیست.»
در سیره عملی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز می‌توان تأکید بر تحصیل علم را مشاهده کرد. آن حضرت روزی به مسجد وارد شدند و دو گروه عبادت‌کنندگان و دانش‌طلبان را دیدند و خود به گروه دوم پیوستند.

انتخاب علم مفید

در آموزه‌های اسلامی بر انتخاب علمی تأکید شده که فایده‌اش برای انسان و جامعه بیشتر باشد. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این‌باره فرمود: «العلم اکثر من ان یحصی فخذ من کل علم احسنه؛

[۵] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱، ص۲۱۹.

علم و دانش بیش از آن است که بتوان آن‌را شمارش کرد. پس نیکوترین آن‌را فرا بگیر.»
و نیز فرمود: «خذوا من کل علم ارواحه و دعوا ظروفه فإنّ العلم کثیر والعمر قصیر؛

[۶] حلوانی، حسین بن نصر، نزهه الناظر وتنبیه الخاطر، ج۱، ص۹.

از هر دانشی روح و عصاره و لبّ آن‌را بگیرید و پوسته‌های آن را رها سازید، زیرا علم پر دامنه و گسترده و عمرها کوتاه و زودگذر است.»
حضرت علی (علیه‌السلام) نیز در این‌باره فرمود: «العلم أکثر من أن یحاط به فخذوا من کل علم أحسنه.»

[۷] آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم، ص۹۸.

عمل طبق علم

در مبانی و مصادر حدیثی بر عمل طبق علم تأکید شده است. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «العلم ودیعه الله فی أرضه و العلماء أمنائه علیها فمن عمل بعلمه أدی امانته و من لم یعمل بعلمه کتب فی دیوان الخائنین؛

[۸] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۲، ص۳۶.

[۹] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۷، ص۱۶۸.

علم امانت خدایی در روی زمین است و عالمان امانت‌دار آن هستند. پس کسی که به علمش عمل کند، امانت را ادا کرده و آن‌که به آن عمل نکند، نام او در دیوان خائنان نوشته می‌شود.»

رشد دانش

رشد دانش و گسترش معرفت بشری، چه در زمینه علوم انسانی و چه در حیطه اکتشافات و اختراعات، در هر عصری معلول عوامل و شرایط و ویژگی‌های خاص زمانی، اجتماعی و محیطی حاکم بر آن عصر است و در مقابل، رکود و ایستایی علم در هر عصری معلول موانع موجودات در آن عصر است. از این‌رو، لازم است عوامل پیشرفت دانش و موانع آن شناسایی شود تا عوامل پیشرفت را تقویت و موانع را برطرف کرد.
نکته شایان ذکر در این‌جا این است که در تاریخ علوم همواره نام نوابغ و اندیشمندان که به دانش بشری تکامل بخشیده و با آرا و نظرهای جدید خود مرحله تازه‌ای را برای علم پی افکنده‌اند، برده شده است، ولی کمتر دیده شده که عوامل رشد و موانع آن که برای پژوهش‌گران و جویندگان دانش راه‌گشاست تحلیل و بررسی و تبیین شود. این غفلت سبب شده که افراد خوش‌ذوق و با استعدادی در جامعه به دلیل عدم آگاهی از این عوامل و موانع چون بذری افتاده در شوره‌زار ناکام و بی‌ثمر بمانند. پس دانش بیش از آن‌که از چشمه‌سار نبوغ معدود افراد پر استعداد سیراب گشته و رشد و تکامل یافته باشد، از مساعد نبودن شرایط و زمینه‌های رشد هزاران اندیشه بالقوّه نیرومند و خلاّق، زیان دیده و رنج برده است.

لزوم شناخت عوامل و موانع پیشرفت علم

توجه به نکات زیر بر مسئولان حوزه‌های علمی و فرهنگی لازم است:
۱. ریشه‌یابی، شناسایی و ارزیابی موانع پیشرفت علم؛
۲. سعی و تلاش و کوشش در رفع این موانع؛
۳. شناسایی عوامل پیشرفت علم و به کارگیری آن‌ها را در حوزه‌های علمیه؛
۴. فراهم ساختن زمینه گسترش عوامل و اسباب پیشرفت و گسترش علمی که مورد نظر است، تا بر توان علمی جویندگان علم افزوده شود؛
۵. هدایت علمی و بهینه‌سازی روند پژوهش و تنظیم نظام آموزشی بر اساس تحولات زمان و شرایط و رویدادهای جدید در سطح جامعه و جهان و ارائه برنامه‌های سازنده و هماهنگ با شرایط زمان و مظاهر جدید زندگی در مراکز علمی، تا دانشجویان و پژوهش‌گران بتوانند در زمان کمتر به مقصودشان نایل گردند و نیز بتوانند در برابر رویدادهای نوپیدای جامعه پاسخ‌گو باشند و مشکلات جامعه را حل و خلأها را پر و نارسایی‌ها را برطرف کنند.
با استقرار نظام اسلامی در ایران، مسائل گوناگون اجتماعی پدیدار گشته که پاسخ مناسب دینی را طلب می‌کند و این حاصل نمی‌شود، مگر زمانی که اصول و مبانی فقه اجتهادی متناسب با مقتضیات زمان و نیازهای آن مورد کاوش کارشناسانه قرار گیرد. البته به دلیل موانع مختلف، بسیار دشوار است که با کاوش‌های کارشناسانه در همه مبانی، بتوانیم پاسخ‌گوی ضرورت‌های مسائل جدید باشیم. از این‌رو، بر مسئولان حوزه استنباطی لازم است که با به کارگیری اجتهادی در منابع و مبانی معتبر اسلامی، به ویژه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، مشکلات جامعه را حل کنند. واضح است که اجتهاد بدین‌جهت در دل فقه مانند چشمه جوشان قرار داده شده که مجتهد بتواند در برابر مظاهر جدید زندگی پاسخ‌گو باشد؛ چون اجتهاد نیروی محرکه فقه در همگام کردن آن با رویدادهای متطوّر زندگی در بستر زمان است و یکی از علل عقب ماندگی آن از روند رویدادها، به خصوص از رویدادهای حکومتی، به کار گرفته نشدن اجتهاد با شیوه مطلوب در مبانی معتبر شرعی آن است.

هماهنگی بین رویدادها و مبانی اجتهادی

اجتهاد وسیله مشروع و مناسبی است که با به کارگیری آن در مبانی و منابع شرعی می‌توان بین رویدادهای نوآیین و فقه اسلامی همگامی و سازگاری به وجود آورد و عقب‌ماندگی و فاصله‌ها را از بین برد و خلأها و نارسایی‌ها را برطرف کرد. اگر اجتهاد نباشد یا بر اجتهاد مجتهدان پیشین در احکام موضوعات که متناسب با شرایط و ویژگی‌های عصر آن‌ها بود بسنده شود، مسائل تازه و حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه بی‌پاسخ خواهد ماند و زندگی دگرگون یافته انسانی در جوامع اسلامی به دور از حاکمیت اسلام قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، برای پیروانش مشکلاتی به وجود خواهد آمد. از این‌رو، همان‌گونه که پدیده‌ها استمرار دارد، باید اجتهاد نیز براساس مبانی شرعی استمرار داشته باشد. البته نه به سبک تقلیدی مصطلح، بلکه به سبک و شیوه پویا؛ زیرا اجتهاد پویا و بالنده با همه ضوابط و شرایطش، چشمه جوشانی است که برای همگام کردن فقه با رویدادهای زندگی در بستر زمان، در دل فقه قرار داده شده است.

