توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تنبیه بدنی کودکان (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تنبیه بدنی کودکان (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تنبیه بدنی کودکان (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تنبیه بدنی کودکان (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

تنبیه بدنی کودکان، جایز نیست، زیرا اولا خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و کسی بر دیگری تسلّطی ندارد، و ثانیا تنبیه و زدن دیگری، اذیت و ظلم به‌ اوست و این اعمال در شرع مقدّس اسلام نهی شده است، مگر آن‌که خداوند اجازه دهد.
تادیب کودک ممیّز در برخی موارد جایز است، از جمله این موارد جایی است که به‌جهت ارتکاب جرایمی که اگر فرد بالغ عاقل مرتکب شود، موجب حدّ یا تعزیر می‌شود، این قسم از تادیب که از آن به‌عنوان تعزیر نام برده‌اند، وظیفه حاکم شرع و دادگاه صالح است. همچنین برای تربیت کودک و نیز به‌جهت ارتکاب خطا و امور خلاف اخلاق جایز است کودک تأدیب شود.

فهرست مندرجات

۱ – معنای واژه تادیب و تنبیه
۲ – جواز تادیب کودک
۳ – ادلّه جواز تنبیه کودک
۴ – نمونه‌هایی از تادیب کودکان در روایات
۴.۱ – ارتکاب زنا
۴.۲ – ارتکاب لواط
۴.۳ – انجام قذف
۴.۴ – ارتکاب سرقت
۴.۵ – شرب خمر
۴.۶ – ارتداد
۴.۷ – ارتکاب نزدیکی با چهار‌پایان
۴.۸ – تربیت و فراگیری علم
۴.۹ – عادت نمودن به‌عبادت
۵ – ادله ولایه حاکم شرع بر تادیب
۵.۱ – استفاده از مفاد روایات
۵.۲ – تنفیح مناط
۵.۳ – اولویت
۵.۴ – جلوگیری از فساد و امور خلاف مصالح عمومی
۵.۵ – اقامه معروف و دفع منکر
۵.۶ – حسبی بودن تادیب کودک
۶ – ادله ولایت پدر و جدّپدری بر تادیب
۶.۱ – امر به تادیب در قرآن
۶.۲ – استفاده از مفاد روایات
۶.۳ – سیره
۶.۴ – صلاحیت پدر برای اجرای حدود بر فرزند
۶.۵ – احسان بودن تادیب اولاد
۶.۶ – حسبه بودن تادیب
۷ – ولایت وصیّ بر تادیب کودک
۸ – ولایت وکیل بر تادیب کودک
۹ – ولایت معلّم بر تادیب شاگرد
۱۰ – تادیب کودک به‌وسیله دادگاه اطفال
۱۱ – دادگاه اطفال در ایران
۱۱.۱ – تسلیم به والدین یا ولی
۱۱.۲ – تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی
۱۱.۳ – نصیحت یا تذکّر
۱۱.۴ – نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
۱۲ – مقدار تادیب
۱۳ – مقدار تادیب با ضرب
۱۳.۱ – پنج تا شش ضربه
۱۳.۲ – عدم جواز بیش از ده ضربه
۱۳.۳ – صلاح دید تادیب‌گر
۱۳.۴ – برخی از احکام
۱۴ – مقدار تادیب به‌وسیله معلّم
۱۵ – تنبیه کودک در قانون مجازات اسلامی
۱۶ – بحث اخلاقی در تادیب
۱۷ – ضمان در تادیب
۱۸ – ادلّه ضمان مؤدّب
۱۹ – دیدگاه عدم ضمان مؤدّب
۲۰ – پانویس
۲۱ – منبع

معنای واژه تادیب و تنبیه

تادیب در لغت به معنی تعلیم، ریاضت نفس و کسب محاسن اخلاق است. هم‌چنین به معنی مجازات نمودن به‌جهت ارتکاب فعل ناپسند نیز به‌کار می‌رود

[۱] ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۵۲.

[۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۲۰۶.

[۳] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۹.

و در اصطلاح فقها مقصود از تادیب همان تعزیر است، یعنی مجازات کم‌تر از حدّ، لیکن همان‌گونه که توضیح داده شد، کودکان همانند بزرگسالان مشمول مجازات تعزیر قرار نمی‌گیرند، به همین‌جهت در روایات و عبارات فقها در ارتباط با تعزیر کودکان از لفظ تادیب استفاده شده که مقصود از آن مجازاتی خفیف و سبک‌تر از تعزیر بزرگسالان می‌باشد، به‌گونه‌ای که کودک را از انجام مجدّد فعل ناپسند باز دارد.
شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد: «اگر کودک مرتکب عمل شنیع لواط شود، فاعل باشد یا مفعول، تادیب می‌گردد و تادیب در این‌گونه موارد به معنی تعزیر است».

[۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۹، ص۱۴۵.

امّا تنبیه در لغت به‌معنی هشیار کردن، تذکرّ، بیدار کردن و توجّه دادن است.

[۵] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۴۶.

[۶] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۱۹۱۱.

[۷] بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی (عربی-فارسی)، ص۲۶۴.

و نیز به‌معنی توبیخ، گوشمالی دادن، توبیخ همراه با کتک به‌کار می‌رود. به‌عبارت دیگر، به‌معنی کیفر می‌باشد. در زبان فارسی گاهی تنبیه به‌معنی تادیب و نوعی مجازات به‌کار می‌رود و مترادف یکدیگر می‌باشند.
در اصطلاح حقوق جزا، تادیب عبارت است از واکنش مخصوص کیفری، در مقابل اعمال مجرمانه طفل و مجنون. به‌عبارت دیگر مقصود از آن نوعی مجازات خفیف می‌باشد.

[۸] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۰۹.

همچنین تنبیه به معنی کیفر انضباطی کودک و مجنون است.

[۹] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۴۱.

