توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint (interpretation of law) از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای تفسیر استنباط حکم قانون است نسبت به مواردی که در حیطه شمول آن قرار می‌گیرد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کاملترین قانون نیز نمی‌تواند حکم هر مورد را بیان کند، لذا ناگزیر بایستی از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. تفسیر قانون در درجه اول از اختصاصات قاضی در مرحله صدور حکم است. تفسیر قانون با توجه به مرجع تفسیر کننده به تفسیر قانونی و تفسیر قضایی تقسیم می‌شود و در یک تقسیم بندی عام و کلی دیگر، تفسیر و عمدتا تفسیر قضایی به دو نوع موسع و مضیق تقسیم می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – ضرورت
۳ – موضوع
۴ – موارد
۴.۱ – نقص قانون
۴.۲ – اجمال و ابهام
۴.۳ – تعارض قوانین
۴.۴ – فقدان قانون
۵ – مراجع
۵.۱ – تفسیر قانونی
۵.۲ – تفسیر قضایی
۶ – روش‌های پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint جزایی
۶.۱ – تفسیر موسع
۶.۲ – تفسیر مضیق
۶.۳ – روش‌های دیگر
۶.۳.۱ – تفسیر ادبی
۶.۳.۲ – تفسیر منطقی
۶.۳.۳ – تفسیر تاریخی
۶.۳.۴ – تفسیر اصولی
۷ – پانویس
۸ – منبع

تعریف

تفسیر در لغت به معنی بیان و کشف مقصود گوینده است.

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینواوژی حقوق، ج۲، شماره ۵۰۱۵، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول.

تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانون‌گذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.

[۲] ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۱۴۱، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.

ضرورت

بر خلاف شاعران، ادیبان و سخنوران که به فراخور حال مستمعان، از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آن‌ها روی بر می‌تابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام می‌گرایند؛ قانون‌گذاران که کارشان تامین نظم و امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی است ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجمال‌اند.
با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون و خشنودی و سرمستی آنان از عظمت، جامعیت و صراحت اثری که پدید آورده‌اند، وجود ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر است. به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که تنظیم‌کنندگان متن قانون، اثری بی نیاز از تفسیر و توضیح پدید آورده‌اند و به تمام پرسش‌هایی که در عمل برای دادرسان پیش می‌آید از پیش پاسخ گفته‌اند.

[۳] امیری، جلال، قواعد پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint جزایی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، پاییز ۱۳۷۷، شماره ۴۱، ۱۰ و ۱۱.

علاوه بر عدم احاطه قانون‌گذار بر تمامی مسایل، که منجر به سکوت او در موارد زیادی می‌شود؛ خصیصه کلی بودن قانون نیز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است.

[۴] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج۲، ص۲۱۲، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، چاپ اول.

برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست می‌زنند. بدین جهت تفسیر قانون، تجلی‌گاه اوج دانش حقوقی دادرسان و حقوق‌دانان و نتیجه ممارست طولانی آنان در کار دشوار فهم قانون است و طبیعی است که دست یافتن به چنین مهمی، قبل از هر چیز، نیازمند روشی مضبوط و قانون‌مند می‌باشد.

[۵] قیاسی، جلال‌الدین، روش پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint کیفری، ص۱۵، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹، چاپ اول.

موضوع

تفسیر به قوانین موضوعه و مصادری که دارای لفظ و معنی است، اختصاص دارد و قوانین و قواعد عرفی، به جهت عدم نص و عبارت رسمی، قابل تفسیر نیست.

[۶] دیلمی، احمد، بایسته‌های پاورپوینت کامل تفسیر قوانین ۳۶ اسلاید در PowerPoint، ص۱۱، قم، انتشارات دانشگاه قم، ۱۳۸۲، چاپ اول.

موارد

اگر حکم واقعه یا عملی حقوقی در نصوص قانونی آشکار باشد و جایی برای اختلاف نظر وجود نداشته باشد، پیروی از آن الزامی است؛ اما زمانی که قانون حکم مساله‌ای را آشکارا بیان ننموده باشد، تفسیر مطرح می‌شود. اساسی‌ترین موارد تفسیر قانون عبارتند از:

نقص قانون

نقص در صورتی است که قانون‌گذار همه مسایل مورد نیاز را در قانون ذکر ننموده باشد.

اجمال و ابهام

اجمال و پیچیدگی قانون ممکن است مربوط به موضوع قضیه، حکم آن و یا هر دوی آن‌ها باشد. اجمال و عدم صراحت در قانون اسباب گوناگونی دارد از جمله به کار‌گیری الفاظ مشترک.

تعارض قوانین

هنگامی که بخشی از قانون با بخش دیگر اختلاف و تضاد داشته باشد به‌طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آن‌ها عمل کرد و نتوان بین آن‌ها هماهنگی و سازش ایجاد نمود.

فقدان قانون

گاه در یک موضوع و مساله‌ای حقوقی، قانون وجود ندارد که این امر ریشه در کوتاهی یا عدم دقت قانون‌گذار و یا ضعف وی در پیش بینی موقعیت‌های خاص دارد.

[۷] کلسن،‌هانس، النظریه المحضه فی القانون، ص۱۵-۲۲، ترجمه اکرم الوتری، بغداد، ۱۹۸۶م.

(به عنوان مثال اگر زوج دادخواستی مبنی بر درخواست بطلان نکاح به دلیل کافر غیر کتابی بودن زوجه به دادگاه ارایه دهد، در قانون مدنی بر خلاف نص صریح قرآن و اجماع فقها، ماده‌ای وجود ندارد.)

مراجع

تفسیر قانون با توجه به مرجع تفسیر کننده به انواعی تقسیم می‌شود. (برخی از نویسندگان عنوان این بحث را انواع تفسیر قرار داده‌اند، اما چون محور این تقسیم، مرجع تفسیر کننده است و از طرفی تفسیر به لحاظ جهات دیگر، انواع دیگری نیز می‌یابد، عنوان مرجع تفسیر انتخاب گردیده است.)

تفسیر قانونی

در پاره‌ای از اوقات ممکن است عبارت قانون مبهم یا ناق