پیمودن راه اجتهاد به گونه یکسان

اجتهاد از وظایف نظام آموزشی حوزه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

اجتهاد در ادوار مختلف

در دوره‌های مختلف راه اجتهاد و استنباط یکسان پیموده نشده است. در روزگاری، در مقام استنباط احکام موضوعات بر ظاهر نصوص بسنده می‌کردند، بدون این‌که تفریع و تطبیقی در آن انجام دهند. این‌گونه استنباط، به دلیل نبودن مظاهر جدید و رویدادهای نو در جامعه بوده است. در روزگاری دیگر، در مقام استنباط احکام موضوعات، بر ظاهر نصوص بسنده نمی‌کردند و تفریع و تطبیق در مقام عمل و فتوا بود. در زمانی، بر ظاهر اخبار بسنده نشد و تفریع و تطبیق در آن مقام عمل و فتوا انجام می‌دادند که این روند استمرار نیافت. در زمانی دیگر، بر ظاهر اخبار بسنده نشد و تفریع و تطبیق در آن پدید آمد، ولی تنها در مقام تئوری و نظری در مقام عمل و فتوا. در نتیجه آن، شیوه احتیاطی در دامنه وسیع در فقه پدید آمد و این شیوه بزرگ‌ترین لطمه را در این زمان که نظام اسلامی استقرار یافته است، به فقه اجتهادی وارد می‌کند. در دوره‌ای، در مقام استنباط بر دستاوردهای پیشینیان بسنده شد و اصل اجتهاد به کنار رفت. در این روزگار در برابر دستاوردهای گذشتگان از منابع برای موضوعات حتی با تحول ویژگی‌های موضوعات احکام که با تحول زمان تحوّل می‌پذیرند نیز اظهار نظر نشده است. در روزگاری دیگر، برخی به دستاوردهای پیشینیان در استنباط بسنده نکردند؛ بلکه به دستاوردهای جدیدی از منابع و پایه‌های شناخت هرچند برخلاف نظر پیشینیان، دست یافتند، البته بدون این‌که بررسی کاملی از فروع اصول احکام و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آن‌ها در مقام استنباط به عمل آورده باشند. در زمانی، در مقام استنباط، فروع اصول و مصادیق کلی و ارتباط بین آن‌ها را بررسی کردند، ولی بدون بازنگری در مبانی استنباطی و تجدیدنظر در آرا و نظرها و نیز بدون بررسی ابعاد قضایا و ویژگی‌های داخلی و خارجی موضوعات که در بستر زمان متحول می‌شوند تا در نتیجه این تحول، احکام آن‌ها نیز باید تحول پذیرد؛ زیرا در نتیجه تحول، از حیطه اصلی که قرار داشتند خارج می‌شوند و تحت اصلی دیگر قرار می‌گیرند. در دوره‌ای، با بازنگری در منابع اجتهادی و استنباطی، تجدیدنظر در آرا و نظرهای فقهی، بررسی فروع اصول و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آن‌ها، بررسی ابعاد قضایا و سنجیدن بین آن‌ها، بررسی ویژگی‌های موضوعات و استخراج احکام آن‌ها به وسیله اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی به اجتهاد پرداختند. آیین شیوه اجتهادی مفید و سازنده است که در این زمان در حوزه استنباطی پدیدار شده است.
با شیوه اجتهادی اخیر در این زمان که نظام اسلامی حاکم شده و در آن قانون تحول اجتهاد در برابر تحوّل زمان و مکان و احوال که در تحول ویژگی‌ها و خصایص بیرونی و درونی موضوعات نقش دارند و بر اساس مصادر و ادله شرعی پذیرفته شده است، می‌توان در برابر مسائل جامعه و حکومتی پاسخ‌گو بود. به اعتقاد من، بدون به کارگیری این شیوه اجتهاد در مبانی معتبر شرعی و بسنده کردن بر شیوه‌های اجتهادی پیشینیان و بدون نظر داشت شرایط زمان، هیچ‌گاه نمی‌توانیم در برابر رویدادهای نو جامعه پاسخ‌گو باشیم.

نوسان اجتهادی

در طول تاریخ، اجتهاد دچار نوسان بوده است. این نوسان اجتهادی معلول کیفیت رشد و توسعه جامعه اسلامی، بینش و تفکر فقیهان و مجتهدان، پیدایش حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه و نیازهای جامعه و شرایط آن بوده است. هنگامی که موضوع و شرایط تازه‌ای در زندگی فرد یا جامعه به وجود می‌آمد، فقها به تبیین و شناخت و بیان احکام اسلامی مربوط بدان موضوع و شرایط می‌پرداختند. البته این‌که تلاش‌های اجتهادی به دنبال احساس نیاز رخ می‌دهد، تا اندازه‌ای طبیعی است، ولی تأخیر در مقام پاسخ و برطرف کردن نیازها از راه منابع اسلامی و برخی از موارد صحیح نیست؛ زیرا مشکلاتی را برای مسلمانان در برابر رخدادها به وجود می‌آورد.

دوره نظام جمهوری اسلامی

در دوره نظام جمهوری اسلامی که همه ابعاد زندگی دگرگون شده و تحولات جدید و وسیعی در عرصه سیاست انسان‌ها پیدا آمده و به ویژه علوم جدید مانند شیمی و فیزیک و پزشکی، موضوعات و مسائل بسیاری را طرح کرده‌اند، فقها و مسئولان حوزه استنباطی باید با تکیه بر منابع معتبر شرعی و با شیوه اجتهادی جدید به این مسائل پاسخ بگویند.
نکته شایان ذکر این‌که در عصر حاضر اجتهاد با شیوه نو می‌تواند تکیه‌گاه محکم و استوار تئوری حکومت اسلامی و جواب‌گوی فقه بر اساس ادله آن در برابر رویدادهای گوناگون زمان باشد.

