توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جنایت علیه کودکان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جنایت علیه کودکان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جنایت علیه کودکان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

جنایات علیه کودک

جنایت علیه کودک، در ابواب مختلف فقه از جمله: سرقت، قتل، قصاص، دیه و … بحث می‌شود. جنایت بر کودک به معنای آسیب رساندن، صدمه زدن، سوء استفاده‌ و بهره‌کشی علیه کودک است. در فقه که بر گرفته از کتاب، سنّت و عقل است، این اصل مورد تاکید قرار گرفته است که باید از اطفال مظلوم و بی‌دفاع حمایت کرد. فقها در مباحث فقه جزایی جنایات علیه کودک را مطرح نموده و کیفر آن را بیان نموده‌اند. افزون بر این حمایت از نیازمندان، مظلومان، و به‌ویژه اطفال بزه دیده که مصداق بارز نیازمندان می‌باشند، جزء ارزش‌های جوامع به حساب می‌آید.
در احکام کیفری اسلام حقوق کودک بزه دیده به‌طور کامل رعایت شده است، در ادامه به ذکر بخشی از اموری که می‌تواند این مدعا را اثبات نماید، می‌پردازیم.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت موضوع
۲ – قتل کودک
۲.۱ – ادلّه قصاص بالغ
۲.۲ – عدم قصاص بالغ
۲.۳ – قصاص قاتل کودک از دیدگاه قانونی
۲.۴ – وجوب کفّاره در قتل کودک
۳ – جنایت بر اعضای کودک
۳.۱ – جنایت بر دندان
۳.۱.۱ – رویش دندان اصلی بدون تغییر
۳.۱.۲ – رویش ناقص دندان اصلی
۳.۱.۳ – عدم رویش دندان
۳.۱.۴ – قطع دندان توسط کودکی دیگر
۳.۲ – جنایت بر آلت تناسلی
۴ – ولایت در قصاص و اخذ دیه
۴.۱ – ادلّه ولایت ولی در اخذ دیه و قصاص
۴.۲ – عفو ولی از قصاص
۴.۳ – دیه کودک در حین آموزش مهارت‌
۴.۴ – رعایت حق کودک با داشتن حق قصاص
۴.۴.۱ – عدم اختیار عفو یا قصاص از طرف ولی
۴.۴.۲ – اختیار عفو یا قصاص از طرف ولی
۴.۵ – اشتراک کودک با بالغ در حق قصاص
۴.۵.۱ – جواز قصاص
۴.۵.۲ – عدم جواز قصاص
۴.۵.۳ – حبس قاتل
۴.۶ – استیفای قصاص توسط کودک
۵ – اعمال منافی عفت
۵.۱ – زنای بالغ با کودک
۵.۱.۱ – محکومیت زانی به تازیانه
۵.۱.۲ – محکومیت زانی به رجم
۵.۲ – لواط
۵.۲.۱ – حد لواط
۵.۲.۲ – احکام مترتّب بر لواط با کودک
۵.۲.۳ – تذکّر چند مطلب در این حکم
۵.۳ – تعزیر بوسیدن کودک با انگیزه شهوانی
۶ – قذف
۶.۱ – کیفر قذف کودک
۶.۲ – قذف کودک در قانون مجازات اسلامی
۷ – جنایات مختلف علیه کودک
۷.۱ – کودک ربایی
۷.۱.۱ – مجازات کودک ربایی در فقه
۷.۱.۲ – مجازات کودک ربایی در قوانین داخلی
۷.۱.۳ – حمایت تقنینی از کودکان ربوده شده
۷.۲ – رها کردن کودکان
۷.۳ – سوء استفاده از کودکان در تکدّی‌گری
۷.۳.۱ – عوامل بزه دیدگی اطفال در زمینه تکدّی
۷.۳.۱.۱ – علل و عوامل مربوط به اطفال
۷.۳.۱.۲ – عوامل خانوادگی
۷.۴ – بزه دیدگی کودکان در جرایم مواد مخدّر
۷.۴.۱ – معتاد کردن کودکان
۷.۴.۱.۱ – معتاد کردن به صورت مستقیم
۷.۴.۱.۲ – معتاد کردن به شیوه غیرمستقیم
۷.۴.۲ – به‌کارگیری اطفال در معامله و قاچاق
۷.۵ – گمراه نمودن کودکان
۸ – مجازات مرتکبین جنایات علیه کودک در فقه
۹ – مجازات جنایات علیه کودک در قوانین داخلی
۹.۱ – مجازات رها کردن طفل
۹.۲ – مجازات سوء استفاده از کودکان در تکدّی‌گری
۹.۳ – مجازات معتاد کردن کودکان
۱۰ – حمایت بین‌المللی از کودکان
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

اهمیت موضوع

کودکان دنیای پاکی و صداقت و دریای عطوفت و مهربانی می‌باشند، ولی طبق آمارهای موجود که توسط سازمان‌های بین‌المللی تهیه گردیده است، بیشترین ظلم‌ها و ستم‌ها بر آنها تحمیل می‌گردد، انواع سوء استفاده‌ها را می‌بینند، امروز بشر نشان داده که زیباترین مخلوق عالم را رها می‌کند، می‌دزدد، می‌فروشد، معتاد می‌کند و چون بازیچه‌ای به هیچ می‌انگارد. باندهای مخوف مافیای تجارت کودکان، بعضی از مواقع بی‌هیچ مانعی به فعالیت مجرمانه خود ادامه می‌دهند و از کودکان بهره‌کشی می‌کنند و در برابر چنین کودکانی گاه حتّی سر شکایت هم ندارد، به اشکی آرام می‌گیرند و به ناپناهی، پناه می‌یابد.

آیا می‌توان مفتخر بود که هیچ طفلی در خیابان‌ها رها و سرگردان نیست؟ آیا می‌توان به خود بالید که نگذاشته‌ایم هیچ غنچه نوشکفته‌ای اسیر شیّادان گداصفت گردد و وسیله کسب حرام آنها شود؟

[۱] ر. ک: اردبیلی، محمدعلی و جمال بیگی، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران مقدمه، ص۲۳.

حمایت از اطفال مظلوم و دفاع از حقوق طفل بزه دیده‌ای که به ناحق از ناحیه بزرگسالان مورد تعدّی قرار گرفته است، مبنای فلسفی و ایدئولوژی واحدی دارد، بدین معنی که در همه ادیان الهی، به‌ویژه در اسلام حمایت از حقوق او از تکالیف شرعی و از موجبات خشنودی خداوند متعال و رستگاری بندگان شمرده شده است. به‌عنوان مثال در آیه ۷۵ سوره مبارکه نساء

[۲] نساء/سوره۴، آیه۷۵.

می‌خوانیم: «چرا در راه خدا و در راه زنان و مردان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید، همان افراد ستمدیده‌ای که می‌گویند خدایا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند بیرون ببر و برای ما از سوی خود ولیی قرار ده و برای ما از سوی خود یار و یاوری معیّن فرما. «وَ مَا لَکُم لاتُقاتِلُونَ فِی سَبیلِ اللهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساء وَ الوِلدَانِ…» از این آیه استفاده می‌شود حمایت از مظلومان از جمله کودکان ستمدیده در مقابل ظالمان یک اصل است که باید مراعات شود، حتّی اگر به جهاد منتهی شود و از طرفی چون در آیه قید و شرطی نیست، معلوم می‌شود اختصاص به زمانی خاص و نقطه‌ای معین ندارد، بلکه باید از کودکان مظلوم در هر کجا که باشند حمایت شود و در این خصوص نزدیک و یا دور بودن، داخل و یا خارج کشور تفاوت نمی‌کند.

هم‌چنین در روایات معصومین (علیهم‌السّلام) به این اصل اشاره شده و حمایت از مظلوم از وظائف مسلمانان به حساب آمده. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در وصیت معروف خود به دو فرزند بزرگوارش می‌فرماید: دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید. «وَکُونَا لِلظَّالِمِ خَصمَاً وَ لِلمَظلُومِ عَونَاً».

[۳] امام علی (علیه‌السّلام)، نهج البلاغه، ص۲۸۶، نامه شماره ۴۷، ترجمه دشتی.

و نیز پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است، حمایت تو از ضعیف از بهترین صدقات و راه‌های خشنودی پروردگار به حساب می‌آید. «عَونُکَ الضَّعِیفَ مِن اَفضَلِ الصَّدَقَهِ».

[۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۵۵، ح۲.

در فقه نیز که بر گرفته از کتاب، سنّت و عقل است، این اصل مورد تاکید قرار گرفته است و فقها در مباحث فقه جزایی جنایات علیه کودک را مطرح نموده و کیفر آن را بیان نموده‌اند. افزون بر این حمایت از نیازمندان، مظلومان، و به ویژه اطفال بزه دیده که مصداق بارز نیازمندان می‌باشند، جزء ارزش‌های جوامع به حساب می‌آید. سیاست‌های جنایی (مراد از سیاست‌های جنایی، بررسی معرفت شناختی پدیده مجرمانه و تحلیل و درک این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای بزه‌کارانه به اجرا گذاشته می‌شود، سیاست جنایی استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخاب‌های عقیدتی نیز می‌باشد که هدف از آن پاسخ‌گویی واقع‌بینانه به مسائلی است که در پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن مطرح می‌کنند.

[۵] لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه علی حسینی نجفی ابرندآبادی، ص۲۴.

) نمی‌توانند با بی‌تفاوتی از چنین مساله مهمی بگذرند.