جواز تادیب کودک

به‌طور کلی تادیب کودک ممیّز در موارد زیر مورد توافق فقها اعم از شیعه و اهل‌سنت است:

۱. به‌جهت ارتکاب جرایمی که اگر فرد بالغ عاقل مرتکب شود، موجب حدّ یا تعزیر می‌باشد، این قسم از تادیب که از آن به عنوان تعزیر یاد می‌شود، وظیفه حاکم شرع و دادگاه صالح می‌باشد.
۲. برای تربیت کودک و نیز به‌جهت ارتکاب خطا و امور خلاف اخلاق.
۳. به‌جهت انجام مراسم دینی، تادیب در دو قسم اخیر وظیفه پدر و مادر کودک و گاه معلّم می‌باشد.

ادلّه جواز تنبیه کودک

قبل از بیان ادلّه جواز تادیب کودک ذکر دو نکته لازم و ضروری می‌نماید.
الف: اصل این است که تادیب کودک جایز نیست، چون خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و کسی بر دیگری تسلّطی ندارد، مگر آن‌که خداوند اجازه دهد. به‌علاوه تنبیه و زدن دیگری، اذیت و ظلم به‌ اوست و این اعمال در شرع مقدّس اسلام نهی شده است، به‌طوری که برخی از روایات آن را جنگ با خدا و کفر می‌داند، راوی می‌گوید از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد کلام خداوند متعال: «وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِیمٍ؛

[۱۰] حج/سوره۲۲، آیه۲۵.

کسی که اراده کند در زمین دست به ظلم و ستم بیالاید ما از عذاب دردناک به او می‌چشانیم» سؤال کردم فرمود: هر ظلمی الحاد است و زدن خادمی که گناه نکرده از این نوع الحاد است. قال: «کُلُ ظُلْمٍ اِلْحَادٌ وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِی غَیْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِکَ الاِلْحَادِ».

[۱۱] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۲۲۷، ح۲.

بنابراین اگر نتوانیم از ادلّه فقهی جواز تادیب کودک را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به حال خود باقی است. هم‌چنین در مواردی که شک در جواز داریم، باید به اصل عدم جواز، تمسّک نمود.

ب: از ادلّه جواز کیفر مجرم در باب تعزیرات استفاده می‌شود که مجازات باید متناسب با میزان عقل و شعور مرتکب جرم باشد، این ویژگی را می‌توان به‌عنوان یک اصل از ادلّه مجازات‌های تعزیری استفاده کرد.
به‌عبارت دیگر، مذاق شرع در باب تعزیرات مقتضی این معنا است، بنابراین به حکم این اصل باید تادیب و تنبیه کودک متناسب با عقل، شعور، و درک وی، و نیز قوّه جسمی او باشد و فراتر از آن جایز نیست. امّا ادلّه تادیب کودک به شرح زیر است:
به استناد برخی از روایات مانند حدیث رفع قلم

[۱۲] صدوق، محمد بن علی، کتاب الخصال، ص۹۴، ح۴۰.

[۱۳] صدوق، محمد بن علی، کتاب الخصال، ص۱۷۵، ح۲۳۳.

که مفاد آن مورد قبول فقها است، و بر طبق آن فتوا داده‌اند، کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند و به‌طور قطع همانند اشخاص بالغ و عاقل تعقیب و مجازات نمی‌شوند، از سوی دیگر به‌استناد روایاتی که در حدّ استفاضه، بلکه متواتر می‌باشد، تادیب کودک و مجنون در صورت ارتکاب جرم با شرایط خاص تجویز شده است.
جمع بین این دو دسته از روایات ایجاب می‌کند که تادیب کودک ممیز در مواردی که مرتکب خلاف شود، با وجود شرایطی که در فقه مقرّر شده جایز باشد. افزون بر این به حکم عقل نیز برای اصلاح و تربیت کودک و نیز برای حفظ نظم و رعایت اصول اخلاقی در جامعه، هم‌چنین به‌جهت این‌که کودک به ارتکاب جرایم عادت نکند، تادیب وی جایز است. بدیهی است اگر کودکان به‌ویژه آنان که تا رسیدن به سن بلوغ فاصله چندانی ندارند، در ارتکاب جرایم آزاد باشند و تادیب نشوند مشکلاتی برای خود و دیگران در جامعه ایجاد خواهند نمود. کوتاه سخن آن‌که تادیب کودکان در جهت مصلحت و اصلاح آنان است و این تادیب خود از مصادیق کمک به برّ و تقوی و عین احسان است. «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ

[۱۴] توبه/سوره۹، آیه۹۱.

» از آن‌جا که حکمت جواز تادیب کودکان رعایت مصلحت آنان است، بنابراین باید به آن مقدار که مقصود حاصل شود اکتفا نمود.

[۱۵] ر. ک: قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۲، ص۷۲۵-۷۳۱.

نمونه‌هایی از تادیب کودکان در روایات

در روایات بسیاری تادیب کودکان به‌جهت ارتکاب برخی از جرایم تجویز شده است و فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

ارتکاب زنا

مرحوم شیخ طوسی نگاشته است: «اگر کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده با زنی زنا نماید، زن به کیفر رجم محکوم نمی‌شود، بلکه مستحّق حدّ دیگر زنا (صد ضربه شلاّق) می‌باشد و لازم است کودک نیز تادیب گردد.

[۱۶] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۶۹۶-۶۹۵.

همین نکته در عبارات دیگر فقها نیز دیده می‌شود.

[۱۷] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۵۲۱.

[۱۸] صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۴۳۲.

[۱۹] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۰۵.

[۲۰] حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۵۵۴.

[۲۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۴۱۵.