وظیفه مسئولان حوزه استنباطی

نادیده انگاشتن این وسیله بالنده که نیروی محرّکه فقه و فقاهت است و بسنده کردن بر شیوه‌های پیشین در مقام استنباط احکام، موجب رکود و ایستایی فقه و خسارات علمی و عملی جبران‌ناپذیر در نظام اسلامی خواهد شد. نتیجه محتوم مقاومت در برابر اجتهاد فقیهان جامع شرایط و آگاه به شرایط زمان و نیاز جامعه، سیر قهقرایی و بازگشت به تاریکی‌های اخباری‌گری است. بنابراین وظیفه مسئولان حوزه استنباطی است که:
۱. در تأیید و تشیید اصل آزادی آرا و نظرهای اجتهادی و فقهی کوشا باشند.
۲. شیوه جدید اجتهادی را جایگزین شیوه‌های پیشین در حوزه استنباطی کنند.
۳. از تأویلات قشری برای متون استنباطی بپرهیزند.
۴. از دلایل ذوقی و سلیقه‌ای و مقتضیات غلط محیطی و اجتماعی برحذر باشند.
۵. سعی کنند که دیدشان در مقام استنباط از راه دلیل شرعی جهت بگیرد، نه غیر دلیل شرعی.
۶. شرایط زمان، مکان، احوال آدمیان و نیاز جامعه را که تحول آن‌ها مؤثر در تحول موضوعات احکام است، به گونه کامل مورد توجه قرار دهند تا در صورت تحول، حکم دیگری بر اساس ادله دیگر که هماهنگ با شرایط زمان باشند بر آن‌ها مترتب کنند.
۷. دایره فقاهت و استنباط را به مسائل فردی و عبادی محدود نکنند و به مسائل اجتماعی نیز تعمیم دهند.
۸. فقاهت اصیل را در حوزه استنباطی اجرا کنند و آن‌را از جمود، تحجر، ظاهرگرایی، ذهنیت‌های بسته، واپس‌گرایی و خرافاتی که سال‌ها همه ابعاد آن‌را فرا گرفته و ذهنیت‌هایی که بر اساس آن‌ها شکل گرفته، برهانند. برای برخی از ناآگاهان، بعضی از دیدگاه‌های سازنده که از راه اجتهاد جدید پدیدار شده، مورد شبهه است. این شبهه بر پایه همان عناوین مذکور پدیدار و ساخته شده است و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌را ملاک قرار داد. البته برگشت به فقاهت اصیل و برطرف کردن موانع فکری و فرهنگی و ذهنی آن‌که مهم‌ترینشان رسوبات باقی مانده سبک اخباری‌گری است و سخت‌کوشی در مسیر روشن‌سازی اذهان و تنویر افکار فداکاری می‌خواهد و باید در برابر جوسازان بی‌سواد و بسته ذهنان و ظاهرگرایان و عوام‌زدگان بی‌ادراک و واپس‌گرایان و خودباختگان بی‌اراده ایستادگی کنند تا بتوانند از راه اجتهاد با شیوه جدید آن، بر اساس عناصر اصلی استنباط، مشکلات جامعه را حل و خلأها را پر و نارسایی‌ها را برطرف کنند.

تمایز فقه و برداشت فقهی

با بررسی آرا و نظرهای برخی از فقیهان در خصوص مسائل استنباطی که از راه اجتهاد در مبانی شرعی به دست آورده‌اند و در مجموعه‌ای دسته‌بندی شده بود، دریافتم که آن‌ها این آرا را فقه واقعی که بر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مدینه نازل شده است، می‌پندارند. بدین‌سبب، هرگاه فقیهی نظر دیگری را برخلاف نظر آنان از مبانی استظهار کرده باشد، آن‌را بر خلاف فقه و دین به شمار می‌آورند و او را مورد هجوم قرار می‌دهند. در حالی که باید اذعان داشت آنچه فقیه از مبانی فقه اجتهادی برداشت می‌کند، نه فقه است و نه جزء آن؛ چون فقه زاییده وحی است، نه زاییده برداشت‌ها و اندیشه‌های انسان‌ها؛ حتی اگر آن‌ها را از مبانی شرعی دریافت و برداشت کرده باشند؛ زیرا این امکان وجود دارد که آن برداشت‌ها با فقه واقعی مطابقت نداشته باشند، به ویژه که برخی از آن‌ها از راه روایات متعارض، پس از جمع بین آن‌ها از راه جمع موضوعی یا دلالی و یا حکمی، برداشت می‌شوند. البته بر مردمی که ملکه اجتهاد ندارند، واجب است بر طبق آن برداشت‌ها عمل کنند و در صورتی که برخلاف واقع باشند، عمل آن‌ها مجزی و معذور است.
به عبارت دیگر، میان فقه و برداشت فقهی از مبانی آن تمایز اساسی و واقعی وجود دارد؛ همان‌گونه که میان دین اسلام و اندیشه اسلامی، میان دین و دینداری، و دین و معرفت دینی تمایز اساسی و واقعی وجود دارد؛ زیرا اصل فقه اگرچه ثابت و با تحول زمان و شرایط آن، تحول موضوعات یا ویژگی‌های درونی و یا بیرونی آن‌ها تحول‌پذیر است، با این وصف، نظر برخی از طرفداران اجتهاد رایج ناتمام است که معتقدند هر آنچه فقیهان پیشین از مبانی فقهی اجتهادی مطابق شرایط زمانشان برداشت کرده‌اند، عین فقه و دین است.
باید اذعان داشت با وجود چنین باوری در حوزه استنباطی، برای آنان که در صددند با شیوه جدید اجتهادی بین مبانی فقهی و رویدادهای زندگی مطابق شرایط زمان و رویدادهای نو هماهنگی ایجاد کنند، مشکلاتی خواهد بود و در مسیر نهادینه ساختن این شیوه به جای شیوه متداول در مقام استنباط، باید راه‌های سخت و ناهموار و گردنه‌های صعب‌ العبور را بپیمایند و آماده پذیرش ملامت‌ها و ناسزاهای افراد ناآگاه و ظاهرگرا باشند؛ زیرا جایگزین کردن نواندیشی اجتهادی به جای اجتهاد مصطلح رایج که قرن‌ها استنباط احکام شرع مبتنی بر ظاهر نصوص و موضوعات و عناوین اخذ شده در آن‌ها بوده است، این پیامدها را دارد. البته رواج شیوه و نظری در استنباط احکام در طول قرن‌ها، دلیل بر حق بودن و لزوم استمرار آن نیست و این مشکل تنها در حوزه فقه نیست؛ بلکه در دیگر علوم نیز می‌توان آن‌را مشاهده کرد. برای مثال، در غیر مسائل فقهی، بیشتر اهل نظر قرن‌ها بر این باور بودند که خورشید به دور زمین می‌چرخد؛ ولی با تحول زمان و پیشرفت علم بر همگان معلوم شد که نظر آنان خطا بوده است. در مسائل فقهی نیز، برای مثال، بیشتر فقیهان قرن‌ها بر این اعتقاد بوده‌اند که اهل کتاب ناپاکند یا قیاس منصوص العله همانند قیاس تشبیه و تمثیل است و یا تواتر شرط در اعتبار خبر است، ولی بعدها برای بیشتر اهل نظر روشن شد که نظر فقهای پیشین در خصوص این مسائل ناتمام بوده است. گفتنی است که اصل پدیده استنباط احکام از مبانی اسلام با تحول زمان متحول نمی‌شود، ولی سبک و شیوه آن‌ها با تحول زمان تحول‌پذیر است.

لزوم تجدید نظر در روش استنباط

نکته شایان ذکر در این‌جا این‌که همه می‌دانیم جهان بشری در همه ابعاد علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… پیوسته در تکامل و گسترش بوده و سببش قانع نبودن انسان‌ها به چیزهایی است که از پیشینیان دریافت نموده‌اند و آنان با به کارگیری عقل و تجربه در آن، به چیزهای نو و مهم‌تری دست یافته‌اند. در عقل و درک انسان که خداوند به او عطا کرد، رکود و ایستایی نیست؛ لذا عقلا به هر مرتبه‌ای که برسند، جویای مرتبه بهتر و بالاتر برای خود و جامعه می‌شوند و هیچ‌گاه بر اکتشافات و برداشت‌های علمی و عملی پیشینیان بسنده نمی‌کنند و به تکمیل علوم و رویداد جدید می‌پردازند. اگر آنان بر معارف و برداشت‌های پیشینیان بسنده می‌کردند، هیچ پدیده‌ای از پدیده‌های نو در جامعه تحقق نمی‌یافت. امروزه می‌بینیم آنانی که بر آن‌ها بسنده کردند، دست نیازشان به طرف نوآوران و نوپردازان دراز است تا بتوانند نیازشان را در ابعاد گوناگون زندگی برطرف کنند.
باید بر این بینش و اعتقاد بود که علوم حوزوی و برنامه‌های نظام آموزشی آن از این قانون مستثنا نیست و لذا عالمان و فقیهان و مجتهدان و مسئولان حوزه استنباطی و نظام آموزشی باید شرایط متحول زمان را که در تحول ویژگی‌های درونی و بیرونی موضوعات که احکام شرع بر اساس ملاکاتی بدان‌ها تشریح شده است و نیز واقعیات اجتماعی تأثیرگذارند، در نظر بگیرند و در مبانی و پایه‌های شناخت که نخستین آن‌ها کتاب خدا و دومین آن سنت رسول خدا و اوصیای اوست، بازنگری دقیق کنند و در آرای فقهی و روش استنباطی تجدید نظر نمایند و مسائل را به گونه موجه و مستدل برای پیروان اسلام عرضه کنند. سیره جاری در حوزه استنباط برای آگاهان نه برای غیر آن‌ها در زمان قدما و متأخران بر این شالوده استوار بوده که آرا و نظرهای فقها را بر اساس شرایط زمان و مکان و عرف و نیاز جامعه مورد بحث قرار می‌دادند و بر نظریه آنان تکیه نمی‌کردند و راه تجدیدنظر را بر خود نمی‌بستند؛ زیرا تعبد به آرای آن‌ها پیامدهایی دارد که از جمله آن‌ها بیگانه شدن فقه از موضوعات تحول یافته است.