یکی از صاحب نظران در این‌باره می‌نویسد: «حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنها، باید بخشی از ارزش‌های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلّی آن جامعه ریشه بگستراند، ازاین‌رو ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شوند، اهمیّتی بسزا دارد. اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست‌های مورد نظر علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزه دیدگان و وضعیّت آنها بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشند، لازم است پایه‌های حقوقی و اجتماعی تعهّدات جامعه و نیز مسئولیت بزه کار را نسبت به بزه دیده تعیین نماییم».

[۶] عبدالفتاح، عزت، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده «ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی کنونی»، ص۸۹، ترجمه علی حسینی نجفی ابرندآبادی و سوسن خطّاطان، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش۳، سال ۱۳۷۱.

از طرفی در روند تحوّلات اجتماعی جرایم علیه اطفال نیز دگرگون شده و امروزه در بعضی موارد به‌گونه‌ای غیر از آن‌چه در دوران‌های گذشته متداول بوده بر کودکان ستم می‌شود. در گذشته قتل، جرح و آزار جسمی و گاه سوء استفاده‌های جنسی از جنایات بر علیه کودکان محسوب می‌شد، ولی امروزه علاوه بر آنها جنایاتی، مانند هرزه‌نگاری، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، فروش اعضا نیز به آن افزوده شده، بلکه از رایج‌ترین جرایم علیه کودکان گردیده است. بدان‌جهت اگر در گذشته طرح مباحث حقوقی و بیان احکام فقهی در این زمینه لازم بود، در این زمان ضرورت دارد و اهمیّت آن را دو چندان می‌سازد. البته صرف بیان مجازات و قوانین کیفری اسلام در مورد مرتکبین جنایات بر علیه کودکان ستم دیده کفایت نمی‌کند، هرچند آگاهی جامعه از آن در تقلیل جنایات مؤثر است، بلکه باید حمایت از کودکان ستم دیده در ابعاد مختلف مورد بررسی و دقّت نظر قرار گیرد.

قتل کودک

طبق دیدگاهی که اکثریت قریب به اتّفاق فقهای امامیه آن را پذیرفته‌اند اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل (به‌طور کلی قتل به سه شکل متصوّر است: الف: قتل عمد و آن هنگامی محقق می‌شود که شخص بالغ و عاقل آهنگ کشتن دیگری را کند. صاحب جواهر در تعریف عمد می‌نویسد: هو قصد الفعل الّذی یقتل مثله سواء قصد القتل مع ذلک اولا و قصد القتل بما یقتل نادراً.

[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸.

یعنی قتل عمد، قصد عملی است که مانند آن به قتل منجر می‌شود، خواه مرتکب، قصد قتل هم داشته باشد یا خیر و نیز جایی که قصد قتل باشد هرچند با وسیله‌ای که به‌طور نادر سبب قتل می‌شود عمد به‌شمار می‌آید. قریب به این مضمون را آیت‌الله فاضل لنکرانی در تعریف قتل عمد آورده است.

[۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۱۳.

ب: قتل شبه عمد به این معنی که مرتکب قصد عملی را نسبت به شخص نموده که در آن نه قصد جنایت وارده را دارد و نه عملش در بیش‌تر اوقات به آن جنایت منتهی می‌گردد، مانند زدن کودک به قصد تادیب هرگاه اتفاقاً به مرگ او منتهی گردد.
ج: قتل خطایی که قاتل قصد قتل مجنی علیه را ندارد، به این صورت که یا اصلاً قصد چیزی را ندارد و یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب نتیجه‌ای که اصلاً مقصود فاعل نبوده، یعنی کشتن شخص خاص محقق می‌شود مثل این‌که اصلاً قصد تیراندازی ندارد و می‌خواهد تفنگ خود را پاک کند، ولی اتفاقاً به انسانی برمی‌خورد و کشته می‌شود.

[۹] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۵، ص۱۱۵.

[۱۰] راوندی، قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۴۱۴.

[۱۱] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۵۹۲.

[۱۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۶.

[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین، ص۱۹۳.

[۱۴] مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القران و السنه، ج۱، ص۴۰.

[۱۵] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب الشهادات تقریرات درس آیت‌الله گلپایگانی، ص۴۱۸.

) برساند، خواه ممیّز باشد یا غیر ممیّز، در صورتی که شرایط مقرّر در فقه را دارا باشد، مشمول قصاص (قصاص در لغت به معنی کُشنده را باز کُشتن و یا جراحت کردن به عوض جراحت، آمده است.

[۱۶] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج۳۶، ص۳۱۷.

و بعضی آن را به معنی ردگیری و پی‌گیری دانسته‌اند، گویا کسی که قصاص می‌کند اثر و کار جانی را پیگیری می‌کند و همانند فعلی که او انجام داده، می‌کُشد یا جراحت ایجاد می‌کند.

[۱۷] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۰۵-۵۰۶.

و فقها آن را اجمالاً این‌گونه تعریف کرده‌اند «قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح.

[۱۸] ر. ک:ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۳۵.

[۱۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۸۱.

[۲۰] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۰۱.

[۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۶۵.

[۲۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷.

) قرار می‌گیرد.

شیخ طوسی در این‌باره نگاشته است: اگر کسی کودکی را عمداً به قتل رساند قصاص می‌شود، و اگر به صورت خطا مرتکب قتل شود باید عاقله وی دیه او را بپردازد.

[۲۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۶۰.

عبارت بسیاری دیگر از فقها شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

[۲۴] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۳۳.

[۲۵] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۹.

[۲۶] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۱۱.

[۲۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۹۰.

[۲۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰۲.

بعضی این قول را دیدگاه مشهور فقها دانسته‌اند.

[۲۹] ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۹۵.

شهید ثانی هم آن را مذهب اکثر فقها، بلکه مذهب شیعه دانسته است.

[۳۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۴.

هم‌چنین صاحب جواهر می‌گوید: در بین قدما و متاخرین مخالف این نظر را نیافته است، مگر آن‌که حکایت شده حلبی معتقد به عدم قصاص بوده است.

[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۴.

از بزرگان فقها معاصر امام خمینی (قدّس‌سرّه)

[۳۲] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۳، مساله ۵.

و آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)

[۳۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۱۷۲.

و برخی دیگر

[۳۴] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۲۳۶.

نیز به این دیدگاه معتقد می‌باشند.

ادلّه قصاص بالغ

الف: آیاتی از قرآن مانند آن‌که می‌فرماید: ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما درباره کشتگان، قصاص نوشته شده «لازم الاجراء می‌باشد» آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن… «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالانْثَی بِالانْثَی

[۳۵] بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.

».

در آیه دیگری می‌خوانیم: و کسی که مظلوم «بناحق» کُشته شود برای ولیّ او سلطه قرار دادیم «سلطه قصاص قاتل» پس در کشتن زیاده‌روی نکند به درستی که او یاری خواهد شد «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا

[۳۶] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳.

» و نیز می‌فرماید: و بر آنها (بنی‌اسرائیل در تورات) قانون قصاص را مقرّر داشتیم که اگر کسی عمداً بی‌گناهی را به قتل برساند، اولیای مقتول می‌توانند او را قصاص نمایند، هم‌چنین در مقابل بریدن بینی جایز است بینی جانی بریده شود و در مقابل بریدن گوش، بریدن گوش جانی جایز است.

[۳۷] مائده/سوره۵، آیه۴۵.

ب: روایات مستفیضه از جمله در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در سرزمین منی خطبه خوانده و در آن فرموده است: مسلمانان برادر یکدیگرند باید جان‌های آنها محفوظ بماند. «اَلمُسلِموُنَ اِخوَهٌ تَتَکافَاُ دِمَاءُهُم…».

[۳۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۵-۷۶، باب ۳۱، از ابواب القصاص فی النفس، ح۱-۲.

در روایت صحیح دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: اگر کسی مؤمنی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. «مَن قَتَلَ مُؤمِنَاً مُتَعَمِّدَاً قَیِدَ مِنهُ».

[۳۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۵۳، باب ۱۹، از ابواب القصاص فی النفس، ح۳.

هم‌چنین امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: قتل خطایی مانند عمد نیست، اگر کسی دیگری را عمداً به قتل رساند، باید کشته شود. «لَیسَ الخَطَاُ مِثلُ العَمدِ، اَلعَمدُ فِیهِ القَتلُ».

[۴۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۵۳، باب ۱۹، از ابواب القصاص فی النفس، ح۴.

و دیگر روایاتی که از جهت سند مرسل

[۴۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۵۲-۵۳، باب ۱۹، از ابواب القصاص فی النفس، ح۲-۳.

می‌باشند و ضعف سند آنها به دلیل اینکه فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند جبران می‌شود.

به هر صورت اطلاق و عموم در آیات و روایاتی که ذکر شد مرتکب قتل کودک را نیز شامل می‌شود. محقق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «دلیل جواز قصاص شخص بالغ به‌جهت قتل غیر بالغ، عموم آیات و روایات و نیز اجماع فقها است بر این‌که قاتل را در مقابل قتل مقتول، باید قصاص نمود و هیچ دلیل صریح و روشنی از عقل یا نقل بر این‌که قاتل کودک از این حکم خارج شده وجود ندارد.

[۴۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۰.

قریب به این مضمون را آیت‌الله فاضل لنکرانی در توضیح یکی از روایاتی که مستند این حکم می‌باشد، آورده است.

[۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۱۷۲.

عدم قصاص بالغ

در برابر دیدگاه مشهور، بعضی از فقیهان گذشته، مانند ابوالصلاح حلبی

[۴۴] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۴-۳۸۵.

[۴۵] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۴۹۲.

و از اعلام معاصر آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی

[۴۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۸۵.

