توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint (حقوق جزا)

پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای خرید و فروش غیرقانونی اجزای بدن به غیر از اهدای عضو بدن گفته می‌شود. مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیف مستقل می‌باشد. این مقاله به بررسی دیدگاه‌های پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint از حمله: عدم‌ جواز فروش، جواز فروش و قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – توصیف اجمالی
۲ – دیدگاه اول عدم‌ جواز فروش
۲.۱ – مالک حقیقی بودن خدا
۲.۲ – مملوکیت مبیع در خرید و فروش
۲.۳ – بطلان بیع میته
۲.۴ – دلایل بطلان خرید و فروش میته
۲.۴.۱ – آیه کریمه
۲.۴.۲ – اجماع
۲.۴.۳ – روایات
۲.۴.۴ – بطلان خرید و فروش اشیاء نجس
۲.۴.۵ – مالیت نداشتن اعضاء
۳ – دیدگاه دوم جواز فروش
۳.۱ – استناد به اصل عملی
۳.۲ – استناد مالک بودن انسان
۳.۲.۱ – بنای عقلا
۳.۲.۲ – دلیل خاص
۳.۲.۳ – نظریه مشورتی
۴ – قابلیت فروش بر مبنای حق تصرف
۵ – پانویس
۶ – منبع

توصیف اجمالی

خرید فروش اعضای بدن در برخی کشورها مثل هند به فاجعه‌ای ملی تبدیل شده و در برخی کشورها از جمله کشورهای عربی با منع قانونی مواجه شده و تنها هدی عضو پذیرفته شده است. در ایران به دلیل سکوت قانون، ابعاد مسئله نیز همچنان ناگفته باقی‌مانده است.

[۱] آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۴۹.

مراد از عضو بدن، جزئی از بدن است؛ ولی هر جزئی مقصود نیست. بلکه مقصود از آن، جزئی است که دارای عمل و وظیف مستقل می‌باشد.

[۲] دفتر تبلیغات اسلامی، مسائل مستحدثه پزشکی ۱، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۲۶۷.

در مورد پاورپوینت کامل خرید و فروش اعضاء بدن ۴۷ اسلاید در PowerPoint سه دیدگاه موجود است:

دیدگاه اول عدم‌ جواز فروش

استدلال‌های این گروه برای عدم جواز خرید و فروش اعضای بدن بدین شرح است:

مالک حقیقی بودن خدا

برخی معتقدند از آیاتی نظیر: «قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء؛

[۳] آل عمران/سوره۳، آیه۲۶.

بگو بار الها! مالک حکومت‌ها تویی، به هر کس بخواهی، حکومت می‌بخشی.» و «قل لمن ما فی السموات و الارض، قل الله؛

[۴] انعام/سوره۶، آیه۱۲.

بگو از آن کیست آنچه در آسمان‌ها و زمین است بگو برای خدا است.»
چنین برمی‌آید که مالک مطلق خداست و بدون اذن مالک حقیقی، انسان حق تصرف در جسم خود را ندارد.

[۵] سنبهلی، محمدبرهان‌الدین، حکم الشریعه الاسلامیه فی زرع الاعضاء الانسانیه، البعث الاسلامی، ۱۴۰۷ق، ج۲۲، شماره۲.

در واقع به باور این عده، مالک حقیقی خداست و انسان فقط امین جسد خویش است نه مالک آن، از این‌رو مجاز به تصرف نیست.

[۶] سنبهلی، محمدبرهان‌الدین، حکم الشریعه الاسلامیه فی زرع الاعضاء الانسانیه، البعث الاسلامی، ۱۴۰۷ق، ج۲۲، شماره۲، ص۱۶۰.

مملوکیت مبیع در خرید و فروش

برخی اعتبار مملوکیت مبیع را در خرید و فروش معتبر دانسته و گفته‌اند که: مبیع باید مملوک فروشنده باشد؛ ولی اعضاء انسان ملک به حساب نمی‌آید و نمی‌توان آنها را مورد معامله قرار داد و در مقابل آنها پول گرفت، زیرا که اکل مال به باطل است.

