توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حق آزادی رفت و آمد ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حق آزادی رفت و آمد ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حق آزادی رفت و آمد ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

آزادی رفت و آمد

آزادی رفت و آمد از مباحث علم حقوق بوده و به معنای این است که هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد و نیز حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. این آزادی با تاکید قابل توجهی در اسناد حقوق بشری بیان شده است و بالتبع آثار این تاکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می‌توان مشاهد کرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر چه تصریحی در این زمینه وجود ندارد اما به طور ضمنی رعایت این حق مورد قبول واقع شده است. آزادی رفت و آمد با محدودیت‌هایی روبرو است از جمله اینکه افراد در هنگام خروج از کشور و یا ورود به آن باید گذرنامه و ویزای مخصوص مطابق قراردادهای بین المللی داشته باشند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – آزادی رفت و آمد در داخل کشور
۳ – دیدگاه اسناد حقوق بشری
۴ – دیدگاه قوانین اساسی کشورها
۵ – دیدگاه قانون اساسی ایران
۶ – محدودیت‌های آزادی رفت و آمد
۷ – پانویس
۸ – منبع

تعریف

آزادی رفت و آمد یکی از اهم حقوق فردی و آزادی‌های عمومی به شمار می‌آید. این نکته از بررسی اعلامیه‌های حقوق، همچون اعلامیه حقوق آمریکا، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، و هم‌چنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و… به دست می‌آید.

[۱] قاضی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۴۴، تهران، نشر میزان، شهریور ۱۳۸۵، چاپ بیست و هفتم.

تعریف آزادی رفت و آمد این است که افراد در خروج از کشورِ خود به هر نقطه‌ای آزادند و هرگاه بخواهند ‌می‌توانند به کشور خود مراجعت نمایند و اینکه هرگاه بخواهند بتوانند در داخل کشور رفت و آمد کنند. در این مسیر هیچ مانعی نباید مخل به اراده شخص باشد.

[۲] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۲۹، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰، چاپ اول.

[۳] شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۱۳۷، تهران، کانون‌اندیشه جوان، ۱۳۸۴، چاپ اول.

«آزادی رفت و آمد، نتیجه امنیت شخصی است»

[۴] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۲۹.

و این حق از حقوق اولیه فرد در کشورهایی که حاکمیت مردم‌سالارانه دارند، محسوب می‌شود، تا آنجا که برخی معتقدند محروم نمودن افراد از چنین حقی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا و تمرکزطلب است.

[۵] قاضی، سیدابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۴۷.

آزادی رفت و آمد در داخل کشور

در شرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصولاً آزاد است و به تبع آن استفاده از راه‌ها و معابر برای همه آزاد، برابر و رایگان است. آزاد یعنی اینکه راه‌ها به روی همه افراد گشوده است و برای حرکت در آنها اجازه ویژه‌ای نیاز نیست. لذا مقامات دولتی حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند برای افراد ایجاد کنند؛ مگر در مواردی که مقتضیات امینت و نظم عمومی محدودیت‌هایی را ایجاب نماید. رایگان نیز بدین معناست که رفت و آمد در راه‌ها مجانی است و اخذ عوارض از عابرین به اصل آزادی رفت و آمد خدشه وارد می‌کند. البته اگر قانونی در این‌باره وجود نداشته باشد و الا گرفتن عوارض راه به موجب قانون خالی از اشکال است. چنانچه نظم عمومی، بهداشت عمومی و وقایع غیرمترقبه اقتضاء کند دولت می‌تواند برای آن محدودیت ایجاد کند، به شرط آنکه حدود منطقه ممنوعه و مدت محدودیت را به آگاهی عموم برساند و مقامات قضایی نیز مکلفند در این زمینه به شکایات رسیدگی و اعلام رای نمایند.

[۶] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۳۰.

البته آزادی رفت و آمد در داخل کشور، به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی)، ترافیک شهری، و مانند آن نیست. چرا که این مقررات برای بالا بردن ضریب ایمنی جاده‌ها، حفظ جان افراد و نظم در عبور و مرور پیش‌بینی شده است و رعایت آن مخل به پاورپوینت کامل حق آزادی رفت و آمد ۴۱ اسلاید در PowerPoint نخواهد بود.

[۷] شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۱۳۸.

دیدگاه اسناد حقوق بشری

بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در این‌باره مقرر داشته:
«هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.»
هم‌چنین در بند دوم ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر آمده است:
«هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.»

[۸] کمالان، سیدمهدی، منشور سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات کمالان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۳۳۶.

بدین واسطه باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد و همچنین از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری نماید.

[۹] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۲۹.

به همین دلیل هر گونه ایجاد محدودیت در این حوزه تهدید جدی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می‌شود.

[۱۰] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۲۹.

دیدگاه قوانین اساسی کشورها

از آنجا که این آزادی با تاکید قابل توجهی در اسناد حقوق بشری بیان شده است، بالتبع آثار این تاکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می‌توان مشاهد کرد. برای مثال در اصل ششم قانون اساسی کانادا بیان شده که هر شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن و همچنین جابه‌جایی در تمامی کشور را داراست.

[۱۱] قانون اساسی کانادا، ص۱۲۲، مترجم: مهدی رستگار اصل، تهران، معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری، زمستان ۱۳۷۸.

همچنین اصل شانزدهم قانون اساسی کشور ایتالیا به طور مستقل به این آزادی پرداخته و بیان داشته که:
«همه اتباع می‌توانند در هر نقطه‌ای از قلمرو ملی تردد یا اقامت نمایند، مگر اینکه قانون به طور کلی محدودیت‌هایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشند. هیچ‌گونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی‌شود. همه اتباع آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن باز گردند مگر آنکه در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.»

[۱۲] قانون اساسی ایتالیا، ص۲۸، مترجم امیررضا وکیلی فرد، تهران، معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری، پاییز ۱۳۷۹، چاپ دوم.

اینکه محدودیت سیاسی چیست، بعدتر مورد اشاره واقع خواهد شد.
با نظری به قوانین اساسی کش