عوامل و موانع پیشرفت

در خصوص عوامل و موانع پیشرفت نظام آموزشی حوزه، نموداری از دیدگاه خود را به شرح زیر ارائه می‌دهم. این نمودار از دو بخش فراهم آمده است:
۱. بررسی و شناسایی علل و اسباب پیشرفت و تکامل بخشیدن نظام آموزشی؛
۲. شناسایی موانع پیشرفت و پیشبرد آن.

عوامل پیشرفت نظام آموزشی

پیشرفت نظام آموزشی عوامل مختلفی دارد که آنها را بیان خواهیم کرد.

تنظیم نظام مطابق شرایط زمان

متون درسی یا کتاب‌های آموزشی گذشته مطابق موضوعات و مسائل و شرایط زمانی خاص خود تنظیم یافته‌اند. از این‌رو، تحول آن‌ها از نظر اصل وجود یا ویژگی‌های آن‌ها و یا با پدیداری مسائل جدید در نتیجه تحول زمان، مستلزم تنظیم دیگری از نظر کمّی و کیفی مطابق با شرایط جدید است؛ زیرا نمی‌توان از راه آن‌ها به موضوعات و مسائل جدید و رویدادهای نو پاسخ گفت. پس تنظیم نظام آموزشی مطابق موضوعات نو و شرایط زمان امری ضروری است.
البته تنظیم نظام آموزشی مطابق شرایط زمان به معنای دست برداشتن از مبانی و اصول مسلم یا کم کردن آن‌ها نیست؛ بلکه به معنای همگام کردن آن‌ها با شرایط زمان و نیاز جامعه و رویدادهای آن است. این از عوامل مؤثر در پیشبرد دانش است و در تمام مراکز علمی و فرهنگی جهان هیئتی از متخصصان برای تکامل نظام آموزشی و برنامه‌های درسی مطابق شرایط زمان و شیوه‌ها و تغییرات و واژه‌های رایج و متداول مشغول به کارند و آنچه را برای مواد درسی مفید می‌یابند، از آن بهره می‌گیرند.

شیوه‌های آموزشی حوزه

در زمینه شیوه‌های درسی و آموزشی حوزه‌ها آرا و دیدگاه‌های گوناگونی ابراز شده و می‌شود. در این‌جا تعدادی از آن‌ها را شرح می‌دهم:
۱. برخی بر این باورند در نظام آموزشی و متون درسی موجو د نقصی و نارسایی از نظر کمی و کیفی مشهود نیست و می‌توان از راه آن‌ها بهره مطلوب را به دست آورد و در برابر رویدادها پاسخ‌گو شد.
۲. گروهی معتقدند در متون درسی موجود هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی نباید صورت گیرد، زیرا در این اعصار هیچ‌کس در حوزه علمی نمی‌تواند بهتر از آن متون را مطابق شرایط زمان تنظیم یا همان متون را تنقیح و اصلاح کند! اینان در حقیقت، آنچه را ما درباره قرآن معتقدیم که: (قرآناً عربیاً ذی عوج) و (لئن اجتمعت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بمثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیراً)، ناخودآگاه درباره کتب قدما قائل شده‌اند، و بی آن‌که عواقب و لوازم و مفاسد نظریه خویش را بدانند، همواره آن‌را تکرار می‌کنند.
۳. برخی دیگر معتقدند تنها تغییر در بعضی از متون درسی، مانند ادبیات، منطق، معانی، بیان، فلسفه و تفسیر کافی است و نیازی به تغییر متون فقهی و اصولی نیست.
۴. گروهی بر این باورند که مواد درسی در همه سطوح، از هر نظر نیاز به بازنگری، تغییر و اصلاح و تکمیل در بعد کمی و کیفی دارد. این باورها و دیدگاه‌ها غیر از نظریه اخیر به طور یقین نادرست است.

نقد شیوه‌های آموزشی

نظیریه‌های ارائه شده غیر از آخری دارای اشکالاتی است.

نادرست بودن نظر اول

نادرست بودن نظر اول واضح است، زیرا تحول زمان و شرایط آن باعث تحول موضوعات یا تحول ویژگی‌های بیرونی و درونی آن‌ها و نیز سبب پیدایش هزاران مسئله جدید می‌گردد. از این‌رو، نظام آموزشی را که هماهنگ با موضوعات و مسائل پیشین و ویژگی‌های خاص و شرایط خاص آن زمان و بر اساس آن‌ها تنظیم شده است، هیچ‌گاه نمی‌توان با رویدادهای نو و موضوعات جدید همگام کرد.

ناتمام بودن نظر دوم

نظر دوم مبنی بر این‌که کسی در حوزه نیست که بتواند نظام آموزشی را از تنظیم کمی و کیفی بهتر برخوردار کند، مورد پذیرش طرفداران نظریه تجدید و تکامل آموزشی نیست، زیرا بر این باورند که در حوزه، عالمانی وجود دارند که می‌توانند نظام آموزشی را مطابق شرایط امروز جامعه در همه ابعاد تنظیم کنند، بدون این‌که از محتویات آن بکاهند یا از اصول آن دست بردارند، بلکه معتقدند نظام آموزشی باید طوری تنظیم شود که هماهنگ با رویدادهای نو و پاسخ‌گو در برابر موضوعات و مسائل تحول یافته باشد. به اعتقاد من نیز این نظام آموزشی باید به گونه‌ای تنظیم شود که طلاب را در زمان کمتر به مقصود برساند و این هدفی است که برای فرد آگاه و دارای ذوق میسر است.
اکنون پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب اسلامی و تغییر چهره‌ها در همه ابعاد زندگی و پیدایی عناوین و موضوعات جدید در جامعه اسلامی در پی برنامه‌های توسعه و بازسازی، این تحلیل و پژوهش در نظام و متون آموزشی ضرورتی انکارناپذیر است، تا در نتیجه آن، نظام آموزشی و برنامه‌ها به دست اساتید ماهر و با تجربه با تحولات جامعه همگام شود. رسالت مرکز علمی و فقهی با رسالت انقلاب آمیخته است و باید متناسب با این رسالت گام بردارد. بر این اساس صاحب نظران و عالمان آگاه را به بررسی شرایط لازم و زمینه‌های مناسب رشد و تعالی علمی و فرهنگی و نیز نقد و تحلیل نارسایی‌های موجود در نظام آموزشی و مواد درسی فرامی‌خوانیم، زیرا امروز تداوم و بقای حکومت اسلامی بر پویایی و کارآمدی حوزه علمیه و دانشگاه استوار است، و بدون رشد و شکوفایی و تکامل برنامه‌های آن، نمی‌توان آرمان پیشرفت و تکامل نظام اسلامی و تفکر انقلابی اسلام را جامه تحقق پوشاند.