مستند این فتوا روایات است از جمله، در روایت صحیح ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر کودکی به سن ده سالگی یا بیش‌تر رسیده با زنی زنا نماید، بر زن اجرای حدّ می‌گردد و کودک نیز به کم‌تر از حدّ تادیب می‌گردد. قال: «یُجْلَدُ الغُلاَمُ دُونَ الحَّدِ وَتُجْلَدُ الْمَرْاَهُ الحَدَّ کَامِلاً»

[۲۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۸۲، باب ۹ من ابواب حدّ الزنا، ح۱.

و روایات دیگر.

[۲۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۸۲، باب ۹ من ابواب حدّ الزنا، ح۲.

[۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۸۳، باب ۹ من ابواب حدّ الزنا، ح۳.

[۲۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۰ باب ۶ من ابواب مقدمات الحدود، ح۱.

ارتکاب لواط

اگر مردی با کودکی لواط کند، بر مرد حدّ لواط اجرا می‌شود و کودک نیز در صورتی که در مقابل مرد تمکین نماید و ارتکاب این عمل شنیع به عنف نباشد، تادیب می‌گردد.
هم‌چنین اگر دو کودک با یکدیگر لواط کنند هر دو تادیب می‌گردند. این مساله مورد توافق فقها

[۲۶] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۰۴.

[۲۷] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۸۶.

[۲۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۶.

[۲۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۳۶.

[۳۰] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۴۹۴.

است. راوی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است که مرد و زنی را به نزد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند، زن مدّعی بود شوهرش با فرزندش که از شوهر قبلی وی بوده لواط کرده است. بعد از تحقیق و شهادت شهود بر علیه مرد، به حکم امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بر مرد اجرای حدّ شد و او را با شمشیر کشتند. آن حضرت دستور فرمود کودک را نیز به کم‌تر از حدّ تادیب نمایند و فرمود: اگر بالغ بودی حکم به قتل تو می‌دادم و هم‌اکنون تادیب می‌نمایم، چرا که در مقابل این مرد تمکین نمودی تا با تو این عمل شنیع را انجام دهد. «وَضَرَبَ الْغُلاَمَ دَوُنَ الحَدِّ وَقَالَ: اَمَّا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکَاً لَقَتَلْتُکَ لاِمْکَانِکَ اِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ»

[۳۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۵۶، باب ۲ من ابواب حد اللواط، ح۱.

روایات دیگری

[۳۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۵۹، باب۳ من ابواب حد اللواط، ح۷.

نیز با این مضمون وارد شده است.
بر همین اساس در قانون مجازات اسلامی تعزیر کودک در ارتکاب لواط تجویز شده است. در ماده ۱۱۲ قانون مزبور آمده است: «هرگاه مرد بالغ و عاقل، با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود. در ماده ۱۱۳ نیز آمده است: «هر نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند، مگر آن که یکی از آنها مکرَه باشند».

انجام قذف

قذف در لغت به معنی‌ انداختن، نسبت دادن است.

[۳۳] ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۷۵.

[۳۴] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۲۱۷.

و در اصطلاح فقها، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی است مثل این‌که به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا زنا زاده‌ای و یا لواط می‌کنی.

[۳۵] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۷۶.

[۳۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه، ج۵، ص۳۹۹.

[۳۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۲۲۱.

[۳۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۹.

به اجماع فقها در اجرای حدّ قذف بر قاذف بلوغ و عقل شرط است.

[۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۳.

[۴۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه، ج۵، ص۴۰۳.

[۴۱] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۴۲.

بنابراین اگر کودک فرد بالغی را قذف نماید یا دو کودک یکدیگر را قذف نمایند، مشمول اجرای حدّ قذف قرار نمی‌گیرند، بلکه تادیب می‌شوند. این حکم نیز مورد توافق فقها است.

[۴۲] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۲۳-۷۲۲.

[۴۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۱.

[۴۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۴۴.

[۴۵] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۹۹.

[۴۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۷.

[۴۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۳۷۵.

و دلیل آن دیدگاهی است که برگرفته از روایات است مبنی بر این‌که کودک و مجنون مشمول اجرای حد قرار نمی‌گیرند، بلکه به آن‌چه حاکم مصلحت بداند تعزیر می‌گردند، تا بعد از آن مسلمانان را دشنام ندهند و به آنان آزار نرسانند و موجب فساد در جامعه نشوند.

[۴۸] ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۳۷.

[۴۹] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۹۷.

از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) روایتی نقل شده که خلاصه‌اش چنین است: مردی از دیگری به نزد آن حضرت شکایت برد که او به مادر من دشنام داده حضرت بعد از تحقیق، به کسی که دشنام داده بود، فرمود: من تو را می‌زنم تا بعد از این مسلمانان را دشنام ندهی و آنها را آزار نرسانی و سپس مرد دشنام دهنده را کتک زد.

[۵۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۱۰، باب ۴۴، من ابواب حد القذف، ح۱.

تعلیلی که در این روایت ذکر شده، یعنی جلوگیری از دشنام و آزار مسلمانان شامل کودک نیز می‌باشد. بنابراین در صورتی که او به دیگران دشنام دهد، باید تادیب گردد.
افزون بر این‌ها، در بعضی از روایات به‌طور خاص تادیب کودک در فرض مزبور تجویز شده است، از جمله امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: غیر بالغ اگر دیگری را قذف نماید، تادیب می‌شود. «وَعَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الاَدَبِ».

[۵۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۸۶، باب ۵، من ابواب حد القذف، ح۵.

در قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر کودک در ارتکاب قذف تجویز شده است، ماده ۱۴۷ این قانون مقرّر می‌دارد: «هرگاه نابالغ ممیّز، کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‌شود».

ارتکاب سرقت

بین فقها اختلافی نیست در این‌که در اجرای حدّ سرقت بر سارق، بلوغ و عقل در وی شرط است،

[۵۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۹.

[۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه، ج۵، ص۳۵۱.

[۵۴] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۱۸.

[۵۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۷۸.

[۵۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، غایه المراد، ج۴، ص۲۴۵.

[۵۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶-۴۸۱.