و بعضی از شاگردان وی

[۴۷] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۱۵۹-۱۵۸.

معتقدند در مقابل قتل کودک، بالغ قصاص نمی‌شود و فقط باید دیه پرداخت نماید.
دلیل اصلی این دیدگاه، روایت صحیح ابوبصیر است، وی می‌گوید: امام باقر (علیه‌السّلام) در ضمن حدیثی فرموده است: حکم قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَلِمَن لَا یُقَادُ مِنهُ».

[۴۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۱، باب ۲۸ من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

در این روایت امام (علیه‌السّلام) علت اینکه قاتل شخص مجنون قصاص نمی‌شود را عدم قصاص مجنون اعلام فرموده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند این علت منصوص در هر کجا باشد، حکم نیز به دنبال آن خواهد آمد. به‌عبارت دیگر فرموده امام (علیه‌السّلام) «فَلا قَوَد لِمَن لا یقَادُ مِنهُ» تطبیق یک قاعده و کبرای کلی بر فرد خاص می‌باشد، بنابراین در مورد قاتل شخص غیربالغ نیز می‌توان گفت، چون غیربالغ در صورت ارتکاب قتل قصاص نمی‌شود، حق قصاص برای او نیست، در نتیجه قاتل کودک فقط به پرداخت دیه الزام می‌شود.

[۴۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۸۶.

[۵۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۵.

آن‌چه در این روایت مورد توجّه قرار گرفته است، تفاوت قاتل و مقتول از نظر موقعیت فردی و اجتماعی است، در این مجازات همان‌گونه که از مفهوم قصاص استفاده می‌شود، جرم و مجازات باید کاملاً با هم برابر باشند. اگر کسی مسئول جرایم ارتکابی خود نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد، بی‌گمان جان او برابر با جان یک انسان مسئول نیست و قصاص نفس به دلیل عدم تساوی در این‌گونه موارد ثابت نیست و به‌تعبیر فقهی این روایت عموم و اطلاقات ادلّه حکم قصاص را تخصیص می‌زند.
لیکن در برابر می‌توان گفت که استدلال به این روایت بر اثبات مدّعا در صورتی صحیح است که بپذیریم لفظ «مَن» در کلام امام (علیه‌السّلام) «فلا قود لمن لا یقاد منه» اطلاق دارد و شامل هر کسی که قصاص نمی‌شود، می‌گردد تا کودک نیز در این حکم کلی وارد شود، در صورتی که این‌چنین نیست، زیرا این جمله جزای شرطی است که مجنون در آن مفروض است و احتمال این‌که حکم در آن اختصاص به مجنون داشته باشد، وجود دارد و با این احتمال اطلاق از بین می‌رود و نمی‌تواند کودک را شامل باشد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «استفاده حکم کلّی از روایت در صورتی صحیح است که آن را به منزله علت تامّه بدانیم، ولی اگر به عنوان جزای شرط مفروض باشد، چنان‌که روایت مورد بحث این‌گونه می‌باشد، نمی‌توان علّت را از آن استفاده کرد و تعمیم داد. البته به این معنی که روایت مشعر و مؤید حکم است، قابل انکار نیست.

[۵۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۱۷۳.

(ناگفته نماند که از این استدلال جواب‌های دیگری نیز داده شد برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.

[۵۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۴۰ الی ۴۲.

)
به هر صورت در مساله مورد بحث همان‌گونه که گذشت، حکم به قصاص توجیه فقهی دارد و مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند، حکم به عدم قصاص نیز توجیه فقهی دارد و به آن فتوا داده شده است، ولی به‌نظر می‌رسد باتوجه به فلسفه قصاص، باید آن نظری که بیش‌تر تامین کننده مصالح اجتماعی است، مورد عمل قرار گیرد و این خود نیاز به مطالعه و بررسی همه جانبه دارد.

قصاص قاتل کودک از دیدگاه قانونی

ظاهراً بر اساس رعایت مصالح اجتماعی و جلوگیری از کشتن کودکان در جامعه است که قانونگذار در جمهوری اسلامی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. بر این اساس ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه بالغ، نابالغی را بکُشد قصاص می‌شود».

وجوب کفّاره در قتل کودک

به اتّفاق فقها اگر کسی مسلمانی را از روی عمد به قتل برساند، بر قاتل علاوه بر پرداخت دیه در صورتی که اولیای مقتول به گرفتن دیه به جای قصاص رضایت دهند، کفّاره جمع نیز واجب می‌شود، یعنی باید یک بنده را آزاد نماید و دو ماه پی‌ در‌ پی روزه بگیرد و شصت مسکین را غذا بدهد. همچنین در قتل خطایی کفاره مرتّبه (به ترتیب) واجب می‌گردد، یعنی اگر می‌تواند باید یک بنده آزاد نماید و اگر توانایی بر انجام آن نیست، شصت روز پی در پی روزه بگیرند و اگر توانایی ندارند، شصت مسکین را طعام دهد. در این حکم بین کودک و بالغ تفاوتی نیست حتی در قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد، این حکم ثابت است و بسیاری از فقهای گذشته

[۵۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۴۶.

[۵۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۱.

[۵۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۵۰۳.

[۵۶] صیمری بحرانی، مفلح، غایه المرام، ج۴، ص۴۸۲.

و معاصرین

[۵۷] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۶، ص۲۹۴-۲۹۳.

[۵۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۶۲.

[۵۹] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۴۷، مساله ۴.

[۶۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الدیات، ص۳۴۱.

[۶۱] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۲۴۹.

به آن تصریح نموده‌اند.

بعضی در این‌باره ادّعای لاخلاف و اجماع محصّل و منقول

[۶۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۷.

نیز نموده‌اند. لیکن مستند آن عموم و اطلاق ادلّه می‌باشد، مانند آن‌که در روایت صحیح راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد: آیا برای کسی که مسلمانی را عمداً به قتل می‌رساند توبه می‌باشد؟ فرمود: اگر قاتل، مسلمان را به‌جهت ایمانش به قتل رساند راهی برای توبه نیست و اگر به خاطر این‌که در حال غضب بوده یا به‌جهت امری از امور دنیا او را به قتل رساند، توبه او به این است که قصاص شود؛ او باید به نزد اولیای مقتول رود و به قتل اقرار نماید. پس اگر نسبت به قصاص عفو نمودند و به گرفتن دیه راضی شدند، علاوه بر پرداخت دیه واجب، یک بنده آزاد نماید و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و شصت مسکین را طعام دهد، علاوه بر آن به درگاه پروردگار توبه نماید. «فَقَالَ… اَعطاهُم الدِّیَهَ وَ اَعتَقَ نَسَمَهً و صَامَ شَهرَینِ مُتَتَابِعَینِ و اَطعَمَ سِتِّینَ مِسکِینَاً تَوبَهً اِلَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ».

[۶۳] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۷۶، ح۲.

[۶۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۰، باب ۹ من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

در روایت صحیح دیگری فرموده است: قاتل باید از این عمل پشیمان و نادم باشد و تصمیم جدّی داشته باشد بعد از آن، آن را تکرار ننماید و تا آخر عمر به درگاه خداوند متعال استغفار نماید. «و َیعزِمَ عَلی تَرکِ العَودِ وَ یَستَغفِرَ اللهَ عَزَّوَجَل اَبَدَاً مَابَقَی».

[۶۵] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۸، ص۳۲۳، ح۱۲.

[۶۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۳۹۸، باب ۲۸ من ابواب الایلاء و الکفارات، ح۲.

و در مورد قتل خطایی در قرآن می‌خوانیم: برای هیچ فرد باایمانی مجاز نیست فرد باایمانی را به‌قتل برساند، مگر این‌که این‌کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و هرگاه کسی فرد باایمانی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده آزاد کند و دیه را به کسان مقتول بپردازد، مگر این‌که آنها دیه را ببخشند. «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ اِلَی اَهْلِهِ

[۶۷] نساء/سوره۴، آیه۹۲.

» البته در این آیه حکم کفاره و مصادیق مرتّبه قتل خطایی به‌طور کامل ذکر نشده است، ولی در روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده بیان گردیده است.

[۶۸] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۸، ص۳۲۲-۳۲۳، ح۱۲.

به هر صورت اطلاق این آیه و روایاتی که ذکر شد و دیگر روایات به‌طور قطع شامل کودک ممیّز می‌گردد، زیرا عنوان قتل مسلمان نسبت به وی صادق است. همچنین قتل کودک غیر ممیّز و نیز جنین در صورتی که روح در آن دمیده شده باشد را نیز شامل می‌شود. صاحب جواهر در این‌باره می‌نویسد: «اگر در جنین روح دمیده شده باشد، در قتل او کفّاره واجب می‌شود، زیرا عنوان قتل بر او صادق است».

[۶۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۸.

قریب به همین مضمون را برخی دیگر از فقها

[۷۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۳۰۷.

[۷۱] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۶۸۱-۶۸۲.

[۷۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۵۲۹.

[۷۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۶۱.

از جمله آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)

[۷۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الدیات، ص۳۴۱.

بیان فرموده است.

جنایت بر اعضای کودک

به اتّفاق فقها اگر فرد بالغِ عاقل، دیگری را از روی عمد مجروح سازد یا اعضا و جوارح وی را قطع نماید، با وجود شرایط مقرّر در فقه، قصاص می‌شود. اعم از این‌که عضو قطع شده از اعضای مشهور باشد، مانند دست، پا، بینی یا غیر مشهور مانند جراحت بر شکم و پشت و از این قبیل و اعم از این‌که مجنی علیه بالغ باشد یا غیر بالغ و خواه غیر بالغ ممیّز باشد یا غیر ممیّز.

