توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعارض منفی قوانین ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعارض منفی قوانین ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعارض منفی قوانین ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

احاله

احاله، یکی از مباحث حقوق بین‌الملل بوده و به معنای پاورپوینت کامل تعارض منفی قوانین ۴۰ اسلاید در PowerPoint به کار رفته است. سیستم‌های مختلف حقوقی در مواجهه با هم تعارض مثبت یا منفی ایجاد می‌کنند. تعارض منفی یا احاله، نفی صلاحیت کشورها از نظام حقوقی خود به صلاحیت کشور دیگر در خصوص موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی است که به صورت احاله درجه اول یا به صورت احاله درجه دوم نمود پیدا می‌کند.
بنابراین هرگاه در جریان اعمال یک قاعده حل تعارض، قانون خارجی قابلیت اعمال خود را به نحوی جرح نماید، در این‌صورت و در نتیجه این امتناع و اعلام عدم صلاحیت، مساله احاله بوجود می‌آید. این مقاله به بررسی تعریف احاله، حالات بین سیستم‌های ملی حل تعارض و احاله در حقوق ایران می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – توضیح اجمالی
۲ – حالات بین سیستم‌های ملی حل تعارض
۲.۱ – حالت هماهنگی و اتفاق‌نظر
۲.۲ – تعارض مثبت
۲.۳ – تعارض منفی
۳ – احاله در حقوق ایران
۴ – پانویس
۵ – منبع

توضیح اجمالی

معمولا در هر کشور دو قسم قانون وجود دارد یکی قانون داخلی آن کشور و دیگر قانون بین‌المللی آن، چنان‌که در ایران قانون راجع به «اهلیت» قانون داخلی و قانونی که به موجب آن «اهلیت هرکس تابع قانون دولت متبوع اوست»

[۱] قانون مدنی، مواد ۶-۷.

قانون بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. وجود این دو قانون باعث بوجود آمدن «احاله» می‌گردد.
به این صورت که هرگاه به موجب قواعدی که در ایران برای رفع تعارض اتخاذ شده، قانون صلاحیت‌دار قانون خارجی باشد؛ اگر محکمه ایرانی قانون بین‌المللی آن کشور را قابل اجرا دانست، با مساله «احاله» روبه رو می‌شود. زیرا در این صورت برای حل قضیه باید به قانونی احاله شود که قواعد خاصه متخذه در آن کشور خارجی اجرای آن‌را ایجاب می‌نماید.»

[۲] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، آگه، هشتم، ۱۳۸۰، ج۱-۲، ص۱۸۱.

اما اگر در موقع رفع تعارض بین قوانین، قاضی دادگاه قانون داخلی صرف کشور خارجی را اجرا کند، موضوع «احاله» پیش نخواهد آمد.
به عبارت دیگر هرگاه در جریان اعمال یک قاعده حل تعارض، قانون خارجی قابلیت اعمال خود را به نحوی جرح نماید. در این صورت و در نتیجه این امتناع و اعلام عدم‌صلاحیت، مساله احاله بوجود می‌آید. در واقع مساله «احاله» عبارت است از اینکه هرگاه به موجب قواعد حل تعارض یک کشور، صلاحیت قانون خارجی مقرر شده باشد آیا صرفا باید به قانون داخلی (قاعده مادی) کشور خارجی رجوع شود و یا باید قوانین آن کشور خارجی را من حیث‌المجموع، یعنی در قسمتی هم که مربوط به قواعد حل تعارض یا قانون بین‌المللی است، در نظر بگیریم و قانونی را که قواعد مزبور به آن «احاله» می‌دهند را صلاحیت‌دار بدانیم؟

[۳] الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشرمیزان، نهم، ۱۳۸۹، ص۱۱۸.

