توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رابطه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رابطه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رابطه رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی

ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی از مباحث علم حقوق بوده و به معنای رابطه شخص رئیس جمهور بعنوان فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد با مجلس شورای اسلامی است. این روابط نسبتاً وسیع بوده و برخی از آنها عبارتند از: ارتباط در امضای قوانین، ارتباط در همه‌پرسی، حضور رئیس‌جمهور در مجلس، رأی اعتماد مجلس به دولت، توقف انتخابات، سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و استیضاح رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – امضای قوانین
۳ – همه‌پرسی
۴ – حضور در مجلس
۵ – رای اعتماد به دولت
۶ – توقف انتخابات
۷ – سؤال از رئیس‌جمهور
۸ – استیضاح رئیس‌جمهور
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تامین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توام با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی نموده است. در این میان بر خلاف نظام‌های پارلمانی و یا ریاستی که در برخی کشورها جاری است، (برای مثال در نظام‌های پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می‌یابد و از سوی پارلمان به دستگاه‌ها و سایر قوا، مثل قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.)

[۱] قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۷۶، تهران، نشر میزان، شهریور ۱۳۸۶، چاپ بیست و هفتم.

در نظام جمهوری اسلامی هم قوه مقننه و هم قوه مجریه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و این بدین معنی است که مسؤولیت هر دو قوه به تعبیری هم‌وزن تلقی می‌شود؛ با این وجود بر طبق سازوکارهای پیشنهاد شده قانون اساسی در می‌یابیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان چشم بینای ملت نسبت به قوه مقننه و تا حدودی قوه قضاییه ویژگی‌های نظارتی بیشتر و مؤثرتری دارد. در این قالب رئیس‌جمهور و خود قوه مجریه نیز روابط نسبتاً وسیعی با مجلس دارند که در اینجا به آنها اشاراتی خواهیم داشت.

امضای قوانین

بر طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا نماید. از آنجا که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی است و تبعاً مسئولیت اجرای قوانین و مقررات نیز به بالاترین رکن اجرا برمی‌گردد، لذا بر این اساس رئیس‌جمهور قوانین مصوب را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند و پس از امضاء فرمان اجرای آن‌را برای دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند.

[۲] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۳۰۴، تهران، میزان، زمستان ۱۳۸۳، چاپ نهم.

نظر برخی حقوق‌دانان حقوق عمومی بر این است که ظاهر اصل ۱۲۳ قانون اساسی توجیهی است بر اینکه به محض ابلاغ مصوبه مجلس به رئیس جمهور وی مکلف است بدون تاخیر، یعنی با فوریت عرفی، قانون را امضاء کند و حق امتناع از امضا و احیاناً درخواست تجدیدنظر در قانون را ندارد.

[۳] مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۲۱۳، تهران، دادگستر، زمستان ۱۳۸۷، چاپ اول.

البته قانون اساسی هیچ اجباری برای رئیس جمهور در رابطه با امضای مصوبات مجلس مقرر نکرده است و از مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که امضای مورد نظر صرفاً امری تشریفاتی است و رئیس جمهور نمی‌تواند در قانون تغییری ایجاد نماید.

[۴] ‌هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۵۳ و ۱۵۴.

[۵] ر ک: طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۲، تهران، انتشارات سمت، زمستان ۱۳۸۱، چاپ هشتم.

بعدها ماده ۱ اصلاح قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰ در اجرای اصل ۱۲۳ بدین شرح اصلاح گردید: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
به موجب تبصره ماده فوق: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و نشر نماید.» با این وصف به نظر می‌رسد که موضوع امضای قوانین با اشکال عملی خاصی مواجه نمی‌شود.

[۶] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۵۵.

همه‌پرسی

بین قوه مقننه و رئیس‌جمهور در موضوع همه‌پرسی نیز ارتباطی وجود دارد. این امکان وجود دارد که در برخی موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم مجلس و یا حتی دولت به این نتیجه برسند که برای تحکیم موضوع، به آرای عمومی مراجعه نمایند.
قانون اساسی با وجود ذکر این مطلب در اصل ۵۹ که: «درخواست مراجعه به آرای عمومی می‌باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد» اشاره‌ای به مقام درخواست‌کننده‌ ننموده است. اما قانون «همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران»
مصوب ۴/۴/۶۸ به این سکوت پاسخ داده و در ماده ۳۶ مقرر داشته:
«همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان انجام خواهد شد.»

[۷] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۰۵.

با توجه به اینکه تصویب مراجعه به آرا با مجلس شورای اسلامی و اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان است طبعاً تشخیص مهم بودن مسائل و لزوم ارجاع آنها به آرای عمومی