توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جرائم اقتصادی (حقوق) ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جرائم اقتصادی (حقوق) ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جرائم اقتصادی (حقوق) ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

جرایم اقتصادی (حقوق جزا)

جرایم اقتصادی (Economic offences) از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. تعدادی از جرایم مالی اگر در سطح گسترده و با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می‌توانند جرایم اقتصای تلقی شوند. برخی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی عبارتند از: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری و رشوه و ارتشا.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – اهمیت
۳ – مصادیق
۴ – تفاوت با جرایم علیه اموال
۴.۱ – از نظر موضوع
۴.۲ – از نظر هدف جرم‌انگاری
۴.۳ – از نظر بزه‌دیده
۴.۴ – از نظر تاثیر گذشت شاکی در آن
۴.۵ – از نظر گستره بین‌المللی
۵ – تفاوت با جرایم و مفاسد مالی
۶ – پانویس
۷ – منبع

تعریف

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

[۱] ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، ص۲۵، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول.

[۲] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۵۱، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول.

جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. (امام علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت

[۳] امام علی، نهج‌البلاغه، ص۵۳۱.

)
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می‌یابند.

[۴] لانگست، پیتر و دیگران، برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد، ص۲۶، ترجمه جلالی فراهانی و بهره‌مند بگ نظر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول.

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

اهمیت

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری،

[۵] معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، چاپ اول.

الزامات سند چشم‌انداز و قوانین برنامه‌ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده‌اند.
مصادیق جرایم اقتصادی

[۶] ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، ص۸۱، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول.

[۷] ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، ص۳۰.

مصادیق

در