توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رشوه (حقوق) ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رشوه (حقوق) ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رشوه (حقوق) ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

رشوه (حقوق جزا)

رشوه از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مال یا وجهی است که از طرف کارکنان و مامورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشا و ارتشا به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن. از نظر حقوقی، جرم رشوه از جرایم عمومی غیر قابل گذشت است؛ همچنین رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۱.۱ – معنای لغوی
۱.۲ – در اصطلاح حقوق
۱.۳ – در اصطلاح فقه
۲ – تاریخچه ارتشا در حقوق موضوعه ایران
۲.۱ – قبل از انقلاب
۲.۲ – بعد از انقلاب
۳ – عناصر تشکیل دهنده
۳.۱ – عنصر قانونی
۳.۲ – عنصر مادی
۳.۲.۱ – رفتار فیزیکی
۳.۲.۲ – شرایط تحقق ارتشا
۳.۲.۲.۱ – سمت مرتشی
۳.۲.۲.۲ – موضوع ارتشا
۳.۲.۳ – نتیجه حاصله
۴ – شروع جرم
۵ – عنصر روانی
۶ – مجازات
۷ – غیر قابل گذشت تعلیق بودن
۸ – پانویس
۹ – منبع

تعریف

رشوه دارای تعاریف متعدد لغوی و اصطلاحی است.

معنای لغوی

واژه رشوه (Bribery) اسم مصدر از ریشه “رشو” و در معنای لغوی به معنای کود و خاشاک است،

[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ص۴۳۶.

و در اصطلاح عبارتند از: “چیزی که به کسی می‌دهند تا کارسازی به ناحق کند”.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۶۵۸.

رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا می‌گویند.

در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوقی ارتشا را می‌توان به معنای “اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها دانست”.

[۳] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، تهران، ص۳۶۳، نشر میزان، چاپ: هفتم، زمستان ۱۳۸۵.

وجه ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی آن است که همانگونه که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌کند رشوه نیز مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می‌کند.

در اصطلاح فقه

در اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از “دادن مال برای قضاوت ناحق است”.

[۴] خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۹۲، قم، منشورات مکتبه اعتماد کاظمی‌.

(برای دیدن تعاریف دیگر، رک به:

[۵] شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۲، ص۳۹۴.

) به طور کلی فقها بر خلاف حقوقدانان تحقق رشا و ارتشا را محدود به امر قضا دانسته‌اند.

[۶] شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ص۲۴۲.

به همین دلیل قانونگذار موارد مذکور در ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و…. . را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشا را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی، ارتشا تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است.

[۷] مجموعه نشست‌های قضایی دادگستری، ص۳۸۴، سبزوار، اردیبخشت ۱۳۸۰، به نقل از گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ: سیزدهم.

رشا و ارتشا از زمره جرایم علیه آسایش عمومی‌ می‌باشند که موجب سلب اعتماد مردم به نظام اداری و فساد ماموران دولتی می‌گردد. در حقوق اسلامی با استناد به کتاب و سنت حرمت رشوه را امری اجماعی می‌دانند.

تاریخچه ارتشا در حقوق موضوعه ایران

تاریخجه ارتشا در حقوق موضوعه ایران را می‌توان در دو بخش بررسی کرد:

قبل از انقلاب

نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی‌مصوب ۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹-۱۴۸ به رشوه اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشا به تصویب رسید که این قانون، دو ماده ۱۳۹ و۱۴۸ را نسخ نمود، و سایر مواد قانون مجازات عمومی‌ را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال ۱۳۰۸ ماده واحده‌ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده، مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشا بیان می‌کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به قوت خود باقی ماندند.

بعد از انقلاب

در سال ۱۳۶۲ قانون تعزیرات به تصویب مجلس رسید که مواد ۶۵-۷۰ این قانون به رشوه اختصاص داشت، و مقررات قبلی را به طور ضمنی نسخ کرد. در سال ۶۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی‌، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که سه ماده از آن راجع به ارتشا می‌باشد، و قوانین قبلی را نسخ کرد. بعلاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ مواد ۵۸۸ -۵۹۴ آن به جرم ارتشا اختصاص دارد، که با توحه به اشاره ماده ۵۹۲ به ماده ۳ قانون تشدید، و اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد، تردیدی باقی نمی‌ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده ۳ نمی‌باشد و اهداف دیگری در تصویب آنها وجود دارد.

عناصر تشکیل دهنده

عناصر تشکیل دهنده ارتشا دو عنصر است: عنصر قانونی و مادی.

عنصر قانونی

همانگونه که قبلا ذکر گردید ماده ۳ قانون تشدید و مواد ۵۸۸-۵۹۲ قانون تعزیرات عنصر قانونی انواع عام ارتشا، و نیز قوانین متفرقه‌ای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاص از این جرم به تصویب مقنن رسیده‌اند مثل ماده ۴۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲ و…. عنصر قانونی انواع خاص آن است.

عنصر مادی

عنصر مادی صور عام این جرم را باید در سه ماده ۳ قانون تشدید و ماده ۵۹۲ و ۵۹۰ قانون تعزیرات یافت. همانگونه که بعضی از حقوق‌دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی، شرایط، و نتیجه حاصله می‌دانند، به توضیح رکن مادی جرم ارتشا بر اساس این سه جزء می‌پردازیم:

رفتار فیزیکی

با توجه به مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون تعزیرات و ماده ۳ قانون تشدید، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشا عبارتست از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، و انجام معامله با مبلغ غیر واقعی می‌باشد.
با توجه به ظاهر عبارت ” قبول نماید ” مذکور در ماده ۳، و با توجه به اینکه ماده ۵۹۲ ضمن اشاره به ماده ۳ از دادن وجه یا مال یا سند سخن گفته، تردیدی باقی نمی‌ماند که منظور از قبول نماید، آنست که کارمند مورد بحث، وجه یا مال یا سند را اخذ نماید، و به صرف پذیرش پیشنهاد جرم ارتشا محقق نخواهد شد.
در مورد انجام معامله لازم به ذکر اس