توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توقیف اموال محکوم علیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توقیف اموال محکوم علیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل توقیف اموال محکوم علیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل توقیف اموال محکوم علیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل توقیف اموال محکوم علیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، یکی از مباحث علم حقوق و به معنای توقیف اموال شخصی است که حکم بر علیه او صادر شده است. در این مقاله بعد از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی این موضوع به اقسام و سپس به چگونگی این توقیف در اموال منقول و غیرمنقول می‌پردازیم و ویژگی‌های هرکدام را توضیح می‌دهیم.

فهرست مندرجات

۱ – معنی لغوی و اصطلاحی
۲ – اقسام
۲.۱ – توقیف تامینی
۲.۲ – توقیف اجرایی
۳ – چگونگی
۳.۱ – اموال منقول
۳.۱.۱ – اصل توقیف در محل سکونت
۳.۱.۲ – اصل تعلق اموال اختصاصی
۳.۱.۲.۱ – دسته‌ اول
۳.۱.۲.۲ – دسته‌ دوم
۳.۱.۲.۳ – دسته‌ سوم
۳.۱.۳ – عدم توقیف اموالِ در تصرف غیر
۳.۱.۴ – مستثنیات از توقیف
۳.۱.۵ – صورت‌برداری از اموال
۳.۱.۶ – ارزیابی اموال
۳.۱.۷ – حفاظت از اموال
۳.۲ – اموال غیر‌منقول
۳.۲.۱ – اموال ثبت شده
۳.۲.۲ – اموال ثبت نشده
۳.۲.۳ – عواید مال
۳.۲.۴ – صورت‌برداری از اموال
۳.۲.۵ – ارزیابی اموال
۳.۲.۶ – حفاظت از اموال
۳.۲.۶.۱ – از خود مال
۳.۲.۶.۲ – از عواید مال
۴ – پانویس
۵ – منبع

معنی لغوی و اصطلاحی

واژه‌ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌ داشتن است.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۳۵۳، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

واژه‌ اموال هم، جمع واژه‌ مال است که در لغت به معنی دارایی است.

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۰۷، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

واژه‌ محکومٌ‌ علیه هم، به معنی شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. (به این شخص، محکوم یا دادباخته هم، گفته می‌شود.)

[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۱، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

به این‌ ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکومٌ ‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است. البته هر یک از این واژه‌ها از نظر حقوقی مفهوم مشخصی دارند که برای روشن شدن مفهوم دقیق عبارت «توقیف اموال محکومٌ‌ علیه»، آشنایی با آن‌ها لازم است.

توقیف: سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می‌گویند.

[۴] جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۸۱، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم.

مال: در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‌شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله‌ اقتصادی و داد‌و‌ستد، داشته باشد.

[۵] صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۱۲۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.

[۶] کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ص۹، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم.

[۷] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۹، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.

محکومٌ‌ علیه: زمانی‌که یک دعوا -یعنی اختلافی که برای حل آن به دادگاه مراجعه شده است- توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، امکان دارد تصمیمات متعددی در حین رسیدگی به اختلاف، توسط دادرس گرفته شود. از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، حکم نامیده می‌شود.

هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، محکومٌ‌ علیه گفته می‌شود. برای مثال شخص الف، شیشه‌ اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه‌ طرح دعوا می‌کند. دادگاه در نهایت، اعلام می‌کند که حق، با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند. به این تصمیم دادگاه، حکم و به شخص الف، محکومٌ‌ علیه می‌گویند.

[۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۳۳۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

[۹] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۲، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم.

[۱۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۲۳۷، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۱۱] شمس، عبد‌الله، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۲۱۲، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ هفتم.

[۱۲] مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، ج۲، ص۱۰۹، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.

اقسام

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تامینی و توقیف اجرایی است.

[۱۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۱۴] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

توقیف تامینی

توقیف تامینی (تامین در لغت به معنی امنیت‌ دادن و اطمینان ‌بخشیدن است.)

[۱۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۶، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه (۱) صادر گردد (۲) و این اجراییه به محکومٌ‌ علیه، ابلاغ شود.(۳) بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی،(۴) همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌ علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ ‌له (محکومٌ ‌له، کسی است که حکم به نفع او صادر شده است. به محکومٌ ‌له، داد‌برده هم می‌گویند.)

[۱۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصره‌ ۱ ماده‌ ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ ‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه‌ محکومٌ‌ علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.

[۱۷] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۱۸] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۹ و ۱۹۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۱۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۹۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۰] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) ماده‌ ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه را این‌گونه معرفی کرده است: «در اجراییه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ ‌له و محکومٌ‌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این‌ که پرداخت حق اجرا، به عهده‌ ‌محکومٌ‌ علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده، به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ، فرستاده می‌شود.» بر این‌اساس، اجراییه، برگه‌ای قضایی است که به‌ موجب آن از محکومٌ‌ علیه خواسته می‌شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید.

[۲۱] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۳۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۲۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۳، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۳] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌ محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۲) بر طبق ماده‌ ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجراییه به‌ عمل می‌آید مگر این‌که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود هم‌چنین در مواردی‌ که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله‌ آن‌ها صورت گیرد، صدور‌ اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور، مکلفند به دستور دادگاه، حکم را اجرا کنند. به این‌ترتیب روشن می‌شود که قاعدتاً برای اجرای حکم، صدور اجراییه امری است لازم و این قاعده، استثنائاتی هم دارد که برخی از آن‌ها در همین ماده، آمده است.