بنابراین اگر کودک مرتکب سرقت شود، مشمول حدّ سرقت قرار نمی‌گیرد، بلکه تادیب می‌گردد. البته در کیفیّت و نوع تادیب او نظریات مختلفی ابراز شده است. (برخی معتقدند بار اول عفو می‌شود، بار دوم تادیب می‌گردد، بار سوم انگشتان وی را می‌خراشند تا خون جاری شود ….

[۵۸] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۱۶.

[۵۹] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۱۸.

[۶۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۹، ص۲۱۸.

نظر دیگری معتقد است در مرتبه سوّم حدّ بر وی جاری می‌شود.

[۶۱] صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۴۴۶.

در کلمات برخی دیگر آمده است: اگر کودک به جهت سرقت چهار بار تادیب شد بار پنجم مشمول اجرای حدّ قرار می‌گیرد.

[۶۲] ر. ک:حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۱۱.

[۶۳] ابن حمزه، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ج۱، ص۴۳۴.

)

آن‌چه در میان آنان مشهور است و بسیاری از آنها از گذشتگان تا معاصرین آن را پذیرفته‌اند این است ‌که به هر‌اندازه حاکم شرع مصلحت بداند، تادیب می‌شود هرچند به تکرار مرتکب سرقت گردد.

[۶۴] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۳.

[۶۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۹.

[۶۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۵۴.

[۶۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶.

[۶۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۱۵.

[۶۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۴۸۹.

منشا اختلاف دیدگاه فقها روایاتی است که با مضامین مختلف در مورد سرقت کودک صادر شده است،

[۷۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۹۳-۲۹۴، باب ۲۸، من ابواب حد السرقه، ح۱-۴.

[۷۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۹۵، باب ۲۸، من ابواب حد السرقه، ح۷.

[۷۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۹۸، باب ۲۸، من ابواب حد السرقه، ح۱۵.

از این‌رو بعضی معتقدند به دلیل عدم امکان جمع بین آنها، باید حمل شود بر این‌که حاکم شرع به هر صورت مصلحت بداند کودک را تادیب نماید تا بار دیگر مرتکب نشود. محقق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «به عقیده من کودک در ارتکاب سرقت به‌اندازه‌ای که حاکم شرع مصلحت بداند تعزیر (تادیب) می‌گردد؛ زیرا به اخباری که در شیوه اجرای حد سرقت بر وی وارد شده است به دلیل وجود اختلاف فراوان و جدّی در مضمون نمی‌توان اطمینان نمود، بنابراین آن‌چه برخی از فقها مانند شیخ طوسی مبنی بر اجرای حد بر کودک در صورت تکرار سرقت فرموده است، پذیرفته نیست، چرا که از اخبار صادره چنین حکمی با اطمینان استفاده نمی‌شود و اجرای حد با وجود احتمال خلاف ساقط می‌گردد.

[۷۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، نکت النهایه، ج۳، ص۳۲۴.

همچنین آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) فرموده است: «به دلیل اختلاف مضامین در روایات نمی‌توان به آنها عمل نمود»

[۷۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۴۹۴.

البتّه بعضی از فقها به‌گونه‌ای دیگر بین روایات جمع نموده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که تفصیل و تحقیق در این‌باره مجال بیشتری می‌طلبد.

[۷۵] ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۸۷-۸۶.

[۷۶] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۷، ص۱۳۳.

[۷۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۲۱۵.

[۷۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۳۸-۳۴۳.

[۷۹] تبریزی، میرزجواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص۳۱۱-۳۱۰.

[۸۰] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۷، ص۴۴۰-۴۵۰.

طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز سرقت در صورتی موجب حدّ می‌شود که سارق به حدّ بلوغ رسیده باشد.

شرب خمر

در اجرای حدّ شرب خمر نیز مانند دیگر حدود، بلوغ، عقل، اختیار و علم به حکم شرط است، بنابراین اگر کودک شرب خمر نماید، مشمول اجرای حدّ قرار نمی‌گیرد، لیکن باید تادیب گردد.

[۸۱] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۱۶.

[۸۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۶.

[۸۳] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۵۵.

[۸۴] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۸۶.

[۸۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۱۱.

[۸۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۴۳۳.

بعضی در این‌باره ادّعای عدم خلاف نموده‌اند

[۸۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۵۴.

دلیل این حکم روایاتی است که به‌طور عام بر جواز تعزیر و تادیب دلالت دارد از جمله در روایت صحیح امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: در کتابی که از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به ما رسیده آمده است که آن حضرت در اجرای حدود گاهی از نصف تازیانه استفاده می‌نمود، حتی اگر کودک (دختر یا پسر) که مستحق تادیب می‌بود به نزد آن حضرت می‌آوردند، اجرای حدود الهی را در مورد آنان تعطیل نمی‌نمود، به ایشان عرض شد، چگونه آنان را می‌زد؟ فرمود نصف از تازیانه یا ثلث آن را می‌گرفت و به تناسب سن کودک او را تادیب می‌نمود و حدّی از حدود الهی را تعطیل نمی‌گذاشت. «قِیلَ لَهُ: وَکَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ؟ قَال: کَانَ یَاخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ اَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ اَسْنَانِهِم وَلا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدودِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ»

[۸۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۱، باب ۱ من ابواب مقدمات الحدود، ح۱.

البته مقصود از حدود در این روایت تعزیر و تادیب است.

ارتداد

طبق دیدگاه مشهور فقها اگر کودک منکر اسلام شود یا عملی که ارتداد با آن تحقق می‌یابد انجام دهد، حکم به کفر وی نمی‌گردد و نیز مشمول احکام ارتداد نمی‌شود. علامه حلّی در این مورد می‌نویسد: «در حکم به ارتداد، بلوغ، عقل و قصد شرط است، بنابراین حکم به ارتداد کودک نمی‌گردد».

[۸۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۷۳.