شیخ طوسی در این‌باره چنین نگاشته است: «اگر کسی عضوی از اعضای انسانی را قطع نماید، اگر مجنی علیه بخواهد، قصاص می‌شود، همچنین اگر او را مجروح نماید».

[۷۵] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۷۲.

صاحب جواهر نیز فرموده است: «در اصل قصاص تردیدی وجود ندارد، بلکه اجماع محصّل و منقول بر آن قائم است، افزون بر این‌که عموم آیات قرآن

[۷۶] بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.

[۷۷] بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.

[۷۸] مائده/سوره۵، آیه۴۵.

و روایات متواتر

[۷۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۷، باب ۱۲ و ۱۳ من ابواب قصاص الطرف.

بر آن دلالت دارد.

[۸۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۴۳.

به عبارت دیگر هر فعلی که انجام آن شرعاً حرام است، اگر عمداً صورت پذیرد و سبب قطع عضوی از اعضای دیگری یا جراحت بر وی شود، جنایت مادون نفس (جنایت بر اعضا) محسوب می‌شود و موجب قصاص می‌گردد، ولی اگر جنایت بر اعضا به‌عنوان شبه عمد یا خطای محض صورت پذیرد، مرتکب یا بستگان او فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شوند و موجب قصاص نمی‌باشد. فقها مسائل جنایت بر اعضای کودک را در لابلای مباحث کیفری مربوط به بزرگسالان کم و بیش بیان نموده‌اند. در ذیل دو مورد به عنوان نمونه ذکر می‌شود.

جنایت بر دندان

دندان‌ها با رعایت برابری از لحاظ محل، مورد قصاص قرار می‌گیرند، دندانی را که در فکّ بالا است، در برابر دندان فکّ پائینی و برعکس قصاص نمی‌شود. همچنین دندان سمت راست در برابر چپ و برعکس قصاص نمی‌گردد و نیز دندان آسیا را در برابر نیش نمی‌کشند. همچنین دندان اصلی در برابر زاید و زاید در برابر اصلی قطع نمی‌شود. باملاحظه آن‌چه ذکر شد اگر کسی دندان شیری (مقصود از دندان شیری دندانی است که در دهان کودک بعد از حدود یک سالگی می‌روید و بعد از چند سال ساقط می‌شود و سپس دندان اصلی به جای آن در می‌آید) کودک را قطع نماید، به‌اتفاق فقها در زمان وقوع جرم، جانی قصاص نمی‌شود و همچنین به پرداخت دیه محکوم نمی‌گردد، بلکه باید صبر کرد که آیا دندان اصلی به جای دندان شیری می‌روید یا خیر؟

بنابراین در این مساله چند صورت وجود دارد:

رویش دندان اصلی بدون تغییر

این‌که دندان اصلی بدون تغییر و نقصان بروید. در حکم این فرض سه نظر مطرح شده است:

نظر اول: مشهور فقها این است که جانی به قصاص و دیه محکوم نمی‌شود.

[۸۱] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۵۷.

[۸۲] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۶۸.

[۸۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۱.

[۸۴] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۷۸.

[۸۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۸۸-۳۸۹.

بلکه باید ارش(مقصود از ارش در احکام کیفری اسلام دیه غیر مقدّر می‌باشد. توضیح این‌که، صدر شریعت اسلام دو نوع دیه وجود دارد:
۱. دیه مقدّر که مقدار آن از طرف شارع تعیین شده و کم و زیاد نمی‌شود، مثل دیه قطع دست که نصف دیه یک انسان کامل است.
۲. دیه غیر مقدّر یا ارش، مرحوم آیت‌الله خویی در این‌باره می‌نویسد: هر جنایتی که دیه مقدر و معینی برای آن شرعاً در نظر گرفته نشده جانی باید ارش بپردازد، اگر عمدی یا شبه عمد باشد، اما اگر خطای محض باشد عاقله جانی باید ارش بپردازند و تعیین ارش بعد از مراجعه و کسب نظر عدول مؤمنان (ظاهراً منظور خبره عادل و کارشناس می‌باشد) به نظر حاکم است.

[۸۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۲۱۲.

قریب به این مضامین در کلمات دیگر فقها نیز دیده می‌شود.

[۸۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۳۰.

[۸۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۶۹.

[۸۹] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۸۱-۳۸۰.

[۹۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۶۸.

) بپردازد. دلیل آن این است که در بعضی از روایات

[۹۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۸۵، باب ۲۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۱.

علّت قصاص را نقصان ایجاد شده بر مجنی علیه بیان کرده‌اند و در این مورد بعد از رویش دندان، نقصانی وجود ندارد و نیز بر عدم قصاص ادّعای اجماع و لاخلاف

[۹۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۴۴، مساله ۳۹.

[۹۳] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۶.

[۹۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۸۹.

شده است. همچنین روایت مرسله‌ای وجود دارد که بزرگان محدّث شیعه (شیخ طوسی، شیخ صدوق و شیخ کلینی) آن را از امام باقر یا امام صادق (علیهماالسلام) نقل نموده‌اند که فرموده است: اگر مردی بر دندان شیری کودکی ضربه وارد سازد تا قطع شود و سپس بروید قصاص نمی‌شود، بلکه باید ارش بپردازد. «قال: لَیسَ عَلیهِ قِصَاصٌ و عَلَیه الارشُ».

[۹۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۳۷، باب ۳۳ من ابواب دیات الاعضاء، ح۱.

نظر دوم: در این دیدگاه از مرحوم آیت‌الله خوئی

[۹۶] وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج۳، ص۵۴۳.

از اعلام معاصر و بعضی از شاگردان

[۹۷] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۳۱۲.

[۹۸] فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحین، ج۳، ص۳۷۹.

وی می‌باشد، که جانی به پرداخت دیه محکوم می‌گردد. ایشان بر استدلال به روایتی که ذکر شد ایراد نموده که مقصود از ارش در آن دیه می‌باشد و از نظر سند نیز ضعیف است، بنابراین به مقتضای اطلاق ادلّه باید دیه پرداخت شود.

[۹۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۲۰۹-۲۰۸.

لیکن این ایراد وارد نیست، زیرا اگرچه در بعضی از موارد خاص ارش بر دیه اطلاق شده است، ولی در اغلب موارد در مقابل دیه قرار می‌گیرد و حمل ارش بر دیه در این روایت بعید به‌نظر می‌رسد، به‌ویژه این‌که در ادامه حدیث، راوی از امام (علیه‌السّلام) سؤال می‌کند مقدار ارش در دندان کودک و شکستن دست چه‌اندازه می‌باشد؟ حضرت فرمود: مبلغ و‌ اندازه معلومی در این‌باره روایت نشده است،

[۱۰۰] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۲۱.

[۱۰۱] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۶۰، ح۵۹.

این در حالی است که در روایات بسیاری مقدار دیه اعضا تعیین گردیده است و ایراد وی از جهت ضعف سند نیز وارد نمی‌باشد، زیرا در سند آن بعضی از بزرگان روات شیعه، مانند ابن ابی عمیر واقع شده است و نامبرده از کسانی است که اجماع متقدمین اصحاب بر این قرار گرفته، آن‌چه را ایشان صحیح بداند صحیح است (ممن اجمعت العصابه علی تصحیح ما صحّ عنه) بنابراین مرسله بودن روایت ایجاد مشکل نمی‌کند.

نظر سوم: معتقد است دیه قطع دندان کودک یک شتر است، اعم از این‌که بعداً بروید یا نروید. شیخ طوسی در مبسوط

[۱۰۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۳۸.

و برخی دیگر از فقهای گذشته

[۱۰۳] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۴۸.

[۱۰۴] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۹۸.

[۱۰۵] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۵۰۵.

[۱۰۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۹، ص۳۷۷.

این نظریه را پذیرفته‌اند. دلیل آن بعضی از روایات است، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) قضاوت نمود: دیه دندان شیری کودک یک شتر می‌باشد. «اَنَّ امِیرَالمُؤمِنِینَ (علیه‌السّلام) قَضَی فِی السِّنِ الصَّبِیِّ اذَا لَم یَثَّغِر بِبَعِیرٍ»

[۱۰۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۳۸، باب ۳۳ من ابواب دیات الاعضاء، ح۳.

البته این روایت از جهت سند ضعیف است.

[۱۰۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، خلاصه الاقوال، ص۳۳۹، شماره ۱۳۴۰.

باید یادآور شد در فرضی که ذکر شد اگر کودکی که دندان شیری او قطع شده قبل از آن‌که زمان رویش دندان اصلی وی فرا رسد بمیرد، وارث می‌توانند از جانی مطالبه ارش نمایند. بعضی از فقیهان

[۱۰۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۴۶.

[۱۱۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۱.

[۱۱۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۲.

[۱۱۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۸۸.

[۱۱۳] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۵۹.

[۱۱۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱.

به این مساله تصریح نموده و دلیل آن را عموم و اطلاق ادلّه و اصل دانسته‌اند. و برخی دیگر فرموده است: در این صورت جانی محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

[۱۱۵] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۰.

[۱۱۶] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۸۴-۴۸۳.

رویش ناقص دندان اصلی

آن‌که دندان کودک به‌نحو ناقص بروید، مثل این‌که کوچک‌تر از دیگر دندان‌ها باشد و یا تغییر رنگ دهد و مانند آن، در این حالت به پرداخت دو خسارت محکوم می‌گردد:

اوّل خسارت دندان شیری که آن را قطع نموده است و دوّم خسارت دندانی که ناقص روییده است.

[۱۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۲.

[۱۱۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۰.

