توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جرم‌انگاری (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جرم‌انگاری (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جرم‌انگاری (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل جرم‌انگاری (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint

جرم‌انگاری از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. در این مقاله به بررسی مراحل جرم‌انگاری با روش پالایش، تعریف جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – اصطلاح‌شناسی
۱.۱ – تعریف حقوقی جرم
۱.۲ – تعریف غیرحقوقی جرم
۱.۳ – تعریف جرم‌انگاری
۲ – مراحل
۲.۱ – فیلتر اصول
۲.۲ – فیلتر پیش‌فرض‌ها
۲.۳ – فیلتر کارکردها
۳ – جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام
۴ – پانویس
۵ – منبع

اصطلاح‌شناسی

برای تبیین جرم‌انگاری، ابتدا باید جرم را تعریف کرد:

تعریف حقوقی جرم

در حقوق کیفری، جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. پرسش اساسی در مورد این تعریف این است که یک رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) برای جرم تلقی‌شدن و موضوع برخورد کیفری قرار گرفتن مرتکب آن باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و اینکه ماهیت جرم چیست و چه تفاوتی با رفتارهای غیرمجرمانه دارد که مقنن توسل به ضمانت اجرای کیفری را برای منع و برخورد با آن ضروری می‌داند؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید به تعریف غیرحقوقی (فراحقوقی) جرم بپردازیم.

تعریف غیرحقوقی جرم

«در نوشتگان علوم جرم شناسانه و اجتماعی، جرم اغلب برای اشاره به رفتاری به کار می‌رود که صرف‌نظر از میزان قرار گرفتن آن در صلاحیت رسمی نظام کیفری، سرشتی نامطلوب در آن چارچوب دارد، این مفهوم گاه به رفتاری محدود می‌شود که به شدت نامطلوب است ولی گاه نیز چنین نیست.»

[۱] گروهی از نویسندگان: گزارش جرم‌زدایی اروپا، ترجمه‌ی «واحد ترجمه‌ی مرکز مطالعات توسعه‌ی قضایی»، انتشارات سلسبیل، سال ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۵.

گفتی است چون مفهوم «مطلوب» و «نامطلوب» بودن یا هنجار و ناهنجار بودن رفتارها با توجه به علایق، وابستگی‌ها و جهان‌بینی خاص افراد و جوامع، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است مفهوم جرم‌ نیز غیرقطعی و متغییر می‌باشد.

[۲] وایت (راب)، هنیس (فیونا)، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میرروح‌الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۹.

بر همین مبنا برداشت‌ها و استنباط‌های گوناگونی مبتنی بر قانون، اخلاق، آسیب‌ اجتماعی، حقوق طبیعی، ضد اجتماعی‌بودن و غیره در مورد مفهوم جرم وجود دارد.

[۳] وایت (راب)، هنیس (فیونا)، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میرروح‌الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۰-۲۱.

تعریف جرم‌انگاری

جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است.

[۴] آقابابایی، حسین، گفتمان فقهی و جرم‌انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، سال دوم، تابستان ۱۳۸۴، شماره۵، ص۱۱-۱۲.

مراحل

در مراحل در روش پالایش (filtering) اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم‌انگاری، استثنا محسوب می‌شود بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی‌های افراد را از طریق جرم‌انگاری دارند جاناتان شنشک (Jonathon schonsheek) با تاسیس روش پالایش در فرایند تصمیم‌گیری راجع به جرم‌انگاری، ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری را مستلزم عبور از سه مرحله یا فیلتر می‌داند.

[۵] حبیب‌زاده (محمدجعفر)، زینالی (امیرحمزه)، درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری، نامه مفید مجله علمی پژوهش دانشگاه مفید سال یازدهم شماره ۴۹، شهریور