از همان آغاز پذیرش «احاله» صاحب نظرانی چون «بارتن» به مخالفت با آن برخاستند. انگیزه اصلی این مخالفت‌ها این پندار بود که با پذیرش احاله مساله تعیین قانون صالح، به جای آنکه بر پایه «قاعده تعارض قوانین دادگاه» حل شود، بر پایه قاعده تعارض قوانین بیگانه صورت می‌گیرد و چنین روشی، به‌طور خلاصه، هم مخالف اصل حاکمیت مستقل دولت‌ها است. بر حسب این استدلال‌ها واگذاردن تعیین قلمرو قانون یک دولت به قاعده‌های تعارض قوانین بیگانه به منزله چشم‌پوشی از حق حاکمیت آن دولت است.

[۴] سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی (تعارض قوانین)، دادگستر، اول، ۱۳۷۷، ج۲، ص۱۱۹.

اگرچه «احاله» از قرن هجده به بعد در انگلیس معمول بوده ولی رویه قضایی انگلیس این مساله را مستقلا و به‌طور روشن مورد توجه قرار نداده بود.

[۵] الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشرمیزان، نهم، ۱۳۸۹، ص۱۱۹.

در رویه قضایی فرانسه نیز مساله احاله برای اولین بار در سال ۱۸۷۱ در محاکمه بین وراث شخصی موسوم به «فورگو؛ Forgo» و اداره خالصجات فرانسه مطرح شد و حل آن چندین سال به طول انجامید تا آنکه در سال ۱۸۷۸ به موجب حکم دیوان عالی کشور فرانسه صریحا مورد قبول واقع شد.

[۶] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، آگه، هشتم، ۱۳۸۰، ج۱-۲، ص۱۸۲.

در ایران تا زمانی که رژیم کاپیتولاسیون برقرار بود مقرراتی راجع به «احاله» وجود نداشت لیکن پس از الغای کاپیتولاسیون (در سال ۱۳۰۷) و تصویب جلد دوم قانون مدنی ایران (در سال ۱۳۱۳) این موضوع در حقوق ایران مورد توجه واقع گردید.

[۷] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، آگه، هشتم، ۱۳۸۰، ج۱-۲، ص۱۲۸.

حالات بین سیستم‌های ملی حل تعارض

حالات بین سیستم‌های ملی حل تعارض عبارت است از:

حالت هماهنگی و اتفاق‌نظر

این حالت وضع دشواری را ایجاد نمی‌کند، مثل موردی که بین دو همسر فرانسوی که در ایران اقامت دارند دعوای طلاقی در دادگاه ایران مطرح باشد. در این حالت سیستم‌های حل تعارض فرانسه و ایران راه حل واحدی داشته و قانون ملی را صلاحیت‌دار می‌دانند. بنابراین تفاوتی نخواهد داشت که دعوای طلاق در فرانسه و یا در ایران مطرح گردد چه در هر صورت قانون فرانسه درباره طلاق لازم‌الاجرا است.

[۸] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، آگه، هشتم، ۱۳۸۰، ج۱-۲، ص۱۱۵.

تعارض مثبت

تعارض مثبت زمانی حادث می‌گردد که مساله‌ای با دو کشور ارتباط پیدا می‌کند و قواعد حل تعارض هر کشور قانون خود را صلاحیت‌دار می‌شناسد؛ مثل موردی‌که در خصوص احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان مقیم خارجه دعوایی در دادگاه ایران مطرح باشد. در این مورد چون نظام ایرانی حل تعارض، احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیه اتباع ایران را ولو اینکه مقیم در خارجه باشند تابع قانون ایران می‌داند.

[۹] قانون مدنی، ماده ۶.

پس هرگاه محل اقامت ایشان، احوال شخصیه و حقوق ارثیه را تابع قانون اقامتگاه بداند، ناچار بین قواعد ایرانی و قواعد خارجی تعارض مثبت حادث می‌گردد؛ زیرا از نظر قاضی ایرانی، قانون ایران باید حاکم باشد و حال آنکه از نظر قاضی کشور خارجی، قانون آن کشور باید حکومت داشته باشد. راه حل این نوع تعارض نسبتا ساده است، زیرا دادگاه هر کشور سرانجام قانون خود را نسبت به موضوع متنازع فیه اعمال می‌کند.

[۱۰] الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشرمیزان، نهم،