[۱۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۹۳.

عدم رویش دندان

این‌که دندان قطع شده نروید، در این حالت، این سوال مطرح است که آیا جانی محکوم به قصاص می‌گردد یا خیر؟ در این‌باره دو نظر مطرح گردیده است.

۱. مشهور فقها

[۱۲۰] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۹۸.

[۱۲۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۱.

[۱۲۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۵۱۶.

[۱۲۳] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۵۶.

[۱۲۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۴۰۸-۴۰۷.

قائل به قصاص می‌باشند، آنان دلیل این دیدگاه را اطلاق ادله مانند آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «دندان در مقابل دندان» «السِّنَّ بِالسِّنِّ

[۱۲۵] مائده/سوره۵، آیه۴۵.

» دانسته‌اند.

۲. نظر دوم از مرحوم آیت‌الله خوئی (قدّس‌سرّه) است. وی معتقد است به مقتضای روایت صحیح ابی بصیر که می‌فرماید: قصاص برای کسی که قصاص نمی‌شود، نیست. «فَلا قَوَدَ لِمَن لا یُقَادُ مِنهُ».

[۱۲۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۱، باب ۲۸ من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

در فرض مزبور جانی به پرداخت دیه محکوم می‌شود، زیرا کودک در ارتکاب جنایت قصاص نمی‌گردد.

[۱۲۷] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۲۱۰-۲۰۹.

در بحث از قصاص نفس به ادلّه این نظر جواب داده شد.

قطع دندان توسط کودکی دیگر

این‌که کودکی دندان کودک دیگری را قطع نماید. در این فرض در تمام حالات حکم به پرداخت دیه می‌شود؛ زیرا در قصاص بلوغ و عقل شرط است. بنابراین کودک محکوم به قصاص نمی‌شود.

[۱۲۸] ر. ک:شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۹۱.

جنایت بر آلت تناسلی

به اتفاق فقها، حکم قصاص در آلت تناسلی مرد ثابت است.

[۱۲۹] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۹۳.

[۱۳۰] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۸۰.

[۱۳۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۹.

[۱۳۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۳۰.

بعضی در این‌باره ادّعای اجماع

[۱۳۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۵۱۲.

[۱۳۴] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۶.

[۱۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۵.

نموده‌اند که در این جهت بین کودک و بالغ تفاوتی نیست. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «قصاص در آلت تناسلی مرد ثابت است و در این حکم بین کودک، هرچند شیرخوار باشد با افراد بزرگسال تفاوتی نیست.

[۱۳۶] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۸۲.

[۱۳۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۴۱۶.

دلیل آن عموم و اطلاقات ادلّه قصاص

[۱۳۸] مائده/سوره۵، آیه۴۵.

[۱۳۹] بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.

[۱۴۰] نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۶.

[۱۴۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۷۷، باب ۱۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۵.

[۱۴۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۷۶، باب ۱۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۳.

[۱۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۷۶، باب ۱۳ من ابواب قصاص الطرف، ح۱.

می‌باشد.

قصاص در جنایت بر عضو تناسلی زن نیز ثابت است و در این‌باره بین دختر خردسال با زن بزرگسال فرقی نیست شرح این مساله نیز در فقه بیان گردیده است.

[۱۴۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۴.

[۱۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۸-۳۷۷.

[۱۴۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۸۴.

[۱۴۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۰۷.

[۱۴۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰۸.

ولایت در قصاص و اخذ دیه

به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود یا جنایت بر اعضا و جوارح وی به‌عنوان خطای محض یا شبه عمد موجب دیه گردد، هم‌چنین در مواردی که جنایت عمدی به دلیل فقد بعضی از شرایط موجب دیه شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد ولی شرعی کودک (پدر، جدّ پدری، حاکم شرع) در قصاص یا گرفتن دیه ولایت دارد، اعم از این‌که دیه توسط جانی پرداخت شود و یا عاقله وی. البته باید مالی که به عنوان دیه اخذ می‌شود برای کودک تا زمان بلوغ او نگهداری شود، این مساله مورد توافق فقها

[۱۴۹] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۱۸۵-۱۸۴.

[۱۵۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۴.

[۱۵۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۲۴.

[۱۵۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۵.

[۱۵۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۹۰.

[۱۵۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵۷.

[۱۵۵] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۴۹.

است و اختلافی در آن دیده نشده است.

آیت‌الله خوئی در این‌باره می‌نویسد: «به اقتضای مصلحت، ولیّ کودک می‌تواند از قاتل دیه بگیرد یا با گرفتن چیزی با وی مصالحه نماید، زیرا ولایت ولی در این موارد ثابت است».

[۱۵۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۶۳.

ادلّه ولایت ولی در اخذ دیه و قصاص

الف: عموم و اطلاقاتی که دلالت بر ولایت ولی، بر مال کودک دارد.

[۱۵۷] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۶۴.

ب: گرفتن دیه یا قصاص حق کودک است و با فرض این‌که محجور است و توانایی استیفای حق خود را ندارد، ولی او، باید حق وی را استیفا نماید.

[۱۵۸] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۷.

[۱۵۹] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۱۰.

ج: اطلاق بعضی از روایات به طور خاص، مانند این که محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در ضمن حدیث صحیح در ارتباط با ولایت در قبول هبه (بخشش) از طرف کودک خردسال فرموده است: پدر کودک متولّی امور وی می‌باشد. «لِاَن وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی اَمرَهُ»

[۱۶۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۷۸-۱۷۹، باب ۴ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۱.

و روایات دیگر.

[۱۶۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۰، باب ۴ من ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، ح۵.

[۱۶۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۲-۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب مایکتسب به، ح۱-۲.

به هر حال امر کودک در کلام امام (علیه‌السّلام) مطلق است و شامل مال، نفس و حق می‌باشد.

عفو ولی از قصاص

اختلافی در بین فقیهان دیده نشده و بعضی هم ادّعای اجماع نموده‌اند

[۱۶۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه (ط ق)، ج۱۱، ص۲۰۳.

که در قصاص اعضا (طرف) کودک نمی‌تواند جانی را مورد عفو قرار دهد،

[۱۶۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۸.

[۱۶۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۴۵.

زیرا کودک و مجنون مسلوب العباره می‌باشند و اهل عفو نیستند، بنابراین نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.

[۱۶۶] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۳۵.

به بیان دیگر نمی‌توانند در مورد اموال و دیگر حقوق خود دخالت داشته باشند.

هم‌چنین ولی کودک نمی‌تواند بدون گرفتن مال و برخلاف مصلحت کودک، جانی را مورد عفو قرار دهد. اما جایز است با رعایت مصلحت و غبطه نسبت به کودک، و گرفتن مال از جانی، او را عفو نماید.

[۱۶۷] ر. ک:فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۵۳.

[۱۶۸] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۳.

[۱۶۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۱۲.

[۱۷۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۳۹.

علامه حلی در قواعد الاحکام می‌نویسد: «برای ولی کودک جایز نیست جانی را بدون گرفتن مال، عفو نماید. ولی می‌تواند در مقابل مالی که از او به نفع کودک می‌گیرد و با رعایت مصلحت، عفو نماید.

[۱۷۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۴۸.

ادلّه‌ای که در مورد ولایت ولی در اخذ دیه

[۱۷۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۶۴.

[۱۷۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۷.

[۱۷۴] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۱۰.

ذکر شد هم‌چنین ادلّه ولایت وی بر اموال کودک

[۱۷۵] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۵۳۴.

[۱۷۶] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۱۶۱ به بعد.

در این مساله نیز، دلیل قرار می‌گیرد.

دیه کودک در حین آموزش مهارت‌

به تناسب بحث از مسائل دیه کودک در کتب فقهی این مساله مطرح شده است که اگر پدری کودک خود را برای آموزش به مربّی شنا تحویل دهد و بر اثر تفریط و سهل‌انگاری او، کودک غرق شود ضامن است، و باید دیه وی را بپردازد.

[۱۷۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۵.

[۱۷۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۷۲.

[۱۷۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۳.

[۱۸۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۲۶.

[۱۸۱] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۶۱.

[۱۸۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۲۵۹.

بی تردید این حکم اختصاص به شنا ندارد و آموزش دیگر فنون اعم از ورزشی و رزمی که در زمان ما رایج است را نیز شامل می‌گردد، از این‌رو افرادی که در این خصوص تفریط نموده‌اند به پرداخت دیه محکوم می‌گردند.

توضیح این‌که آموزش دادن شنا یا هر مهارت و فن دیگری به کودک گاه با اذن ولی شرعی صورت می‌پذیرد و گاهی بدون اذن وی و در هر دو صورت گاهی مربّی در انجام وظیفه کوتاهی و بی‌احتیاطی می‌کند (تفریط) و کودک تلف می‌شود و گاهی حتّی با رعایت احتیاط نیز ممکن است کودک از بین برود، ضمان مربّی در دو مورد قطعی است:
نخست جایی که آموزش به کودک بدون اذن ولی انجام شود. و دوم این که مربّی در انجام وظیفه کوتاهی کرده و مقصّر باشد.

دلیل وجوب پرداخت دیه در دو فرض مزبور این است‌که مربّی سبب تلف شدن کودک است، افزون بر این بر او واجب بوده در حفظ کودک بکوشد و به این وظیفه عمل ننموده و چون فعل او خطای محض نیست، بنابراین دیه از مال اوست و بر عاقله وی واجب نیست و اما در صورتی که ولی، کودک را به مربی شنا یا هر مهارت دیگری تحویل دهد و انجام آن به مصلحت کودک باشد و مربّی و معلّم در وظیفه خود کوتاهی ننماید، آیا اگر کودک تلف شد مربّی ضامن است یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح شده است:

الف: از ظاهر کلام برخی از فقها

[۱۸۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۲۵.

