توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تصرف مالی کودک ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تصرف مالی کودک ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تصرف مالی کودک ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

تصرفات کودک

تصرفات کودک یکی از مباحث مهم و کاربردی پیرامون حقوق کودکان و احکام آن است. تصرفات کودک به‌معنای هر قول و فعلی است که با اراده از وی صادر شود و شارع احکام مختلف بر آن بار نماید.
مقصود از تصرّفات مالیه، تصرّفاتی است که موضوع آن مال است، اعم از این‌که قول باشد یا فعل، بنابراین شامل عقود و ایقاعات مثل خرید و فروش و اتلاف مال غیر و استیلای بر مال مباح می‌باشد. چنان‌چه تصرّفی موضوع آن مال نباشد غیر مالی است، مثل طلاق، نذر، قَسَم. در ادامه مباحث مختلفی که در این‌باره وجود دارد از قبیل انجام عقود و معاملات توسط کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف فقهی تصرف
۲ – تعریف حقوقی تصرف
۳ – قلمرو تصرف
۴ – خرید و فروش توسط کودک
۴.۱ – نظریه بطلان و ادله آن
۴.۱.۱ – آیات قرآن
۴.۱.۲ – روایات
۴.۱.۳ – اجماع
۴.۱.۴ – اصل
۴.۲ – نظریه صحّت
۴.۲.۱ – دلایل صحت
۴.۳ – دیدگاه‌های دیگر
۴.۴ – مال مورد معامله با کودک
۴.۵ – معامله توسط کودک در حقوق مدنی
۵ – رهن
۵.۱ – واژه‌شناسی
۵.۲ – عدم صحّت رهن
۵.۳ – رهن کودک در قانون مدنی
۶ – ضمانت
۶.۱ – واژه‌شناسی
۶.۲ – عدم صحّت ضمانت
۶.۳ – ضمانت با اذن ولی
۶.۴ – ضمانت برای کودک
۶.۵ – ضمانت در حقوق مدنی
۷ – حواله
۷.۱ – واژه‌شناسی
۷.۲ – عدم صحّت حواله کودک
۷.۳ – حواله در حقوق مدنی
۸ – کفالت
۸.۱ – معنای لغوی
۸.۲ – معنای اصطلاحی
۸.۳ – معنای حقوقی
۸.۴ – صحّت کفالت از کودک
۸.۵ – کفالت در حقوق مدنی
۹ – صلح
۹.۱ – واژه‌شناسی
۹.۲ – عدم جواز صلح کودک
۱۰ – شرکت
۱۰.۱ – واژه‌شناسی
۱۰.۲ – اسباب پیدایش شرکت
۱۰.۳ – بطلان تصرّف کودک در شرکت
۱۱ – مضاربه
۱۱.۱ – واژ‌ه‌شناسی
۱۱.۲ – عدم صحّت مضاربه
۱۱.۳ – مضاربه در حقوق مدنی
۱۲ – مزارعه
۱۲.۱ – واژه‌شناسی
۱۲.۲ – صحت مزارعه کودک
۱۳ – ودیعه
۱۳.۱ – تعریف لغوی
۱۳.۲ – تعریف اصطلاحی
۱۳.۳ – تعریف حقوقی
۱۳.۴ – عدم صحّت ودیعه کودک
۱۳.۵ – ضمان در ودیعه کودک
۱۳.۶ – عدم ضمان کودک در تلف ودیعه
