توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تهاتر (فقه) ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تهاتر (فقه) ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تهاتر (فقه) ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تهاتر (فقه) ۳۵ اسلاید در PowerPoint

تَهاتُر، اصطلاحی در فقه، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر است.

فهرست مندرجات

۱ – معنای لغوی
۲ – معنای اصطلاحی
۲.۱ – ارتباط با لغت
۲.۲ – اصطلاح جایگزین
۳ – موضوع
۴ – شرط صحت
۵ – جایگاه در فقه
۵.۱ – موارد
۵.۲ – دلیل
۶ – اقسام
۶.۱ – تهاتر قهری
۶.۲ – تهاتر قراردادی
۶.۳ – تهاتر قضایی
۶.۴ – تهاتر اخلاقی
۷ – پانویس
۸ – منبع

معنای لغوی

تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند.

[۱] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «هِتر»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.

[۲] ذیل «هِتر»، ابن منظور، لسان العرب.

[۳] احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ذیل «هِتر»، قم ۱۴۰۵.

[۴] محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل «هِتر»، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.

[۵] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «هِتر»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

در فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.

[۶] ذیل واژه، دهخدا، لغت نامه.

[۷] محمد معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۵ ش.

معنای اصطلاحی

در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است

[۸] محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۷، ص۴۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

[۹] محمدبن محمد حطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۸، ص۲۵۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.

[۱۰] ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، ج۷، ص۳۹۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

[۱۱] ابن عابدین، حاشیه ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۱، ص۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.

[۱۲] الموسوعه الفقهیّـه، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ج۱۴، ص۸۴، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

ارتباط با لغت

این معنای اصطلاحی، با معنای لغوی بی ارتباط نیست، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می‌شود و یکدیگر را نفی می‌کنند.

[۱۳] علی حائری، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۲۷۸، تهران ۱۳۷۶ ش.

اصطلاح جایگزین

در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می‌شود.
ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است.
ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می‌گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می‌کند.

[۱۴] زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۸۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.

[۱۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.

موضوع

هرگاه دو نفر مالک چیزی در ذمّ یکدیگر باشند موضوع تهاتر محقق می‌شود، مانند کسی که هزار تومان به فردی قرض داده، سپس هزار تومان از او قرض گرفته است که به صورت قهری ذمّ هر دو از دین بری می‌شود.

[۱۶] نهج الفقاهه ص۱۳

شرط صحت

شرط صحّت تهاتر این است که آنچه در ذمّه‌ها است در جنس و وصف متحد باشند و با اختلاف در هر دو یا یکی حتی در حدّ مدّت‌دار بودن یکی و نقد بودن دیگری یا کم بودن مدّت یکی و زیاد بودن مدّت دیگری، تهاتر صورت نمی‌گیرد. ازاین‌رو گفته‌اند: تهاتر در پول و مثلیّات (مثلی) جریان دارد نه در قیمیّات ( قیمی).

[۱۷] الحدائق الناضره ج۲۰ ص۱۷

[۱۸] جواهر الکلام ج۲۴ ص۵۳

[۱۹] جواهر الکلام ج۲۵ ص۱۷۸ و۱۷۹

[۲۰] جواهر الکلام ج۳۱ ص۳۶۴

[۲۱] مبانی العروه (مساقاه)، ص۱۱۹.

[۲۲] مبانی العروه (مساقاه)، ص ۱۵۴.

[۲۳] امام خمینی، کتاب البیع، ج۴، ص۳۶۳.

جایگاه در فقه

هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی، بر خلاف قانون مدنی ایران، بخش جداگانه‌ای را به خود اختصاص نداده،

[۲۴] مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.

این بحث در فقه بی سابقه نیست، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری»، «تقاص» و «مقاصّه» یاد شده است.

[۲۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تقاص»، تهران ۱۳۷۸ ش.

[۲۶] ابن جُزیّ، القوانین الفقهیه، ج۱، ص۱۹۲ـ ۱۹۳، بیروت: مکتبه الثقافیه.

[۲۷] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۴۰۹، قم ۱۳۷۶ ش.

[۲۸] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۰، ص۱۷، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.

[۲۹] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۵ به بعد، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

موارد

از جمله به این موارد می‌توان اشاره کرد: تهاتر نفقه زوجه با دین او به شوهرش،

[۳۰] زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۸۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.

[۳۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۶۴ ۳۶۵، بیروت ۱۹۸۱.

[۳۲] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۰۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۱۵.

[۳۳] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، ج۱، ص۲۷