[۱۸۴] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۴۹۴.

[۱۸۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۲۵۸.

[۱۸۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۳۶۴.

استفاده می‌شود در فرض مزبور مربّی یا آموزش‌گر ضامن نیست، زیرا فرض بر این است آموزش شنا یا هر صنعت دیگر به مصلحت کودک است و مربّی نیز کوتاهی ننموده است، بنابراین نسبت به ضامن بودن مربّی، اصل برائت جاری است.

ب: از عبارات برخی دیگر از فقها

[۱۸۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۱۸۱.

[۱۸۸] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۴۶۵.

[۱۸۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۱۴۹.

[۱۹۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۰۶.

[۱۹۱] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۳۰۱.

[۱۹۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۴۶.

استفاده می‌شود که در این فرض مربّی ضامن است، زیرا وی سبب تلف می‌باشد، به علاوه فحوای روایاتی که در مورد ضمانت پزشک هرچند حاذق و متخصّص باشد وارد شده است، حکم مساله مورد بحث را شامل می‌شود. مانند آن‌که امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: کسی که طبابت می‌نماید باید قبل از مداوا از مریض یا ولی او برائت جوید، به این معنی که اگر طبابت او موجب ضرر و زیان شد بریء الذّمه باشد در غیر این صورت ضامن است، «مَن تَطَبَّبَ… فَلیاخُذِ البَرَاءَهِ مِن وَلِیِّهِ وَ اِلاّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».

[۱۹۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۶۰، باب ۲۴ من ابواب موجبات الضمان، ح۱.

به حکم این روایت اگر مریض پزشک را در صورت بروز زیان بریء الذّمه ننماید ضامن است، هرچند متخصص و حاذق باشد و در انجام وظیفه کوتاهی ننموده باشد. در روایت دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: هر کس اجیر شود تا در مقابل گرفتن مزد، کاری را به‌طور شایسته انجام دهد و کار وی موجب ضرر شود ضامن است. «کُلُّ اَجیرٍ یُعطَی الاجرَهَ عَلی اَن یٌصلِحَ فَیُفسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ».

[۱۹۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۴۱.

[۱۹۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۴۱، باب ۲۹ من ابواب الاجاره، ح۱.

فحوای هر دو روایت مساله مورد بحث را نیز شامل می‌گردد. لیکن به‌نظر می‌رسد در فرض مزبور ضمان دائرمدار بی‌احتیاطی و کوتاهی مربّی و صنعت‌گر است و در صورتی که وی با رعایت جانب احتیاط به وظیفه خود عمل نموده حکم به ضمان مشکل است. روایاتی که حکم به ضمان دارد نیز باید بر همین مورد حمل شود.

رعایت حق کودک با داشتن حق قصاص

در کتب فقهی این مساله مطرح گردیده است که اگر ولیّ دم و وارث مقتول، صغیر باشد و حق قصاص برای وی باشد، مثل این‌که مادر کودک کُشته شود و دارای پدر و جدّ پدری باشد و در صورتی که آنها نباشند حاکم شرع ولیّ او باشد و یا اولیای دم همگی صغیر باشند، مانند آن‌که مقتول مادر چند کودک خردسال باشد. در این‌گونه موارد آیا ولیّ کودک می‌تواند با رعایت مقرّرات شرعی قاتل را قصاص نماید، یا این‌که لازم است به‌جهت رعایت حق کودک یا کودکان قاتل حبس گردد تا بعد از بلوغ خود تصمیم بگیرند. در این مورد دو نظر مطرح گردیده است.

عدم اختیار عفو یا قصاص از طرف ولی

برخی معتقدند در فرض مزبور ولیّ کودک نمی‌تواند درخواست قصاص کند، شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد مثل این‌که مقتول مادر کودک باشد، کسی نمی‌تواند درخواست قصاص نسبت به قاتل بنماید، بلکه باید صبر نمود تا کودک بالغ گردد و او خود تصمیم بگیرد، اعم از این‌که قصاص نسبت به اعضا باشد و یا قصاص نفس.

[۱۹۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۰-۱۷۹.

[۱۹۷] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۴-۵۵.

برخی دیگر از فقها گذشته

[۱۹۸] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص۵۷۵.

[۱۹۹] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۲۵۶.

و معاصرین

[۲۰۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۶۳.

[۲۰۱] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۲۵۷.

نیز این نظر را پذیرفته‌اند. ادله این نظریه به قرار زیر است:

الف: اجماع

[۲۰۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۱.

[۲۰۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۵.

ب: حق قصاص از آنِ صغیر است و او اهلیّت استیفای این حق را ندارد و معلوم نیست بعد از بلوغ چگونه تصمیم خواهد گرفت، بنابراین باید استیفای این حق به تاخیر بیافتد تا کودک بالغ شود.

[۲۰۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

[۲۰۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

ج: از ظاهر ادلّه استفاده می‌شود حق قصاص. فقط برای ولیّ دم ثابت است و فرض بر این است که وی صغیر می‌باشد و از طرفی ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر در استیفای حق قصاص برای وی ثابت نیست، زیرا اطلاق یا عمومی که دلالت بر ثبوت ولایت آنان حتّی در مورد قصاص داشته باشد وجود ندارد، بنابراین واجب است قصاص تا زمان بلوغ صغیر به تاخیر افتد.

[۲۰۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

د: غرض در تشریع حکم قصاص تشفّی قلب اولیای دم است

[۲۰۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴ مساله ۲۶۹.

[۲۰۸] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۲۴.

[۲۰۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

و با عجله در اجرای قصاص قبل از بلوغ کودک این غرض تحقق نمی‌یابد.

هـ: در روایت معتبر از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کودکانی که پدرانشان کشته شده، باید منتظر بمانند تا به حدّ بلوغ برسند، آنگاه مخیّرند قاتل را قصاص نمایند یا عفو کنند و یا با گرفتن دیه مصالحه نمایند.

[۲۱۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۱۵، باب ۵۳ من ابواب القصاص فی النفس، ح۲.

لیکن تمام ادلّه مذکور مورد خدشه و ایراد قرار گرفته و از آنها جواب داده شده است.

[۲۱۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.

[۲۱۲] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۱۱۱.

اختیار عفو یا قصاص از طرف ولی

این دیدگاه قوی‌تر می‌نماید و بسیاری از بزرگان فقها

[۲۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۶۰-۲۵۹.

[۲۱۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۲۳.

[۲۱۵] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۳.

[۲۱۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

[۲۱۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۱.

آن را پذیرفته‌اند، این است که در فرض مزبور برای ولیّ صغیر جایز است قاتل را، در صورتی که مصلحت صغیر اقتضا داشته باشد، قصاص نماید یا در مقابل گرفتن دیه عفو نماید. ادله این نظریه به قرار زیر است:

الف: روایت مشهور نبوی مبنی بر این‌که، حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ نباشد. «السُلطانُ وَلِی لِمَن لَا وَلِی لَه».

[۲۱۸] سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۳، ص۴۲۶، ح۲۰۸۳.

[۲۱۹] ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۳، ص۷۸، ح۱۸۷۹.

مقصود از سلطان در این روایت امام عادل یا کسی که از طرف او ماذون است، می‌باشد که در عصر ما فقیه جامع الشرایط و حاکم اسلامی است.

[۲۲۰] شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم کتاب النکاح، ص۱۴۸.

[۲۲۱] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۵۸.

بنابراین به مقتضای این روایت حاکم بر کسی که برای او ولی نیست ولایت دارد، و اطلاق آن شامل ولایت بر استیفای حقّ قصاص برای صغیر می‌گردد، ضعف سند آن نیز با عمل اصحاب

[۲۲۲] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۶۱.

[۲۲۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.

جبران می‌گردد، البته این روایت اختصاص به حاکم دارد و پدر و جدّ پدری را شامل نمی‌شود.
ب: در روایت صحیح که در مسائل ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح صغیر به آن استناد می‌شود از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کسی که گره گشای عقد نکاح صغیره می‌باشد بر امور او ولایت دارد. «اَلَّذِی بِیدِهِ عُقدَهُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ اَمرِهَا».

[۲۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۲، باب ۸ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۲.

مقصود از کسی که عقد نکاح صغیر به‌دست او است پدر و جدّ پدری است

[۲۲۵] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۵۳۴-۵۴۱.

و به مقتضای این روایت این دو بر امور صغیر دارای ولایت می‌باشند، این ولایت مطلق است و شامل استیفای قصاص نیز می‌باشد.
ج: در ضمن روایت صحیح دیگری امام کاظم (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤالی در ارتباط با خرید اموال صغار فرموده است: اگر برای صغار ولی باشد که به انجام امور مربوط به آنان مبادرت ورزد و یا قیّم و ناظر برای آنان تعیین شده باشد تا با رعایت مصلحت به انجام امور آنان بپردازد، خرید مال آنان منعی ندارد. «اِن کانَ لَهُم وَلِیُّ یَقُومُ بِاَمرِهِمِ… لابَاسَ بِذلِک اِذَا بَاعَ عَلَیهِمُ القَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُم فِیمَا یُصلِحُهُم…».

[۲۲۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۲، باب ۱۵ من ابواب عقد البیع و شروطه، ح۱.

جمله مذکور در کلام امام (علیه‌السّلام) مبنی بر انجام امور صغار توسط ولی و ناظر بر ایتام، مطلق است و شامل استیفای حقّ قصاص نیز می‌باشد.
د: تاخیر در اجرای قصاص چه‌بسا موجب تفویت و تضییع حق صغیر می‌گردد، زیرا ممکن است قاتل فرار کند یا قبل از بلوغ کودک، بمیرد در این صورت انجام قصاص امکان‌پذیر نیست.