ناتمام بودن نظر سوم

نظر سوم نیز ناتمام است، زیرا این متون فقهی و موازین اصولی است که در پاسخ‌گویی به رویدادهای نو مطابق شرایط زمان نقش دارند. پس باید بازنگری مطابق شرایط زمان در آن‌ها به عمل آید و هماهنگ با آن‌ها تنظیم شود.

تمام بودن نظر چهارم

به اعتقاد ما، نظر چهارم درست است و با آن موافق هستیم. بر اساس آن، روش رایج حوزه‌های علمیه، چه به لحاظ متون درسی و چه به لحاظ مواد و موضوعات و چه از نظر شیوه تدریس و تحصیل، باید تغییر و تکامل یابد، البته به گونه‌ای که مبانی اصلی آسیب نبینند و از محتوای واقعی علمی آن کاسته نشود، بلکه مسائل فرضی و مسائلی که موضوعات آن‌ها امروز در نتیجه تحول زمان از میان رفت و عبارت‌های نارسا و پیچیده خالی از فایده و مطالب بی‌ثمر و صرفاً (چون گفته‌اند ما هم می‌گوییم) باید حذف شود و مباحث مفید و مسائل واقعی به شکلی علمی و منطقی و مطابق با شرایط زمان تدوین گردد، تا اولاً، دانش‌پژوهان حوزه بتوانند با عمرهای کوتاه و موانع فراوان زندگی، به آسانی محتواهای لازم را درک و در برابر رویدادهای جامعه پاسخ‌گو باشند. ثانیاً، زودتر به مقصد اصلی خود که اجتهاد است، برسند.
اصلاح و تنقیح و گاه تغییر برخی متون و روش‌ها همان‌گونه که در اول مبحث گفتیم همواره مستلزم کاستن از محتوا و… نیست، بلکه می‌توان با طرح‌های نو متونی پرمحتواتر از آن‌چه هست، تهیه و تدوین کرد.

مرکزی برای برنامه‌های آموزشی

همه بر این باورند که مراکز علمی و فرهنگی ما مانند همه مراکز علمی و فرهنگی جهان باید دارای یک مرکز پژوهشی و بررسی و بازنگری برنامه‌های آموزشی بر اساس شرایط زمان باشد و آن مرکز همیشه به منظور تعالی بخشیدن به برنامه‌ها و طرح‌ها، شیوه‌های مفید نو را که شرایط زمان اقتضا می‌کند، ارائه دهد. امروزه تغییر و تحول تکاملی مواد درسی مطابق شرایط زمان و بازسازی آن‌ها در تمام مراکز علمی و تحقیقی جهان معمول و متداول است، ولی متأسفانه در مراکز درسی و پژوهشی ما به طور همه جانبه به کار گرفته نشده است. باید اذعان کرد با توجه به تحولاتی که در کشور در همه ابعاد آن اتفاق افتاده و چهره‌ها عوض گردیده و مسائل گوناگون در ابعاد اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مسائل حکومتی پدیدار شده است، در صورتی که برنامه‌ها و نظام آموزشی حوزه هماهنگ با آن‌ها بر اساس موازین فقه اجتهادی تحقق نیابد، مسئولان با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد، زیرا کارآیی نظام آموزشی و برنامه‌های زمان‌های گذشته محدود است و برای این زمان که مسائل و رویدادها توسعه پیدا کرده، کارآیی مطلوب را ندارد و هیچ‌گاه نمی‌توان در برابر آن‌ها پاسخ‌گو شد و مشکلات جامعه را با آن‌ها حل نمود. امروز ضرورت دستیابی به برنامه‌های نو و فراگیر در همه ابعاد بیش از پیش احساس می‌شود.
نکته قابل تأمل این‌که نبود مراکزی برای بررسی نظام آموزشی جهت تکامل و توسعه‌دادن به برنامه‌ها سبب تعجب صاحب نظران جهان گردیده است که چگونه امکان دارد تحولات جامعه و دگرگونی‌ها در نظام آموزشی و مسائل آن‌ها هیچ تغییری ایجاد نکند؟ تأسیس مرکزی پژوهشی برای برنامه‌ریزی آموزشی با هدف تعالی بخشیدن به شیوه‌ها و برنامه‌ها با همکاری عالمان بزرگ و با ذوق و خوش قریحه و نیروهای کارآزموده و آگاه به مباحث تعلیم و تربیت می‌تواند در این راستا بسیار مؤثر و مفید باشد.
نکته:
مقصود از برنامه‌ریزی آموزشی و نظام دادن به مراکز علمی و فرهنگی مطابق شرایط زمان و رخدادهای آن، ساختن مؤسسات گوناگون نیست که ما امروز در دامنه وسیع شاهد آن هستیم، بلکه قبل از ساختن مؤسسه باید طرح و هدف و برنامه آن‌را معین کرد، زیرا آنچه مایه پیشرفت در بعد علمی و آموزشی و تبلیغی است، برنامه صحیح و کامل است، نه ساختمان و بنای زیبا و صرف هزینه‌های کلان و سنگین.
جای بسی تعجب است که جلسات عریض و طویل در ساختمان‌های مجلل و پر زرق و برق برای مدرسه یا هر برنامه دیگری در جامعه ما تشکیل می‌گردد، ولی تنها چیزی که در آن‌ها مطرح نمی‌گردد، همان تنظیم برنامه‌های آموزشی مطابق با شرایط زمان به دست عالمان آگاه است، در حالی که پی‌گیری این مقصود باید هدف و موضوع اصلی و جدی جلسات باشد، زیرا بدون برنامه منظم و مطابق شرایط زمان در مراکز علمی نمی‌توانیم به هدف خود برای تربیت عالمان آگاه و ژرف‌اندیش در زمان کمتر برسیم.

رعایت شرایط لازم در تدوین متون

تدوین متون آموزشی حوزه نیازمند شرایطی است که باید رعایت شود.

توجه به شرایط زمان کنونی

از آن‌جا که متون درسی مطابق شرایط زمان‌های پیشین تدوین شده است، باید بر اساس شرایط زمان کنونی مورد بازنگری و اصلاح کمّی و کیفی قرار گیرد.
در واقع این کتاب‌ها در ظرف خاص زمانی و بر اساس نیاز و رشد علمی و فرهنگی همان عصر و متناسب با گسترش مباحث علمی همان دوره و نیز مبتنی بر سبک‌ها و شیوه‌های آموزشی دوران نویسندگان آن تدوین شده است و تحول و تکامل و پیشرفت بینش‌ها و شیوه‌ها و پدید آمدن نیازها و شرایط جدید و طرح موضوعات و عناوین و اصطلاحات نو مستلزم ضرورت تحول و تکامل متون پیشین است.

