توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال‌له بپردازد. این مقاله به بررسی جهات کیفری چک، جهات خروج چک از لحاظ کیفری و تمییز ماهیت پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint از غیرکیفری می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – جهات کیفری چک
۲.۱ – دارا نبودن وجه نقد
۲.۲ – خارج کردن تمام یا قسمتی از وجه
۲.۳ – دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک
۲.۴ – تنظیم چک به شکل نادرست
۲.۵ – صدور چک از حساب مسدود
۳ – عناصر جرم
۳.۱ – عنصر قانونی
۳.۲ – عنصر مادی
۳.۳ – عنصر روانی
۴ – جهات خروج چک از کیفری‌بودن
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف

تعریف پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.»

[۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۳۲.

جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز چنین تعریف شده است: «صدور چک به گونه‌ای است که بانک، به یکی از علل قانونی، از پرداخت وجه آن خودداری نماید.»

[۲] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم ص۳۳۳.

چک از اسناد تجاری و مدنی است که دارای جنبه‌های کیفری، تجاری و مدنی است. در این نوشتار به جهات کیفری چک پرداخته و جهات خروج چک از لحاظ کیفری نیز در ضمن آن بررسی می‌شود تا ماهیت پاورپوینت کامل چک کیفری ۴۴ اسلاید در PowerPoint از غیر کیفری تمییز داده شود.

جهات کیفری چک

منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی است که صادرکننده در صورت عدم‌رعایت آنها، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ موارد پنجگانه محصور زیر را به عنوان جهات کیفری چک دانسته‌اند:

[۳] ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲.

دارا نبودن وجه نقد

دارا نبودن محل (وجه نقد) یا عدم‌کفایت آن در هنگام صدور؛ فقدان یاکسری محل شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می‌باشد. به موجب ماده ۳ قانون فوق الذکر، برای تحقق این جرم فرقی نمی‌کند که صادرکننده فاقد هرگونه وجه در بانک باشد و یا آنکه وجه موجود در حساب کمتر از مبلغ چک باشد.

[۴] ماده ۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور در صورتی که دارنده چک تقاضا کند، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده پرداخت کرده با دریافت چک، گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ دریافت شده از بانک صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است بی‌محل محسوب است و گواهینامه بانک جانشین اصل چک است.

[۵] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۰.

[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۳.

[۷] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۱۷.

[۸] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۷.

[۹] ماده ۵ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲

خارج کردن تمام یا قسمتی از وجه

خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده، از بانک؛ این بخش از ماده ۳ ناظر به موردی است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافی برای پرداخت وجه چک دارد ولی پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک، شخصا یا با تبانی با فرد دیگر تمام یا قسمتی از وجه را از بانک به نحوی خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جرئاً غیر قابل پرداخت می‌نماید.
بیرون کشیدن وجه چک از بانک با بستن یا مسدود کردن حساب توسط صادر کننده یا صدور چکی با تبانی فرد دیگر و دریافت مبلغ آن قبل از مراجعه دارنده چک ممکن است.

[۱۰] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۱.

[۱۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۵.

[۱۲] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۲۴.

[۱۳] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۹.

دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک

بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، در این حالت چک گرچه از هر نظر قابل پرداخت است؛ اما صادر کننده دستور عدم‌پرداخت به بانک می‌دهد.

[۱۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۸، چاپ نهم، ص۲۷۷.

[۱۵] حبیب‌زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص۲۲۰.

[۱۶] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص۲۶۹.

طبق ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده حق دارد کتباً به بانک دستور دهد که با تصریح به عللی مانند مفقودی، سرقتی، جعلی بودن چک، تحصیل آن از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و جرایمی دیگر‌، به بانک دستور عدم‌پرداخت بدهد.

[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۳.

البته مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ همین قانون صادرکننده موظف است، ظرف یک هفته پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و گواهی تقدیم شکایت از مرجع مزبور گرفته

[۱۸] ر. ک: به نظریه مشورتی ۵۰۳۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه.

و به بانک تسلیم نماید. در غیر این‌صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

[۱۹] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۷.

دارنده می‌تواند علیه دستور دهنده شکایت کند. در صورتی که صحت ادعای دستور دهنده ثابت شود، وی از مسئولیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر محکومیت به مجازات صدور چک پرداخت نشدنی، به خسارات وارده به دارنده نیز محکوم خواهد شد.

[۲۰] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۸.

تنظیم چک به شکل نادرست

ممکن است صادرکننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نیز ندهد ولی چک را به گونه‌ای صادر نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‌مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند. لذا ایجاد هر نوع بی‌نظمی در متن چک توسط صادرکننده که موجب امتناع بانک از پرداخت شود، مطابق ماده ۳ قانون مذکور جرم خواهد بود.

[۲۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ هشتم، ص۳۴۷.

[۲۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصای (جرایم علیه اموال)،