توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توقیف حقوق و مزایای کارمندان ۹۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توقیف حقوق و مزایای کارمندان ۹۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل توقیف حقوق و مزایای کارمندان ۹۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل توقیف حقوق و مزایای کارمندان ۹۸ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل توقیف حقوق و مزایای کارمندان ۹۸ اسلاید در PowerPoint، از مباحث مطرح در علم حقوق و به معنی توقیف بخشی از حقوق کارمند زمان بدهکار شدن در شرایطی خاص است. در این مقاله به چرایی و چگونگی این توقیف و میزان آن و توقیف حقوق افراد دیگری مانند بازنشستگان و افراد وظیفه و اقسام آن می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مقدمه
۳ – چرایی
۴ – میزان قابل توقیف
۵ – بازنشستگان
۶ – حقوق و مزایای وظیفه
۶.۱ – از کارافتادگی
۶.۲ – وراث
۷ – نظامیان در حال جنگ
۸ – چگونگی توقیف
۹ – توقیف تؤام حقوق با اموال دیگر
۱۰ – توقیف در قبال چند اجراییه
۱۰.۱ – اجرائیه‌ها با تاریخ یکسان
۱۰.۲ – اجرائیه‌ها با تاریخ غیر‌یکسان
۱۱ – بدون صدور حکم
۱۲ – میزان قابل توقیف
۱۲.۱ – بازنشستگان
۱۲.۲ – وظیفه‌بگیران
۱۳ – چگونگی
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

تعریف

واژه‌ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۳، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت می‌باشند

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۴۲۷ و ۹۴۷، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود.

[۳] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، ص۲۳۰ و۶۴۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.

واژه‌ کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است، این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود

[۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.

البته گاهی به جای آن، از واژه‌های کارکن (۱) یا مستخدم (۲) هم استفاده می‌شود.

(۱) برای مثال در ماده‌ ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین آمده است که: «کارمندان» بخش‌های غیر‌دولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط، معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، «کارکنان» تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این «کارمندان» ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند در‌صورت تخلف کارفرمای بخش غیر‌دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه‌ دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.

(۲) برای مثال، عنوان مبحث هفتم از فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی «توقیف حقوق مستخدمین» در‌نظر گرفته شده است اما در عین حال در اولین ماده‌ این مبحث یعنی ماده‌ ۹۶، این‌چنین آمده است که: از حقوق و مزایای «کارکنان» سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های ‌خصوصی و نظایر آن در صورتی‌که داری زن یا فرزند باشند، ربع و الا ثلث، توقیف می‌شود.

مقدمه

در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا (یعنی اختلافی که برای حل آن، رسیدگی انجام می‌شود.)

[۵] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۹۷، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.

[۶] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۰۹، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.

[۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

رسیدگی می‌شود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود، از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده می‌شود، هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ ‌علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ ‌له» گفته می‌شود.

برای مثال شخص الف، شیشه‌ اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه‌ طرح دعوا می‌کند. دادگاه در نهایت، اعلام می‌کند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند، به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ ‌علیه و به شخص ب، محکومٌ ‌له گفته می‌شود.

[۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۳۳۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

[۹] مردانی، نادر و بهشتی، محمد‌ جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۰۹، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.

[۱۰] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، ص۲۱۲، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.

[۱۱] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.

[۱۲] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

چرایی

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است، یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه (۱) صادر گردد (۲) و این اجراییه به محکومٌ ‌علیه، ابلاغ شود.(۳)بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، (۴) همین‌که، اجراییه به محکومٌ ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند،(۵) در این‌صورت بر طبق ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،(۶) محکومٌ ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ ‌به، (آن‌چه که در مورد آن، حکم صادر شده است.

[۱۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

) از اموال محکومٌ ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود، البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

[۱۴] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۱۵] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۴۴.

[۱۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۱۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) ماده‌ ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ ‌له و محکومٌ ‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌که پرداخت حق اجرا به عهده‌ ‌محکومٌ ‌علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌شود.» بر این اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌موجب آن از محکومٌ ‌علیه خواسته می‌شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید.

[۱۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۱۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۲) بر طبق ماده‌ ۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی‌که حکم دادگاه، جنبه‌ اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ ‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود هم‌چنین در مواردی‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به‌دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند.» به این‌ترتیب روشن می‌شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم، البته این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است.

[۲۱] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۲۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۴۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۲۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۰، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۳) بر طبق ماده‌ ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ ‌علیهم به علاوه‌ دو نسخه، صادر می‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ دعوی و نسخه‌ دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ ‌علیه، در پرونده‌ اجرایی، بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ ‌علیه داده می‌شود.

[۲۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۶] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

[۲۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۴) ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌که اجراییه به محکومٌ ‌علیه ابلاغ شد، محکومٌ ‌علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ ‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ ‌به از آن میسر باشد و در صورتی‌که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ ‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ ‌به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌ که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت‌ و‌ یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

(۵) بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ ‌علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ ‌به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند.

[۲۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۲۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۷۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۳۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۶) ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌که محکومٌ ‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ ‌له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومٌ ‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ ‌علیه، معادل محکومٌ ‌به، توقیف گردد.

میزان قابل توقیف

براساس ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌ ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ ‌له می‌تواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌ ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد، به‌همین خاطر، قانون‌گذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.

[۳۱] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۳۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۴۶.

[۳۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۳۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۷، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

بازنشستگان

زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه‌ کار نباشد، به وسیله‌ بازنشستگی به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود.

[۳۵] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، صفحه‌ ۲۱۳.

[۳۶] عراقی، سید عزت‌الله، حقوق کار، ص۳۱۳، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم.

بر طبق تبصره‌ ۱ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، (تبصره‌ ۱ ماده‌ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.) توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز می‌باشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.

[۳۷] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۱۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۳۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۰.

[۳۹] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۴۰] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۸، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می‌کند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص جدعلیه شخص الف، در دادگاه اقامه‌ دعوا می‌کند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم ‌به پرداخت بدهی می‌نماید. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول (وصول کردن در لغت به معنی گرفتن پول از کسی است.

[۴۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۷۳، تهران، موسسه‌ انتشارات امیر‌کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

) کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می‌توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

[۴۲] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، ص۵۰.

[۴۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۸، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