بطلان بیع میته

این اشکال از دو جهت قابل طرح است، زیرا بحث یک‌بار در اتصاف اعضای بدن انسان به عنوان میته و یک‌بار هم در حکم تکلیفی مترتب بر این عنوان، یعنی حرمت می‌باشد. اعضای بدن انسان پس از جدائی میته است: میته در لغت و متون فقهی سه کاربرد دارد:
۱: صفتی است برای موت، در مقابل حیات؛
۲: موجودی که به مرگ طبیعی می‌میرد، در مقابل آنچه که کشته شده است؛
۳: حیوانی که به روش شرعی ذبح نشده است.

[۷] حکیم، سیدمحسن، متمسک العروه الوثقی، بیروت، دار احیاء‌التراث العربی، بی‌تا، ج۱، ص۳۲۲.

در برخی از روایات نیز بر عضو جدا شده از انسان میته، اطلاق شده است.

[۸] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح آخوندی، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، بی تا، ج۹، ص۷۹، شماره ۳۳۹.

دلایل بطلان خرید و فروش میته

دلایل بطلان خرید و فروش میته عبارت است از:

آیه کریمه

«حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر؛

[۹] مائده/سوره۵، آیه۳.

گوشت مردار و خون و گوشت خوک بر شما حرام است.»

اجماع

برای اثبات بطلان خرید و فروش میته به اجماع موجود در سخنان برخی اصحاب متقدم و متاخر،

[۱۰] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، بی‌جا، انتشارات رضوی، بی‌تا، ج۱، ص۳۹۱.

[۱۱] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ۱۳۳۳ق، ج۲، ص۱۰۰۸.

تمسک شده است. بر فرض وجود اجماع محصل و حجیت اجماع منقول در کلمات بزرگان، این اجماع تعبدی و مدرکی است نه کاشف از قول معصوم زیرا مدرک اجماع کنندگان از آیات و روایات می‌باشد.

روایات

عده‌ای علت حرمت را نصوص خاص دانسته‌اند که در آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است.

[۱۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الیشعه، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ق، چاپ سوم، ج۱۷، ص۹۳.

و چنین استدلال کرده‌اند: «این روایات گرچه به میته اختصاص دارند ولی از آنها حرمت فروش اعضاء میته نیز استفاده می‌گردد؛ طبق ارتکاز و متفاهم عرفی اخذ عوض در مقابل جسد منع شده است و متصل بودن به جسد دخالتی ندارد.»

[۱۳] روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۲۳.

و «مقتضای این اطلاق آنست که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست، در نتیجه در مقابل عضوی که از میت جدا شد، نمی‌توان عوض اخذ کرد.»

[۱۴] روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۲۴.

علاوه بر این طبق روایات فراوانی، عضو جدا شده از زنده نیز میت تلقی می‌شود.

[۱۵] روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ج۲، ص۴۷۷.

طبق این مبنا در برداشت عضو از زنده‌ها نیز نمی‌توان قیمت آن‌را گرفت، پرداخت دیه برای حفظ خون و جبران منافع فوت شده است نه اینکه عوض مالی به شمار آید.

[۱۶] روحانی، سیدمحمدصادق، المسائل المستحدثه، تهران، موسسه فرهنگی- انتشاراتی حیان، بی جا، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۱۲۴.

به دلیل صدق عرفی مال بر اعضاء بدن و امکان انتفاع از آن در عصر حاضر می‌توان گفت این نصوص، انصراف به جائی دارد که از مال فروخته شده نتوان منفعت عقلائی مشروع برد ولی با پیشرفت علم پزشکی در امکان بهره‌برداری از این اعضاء، این ادله دیگر مانع به شمار نمی‌آیند.

[۱۷] آقابابائی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۶۳.

بطلان خرید و فروش اشیاء نجس

از ضروریات فقه اسلامی، نجاست میت حیوانی است که دارای خون جهنده و نفس سائله باشد. اجزای چنین موجودی اگر در حال حیاتش هم از بدن او جدا شود، میته خواهد بود،

[۱۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا، ج۵، ص۳۱۱.

زیرا مقتضی نجاست بدن، مرگ آن است و این علت در اجزای حیوان هم جاری است؛ پس احکام میته بر این اجزا نیز بار خواهد شد.

[۱۹] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ۱۳۳۳ق، ج۱، ص۱۶۵.