این مضمون در عبارات بسیاری دیگر از فقها

[۹۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۷۰.

[۹۱] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۴۷.

[۹۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۵۱.

[۹۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۹.

[۹۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۹.

[۹۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۷۰۴.

نیز به چشم می‌خورد. دلیل آن علاوه بر اصل

[۹۶] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۷، ص۴۸۷.

و اجماع، حدیث رفع قلم

[۹۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۵، باب ۴، من ابواب مقدمه العبادات، ح۱۱.

است، چرا که این حدیث شریف دلالت دارد بر این‌که احکام الزامی تکلیفی از کودک برداشته شده و مشمول احکام کیفری قرار نمی‌گیرد، بنابراین به گفتار و افعال وی ترتیب اثر داده نمی‌شود، البته دیدگاه‌های دیگری نیز در این مساله مطرح شده است (مانند آن‌که بعضی معتقدند کودک مراهق که تا زمان بلوغ وی مدت طولانی باقی نمانده است، اگر مرتد شود مشمول احکام ارتداد قرار می‌گیرد.

[۹۸] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۹۱.

برخی دیگر بین احکام ارتداد تفصیل قائل شده و فرموده‌اند حکم به نجاست کودک مرتد می‌شود ولی مشمول دیگر احکام قرار نمی‌گیرد.

[۹۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۴، ص۲۱۰.

)

به هر صورت تادیب کودک به‌جهت ارتداد مورد توافق فقها است

[۱۰۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۷۳.

[۱۰۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۵۱.

[۱۰۲] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۴۷.

[۱۰۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۹، ص۳۴۱.

[۱۰۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۹.

[۱۰۵] تبریزی، میرزجواد، اسس الحدود والتعزیرات، ص۴۱۷.

و دلیل آن عموم بعضی از روایات است مانند روایتی که امام صادق (علیه‌السّلام) از کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل فرموده‌اند

[۱۰۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۱، باب ۱من ابواب مقدمات الحدود، ح۱.

و در بحث تادیب کودک برای شرب خمر گذشت و روایات دیگر.

[۱۰۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۰، باب ۶ من ابواب مقدمات الحدود، ح۱.

ارتکاب نزدیکی با چهار‌پایان

اگر کسی با حیوانی نزدیکی کند، حاکم شرع او را به آن‌چه صلاح می‌داند تعزیر می‌نماید. علاوه بر آن اگر حیوان حلال گوشت باشد، گوشت و نتایجی که از آن حیوان بعد از وطی پیدا می‌شود، نیز حرام می‌گردد و واجب است حیوان ذبح شود و سپس او را بسوزانند و اگر حیوان مال دیگری باشد باید متجاوز (واطی) قیمتش را به صاحب آن بپردازد، و احکام دیگری که با توجه به اختلاف حیوانات در این مساله بیان گردیده است.

[۱۰۸] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۸۹.

[۱۰۹] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۰۸-۷۰۹.

[۱۱۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۳۰.

[۱۱۱] ابن حمزه، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ج۱، ص۴۳۵.

[۱۱۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۱۷۱.

[۱۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۲۸.

باید دانست احکامی که در جماع نمودن انسان با حیوان وجود دارد، دو قسم است.
۱. احکامی که بلوغ، عقل و اختیار، در آنها شرط نیست، مانند حرام شدن گوشت حیوان، غرامت قیمت حیوان که باید واطی بپردازد و …. این قسم از احکام همان‌گونه که بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند بر وطی (تجاوز) انسان، اعم از این که صغیر باشد یا کبیر، مجنون باشد یا عاقل بار می‌گردد و کودک را نیز شامل می‌گردد.

[۱۱۴] ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۱، ص۲۶۱.

[۱۱۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۲.

[۱۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۸۴.

[۱۱۷] نراقی، محمدمهدی، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۱۱۹.

[۱۱۸] تبریزی، میرزجواد، اسس الحدود و التعزیرات، ص۴۴۳.

۲. قسم دوم احکامی است که به استناد روایات

[۱۱۹] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۶۱، ح۵.

[۱۲۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۵۷، باب ۱، من ابواب نکاح البهائم، ح۱.

وارد شده، تنها اختصاص به فاعلِ بالغ و عاقل دارد و کودک را شامل نمی‌گردد، مانند تعزیر به کم‌تر از حدّ زنا و لواط،

[۱۲۱] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۴۱.

[۱۲۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه، ج۵، ص۳۳۸.

[۱۲۳] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۱۷۲.

ولی در هر صورت با ارتکاب عمل مزبور، کودک باید تادیب گردد

[۱۲۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۴۱.

[۱۲۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۳۵۰-۳۴۹.

[۱۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۷.

[۱۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۷۱۹.

و دلیل جواز آن، اصلاح وی و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه است و این‌که کودک در آینده به چنین اعمالی دست نزند.

[۱۲۸] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۷، ص۵۲۱.

تربیت و فراگیری علم

از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده کودکان مکتبی نوشته‌های خود را نزد امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند تا بهترینِ آنها را انتخاب کند. امام (علیه‌السّلام) فرمود: این‌کار قضاوت است و ظلم در آن مثل ظلم در قضاوت می‌ماند، به معلّم خود بگویید: اگر بیش‌تر از سه ضربه شلاق برای تادیب به شما بزند قصاص خواهد شد. «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِی الاَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ».

[۱۲۹] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۶۸، ح۳۸.

[۱۳۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۳۷۲، باب ۸، من ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح۲.

از مضمون روایت استفاده می‌شود تادیب کودک به‌جهت فراگیری علم جایز است و بحث در مقدار آن می‌باشد. بسیاری از فقها

[۱۳۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۵۵.

[۱۳۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۷۹.

[۱۳۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۶۱.

[۱۳۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۴.

نیز جواز آن را مفروغ‌عنه دانسته‌اند.

