توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حرز (حقوق جزا) ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حرز (حقوق جزا) ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حرز (حقوق جزا) ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حرز (حقوق جزا) ۳۵ اسلاید در PowerPoint

حرز از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای هر موضعی است که محدود بوده و غیرمالک، حق دخول در آن‌ را بدون اذن ندارد به شرط این‌که موضع بسته و مقفّل باشد. این مقاله به بررسی اصطلاح‌شناسی حرز در علوم و قوانین حقوقی و نیز نکاتی در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – نکاتی در قانون مجازات اسلامی
۲.۱ – محل نگهداری
۲.۲ – حفظ از دستبرد
۲.۳ – دخیل بودن عنصر معنوی و مادی
۲.۴ – بند ۷ ماد ۱۹۸ ق. م. ا
۲.۵ – بند ۸ ماد ۱۹۸ ق. م. ا
۲.۶ – بند ۱۵ ماد ۱۹۸ ق. م. ا
۳ – پانویس
۴ – منبع

تعریف

تعریف لغوی حرز: در لغت به معنای جای استوار و محکم، پناهگاه، جائی که چیزی را در آن حفظ کنند،

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، ص۴۲۱.

و حفاظ

[۲] ایمان، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۹۵.

آمده است.
تعریف حقوقی حرز: هر موضعی که محدود بوده و غیر مالک حق دخول در آن را بدون اذن ندارد به شرط اینکه موضع بسته و مقفّل باشد.

[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۶، ص۲۱۳.

تعریف حرز قانون مجازات اسلامی: حرز عبارتست از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره ۱ ماد ۱۹۸ ق. م. ا)

[۴] ق. م. ا، تبصره ۱ ماد ۱۹۸.

نکاتی در قانون مجازات اسلامی

نکاتی دربار تعریف حرز مندرج در این ماده:

محل نگهداری

مال باید در محلی نگهداری شود و نگهداری به معنای حفاظت از مال است. بنابراین اگر مالی در یک محل وجود داشته باشد اما تحت مراقبت و حفاظت نباشد مشمول این تبصره نیست.

[۵] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۸.

استفاده از واژ محل در تعریف حرز نشان می‌دهد که قانون تنها حرز مکانی را پذیرفته و نه حرز نگهبانی را.

[۶] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۰.

منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبیعی اشیاء نمی‌باشد بنابراین مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمی‌توان بترتیب حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند دانست.

[۷] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۰.

حفظ از دستبرد

نگهداری از مال باید به منظور حفظ از دستبرد باشد. بنابراین اگر مالی به منظوری غیر از حفظ از دستبرد در محلی نگهداری شود، مشمول ظاهر این عبارت نمی‌شود. مانند اینکه مالی برای فاسد نشدن در سردخانه نگهداری شود.

[۸] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۹.

اشاره تبصر ۱ ماد ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی به محل نگهداری مال نشان می‌دهد که قانون به پیروی از فقهائی چون محقق حلی و صاحب جواهر، حرز را به وسیل نگاه کردن محقق نمی‌داند بنابراین سرقت گوسفندان از چراگاه یا سرقت کالا از مغاز که درب آن باز است اما مالکش آنرا تحت نظر دارد، سرقت از حزر محسوب نمی‌شود و استفاده از این واژه دلالت بر آن دارد که از منظر قانون مجازات اسلامی نمی‌توان اتومبیل یا موتور واقع در کنار خیابان را، به صرف قفل شدن درب اتومبیل یا زنجیر شدن موتور سیکلت به نرده‌های کنار خیابان، محرّز (واقع در حرز) محسوب کرد؛ زیرا خیابان عرفاً محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد نبوده و قفل یا زنجیر نیز محل محسوب نمی‌شوند که مشمول تعریف قانونی حرز قرار گیرند.

[۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۲۷۱.

دخیل بودن عنصر معنوی و مادی

برای تحقق حرز دو عنصر مادی و معنوی لازم است: عنصر مادی آنست که حفاظت از مال صورت گیرد و عنصر معنوی آنست که حفاظت مال بخاطر حفظ از دستبرد باشد.

[۱۰] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، ج۲، ص۲۲۹.

بند ۷ ماد ۱۹۸ ق. م. ا

بند ۷ ماد ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که صاحب مال، آن را در حرز قرار داده باشد. با توجه به قاعد لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، می‌توان گفت این شرط موضوعیت دارد. با توجه به اینکه در تعلق مال به غیر صرفاً تعلق مالکانه منظور نیست و سرقت از متصرف قانونی (ولی، قیم، وکیل، امین و مقامات مسؤول دیگر) هم مشمول عنوان می‌شود.
قرار دادن مال در حرز، توسط شخصی که ماذون از طرف مالک است در حکم انجام این عمل از طرف شخص مالک است و ربایش چنین مالی مشمول عنوان سرقت مستوجب حد می‌گردد.

[۱۱] حبیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۵۷.

حال اگر حرز مغصوب و متعلق به رباینده باشد، چون تصرف مالک در آن هتک حرز تلقی نمی‌شود، سرقت از چنین حرزی مستوجب حد نیست.
اگر سارق به تصور اینکه حرز از او غصب شده، اقدام به ربودن مالی از آن محل نماید حد ساقط است؛ زیرا شبهه در تشخیص مصداق حرز واقع شده و بر اساس «قاعده الحدود تدرء بالشبهات» حد از او دفع می‌شود.

[۱۲] حبیب‌زاده محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۶۰.

اگر کسی حرز را از دیگری غصب کند و مال خود را در آن قرار دهد و شخص ثالث با هتک حرز مال را از آن خارج کند، عملش سرقت مستوجب حد است. از نظر اصولی شرط نیست که حرز، ملک صاحب مال باشد لذا اگر خانه‌ای را اجاره کند