۱۴ – عاریه
۱۴.۱ – معنای لغوی
۱۴.۲ – معنای اصطلاحی
۱۴.۳ – معنای حقوقی
۱۴.۴ – ارکان عاریه
۱۴.۵ – عدم صحت عاریه کودک
۱۴.۶ – عاریه در حقوق مدنی
۱۵ – وکالت
۱۵.۱ – واژه‌شناسی
۱۵.۲ – ارکان وکالت
۱۵.۳ – وکالت نمودن کودک
۱۵.۴ – وکیل گرفتن کودک
۱۵.۵ – وکالت کودک در حقوق مدنی
۱۶ – وقف
۱۶.۱ – واژه‌شناسی
۱۶.۲ – دیدگاه فقها
۱۶.۳ – وقف کودک در حقوق مدنی
۱۷ – هبه
۱۷.۱ – تعریف لغوی
۱۷.۲ – تعریف اصطلاحی
۱۷.۳ – تعریف حقوقی
۱۷.۴ – دیدگاه فقها
۱۷.۵ – هبه کودک در حقوق مدنی
۱۸ – صدقه
۱۸.۱ – واژه‌شناسی
۱۸.۲ – انواع صدقه
۱۸.۳ – اهمیّت و آموزش صدقه به کودک
۱۸.۴ – دیدگاه فقها
۱۸.۴.۱ – عدم صحت صدقه کودک
۱۸.۴.۲ – صحت صدقه کودک
۱۹ – اجاره
۱۹.۱ – واژه‌شناسی
۱۹.۲ – ارکان و اهمیت اجاره
۱۹.۳ – دیدگاه فقها
۱۹.۴ – اجیر شدن کودک
۱۹.۵ – دیدگاه حقوق
۱۹.۶ – استحقاق نسبت به اجرت کار
۱۹.۷ – ادلّه استحقاق اجرت برای کودک
۲۰ – احیای موات
۲۰.۱ – معنای لغوی
۲۰.۲ – معنای اصطلاحی
۲۰.۳ – معنای حقوقی
۲۰.۴ – مالکیّت امام معصوم بر زمین‌های موات
۲۰.۵ – ادله مالکیّت کودک در احیا
۲۰.۵.۱ – احیا سبب مالکیت
۲۰.۵.۲ – اطلاق روایات
۲۰.۵.۳ – سیره عقلا
۲۱ – حیازت مباحات
۲۱.۱ – معنای لغوی
۲۱.۲ – معنای اصطلاحی
۲۱.۳ – معنای حقوقی
۲۱.۴ – ادله ملکیت کودک با حیازت
۲۱.۵ – دیدگاه حقوقی
۲۱.۶ – اشتراط قصد تملّک
۲۱.۷ – ایجاد حق برای کودک نسبت به‌مشترکات
۲۲ – اشیای پیدا شده
۲۲.۱ – احکام اشیای پیدا شده
۲۲.۲ – دیدگاه علما
۲۲.۳ – احکام لقطه نسبت به کودک
۲۲.۴ – مالی که مالکش آن را رها نموده
۲۳ – جعاله
۲۳.۱ – معنای لغوی
۲۳.۲ – معنای اصطلاحی
۲۳.۳ – حقیقت جعاله
۲۳.۴ – ارکان
۲۳.۵ – انواع
۲۳.۶ – دیدگاه علما
۲۳.۷ – عاملیت کودک در حقوق مدنی
۲۴ – غصب
۲۴.۱ – معنای لغوی
۲۴.۲ – معنای اصطلاحی
۲۴.۳ – معیار استیلا
۲۴.۴ – ضمانت کودک در غصب
۲۴.۴.۱ – حکم تکلیفی
۲۴.۴.۲ – حکم وضعی
۲۵ – وصیت
۲۵.۱ – تعریف لغوی
۲۵.۲ – تعریف اصطلاحی
۲۵.۳ – تعریف حقوقی
۲۵.۴ – دیدگاه علما
۲۵.۴.۱ – عدم صحت مطلقا
۲۵.۴.۲ – وصیت به کارنیک در ده سالگی
۲۵.۴.۳ – صحت وصیت کودک ده ساله
۲۵.۴.۴ – صحت وصیّت کودک مراهق
۲۵.۵ – شرایط موصی در حقوق مدنی
۲۶ – پانویس
۲۷ – منبع

تعریف فقهی تصرف

تصرّف در لغت، به معنی ایجاد دگرگونی و تغییر است.