تغییر با حفظ ارزش‌ها

درست است که محتوای علمی و تحقیقی و مبانی اصولی تغییرناپذیر همواره ثابت بوده که باید چنین هم باشد و تکامل به معنای دست برداشتن از اصول مسلم نیست، ولی قالب بیان و پرداخت سخن و نوع موضوعات و عناوین عارض شده بر موضوعات، از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌یابد، چنان‌که تکامل در هر دانش دیگری چنین است.
علاوه بر این، می‌دانیم که دانش، چنان‌که در روایات نیز بدان اشاره شده، غذای روح است، همان‌طور که در غذای جسم، برخی از مواد غذایی دارای حجم زیاد، ولی انرژی و نیرو و تأثیر اندک است یا اصلاً دارای انرژی نیست و فقط معده را پر و اشتها را خاموش می‌کند، برخلاف برخی دیگر از مواد غذایی که با داشتن حجمی اندک، ده‌ها برابر انرژی و ویتامین را به بدن می‌رساند، متون درسی و مباحث علمی نیز از چنین حالتی برخوردار است. برخی از متون درسی که در زمان‌های پیشین تدوین شده است، پر حجم، بسیار طولانی و با معمای لفظی یا مسائل فرضی و یا بی‌ثمر نیز همراه است، گاهی قانع‌کننده و سرگرم‌کننده و غرورآور است، بی آن‌که کمترین علمیت و توان تحقیق را به دانشجو القا کند. از این‌رو، همه متون درسی موجود مراکز علمی نیاز به بازبینی، بازنگری، بازسازی و تکامل مستمر دارند، ولی هرکدام به لحاظ موضوع و نیز به لحاظ ساختار آموزشی، فرهنگی، منابع، فرهنگ اخلاقی و اجتماعی حاکم بر آن، باید به حفظ اصول و ارزش‌ها باشد.

عدم تدوین کتب برای آموزش

بیشتر کتاب‌های متداولی که در این زمان متن درسی و آموزشی به حساب می‌آید، اصولاً به این منظور تدوین نشده است. برای نمونه کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی (رحمه‌الله‌علیه) به عنوان متنی کلاسیک، هرگز برای تدریس در حوزه‌های دینی تدوین نشده است. این کتاب همان مباحث خارج اصولی است که آخوند در زمان تدریس خارج اصول طرح کرده است و شاهد آن عبارت‌های (ان قلت، قلت) و پرسش و پاسخ‌هایی است که در آن به چشم می‌آید. آن مباحث با فراز و نشیب‌هایی که دارد، جمع‌آوری و خلاصه شده و با همه ابهام‌های آن به چاپ رسیده است!
متن آموزشی دیگر، رسائل و مکاسب است. این کتاب‌ها مجموعه یادداشت‌های شیخ انصاری (رحمه‌الله‌علیه) است که به منظور پیش‌نویس تدریس بحث خارج فقه و اصول تحریر می‌کرده است. معروف است که وقتی به شیخ انصاری گفته شد که بحث‌های اصولی شما تحت عنوان (رسائل) چاپ شد، ایشان در پاسخ گفته است: (از این چیزها زیاد چاپ می‌شود).
متن دیگر، کتاب جواهر الکلام از کتاب‌های مهم علمی و اجتهادی است. این کتاب یادداشت‌های مرحوم نجفی است که آرا و نظریات خود را در آن آورده است. ایشان این کتاب را با هدف رجوع دیگران به آن تألیف نکرده است، بدین‌جهت اسلوب تألیف و شیوه مرزبندی مطالب در آن مشهود نیست و مطالب به طور یکسره و بدون فصل‌بندی و تفریعات لازم و مشخص شدن اصول و فروع آن‌ها آمده است. خود صاحب جواهر نیز بارها به این نکته اشاره فرموده است، چنان‌که علامه مظفر، مؤلف کتاب اصول الفقه، در مقدمه‌ای بر کتاب جواهر الکلام نوشته است:
مرحوم صاحب جواهر علت نوشتن جواهر الکلام را برای آیت‌اللّه شیخ محمدحسن آل یس که یکی از شاگردان صاحب جواهر می‌باشد چنین باز گفته است: (فرزندم! به خدا سوگند من کتاب جواهر را به عنوان کتابی که مردم به آن مراجعه کنند، ننوشتم، بلکه آن‌را برای خودم به عنوان یادداشت نوشتم، زیرا اوقاتی که به عذارات (منطقه‌ای در چند فرسخی نجف) می‌رفتم، مورد پرسش مسائل شرعی قرار می‌گرفتم و بر اثر مشکلات نمی‌توانستم کتاب‌های لازم را همراه خود ببرم. ناچار تصمیم گرفتم کتابی که به هنگام نیاز، مرجع من باشد، بنویسم و من اگر قصد داشتم در فقه کتاب تصنیف کنم، به سبک ریاض المسائل میر سیدعلی (طباطبایی) تصنیف می‌نمودم). (با این‌که در این کتاب اسلوب و موازین چاپی رعایت نشده، اما در اثر محتوای عمیق و اخلاص زیادی که نویسنده بزرگ آن داشته، در مراکز علمی و پژوهشی جهان و نزد بزرگان و فقیهان از اهمیت بسزایی برخوردار شد. جزاه الله عن الإسلام و أهله خیر جزاء المحسنین.

[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ص۱۶.

)
البته این سخن هرگز از قدر و منزلت کتاب شریف و گرانقدر جواهر الکلام و نیز کتاب‌های ارزشمند رسائل، مکاسب و کفایه نمی‌کاهد، بلکه منظور این است که چون این متون با هدف متن آموزشی و کلاسیک تدوین نشده، کارآیی لازم و گسترده را در پیشرفت دانش پژوهان ندارد.

دلیل مجتهد نشدن طلاب

چون متون حوزه برای آموزش تدوین نشده است لذا بسیاری از طلاب این کتاب‌ها و کتاب‌های در سطح پایین را سال‌ها خوانده‌اند، ولی هرگز به مرحله عالی از علم نرسیده و یا آن‌که مجتهد نشده‌اند. این صرفاً به دلیل کاستی استعداد و درک آنان نبود، بلکه علت این امر دو جهت دارد:
اول، نداشتن زمینه همواری در روند و شیوه تحصیل و متون درسی.
دوم، موانع روزمره زندگی و عمرهای کوتاه آنان.

شرایط تغییر متون آموزشی

آن‌چه در روند تغییرها مهم است، مستدل بودن، منطقی بودن و برهانی بودن آن و مشخص شدن اصول و فروع مباحث آن است. اگر این ملاک‌ها در تغییر نظام آموزشی لحاظ و پذیرفته شود، دیگر نگرانی و دلواپسی در این مورد بی‌جا و بی‌فایده است، زیرا اگر فرعی و چه بسا اصلی از مباحث اصولی یا قاعده‌ای از قواعد فقهی بر اساس منطق و برهان و حجت و دلیل نفی یا اثبات شود، مجالی برای رد و ایراد باقی نمی‌ماند.
امروزه تغییر و تحول تکاملی در تمام مراکز علمی و تحقیقی جهان، برخلاف مراکز علمی ما، به دست آگاهان و متخصصان متداول است. پس این چه تعصب و نگرانی است که برخی از سنت‌گرایان در حفظ متون سنتی چند صد ساله، به عنوان متون درسی حوزه‌های علمیه، ابراز می‌دارند؟! در روزگاری که مسائل مهم مورد نیاز و مباحث پیچیده علمی رسماً در حیطه مباحث حوزوی وارد نشده است، چه ضرورتی دارد که عبارت‌های نامأنوس و غیر فنی که حتی گاه فکر اساتید را ساعت‌ها به خود مشغول می‌دارد و تنها پیدا کردن مرجع ضمیری، گاهی صفحاتی از شروح را به خود اختصاص داده، حفظ شود و ذهن و فکر و نیروی سازنده یک نسل فرهنگی را بسوزاند! جای بسی تأسف است که چرا در طول چند قرن، کمتر کسی در حوزه‌ها به فکر تنظیم متون کلاسیک و منطبق با موازین پیشرفته آموزشی افتاده است و اسفبارتر این‌که گروهی با افکار زمان نوح با غروری خاص اظهار می‌دارند که ما در حوزه‌های درسی خود متونی داریم که صدها سال قبل، تألیف و تصنیف شده است و هنوز کسی نتوانسته مانند آن کتاب‌ها را بیاورد! این‌گونه سخنان، گرچه ممکن است بزرگی و عظمت نویسندگان آن کتاب‌ها را برساند، ولی قبل و بعد از آن ناتوانی، کاهلی، عدم کارآیی و خلاقیت چند نسل را اثبات می‌کند. آیا می‌توانیم به این گفته دلخوش باشیم و تغییر شرایط زمان و موانع فراوان و نیازهای تازه را نادیده بگیریم و هیچ‌ کار مثبتی را در نظام آموزش و مواد درسی انجام ندهیم.