عادت نمودن به‌عبادت

از امام باقر و صادق (علیهماالسلام) نقل شده است که کودک را تا سن هفت سالگی به‌حال خود واگذارید بعد از هفت سالگی وضو و نماز را به وی بیاموزید و از او درخواست کنید نماز بخواند و تا نه سالگی با مدارا با او رفتار شود، بعد از آن او را به خواندن نماز امر نمایید و اگر کوتاهی کرد و نیاز شد، تادیب کنید، پس هرگاه مسائل وضو و نماز را بیاموزد، خداوند متعال پدر و مادر وی را مورد بخشش قرار می‌دهد. «ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینُ فَاِذَا تَمَّت لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَضُرِبَ عَلیهِ وَاُمِرَ بِالصَّلاَهِ وَضُرِبَ علَیهَا فَاِذَا تَعَلَّمُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَهَ غَفَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ وَلِوَالِدَیْهِ اِنْ شَاءَ اللهُ».

[۱۳۵] صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۲۸۱، ح۸۶۳.

[۱۳۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۲۰، باب ۳، من ابواب اعداد الفرائض، ح۷.

ادله ولایه حاکم شرع بر تادیب

به استناد ادلّه قطعی امام معصوم (علیه‌السّلام) دارای ولایت مطلقه است و پرتو ولایتش امور مختلف، از جمله ولایت بر تادیب کودکان بزه‌کار را نیز فرا می‌گیرد.

[۱۳۷] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۳۷.

[۱۳۸] صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ج۹، ص۳۷.

این حکم مورد توافق فقها است و جای هیچ تردید و ابهامی در آن وجود ندارد. هم‌چنین حاکم شرع (فقیه عادل جامع شرایط) بر تادیب کودک ولایت دارد.

شاید به دلیل این‌که فقها آن را مسلّم می‌دانسته‌اند، بدین‌مساله نپرداخته‌اند، لیکن از لابلای عبارات ایشان در بحث‌های مختلف از جمله در جواز تادیب کودک و مجنون این‌مطلب به‌خوبی استفاده می‌شود،

[۱۳۹] ر. ک: طوسی، محمد بن حسن، المبسوط (ط‌ج)، ج۵، ص۴۱۳.

[۱۴۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۴۸.

[۱۴۱] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۳۶۵.

[۱۴۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۷۸.

[۱۴۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۱۰.

[۱۴۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب الحدود، ص۴۲۴.

بعضی هم به‌طور خاص این بحث را مطرح نموده‌اند.

[۱۴۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۵۶.

[۱۴۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۳۵.

[۱۴۷] صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، ج۹، ص۸۳.

ادلّه اثبات ولایت حاکم بر تادیب کودک عبارت است از:

استفاده از مفاد روایات

روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه به تواتر معنوی، دلالت بر جواز تادیب کودک دارند. از آن‌جا که در روایات بیان نشده چه کسی موظف به اجرای تادیب است، از آنها استفاده می‌شود قدر متیقن برای اجرای این حکم کسی است که در مورد او اطمینان بیشتری وجود دارد و او فقیه جامع شرایط است و نیز دادگاه صالح که تحت نظارت فقیه جامع شرایط انجام وظیفه می‌نماید.

تنفیح مناط

از بعضی از روایات

[۱۴۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۱، باب ۱، من ابواب مقدمات الحدود، ح۱.

[۱۴۹] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۴۶، ح۱۰.

[۱۵۰] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۱۷۶، ح۱۳.

استفاده می‌شود که حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) کودک و مجنون را به‌جهت ارتکاب فحشا و جرم تادیب می‌نمودند و بر انجام آن ولایت داشته‌اند، با قبول این‌که این وظیفه را به‌عنوان حاکم دارا بودند، به حکم تنقیح مناط برای حاکم شرع جامع شرایط نیز اثبات می‌گردد.

اولویت

در روایت معتبری، راوی می‌گوید از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم آیا اقامه حدود از وظایف سلطان است یا قاضی؟ فرمود: مسئولیّت اقامه حدود را کسی به‌عهده دارد که به صدور حکم اقدام می‌نماید. «اِقامَهُ الْحُدوُدِ اِلَی مَنْ اِلَیْهِ الْحُکْمُ».

[۱۵۱] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۱۴، ح۷۸.

[۱۵۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۰۰، باب ۳۱، من ابواب کیفیه الحکم، و احکام الدعوی، ح۱.

اگر تادیب از مصادیق حدود باشد، این روایت به‌صراحت بر ولایت حاکم نسبت به آن دلالت دارد و اگر از مصادیق حدود نباشد به حکم اولویت بر این مساله دلالت می‌کند، زیرا ولایت بر اجرای حدود که از هر جهت دارای اهمیت بیشتری است به‌حاکم داده شده به اولویت قطعی در تادیب باید این مسئولیت را به‌عهده داشته باشد، چرا که حد، تعزیر و تادیب از این‌جهت که اجرای آنها در جهت مصلحت فرد و جامعه می‌باشد، مشترکند، اگرچه هر کدام، شرایط مخصوص به خود را نیز دارا می‌باشند. افزون بر این صدور حکم تادیب در ارتکاب جنایات با حاکم است اجرای آن نیز باید توسط وی انجام شود.

جلوگیری از فساد و امور خلاف مصالح عمومی

از جمله وظایف حاکم و دولت اسلامی، قطع ریشه‌های فساد و حرکت در جهت مصالح مردم است. برای تحقّق این خواسته، نیاز به انجام اموری است، از جمله این‌که اگر افرادی واجد شرایط اجرای حدود و تعزیرات نبودند، (مانند کودک و مجنون) مرتکب فحشا، فساد و اعمال خلاف مصالح عمومی شدند، باید تادیب گردند.

[۱۵۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۶۳.

[۱۵۴] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۴۳.

اقامه معروف و دفع منکر

امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است. برای انجام بعضی از مراتب آن که نیاز به ضرب و تادیب است در بین فقها در این‌باره دو نظر وجود دارد: برخی از آنها اجازه حاکم شرع را برای ضرب و تادیب لازم می‌دانند؛

[۱۵۵] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۰۰.

[۱۵۶] دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم، ص۲۶۳.

برخی دیگر لازم نمی‌دانند

[۱۵۷] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۳.

[۱۵۸] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۱، ص۳۴۱.

[۱۵۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۶۰.

[۱۶۰] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۱.

و در هر صورت برای شخص حاکم شرع و کسی که به امر و اجازه او به این وظیفه عمل می‌نماید، ولایت بر تادیب کودک و مجنون، از باب امر به معروف و نهی از منکر، ثابت است.
فقها این واجب را به چند قسم تقسیم نموده‌اند:

[۱۶۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۹۱.

قسمی از آن اختصاص به واجبات و محرّمات دارد و قسمی دیگر در مستحبّات و مکروهات نیز جاری است. قسم اخیر شامل افعال کودک و مجنون می‌گردد. بنابراین اگر نوجوانی نماز نخواند، با این‌که نماز خواندن در حق او مستحب است (بنابراین که عبادات کودک ممیّز استحباب داشته باشد)، حاکم شرع برای وادار ساختن او به این مهم ولایت دارد و همین‌طور برای بازداشتن او از انجام امور خلاف مصالح اجتماعی.

حسبی بودن تادیب کودک

ارتکاب جرایم و انجام امور خلاف مصالح عمومی در شکل فراگیر آن، هرچند تحت عنوان واجب و حرام قرار نگیرد، از اموری است که در هر صورت باید از آن جلوگیری شود. فقها انجام آن را از امور حسبه دانسته‌اند که بی‌گمان حاکم شرع بر آن ولایت دارد.

[۱۶۲] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۴۶.

[۱۶۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۳۵.

[۱۶۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۶۱.

[۱۶۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۲۲۵.

بی‌تردید شارع راضی نیست که بعضی از امور در جامعه انجام شود و بعضی دیگر ترک گردد. ارتکاب فحشا و منکر و تخلف از رسوم صحیح اجتماعی، هرچند به وسیله کودک و مجنون انجام شود، به‌ویژه اگر همگانی و فراگیر باشد، از این امور است. قدر متیقن از افرادی که ولایت بر انجام آن دارند، به‌ویژه در موردی که پدر و جدّپدری به این وظیفه اقدام ننمایند، حاکم جامع شرایط است. تعلیلی که برخی از فقها در لزوم اجرای حدود ذکر نموده‌اند، شامل تادیب نیز می‌گردد.

علاّمه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «تعطیل و عدم اجرای حدود موجب ارتکاب محرّمات و انتشار مفاسد است و این امر چیزی است که شارع به آن راضی نیست و باید ترک شود».

[۱۶۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۶۳.

بنابراین اگر ارتکاب فحشا و ترک عادات و رسوم صحیح به‌وسیله نوجوانان موجب فساد اجتماعی گردد، حاکم شرع از باب حسبه، بر تادیب مرتکبین و جلوگیری از آن ولایت دارد. سئوالی که ممکن است در این بحث مطرح گردد، این است که آیا ولایت بر تادیب دارای مراتب است و ولایت پدر و جدّ پدری مقدّم بر ولایت حاکم است؟
در پاسخ باید گفت: به استناد اطلاق و تعمیم موجود در ادلّه‌ای که ذکر شد، حاکم به‌طور مطلق بر تادیب کودک ولایت دارد و مشروط به فقدان پدر نیست و هر دو ولایت در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند. نظیر ولایت پدر و جدّپدری بر تزویج صغار. نتیجه آن‌که برای ولایت حاکم بر تادیب، مقتضی و دلیل وجود دارد و در مقابل مانع یا دلیلی که آن را مشروط به زمانی خاص (فقدان پدر) گرداند نیست. مگر روایتی که از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده با این مضمون «السُلطانُ وَلِیُّ مَنْ لاولیَّ لَهُ»

[۱۶۷] سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۲، ص۳۹۲، باب ۲۰، کتاب النکاح، ح۲۰۸۳.

[۱۶۸] ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۳، ص۷۷-۷۸، ح۱۸۷۹.

حاکم بر کسی که ولیّ ندارد، ولایت دارد. از ظاهر این روایت استفاده می‌شود که ولایت حاکم مشروط به فقدان پدر است، زیرا تا زمانی که کودک پدر دارد «لاولی له» بر او صدق نمی‌کند.

در پاسخ باید گفت: اوّلاً این روایت از طریق اهل‌سنّت نقل شده و از جهت سند دارای اعتبار نیست و ثانیاً بر فرض که شهرت آن ضعف سند را جبران نماید،

[۱۶۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۸.

[۱۷۰] نراقی، محمدمهدی، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۳.

سیاق این روایت مربوط به ولایت بر نکاح و مال است، زیرا در دو مورد ذکر شده به استناد ادلّه قطعی با وجود پدر و جد پدری، حاکم دارای ولایت نیست، از این‌رو این روایت ربطی به ولایت حاکم بر اقامه حدود و تعزیر و تادیب ندارد.

[۱۷۱] ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.

[۱۷۲] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۲.

[۱۷۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۸.

[۱۷۴] شیخ انصاری، مرتضی، تراث الشیخ الاعظم، کتاب النکاح، ج۲۰، ص۱۴۹-۱۴۸.

نتیجه این‌که: به مفاد ادلّه‌ای که ذکر شد حاکم شرع ولایت دارد، کودک ممیّز را به‌جهت ارتکاب معاصی و جرایم از قبیل زنا، سرقت، لواط و به طور‌کلّی امور کیفری تادیب نماید و تحقیق و اثبات این امور فقط با نظر قاضی و دادگاه صالح امکان‌پذیر است.