[۲۲۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۶.

[۲۲۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۱.

[۲۲۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳، ص۴۱۳.

هـ: هدف از تشریع حکم قصاص حفظ جان انسان‌ها است، چنان‌که خداوند متعال آن را در کلامی موجز بیان نموده و فرموده است: «وَلَکُم فِی القِصَاصِ حَیَاهٌ» بنابراین تاخیر در اجرای آن مخالف با نتیجه‌ای که از تشریع آن مورد نظر بوده محسوب می‌گردد.

[۲۳۰] بقره/سوره۲، آیه۱۷۹.

[۲۳۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۲، ص۳۸۲.

و: عموم ادلّه ولایت بر صغار که با رعایت مصلحت یا عدم مفسده برای ولی ثابت است، مقتضی این است که در فرض مزبور نیز دارای ولایت باشد،

[۲۳۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۰۳.

[۲۳۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

زیرا از آن ادله استفاده می‌شود ولیّ قائم مقام مولی علیه می‌باشد و آن‌چه برای مولی علیه ثابت است برای او نیز چنین است، بنابراین می‌تواند به مصلحت مولّی علیه (صغیر) انجام وظیفه نماید و حق او را استیفا نماید. با تمام آن‌چه ذکر شد، در عین حال بعضی از بزرگان در حکم مساله متوقّف شده و با تردید از کنار آن گذشته و به آن فتوی نداده‌اند.

[۲۳۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۳.

[۲۳۵] صیمری بحرانی، مفلح، غایه المرام، ج۴، ص۴۰۳.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره نگاشته‌اند: انصافاً فرض مورد بحث مساله مشکلی است، زیرا از طرفی روشن نیست که عموم ادلّه ولایت، ولایت بر قصاص را شامل باشد و در نتیجه باید قاتل را حبس نمود، که لازمه آن مجازات شدیدتر نسبت به وی می‌باشد، چرا که باید چند سال تحمّل زندان نماید و بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ رسید، اگر خواست قصاص نماید و از طرفی نمی‌توان از روایتی که دلالت بر وجوب تاخیر قصاص و منتظر ماندن تا زمان بلوغ کودک دارد دست برداشت».

[۲۳۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۳۲۰.

برخی دیگر از فقیهان معاصر در مساله تفصیل قائل شده و فرموده‌اند: «اگر تا بلوغ کودک زمان طولانی باقی نمانده باید صبر کرد در غیر این صورت حاکم شرعی باید به اجرای حکم خدا (قصاص) مبادرت ورزد، زیرا در این صورت وجود کودک کالعدم است و حاکم شرع ولیّ مقتول محسوب می‌گردد».

[۲۳۷] مرعشی نجفی، سیدشهاب‌الدین، کتاب القصاص، ج۲، ص۴۰۳.

اشتراک کودک با بالغ در حق قصاص

اگر بعضی از اولیای دم بالغ و رشید و بعضی دیگر صغیر و یا مجنون باشند، این پرسش مطرح است که آیا برای فرد یا افراد بالغ جایز است قبل از آن‌که صغیر به حدّ بلوغ رسد، قاتل را قصاص نماید یا خیر؟ در این‌جا نیز دو نظر مطرح گردیده است:

جواز قصاص

بعضی از فقها معتقدند جایز است فرد یا افراد بالغ با رعایت شرایط قاتل را قصاص نمایند و در این‌صورت باید سهم دیگر اولیای دم را از دیه پرداخت کنند و اگر با قاتل در گرفتن دیه مصالحه نمودند کودک یا کودکان بعد از آن‌که به سن بلوغ رسیدند، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، البته باید آن‌چه را که قاتل پیش‌تر به عنوان دیه پرداخت کرده یا بعضی از اولیای دم او را عفو نموده‌اند به اولیای قاتل پرداخت نمایند.

[۲۳۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۴.

[۲۳۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.

[۲۴۰] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۸۳.

[۲۴۱] بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح الشیعه، ص۴۹۳.

[۲۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۰۳.

[۲۴۳] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۲۵۶.

ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:

الف: در این‌باره ادّعای اجماع

[۲۴۴] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۱.

[۲۴۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۵.

[۲۴۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، تعلیقات علی، باب القصاص، ج۱۱، ص۸۸.

شده و بعضی از فقها

[۲۴۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۰۲.

[۲۴۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۸۹.

این اجماع را دلیل و حجت شرعی دانسته‌اند.

ب: در قرآن کریم آمده است: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا

[۲۴۹] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳.

» کسی که مظلوم کشته شده برای ولیش حق قصاص (سلطه) قرار داده شده است و بر هر یک از اولیای دم ولی صدق دارد، بنابراین هر یک از آنها جداگانهً بر قاتل تسلّط و حق قصاص دارند، در غیر این‌صورت سلطه آنها کامل و تمام نیست.

[۲۵۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۹۰-۲۸۹.

[۲۵۱] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۲۵۶.

به عبارت دیگر، حق قصاص برای مطلق و طبیعی ولی جعل شده و به تعداد نفراتی که دارای ولایت می‌باشند انحلال می‌یابد، یعنی برای هر یک از آنها به‌طور مستقل حق قصاص می‌باشد. چنان‌که در دیگر مواردی که حکم به نسبت طبیعت موضوع خود انحلال می‌یابد، این‌چنین است.

[۲۵۲] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۵۹.

ج: در مواردی که تمام اولیا کبیر باشند، چنان‌که بعضی از آنها قاتل را عفو نمایند و بعضی به گرفتن دیه راضی شوند، برای افراد باقی مانده که خواستار قصاص می‌باشند، جایز است با پرداخت دیه نسبت به دو گروه اول به اجرای قصاص مبادرت ورزند. در فرض مورد بحث که صاحبان حق سکوت کرده یا معلوم نیست در آینده چه تصمیم خواهند گرفت، باید به‌طریق اولی اجرای قصاص جایز باشد.

[۲۵۳] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۲۳-۳۲۴.

[۲۵۴] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۰.

[۲۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۸۹.

به‌نظر می‌رسد هرچند بعضی از ادلّه‌ای که ذکر شد، به‌ویژه دلیل اخیر قابل خدشه و مورد ایراد است، لیکن به‌جهت اینکه در مساله اجماع و سیره قطعی وجود دارد، این نظر اثبات می‌گردد و باید آن را پذیرفت، به علاوه بعضی از اعلام فقهای معاصر

[۲۵۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوع الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۴۲، ص۱۵۹.

برای تثبیت این نظر به برخی از روایات استناد نموده است، از جمله روایتی که به صحیحه ابی ولّاد شهرت یافته است، وی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: مردی کشته شده و دارای مادر، پدر و فرزند است، فرزند درخواست قصاص قاتل دارد، پدر می‌گوید: من او را مورد عفو قرار دادم و مادر درخواست گرفتن دیه دارد، چه باید کرد؟ حضرت فرمود: باید فرزند مقتول که خواهان قصاص است، یک ششم دیه را به مادر مقتول بپردازد و یک ششم دیگر یعنی سهم پدر مقتول را به ورثه قاتل، آنگاه حق دارد قاتل را قصاص نماید.

[۲۵۷] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۵۶-۳۵۷، ح۱.

[۲۵۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۱۳، باب ۵۲ من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.

تقریب استدلال به این روایت به‌گونه‌ای که مساله مورد بحث را شامل شود به این صورت است که گفته شود آن دسته از اولیاء دم که در حال حاضر اهلیّت استیفای قصاص را ندارند، بعد از بلوغ یا خواستار قصاص می‌شوند که انجام شده و یا درخواست دیه دارند و ممکن است قاتل را عفو نمایند، در دو صورت اخیر به استناد این روایت امام (علیه‌السّلام) اجرای قصاص را جایز دانسته است، در نتیجه می‌تواند مستند حکم، در مساله مورد بحث قرار گیرد، مگر این‌که ادّعا شود این روایت با روایات دیگری که در همین زمینه وارد شده، مبنی بر اینکه اگر بعضی از اولیاء دم عفو نمودند حکم قصاص منتفی می‌گردد

[۲۵۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۱۵-۱۱۶، باب ۵۴ من ابواب القصاص فی النفس، ح۱-۲.

[۲۶۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۱۶، باب ۵۴ من ابواب القصاص فی النفس، ح۴.

و سایر ورثه فقط حق دیه دارند، در تعارض است، بدان‌جهت نمی‌توان به آن استناد نمود.

[۲۶۱] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۱۲۸.

عدم جواز قصاص

برخی دیگر از فقها، بر این باورند که اگر اولیای دم متعدد باشند، اجرای قصاص در صورتی جایز است که بین آنها در این خصوص توافق حاصل شود، مانند این‌که به یکی از افراد در بین خود اذن یا وکالت دهند.

[۲۶۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۲.

[۲۶۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۹۹.

[۲۶۴] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۶.

[۲۶۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۵.

[۲۶۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۰۱-۳۰۲.

امام خمینی (قدّس‌سرّه)

[۲۶۷] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۳۴، مساله ۷.

و نیز آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)

[۲۶۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۳۰۱-۳۰۰.

و برخی دیگر از اعلام فقهای

[۲۶۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۲۹۹.

معاصر این نظر را قوی دانسته‌اند. ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:

الف: تمام اولیای دم در حق قصاص اشتراک دارند و در سلطه بر قاتل مساوی می‌باشند، انجام قصاص توسط یکی از آنها بدون اذن دیگران تصرف در حق غیر بدون اذن وی محسوب می‌گردد،

[۲۷۰] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۶.