[۲۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۲۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۴۴، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۳۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۲۷] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۰، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۳) بر طبق ماده‌ ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگ‌های اجراییه، به تعداد محکومٌ‌ علیهم به علاوه‌ دو نسخه، صادر می‌شود. یک نسخه از آن، در پرونده‌ دعوی و نسخه‌ دیگر، پس از ابلاغ به محکومٌ‌ علیه، در پرونده‌ اجرایی، بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومٌ‌ علیه داده می‌شود.

[۲۸] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۶۵، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۲۹] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۱۶، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

[۳۰] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۱، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۴)ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین‌ که اجراییه به محکومٌ‌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف ده روز، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ‌ به از آن میسر باشد و در صورتی‌ که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور‌، معلوم شود که محکومٌ‌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌ به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوی‌ که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه، متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از شصت ‌و ‌یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

توقیف اجرایی

همان‌طور که اشاره شد، محکومٌ‌ علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌ یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند(۱)؛ در چنین وضعی بر طبق ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی،(۲) محکومٌ‌ له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌ به، (به چیزی که در مورد آن، حکم صادر شده است، محکومٌ‌ به میگویند.)

[۳۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۳۲، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

از اموال محکومٌ‌ علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تاخیر،(۳) اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌ علیه خواهد شد

[۳۲] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۲، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.

[۳۳] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۱، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) بر طبق ماده‌ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این تکالیف عبارتند از این‌که محکومٌ‌ علیه ترتیبی برای پرداخت محکومٌ‌ به بدهد و یا آن‌که مالی را برای اجرای حکم معرفی کند.

[۳۴] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۳۰، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۳۵] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۷۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۳۶] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۴۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۲) ماده‌ ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی‌ که محکومٌ‌ علیه در موعدی‌ که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ‌ له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومٌ‌ له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌ علیه، معادل محکومٌ‌ به توقیف گردد.
(۳) بر طبق ماده‌ ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف، بدون تاخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه‌ دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.

[۳۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۱۹۸، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

چگونگی

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد. همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و… از اموال منقول، محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم‌تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

[۳۸] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۶۸، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

[۳۹] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

[۴۰] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.

[۴۱] صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص۱۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

اصل توقیف در محل سکونت

اصل (۱) توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌ علیه.
براساس ماده‌ ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌ علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌ علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌ علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌ علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.

[۴۲] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۴۳] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۴۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۴۴] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۱) اصل، در لغت به معنی قاعده و اساس است.

[۴۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۷۸۶، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

(۲) ماده‌ ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌ علیه باشد در‌صورتی توقیف می‌شود که دلایل و قراین کافی بر احراز ‌مالکیت او، در دست باشد.

اصل تعلق اموال اختصاصی

اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد. براساس ماده‌ ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، (۱) اگر محل سکونت محکومٌ‌ علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:
(۱)ماده‌ ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقولِ موجود در محل سکونت زوجین، آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ ‌اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه، از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.

دسته‌ اول

اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می‌کنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و…. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.

دسته‌ دوم

اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده می‌کنند مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه و…. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.

دسته‌ سوم

اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دسته‌ قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد. بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌ علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر.

[۴۶] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۰، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۴۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۴۵، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۴۸] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۲۰۰، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

عدم توقیف اموالِ در تصرف غیر

عدم توقیف اموالِ در تصرف (۱) اشخاصی غیر از محکومٌ‌ علیه
بر طبق ماده‌ ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، (۲) اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌ علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌ علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌ علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز می‌باشد.

[۴۹] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۰۱، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۵۰] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۳۷، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۵۱] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۶۹، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۱) تصرف، در اصطلاح علم حقوق عبارت است از این‌که مالی در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد.

[۵۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق اموال، ص۱۳۹، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم.

[۵۳] کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص۱۸۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم.

[۵۴] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم.

[۵۵] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۵، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

(۲) ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌ علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومٌ‌ علیه، توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی‌که خلاف ادعای متصرف، ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومٌ ‌له خواهد بود.)

مستثنیات از توقیف

مستثنیانت (۱)از توقیف
اگرچه محکومٌ ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌ علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌ علیه و خانواده‌ او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، (۲) وسیله‌ نقلیه و… غیرقابل توقیف هستند.

[۵۶] مدنی، سید‌جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۱۲۷، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ سوم.

[۵۷] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳، تهران، فکر‌سازان، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

[۵۸] صدر‌زاده‌ افشار، سید‌محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۴۷۳، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.

[۵۹] بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص۳۲، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۳، چاپ سوم.

(۱) مستثنیات، جمع واژه‌ مستثنی است که در لغت، به معنی استثنا‌شده است.

[۶۰] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۵۱، تهران، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.

(۲) بر طبق ماده‌ ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنیات دیِن عبارت است از: ‌الف- مسکن مورد نیاز محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. ب- وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز و متناسب با شان م