طرح تغییر مواد و متون درسی

برخی از مواد درسی مانند تفسیر، کلام، فلسفه، تاریخ اسلام، اقتصاد و زبان‌های خارجی هنوز به عنوان دروس رسمی حوزه شناخته نشده است و به تعبیر دیگر، متخصصان روی این علوم مستقلاً و به شکل تخصصی کار نمی‌کنند. گرچه هر کدام از این رشته‌ها به طور پراکنده و نیمه رسمی در حوزه‌ها ارائه می‌شود، ولی لازم است که با تخصصی‌شدن رشته‌های علمی، این مواد درسی نیز به طور جدی و به دست آگاهان و متخصصان وارد مباحث حوزوی بشود، زیرا اگر رسالت حوزه نشر معارف اسلامی است، به همه این علوم نیازمند است و باید برخی از مواد یا متون درسی غیر ضروری از رده مباحث حوزوی خارج شود و به جای آن‌ها مباحث مفید جایگزین گردد.

ضرورت حذف مباحث غیر ضرور

از جمله مباحث پرحجم و غیر ضرور می‌توان به مباحث موضوع علم و شرط متأخر در اصول اشاره کرد.

موضوع علم

برای مثال، آخوند خراسانی در کفایه الاصول در زمینه موضوع علم بحث می‌کند و می‌گوید: (موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه أی بلاواسطه فی العروض) و نیز از شرط متأخر و تصویر جامع صحیحی بنابر این‌که الفاظ عبادات اسامی برای صحیح باشد و جامع اعمی برای اَعم از صحیح و فاسد باشد، بحث کرده است. این‌گونه مباحث که بعضی از عالمان در مباحث اصولی وارد کرده‌اند، باید از علم اصول حذف شود، زیرا ارتباط مستقیمی با علم اصول ندارد و با علم فقه نیز بی‌رابطه است. آن‌چه سبب این تطویل‌های بی‌ثمر شده، راه دادن قاعده فلسفی (الواحد لایصدر عنه الا عن الواحد) و یا (ممکن نبودن وجود معلول قبل از وجود علتش) به حیطه مباحث اعتباری است، در حالی که این قاعده فلسفی اصولاً در حیطه علل و معالیل طبیعی و حقیقی مطرح است، نه در زمینه علل و معالیل اعتباری.
از این گذشته، طرح (موضوع کل علم) و مانند آن در ابحاث اصولی جا ندارد، و باید در جای خاص خودش مباحث معرفت‌شناسی مورد مطالعه قرار گیرد. بجاست به گونه‌ای گذرا و اشاره‌ای، دلیل بعضی از دانشیان اصولی را که این قاعده را در علم اصول و غیر آن جاری کرده‌اند، بیان کنیم. در این زمینه گفته‌اند اثر علم اصول، توانایی یافتن شخص بر استنباط احکام شرعی از راه منابع است و این یک اثر است، پس باید مؤثر آن هم یک چیز باشد تا قاعده فلسفی مذکور مخدوش نشود. بر این اساس گروهی کوشیده‌اند موضوع واحدی را به عنوان موضوع علم اصول معرفی کنند و آن موضوع واحد را مؤثر در اثر علم اصول (که همان توانایی بر استنباط احکام الهی از ادله است) بدانند. در این زمینه نظریات گوناگونی ارائه دادند. در این راستا آخوند خراسانی در مقام تصویر موضوع واحد برای علم اصول برآمده و بعد از بررسی گفته است: موضوع علم اصول آن کلی است که متحد با موضوعات مسائل است، اگرچه دارای عنوان خاص و اسم مخصوص نباشد. اما به اعتقاد من، در علم اصول و علوم دیگر تصویر موضوع لازم نیست، زیرا هر علمی عبارت از جمله قضایا و مسائل متفرقه‌ای است که در حصول غرض از آن علم دخالت دارند و چون از امور اعتباری هستند، مانعی ندارد که تحقیق یک غرض یا یک اثر دارای علل و اسباب کثیر باشد، زیرا سنخیت از حیث وحدت و کثرت در آن اعتبار نشده است و اعتبار این در امور طبیعی است، نه در غیر آن.
در این‌جا مناسب است بحث‌های آخوند در خصوص موضوع علم و شرط متأخر و… در کفایه را ارائه دهم تا روشن شود که این مسائل بخش عمده‌ای از وقت طلاب را به خود مشغول کرده است، با این‌که فایده‌ای در مقام استنباط احکام شرعی از مبانی ندارد.
آخوند در اول کفایه فرموده است: (موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلاواسطه فی العروض). این مسئله فرضی است، ولی دارای ابعاد گوناگون است که اگر آن‌ها بررسی نشوند، مقصود از آن برای دانشجو روشن نمی‌شود. از این‌رو، لازم است ابعاد آن‌را به گونه خلاصه و فشرده ارائه دهم تا معلوم شود مطرح کردن آن در علم اصول جایی و فایده‌ای نداشته است. ابعاد این مسئله عبارتند از:
۱. تعریف موضوع علم؛
۲. بیان موضوع کل علم؛
۳. تعریف عرض؛
۴. بیان عرض ذاتی؛
۵. اقسام عرض ذاتی؛
۶. اقسام واسطه؛
۷. بیان علت عدول آخوند از تفسیری که مشهور برای عرض ذاتی کرده‌اند (با این‌که آن عبارت است از نبودن واسطه در عروض عرض بر معروض، نه ثبوتاً و نه اثباتاً) و گفته‌اند عرض ذاتی آن است که در عروض عرض بر معروض واسطه در عروض نباشد، اگرچه دارای واسطه در ثبوت اثبات باشد (ای بلا واسطه فی العروض)؛
۸. بیان انگیزه و طرح مسئله تصویر و موضوع علم در علم اصول؛
۹. نابجا و بی‌اساس بودن طرح آن در علم اصول.

تعریف موضوع علم

موضوع علم عبارت از آن چیزی است که تمام مسائل علم به دور آن می‌چرخد، زیرا محور است. به سخن دیگر، آن چیزی است که محمولات مسائل در نهایت به محمولات آن بازگشت دارد.