[۲۷۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۵.

[۲۷۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۰۲.

بنابراین باید در استیفای آن توافق حاصل شود.

ب: تشریع حکم قصاص به‌جهت تشفّی قلوب اولیای دم می‌باشد و انجام آن توسط بعضی از آنها برای بعضی دیگر حاصل نمی‌گردد.

[۲۷۳] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۴۴۵.

[۲۷۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۹۵.

[۲۷۵] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۳۰۲.

ج: حق قصاص اختصاص به افراد بالغ یا حاضر ندارد و قابل تقسیم و تبعیض‌پذیر نیز نمی‌باشد، بنابراین لازم است به تاخیر افتد تا کودک و یا کودکان به مرحله‌ای برسند که بتوانند حق خود را استیفا نمایند، از این‌رو لازم است حاکم شرع قاتل را جهت حفظ حقوق اولیای دم حبس نماید

[۲۷۶] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۳.

و ادله دیگر.

[۲۷۷] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۳.

با عنایت به آن‌چه در توضیح ادلّه نظر اول گذشت، ادلّه نظر دوم مورد مناقشه و ایراد قرار می‌گیرد، به ویژه این‌که حبس قاتل در مدّت طولانی پیامدهای منفی متعددی خواهد داشت، ضمن این‌که مجوز روشنی برای آن وجود ندارد،

[۲۷۸] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۸، ص۱۳۰ و بعد از آن.

از این‌رو این مساله نیز از مسائل مشکل، باب قصاص می‌باشد و چون نص خاص و روشنی در حکم آن وجود ندارد باید جوانب احتیاط را رعایت نمود به همین‌جهت بزرگان فقها در مورد آن تردید نموده و امر به تامل و احتیاط فرموده‌اند

[۲۷۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳، ص۴۳۱-۴۳۰.

و برخی دیگر احتمال‌های گوناگونی را ذکر نموده و هیچ‌کدام از آنها را بر دیگری ترجیح نداده‌اند

[۲۸۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۲۳.

[۲۸۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۰.

و یا در مساله توقف نموده‌اند.

[۲۸۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۲۴-۳۲۳.

[۲۸۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۰.

حبس قاتل

در مفروض بحث که ولیّ دم، کودک است و خود دارای ولیّ شرعی (پدر، جدّ پدری یا حاکم) است و با فرض قبول این نظر که ولیّ شرعی حق استیفای قصاص را ندارد، آیا جایز است قاتل را حبس نمود تا کودک بالغ شود و خود تصمیم بگیرد؟ چند نظر مطرح شده است:

الف: جایز است، زیرا حبس به نفع قاتل و نیز ولیّ دم هر دو می‌باشد؛ قاتل به زندگی خود هرچند در حبس ادامه می‌دهد و حق کودک نیز محفوظ می‌ماند.

[۲۸۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۵.

[۲۸۵] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص۵۷۵.

[۲۸۶] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۳.

[۲۸۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۱۵۱.

ب: جایز نیست، زیرا برای قاتل مجازات قصاص یا دیه تجویز شده و مجازات حبس مجوّز شرعی ندارد.

[۲۸۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۳۹.

[۲۸۹] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۴۰.

[۲۹۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۰۴.

[۲۹۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب القصاص، ص۳۱۹.

ج: در مساله بین این‌که بیم فرار قاتل باشد یا خیر باید تفصیل داد.

[۲۹۲] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۳۶، مساله ۱۵.

در صورت اول، حبس جایز است، زیرا استیفای حق قصاص متوقّف بر حبس است، به‌علاوه خون مسلمان نباید هدر باشد و با فرض فرار قاتل، چنین خواهد شد.

[۲۹۳] تبریزی، میرزاجواد، کتاب القصاص، ص۲۵۷.

د: برخی دیگر از فقها

[۲۹۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۰۳.

[۲۹۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۲۳.

[۲۹۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۴۹۳.

[۲۹۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۳۲۶.

[۲۹۸] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳، ص۴۳۱.

در مساله متوقّف شده و به بیان اشکال بر مفاد هر یک از اقوال بسنده نموده و به صراحت نظری را انتخاب ننموده‌اند.

همان‌گونه که ذکر شد مساله مورد اختلاف فقها است، از طرفی دلیل خاصی هم در این خصوص وارد نشده است، بنابراین به مقتضای احتیاط اگر بیم فرار قاتل وجود دارد، بهتر است با اخذ وثیقه نقدی یا غیر نقدی از فرار وی جلوگیری شود و اگر باز هم بیم فرار وجود داشته باشد، ظاهراً منعی برای حبس او نیست، چرا که اجرای حکم قصاص بدون حبس امکان‌پذیر نمی‌باشد.

استیفای قصاص توسط کودک

در مفروض بحث که کودک ولیّ دم است و از طرفی اهلیّت استیفای حق قصاص را ندارد، سؤالی که ممکن است مطرح باشد این است که اگر خود به انجام قصاص مبادرت نمود چه حکمی دارد؟ در جواب این مساله دو فرض قابل تصوّر است:

فرض اول این‌که جانی برای انجام قصاص در اعضا، خود را در اختیار کودک یا مجنون قرار دهد، در این صورت به اتّفاق فقها

[۲۹۹] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۰۴.

[۳۰۰] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۵.

[۳۰۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۱۵.

[۳۰۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۳.

[۳۰۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰۹.

[۳۰۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۵۲۲-۵۲۳.

[۳۰۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۱۵.

قصاص انجام شده، هدر است به این‌معنا که حق قصاص به قوّت خود باقی است و جانی برای آن‌چه انجام شده هیچ ادّعایی علیه کودک یا عاقله وی و مجنون نمی‌تواند داشته باشد، اعم از این‌که جانی به حکم مساله آگاهی داشته باشد یا خیر، زیرا فرض بر این است که کودک و مجنون اهلیّت استیفای حق قصاص را ندارند.

فرض دوم این‌که کودک خود و بدون رضایت جانی به انجام قصاص مبادرت ورزد در این صورت در حکم آن دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. در عبارات برخی از فقیهان به گروهی

[۳۰۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۰۴.

[۳۰۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۳.

[۳۰۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۵۲۳.

[۳۰۹] حسینی عمیدی، سیدعمیدالدین، کنز الفوائد، ج۳، ص۷۳۸.

[۳۱۰] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۴۲.

نسبت داده شده که در این صورت فعل کودک استیفای حق وی محسوب می‌شود، البته برخی فرموده‌اند قائل این نظریه فقهای اهل‌سنت می‌باشند و بین فقهای امامیه طرفداری ندارد.

[۳۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۱۵.

و بر آن ایراد شده که با فرض عدم اهلیّت کودک عملی که توسط او انجام شده به منزله فعل غیر است، بنابراین باید حق قصاص باقی باشد.

۲. دیدگاه دوم معتقد است آن‌چه توسط کودک انجام شده استیفای حق قصاص محسوب نمی‌شود، چرا که وی اهلیّت آن را ندارد،

[۳۱۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۳.

[۳۱۳] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۵.

[۳۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۱۵.

[۳۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۵، ص۵۲۳.

[۳۱۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۱۵.

بنابراین در قصاص اعضا، حق قصاص باقی است و فعلی که از کودک صادر شده حکم خاص خود را دارد.

اعمال منافی عفت

در مورد برخی از اعمال منافی عفت با کودک دیدگاه‌هایی از جانب علما نقل شده است:

زنای بالغ با کودک

زنا عبارت از آن است که انسان مکلف، عاقل به اختیار خود در حالی که علم به حرمت آن دارد آلت رجولیت خود را به‌اندازه ختنه‌گاه در فرج زنی که بر او حرام است داخل کند، بی آن که عقد یا شبهه یا ملکی در میان باشد، اعم از اینکه در قُبُل (جلو) باشد و یا دُبُر (عقب) و مقصود از حرام بودن، تحریم اصلی است بنابراین حرمت بالعرض مانند نزدیکی با همسر در مدت حیض و یا در روز ماه رمضان از این تعریف خارج می‌شود.

[۳۱۷] ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۲۸.

[۳۱۸] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۲، ص۵۳۸.

[۳۱۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۳۲.

[۳۲۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۱۳.

[۳۲۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۷۰.

[۳۲۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۲۳۳.

اگر انسان بالغی که شرایط زنای محصنه (در مورد احصان مرد علاوه بر شرایطی که در زنا معتبر است، شرط شده که باید برای وی زوجه دائمی وجود داشته باشد که با او نزدیکی کرده باشد و هر صبح و شام به وی دسترسی داشته و متمکّن از دخول باشد.

[۳۲۳] ر. ک:شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۱۸۴.

[۳۲۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۷۱-۱۷۰.

[۳۲۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳، ص۱۱.

بنابراین اگر زن از مرد دور باشد به‌گونه‌ای که مرد متمکّن از استمتاع نباشد یا مرد در حبس باشد که به زوجه خود دسترسی نداشته باشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد. درباره احصان زن نیز شرط شده است که برای وی شوهری بالغ و دائم باشد که با او نزدیکی کرده باشد، لیکن قید تمکّن از دخول تنها در حق مرد رعایت می‌شود نه زن.

[۳۲۶] ر. ک:شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۱۸۴.

[۳۲۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۷۱-۱۷۰.

[۳۲۸] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۳، ص۱۱.

) را ندارد با دختر غیر بالغ زنا کند به حدّ زنای غیر محصنه (صد ضربه شلاق) محکوم می‌گردد، این حکم مورد توافق فقها

[۳۲۹] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج