توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تقصیر قاضی ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تقصیر قاضی ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تقصیر قاضی ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

اشتباه قاضی (حقوق جزا)

اشتباه قاضی از موضوعات مطرح در علم حقوق بوده و به معنای اشتباه ناشی از تقصیر یا سهو قاضی در موضوع دعوا یا در تطبیق حکم بر مورد خاص است. خسارت یا ضرر و زیان اشتباه قاضی، هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص است که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قاضی صادرکننده رای و قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده و به اشتباه قاضی پی برده است، می‌تواند آن را اعلام کند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – اشتباه قاضی در قوانین
۳ – منشا اشتباه
۳.۱ – پاورپوینت کامل تقصیر قاضی ۳۶ اسلاید در PowerPoint
۳.۲ – سهو قاضی
۴ – مصادیق قانونی
۴.۱ – موضوع دعوی
۴.۲ – تطبیق حکم بر مورد خاص
۵ – خسارت ناشی از اشتباه قاضی
۵.۱ – خسارت مادی
۵.۲ – خسارت معنوی
۶ – مرجع اعلام کننده اشتباه
۷ – پانویس
۸ – منبع

تعریف

اشتباه در لغت از «شبه» در باب افتعال است و در ادبیات عرب «شبهت الشی‌ء بالشی‌ء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است.

[۱] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۶، ص۳۵۰، تهران، نشر مرتضوی، ۱۴۱۶ه. ق، چ۳.

اشتباه در اصطلاح حقوقی عبارتست از «عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود».

[۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۰۲، تهران، نشر ویستار، ۱۳۷۴، چ پنجم.

به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب،

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۵، تهران، نشر کنج دانش، ۱۳۸۰، چ ۱۱، ش۳۳۱.

نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می‌برد».

[۴] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج۳، ص۲۲۲، تهران، نشر داد ۱۳۷۳، چ دوم.

اشتباه به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود.

[۵] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج۳، ص۲۲۶.

[۶] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۳۰۰، نشر میزان، ۱۳۷۸، چ سوم.

[۷] محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۲۳۰، نشر گنج دانش، ۱۳۷۵، چ اول.

[۸] شامبیاتی، هوشنگ، همان، ص۱۰۲.

[۹] توکلی، سعید، اشتباه قاضی، ص۳۶، نشریه دادرسی، سال هفتم، ۱۳۸۲، شماره ۴۰.

[۱۰] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۹۸، نشر میزان، ۱۳۸۵، چ۱۳.

چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود، اشتباه حکمی است.

[۱۱] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۹۸، نشر میزان، ۱۳۸۵، چ۱۳.

اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است.

[۱۲] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۹۸، نشر میزان، ۱۳۸۵، چ۱۳.

لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری است.

[۱۳] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ص۲۲۱.

[۱۴] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۹۸.

از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباه قاضی مطرح می‌شود.

اشتباه قاضی در قوانین

قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل ۱۷۱ به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است. پس از آن ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

[۱۵] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۳۰۴.

ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در صدد اجرایی‌تر کردن این امر سه روش برای رسیدگی به آرای قابل نقص به سبب اشتباه قاضی بیان داشته است:
۱. وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی‌ببرد.
۲. وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
۳. وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.

[۱۶] اسدی، لیلا، اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، ص۱۳، نشریه ندای صادق، شماره ۲۵.

منشا اشتباه

با عنایت به اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ق. م. ا. اشتباه قاضی ناشی از دو امر است:

پاورپوینت کامل تقصیر قاضی ۳۶ اسلاید در PowerPoint

چنانچه اشتباه ناشی از تقصیر یا عمد قاضی باشد، خود او ضامن خواهد بود. مقصود از تقصیر شغلی قاضی عبارتست از ارتکاب عملی که قاضی از آن منع شده و یا ترک کاری است که قاضی برای حفظ حقوق و آزادی‌های طرفین دعوی ملزم به رعایت آن بوده، ولی در نتیجه ارتکاب تقصیر، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود. به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط بوده و ماده ۹۵۱ تعدی را تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف تعریف کرده است. قضات نیز مانند هر صنف دیگری در ایفای وظایف خویش تابع قوانین گوناگونی هستند و در صورت تجاوز از آن قوانین، به هنگام رسیدگی به دعاوی و اصدار حکم و ایراد خسارت؛ مقصر شناخته شده و در نتیجه مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد شد. لذا حقوقدانان ایشان را کارمند استخدامی دولت محسوب و به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، در صورتی که به مناسبت انجام وظیفه