توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیم راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به‌طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلی عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیج این امر وقوع جرائم عقیم و محال است. این مقاله به بررسی شرائط تحقق جرم عقیم، تفاوت و تشابه پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint، انواع جرم محال، شرائط تحقق جرم محال و غیره می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم
۳ – شرائط تحقق جرم عقیم
۴ – تفاوت جرم محال با شروع به جرم
۵ – تفاوت و تشابه پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint
۶ – انواع جرم محال
۷ – شرائط تحقق جرم محال
۸ – مجازات
۹ – مسئولیت مدنی
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

تعریف

معنای عقیم و محال به معنی بی‌حاصل و بی‌ثمر است. و به معنی ناشدنی، بیهوده، بی‌اصل و دروغ است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۷۶۵-۹۷۴.

پاورپوینت کامل جرم عقیم و جرم محال ۲۴ اسلاید در PowerPoint (اقدامات مجرمان بی‌بهره) اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیم راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلی عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیج این امر وقوع جرائم عقیم و محال است.
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسط عدم‌مهارت یا بی‌کفایتی یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از اراد فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم‌مهارت یا بی‌کفایتی یا علت اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهی مقدمات و تیراندازی و انجام کلی عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیج نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.

[۲] نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۴-۲۶۵.

تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم

در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالی‌که در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.

[۳] نروبها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص۲۶۵.

شرائط تحقق جرم عقیم

شرائط تحقق جرم عقیم عبارت است از:
۱- اراد ارتکاب جرم؛ بدین معنی که مرتکب جرم عقیم باید به میل و اراد خود عمل مجرمانه‌ای که طبق قانون جرم است به انجام برساند.
۲- اتمام عملیات اجرائی جرم؛ یعنی باید قصد مجرمانه داشت با اتمام رساندن کلی عملیات اجرائی جرم، آشکار گردد هر چند بنا به عللی موفقیتی بدست نمی‌آورد.
۳- بی‌نتیجه ماندن عملیت اجرائی جرم؛ یعنی فعل جرم به هدف نهائیش که معمولاً از وقوع جرم حاصل می‌گردد نمی‌رسد و اعمال مجرمانه‌اش بی‌نتیجه بماند.

[۴] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۲۴۴.

جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.

[۵] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ج۱، ص۱۷۶.

تفاوت جرم محال با شروع به جرم

در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طوری باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.

[۶] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ دهم، ج۱، ص۳۹۶.