موضوعات علوم

هر علمی دارای موضوع است: موضوع علم فلسفه وجود، برای علم کلام مبدأ و معاد، برای علم منطق تصور و تصدیق، برای علم اصول ادله اربعه بنابر مشهور، و جامع بین موضوعات مسائل بنابر نظر آخوند خراسانی، برای علم فقه افعال مکلفان، برای علم نحو کلمه از حیث اعراب و بنا، برای علم صرف کلمه از حیث صحت و اعتلال و اشتقاقات، برای علم لغت کلمه از حیث معنا، برای علم معانی و بیان از حیث فصاحت و بلاغت و….

تعریف عرض

عرض چیزی است که وجود آن فی‌نفسه برای معروض است و مقوّم آن نیست، بلکه معروض مقوّم آن می‌باشد.

عوارض

عوارض هشت قسم دارد که عبارت است از:
۱. عرضی که بر معروض عارض شود، بدون این‌که واسطه‌ای برای آن در مقام ثبوت و اثبات باشد؛ مانند عروض کلیات بر نفس ناطقه، تعجب بر انسان و زوجیت بر اربعه؛
۲. عرضی که بر معروض عارض شود به واسطه امر داخلی که با معروض مساوی است؛ مثل عارض شدن تکلم بر انسان ناطق به واسطه نطقی که آن‌را داراست و آن با انسان مساوی است، زیرا هر انسانی ناطق و هر ناطقی انسان است.
۳. عرضی که بر معروض عارض شود به واسطه امر داخلی که از معروض اعم است؛ مانند عارض شدن مشی بر انسان به واسطه امر داخلی اعم از معروض که حیوان است و آن اعم است از معروض که انسان است.
۴. عرضی که بر معروض عارض شود به واسطه امر خارجی مساوی با معروض؛ مثل عارض شدن ضحک بر انسان به واسطه تعجب که مساوی با انسان است، زیرا هر انسانی، متعجب است و هر متعجبی، انسان.
۵. عرضی که بر معروض عارض شود به واسطه امر خارجی اعم از معروض؛ مثل عارض شدن تعب بر انسان به واسطه مشی که آن اعم از انسان است،؛ زیرا آن برای غیر انسان نیز می‌باشد و مثل عارض شدن حیّز بر ابیض به واسطه جسم.
۶. عرضی که بر معروض عارض شود به واسطه امر خارجی اخص از معروض؛ مثل عارض شدن ضحک بر حیوان به واسطه این‌که ناطق است.
۷. عرضی که بر معروض عارض شود به واسطه امری که مباین با معروض است؛ مثل عارض شدن حرارت بر آب به واسطه آتش که آن با آب مباینت دارد؛ زیرا امکان اجتماع بین آن‌ها وجود ندارد.
۸. عرضی که اولاً و بالذات بر شیء بدون واسطه عارض شود و ثانیاً و بالعرض بر شیء دیگر به واسطه عارض گردد؛ مانند عارض شدن حرکت در دریا اولاً بر سفینه که واسطه در عروض ندارد و ثانیاً بر آن که در سفینه قرار دارد که واسطه در عروض دارد.
قسم اول و دوم و چهارم از اقسام عرض را از اعراض ذاتی محسوب داشته‌اند و قسم پنجم و ششم و هفتم و هشتم را اعراض غریب و قسم سوم را قدما از اعراض غریب دانسته‌اند، ولی متأخران از اعراض ذاتی. اما آخوند خراسانی همه اقسام به استثنای قسم هشتم را از اعراض ذاتی دانسته است.
بنابر نظر مشهور، عرضی ذاتی عرضی است که عروض آن بر معروض (موضوع) نیاز به واسطه در عروض ندارد، گرچه دارای واسطه در ثبوت باشد.

اقسام عرض ذاتی

عرض ذاتی دارای سه قسم است: ذاتی باب ایساغوجی، ذاتی باب برهان و ذاتی باب حمل.
ذاتی باب ایساغوجی عبارت از جنس و فصل است (در باب کلیات خمس) که مقوّم ذات انسان می‌باشد. توضیح مطلب این‌که ذاتی ایساغوجی عبارت از محمولی است که قوام موضوع به آن باشد، چه آن که محمول نفس ماهیت موضوع باشد، مثل انسان که بر زید حمل می‌شود (زید انسان) و چه آن‌که جزء محمول جزء از ماهیت موضوع باشد، مثل حیوان که بر انسان حمل می‌شود (الانسان حیوان) و نیز مثل ناطق که بر او حمل می‌شود. (الانسان ناطق و مقابل این محمول به محمولی گفته می‌شود که از ذات موضوع خارج باشد و از ملحقات آن باشد؛ مثل ضحک و امثال آن).
ذاتی باب برهان عبارت است از محمول و عرضی که برای معروض (موضوع) به نحو ضرورت ثابت است، به حیثی که انفکاک آن از موضوع محال است. به سخن دیگر، ذاتی باب برهان عبارت است از محمولی که نفس موضوع فی حدنفسه برای انتزاع آن کفایت می‌کند و نیاز به چیز دیگر نیست و از این محمول به منتزع از مقام ذات تعبیر می‌شود؛ مثل حمل زوج بر اربعه (در الاربعه زوج) و حمل البیض بر بیاض و حمل موجود بر وجود. مقابل این ذاتی، محمول بالضمیمه است و آن محمولی است که نفس جعل موضوع برای آن کفایت نکند؛ مثل حمل ضحک بر انسان و حمل ابیض بر جسم.
ذاتی باب حمل عبارت از آن محمول و عرضی که به نحو اولی بر موضوع حمل می‌شود و در این‌باره واسطه در بین نباشد، ولو این‌که دارای واسطه ثبوتی یا اثباتی باشد. به سخن دیگر، عبارت است از عرضی که بر محمول و به گونه مستقیم محمول بر موضوع حمل شود و برای آن در این مقام واسطه نباشد (مقابل این غریب است؛ مثل حمل جری بر میزاب در (المیزاب جارٍ) و حمل تحرک بر جالس سفینه در (جالس السفینه متحرک)) مثل (خبر الواحد حجه) که حمل حجیت بر خبر مستقیم است و واسطه برای آن در این مرحله نیست؛ اگرچه در مرحله اثبات برای آن واسطه است که آن ادله حجیت خبر واحد است و نیز مثل (الفاعل مرفوع) که در مقام حمل واسطه در بین نیست؛ اگرچه در مرحله ثبوت و اثبات برای عروض رفع بر فاعل واسطه وجود دارد. مقصود آخوند از عرض ذاتی عرض ذاتی باب حمل است، نه غیر آن.

اقسام واسطه

واسطه بر سه قسم است: واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات و واسطه در حمل عرض بر معروض.

آخوند و نظر مشهور

علت این‌که آخوند از تفسیر مشهور برای عرض ذاتی عدول کرده و جمله (أی بالواسطه فی العروض) را بر تفسیر آن‌ها افزوده، این است که اگر بر تفسیر مشهور بسنده می‌شد، لازم می‌آمد که اکثر مسائل علم اصول از آن خارج گردد، زیرا نوع مسائل علم اصول دارای واسطه ثبوتی یا اثباتی است. برای نمونه، مسئله حجیت خبر واحد که از مهم‌ترین مسائل علم اصول است، دارای واسطه در اثبات است که همان ادله حجیت خبر واحد است. لازمه تفسیر مشهور برای عرض ذاتی این است که حجیت، عرض ذاتی خبر نباشد، بلکه از عوارض غریب آن به شمار آید، پس برای رهایی از این محذور، لازم بود که گفته شود عرض