توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دین (حقوق خصوصی) ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دین (حقوق خصوصی) ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دین (حقوق خصوصی) ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

قرض (حقوق خصوصی)

قرض از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن هر یک از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. برخی از اوصاف قرض عبارتند از: ۱) تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید. ۲) معوََّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن و یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند. ۳) لازم بودن؛ یعنی این‌که وام دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ کند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – شرایط
۲.۱ – طرفین عقد
۲.۲ – مورد قرض
۳ – آثار و احکام
۳.۱ – عقد لازم
۳.۲ – شروط ضمن عقد
۳.۳ – انتقال موضوع قرض
۳.۴ – تعهدات وام گیرنده به موضوع تادیه
۳.۵ – موعد تادیه
۳.۶ – تعهدات وام دهنده
۴ – اوصاف
۴.۱ – تمکلیکی بودن
۴.۲ – معوض بودن
۴.۳ – لازم بودن
۴.۴ – مثلی بودن مورد عقد
۴.۵ – پرداخت قرضی که از مالیت افتاده
۴.۶ – مال بودن
۵ – شرط اجل در قرض
۶ – تلف یا نقص مورد قرض
۷ – ارائه مهلت به مدیون
۸ – افزایش یا کاهش ارزش پول
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

تعریف

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین یک جلدی، ص۶۶۰، تهران، انتشارات گلی، ۱۳۸۸، چاپ دوم.

قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد».

[۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۳۹، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳، چاپ اول.

بر خلاف آن چه که مردم تصور می‌کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق. م می‌گوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

[۳] نوین، پروین، خواجه پری، عباس، حقوق مدنی۶ عقود معین (یک)، ص۲۲۱، تهران، کتابخانه گنج دانش تهران، ۱۳۸۲، چاپ دوم.

قرض به نوعی، وسیل تعاون اجتماعی است و مصداق این آیه شریفه است: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَ التَّقْوَی»

[۴] مائده/سوره۵، آیه۲.

قرض ماهیت تملیکی دارد و با عقد قرض، مقترض (قرض‌گیرنده) ‌مالک آن می‌شود و موظف به پرداخت مثل آن مال است که قرض گرفته است.
علت پرداخت مثل، آن است که همان مقداری را که قرض داده است بعد از مدتی به دست بیاورد، نه بیشتر از آن؛ چرا که ربا محسوب می‌شد، به خاطر این‌که قرض معمولاً با پول انجام نمی‌شد، مثلاً‌ اگر ۱۰ کیلوگرم گندم قرض می‌گرفت، همان ۱۰ کیلو گندم را پس می‌داد، ولی امروزه قرض دادن اختصاص به پول دارد، و همیشه ارزش پول یکسان نیست مثلاً اگر یک میلیون قرض بدهد و یک‌سال دیگر پس بگیرد، ارزش واقعی پول کمتر خواهد بود و مثل آن نخواهد بود. به خاطر همین مساله در قانون برای جبران این مورد، راهکارهائی چون خسارت تاخیر تادیه اندیشیده شده است.

شرایط

بنابر ماده ۶۴۸ق. م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد است)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاصه دیگری لازم است:

طرفین عقد

قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می‌دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می‌گیرد.
طرفین عقد قرض چنانچه در عقود دیگر مثل اجاره، مزارعه، مضاربه و غیره آمده است باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می‌کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می‌کند.

مورد قرض

قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می‌باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می‌گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که مقرض به وسیله عقد، آن را به مقترض تملیک می‌کند و دیگری مثل مالی است که مقرض به مقترض داده است که مقترض متعهد می‌شود آن را به مقرض رد کند. پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی‌توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نیست همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی‌توان به مثل آن متعهد نمود چنین معامله‌ای غرری است.

[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۹۳، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران، ۱۳۷۳، چاپ ۱۰.

آثار و احکام

هر یک از عقود معینه دارای آثاری است، عقد قرض هم دارای آثاری است که این آثار به شرح ذیل می‌باشد:

عقد لازم

در مورد لزوم یا جواز عقد قرض نظرات مختلفی ابراز شده است، عده‌ای آن را جایز می‌دانند زیرا معتقدند که هر موقع هر یک از مقرض یا مقترض اراده کنند می‌توانند مورد قرض را مسترد نمایند هر چند که در عقد مدتی مقرر شده باشد. باید دانست که در مورد لزوم یا عدم لزوم مدت در عقد قرض، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن مطابق نظر مشهور مدت در عقد قرض لازم‌الوفا نیست و مقرض می‌تواند پیش از انقضای مدت طلب خود را از مقترض درخواست کند.
عده دیگر معتقد به لزوم این عقد هستند، زیرا هر چند مدت در عقد قرض لازم‌الرعایت نیست و از این جهت شباهت زیادی به عقود جایز پیدا می‌کند ولی مسلما پس از تشکیل آن مقترض نمی‌تواند با انحلال عقد، عین مال مورد قرض را از مقرض پس بدهد، بلکه فقط می‌تواند مثل آن را استرداد کند و چون مالکیت مقترض به نحو لازمی تحقق یافته، پس عقد قرض لازم خواهد بود. آنچه با تحلیل آثار و احکام قرض به نظر می‌رسد این است که این عقد لازم است و چاره‌ای جز شناختن آثار عقد لازم برای آن نمی‌توان یافت، زیرا انتقال ملکیت مال مورد قرض مهمترین اثر عقد محسوب می‌شود که اهمیت آن از اهمیت مدت عقد قرض بیشتر است، بنابراین باید این عقد را لازم تلقی کرد؛

[۶] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ عقود معین۱، ص۱۲۰، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

شروط ضمن عقد

اگر لزوم عقد قرض پذیرفته شد، شروط ضمن آن نیز باید الزام‌آور باشد، زیرا مفاد شرط، در زمره تعهدات ناشی از عقد و تابع آن است و کسی که به اصل پیمان ملتزم شده ناچار به توابع آن نیز پایبند است. تنها تردیدی که به میان آمده درباره اجل است، بدین معنی که هرگاه در عقد قرض شرط شود که وام دهنده تا مدتی نمی‌تواند برای گرفتن طلب خود رجوع کند آیا این شرط الزام‌آور است و پیش از فرا رسیدن موعد، وام گیرنده به پرداختن اجبار نمی‌شود یا وجود شرط نیز نمی‌تواند مانع از رجوع طلبکارا باشد؟ البته این تردید را ماده ۶۵۱ قانون مدنی از بین برد «اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی، اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند».

انتقال موضوع قرض

عقد قرضی سبب انتقال موضوع آن به وام گیرنده می‌شود؛ بدین معنی که پس از تحقق عقد، وام گیرنده می‌تواند تسلیم مورد قرض را از وام دهنده بخواهد و زیان‌های ناشی از عدم تسلیم یا تاخیر آن را از او بگیرد. منافع موضوع عقد از تاریخ بسته شدن آن به وام گیرنده تعلق دارد