ادله ولایت پدر و جدّپدری بر تادیب

بی‌تردید پدر و جدّپدری بر تادیب کودک ممیّز ولایت دارند. فقها در خلال مباحث مختلف به این حکم تصریح نموده و آن را امری مسلّم دانسته‌اند.

[۱۷۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۶۱۱.

[۱۷۶] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۷۲۹.

[۱۷۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۸۸.

[۱۷۸] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۳.

[۱۷۹] کریمی جهرمی، علی، الدّر المنضود، ج۲، ص۲۸۲.

[۱۸۰] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۳۷.

ادلّه‌ای که می‌تواند در این حکم مستند قرار گیرد عبارت‌اند از:

امر به تادیب در قرآن

در قرآن می‌خوانیم: ‌ای مؤمنین خود و خانواده خویش را از آتش دوزخ محافظت کنید. «یَا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیکُمْ نَاراًوَ قُودُها النَّاسُ و الحِجَارَهُ عَلَیهَا مَلائِکَهٌ غِلاظٌ شِدَادٌ

[۱۸۱] تحریم/سوره۶۶، آیه۶.

»؛ کلمه «قوا» از ماده «وقایه» به‌معنای محافظت، نگهداری و منع است

[۱۸۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۴۷۹.

و با عنایت به اطلاق کلمه «اهل» که به‌طور قطع فرزندان را شامل می‌گردد، معنای آیه چنین می‌شود: بر مؤمنین واجب است خود، خانواده و فرزندان خویش را از هر عملی که موجب عذاب الهی است، باز دارند. باز داشتن از عذاب به این است که آنها را به انجام واجبات و کارهای شایسته و دوری از معاصی، امر و نهی نمایند.

[۱۸۳] طوسی، محمد بن حسن، تفسیر تبیان، ج۱۰، ص۵۰.

بدیهی است عمل به این وظیفه متوقف بر تادیب است، زیرا امر و نهی تنها در قالب موعظه و نصیحت نیست. چه‌بسا به دلایل مختلف این‌گونه امور تاثیر خود را از دست می‌دهد. از این‌رو در مواردی که اولیای اطفال اطمینان دارند که فقط تنبیه و تادیب، فرزندان را از انجام عملی که موجب عذاب الهی است باز می‌دارد، با استفاده از اطلاق آیه می‌توان حکم نمود که باید به انجام آن اقدام نمایند، چرا که در این‌صورت تنها وسیله نگهداری و محافظت اطفال تادیب است.
به همین‌جهت برخی از مفسّرین در تفسیر آیه نگاشته‌اند: «مقصود این است که شخص، خودش و خانواده و فرزندان خویش را تادیب نماید و یکی از موارد تادیب ضرب و عقوبت است».

[۱۸۴] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۴۷۷.

برخی دیگر در ذیل همین آیه به روایاتی استناد نموده‌اند که از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده مبنی بر این‌که اگر کودک به سن ده سالگی رسیده و در انجام نماز کوتاهی می‌نماید او را با زدن تادیب نمایید.

[۱۸۵] قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۸، ص۱۹۵.

[۱۸۶] جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، ج۳، ص۶۲۴.

استفاده از مفاد روایات

روایاتی که بر ولایت پدر و جدّپدری بر تادیب کودک دلالت دارد به چند دسته تقسیم می‌شود.
دسته‌ اول: روایاتی است که به‌طور مطلق دلالت بر تادیب دارد. امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: کودک را تا سن هفت سالگی آزاد بگذارید، آن‌گاه به مدّت هفت سال او را تربیت و تادیب نمایید و در هفت سال سوّم همراه و مشاور خود قرار دهید، در این‌صورت باید به نیکی و رستگاری گرایش داشته باشد وگرنه امید خیری در او نیست. «قال: دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَیُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِینَ وَالْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَاِنْ اَ فْلَحَ وَاِلاّ فَلاَ خَیْرَ فِیهِ».

[۱۸۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۷۵، باب ۸۳، من ابواب احکام الاولاد، ح۴.

این مضمون با عبارات مختلف در روایات دیگری

[۱۸۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۷۵، باب ۸۳، من ابواب احکام الاولاد، ح۵.

[۱۸۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۷۵، باب۸۲ من ابواب احکام الاولاد، ح۲.

نیز آمده است.

دسته دوّم: روایاتی که امر به تادیب نموده است. در روایت معتبر امام صادق (علیه‌السّلام) از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: یتیم را در مورد آن‌چه فرزند خودت تادیب می‌نمایی، تادیب کن و هر‌اندازه کتک می‌زنی کتک بزن «اَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَاضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ»

[۱۹۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۴۷۹، باب ۸۵، من ابواب احکام الاولاد، ح۱.

در این روایت ولایت بر تادیب فرزند مسلّم دانسته شده است و جواز تادیب یتیم متفرّع بر آن می‌باشد.

دسته سوّم: روایاتی که در آن‌ها به‌جهت اطاعت از خداوند امر به تادیب شده است. در برخی روایات چنین وارد شده است، هنگامی که آیه ششم سوره تحریم در مورد حفاظت از اهل و خانواده نازل شد، بعضی از مردم به محضر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شرفیاب شدند و به ایشان عرض کردند؟ چگونه اهل و فرزندان خویش را از عذاب الهی محافظت نماییم؟ فرمود: به انجام کار خیر مبادرت نمایید و به خانواده و فرزندان تذکّر دهید و آنها را به اطاعت خداوند تادیب نمایید. «اعْمَلُوَا الْخَیْرَ وَذَکَّرَوُا بِهِ اَهْلِیْکُمْ وَاَدَّبوُهُم عَلَی طَاعَهِ اللهِ».

[۱۹۱] محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۲۰۱، باب۸، من ابواب الامر و النهی، ح۵.

دسته چهارم: روایاتی است که تادیب فرزند را از وظایف پدر و در زمره حقوقی که پدر ملزم به رعایت آن است، می‌داند. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: حق فرزند بر پدر ای