[۱] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۳، ص۱۷۵۵.

در آن چیز تصرّف نمود، یعنی دگرگونی ایجاد کرد. برای خود و فرزندان خویش، کارکرد و برای کسب، کوشش نمود.

[۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۹، ص۱۹۰.

[۳] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۱۶۲.

[۴] جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۵۱۳.

و امّا در اصطلاح، فقها آن را تعریف ننموده‌اند ولی از نوشتارهای آنان به‌دست می‌آید که مقصود آن‌ها از تصرّف، هر قول و فعلی است که الزام‌آور باشد و شارع بر آن اثری مترتب نماید.

[۵] ر. ک:محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیه مکاسب، ج۴، ص۴۰-۴۱.

[۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۷، ص۱۳۸.

به عبارت دیگر هر قول و فعلی که با اراده از شخص صادر شود و شارع احکام مختلف بر آن بار نماید، تصرّف نامیده می‌شود.

[۷] عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیه، ج۱، ص۴۵۶.

تعریف حقوقی تصرف

یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی تصرّف را این‌گونه تعریف کرده است: «تصرّف عبارت است از این‌که مالی (عین یا غیرعین) در اختیار کسی (بی‌واسطه یا با واسطه) باشد، و او بتواند به‌حساب خود یا به‌حساب غیر درباره آن مال، تصمیم بگیرد». وی سپس تصرّف را به اقسامی تقسیم می‌نماید. مانند تصرّف ابتدایی، اتلافی، اختیاری، اداری، استعمالی، استیفائی، اصلاحی، تصرّف از طرف غیر و…

[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۳۰-۱۲۳۳.

قلمرو تصرف

به هر‌ صورت تصرفاتی که از کودک صادر می‌شود به اعتبارات مختلف قابل تقسیم است و اجمال آن بدین قرار می‌باشد.

الف: تقسیم آن به اعتبار نفس تصرّف، به تصرّفات قولی و تصرّفات فعلی.
ب: تقسیم آن به اعتبار موضوع تصرّف به تصرّفات مالیه و غیر مالیه.

مقصود از تصرّفات مالیه تصرّفاتی است که موضوع آن مال است، اعم از این‌که قول باشد یا فعل، بنابراین شامل عقود و ایقاعات مثل خرید و فروش و اتلاف مال غیر و استیلای بر مال مباح می‌باشد. چنان‌چه تصرّفی موضوع آن مال نباشد غیر مالی است، مثل طلاق، نذر، قَسَم.

[۹] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۶، ص۱۲.

خرید و فروش توسط کودک

در رابطه با خرید و فروش توسط کودک، نظریات متفاوتی ابراز شده اسنت که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

نظریه بطلان و ادله آن

خرید و فروش توسط کودک غیرممیز صحیح نیست و هیچ اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد و در مورد کودک ممیز بحث و گفتگو است و نظریات متفاوتی ابراز گردیده است، لیکن مشهور در بین فقها این است که خرید و فروش از کودک صحیح نیست.

شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «خرید و فروش کودک صحیح نیست، اعم از این‌که ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر.

[۱۰] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۷۸، مساله ۲۹۴.

شبیه این تعبیر در عبارات بسیاری از فقیهان دیده می‌شود

[۱۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۵۴.

[۱۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷.

[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۵۸.

[۱۴] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۱۹۲.

[۱۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۶.

و صاحب جواهر مدّعی است در این‌باره اختلافی دیده نشده است.

[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰.

همچنین محقق نراقی می‌گوید: «بیع کودک مطلقاً صحیح نیست، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز، ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر، در مال خودش باشد یا دیگری

[۱۷] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۶۳.

».
دلایل بطلان خرید و فروش توسط کودک به قرار زیر است:

آیات قرآن

۱. یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حدّ بلوغ برسند. (در این موقع) اگر در آنها رشد (کافی) یافتید اموالشان را به آنها بدهید. «وَ ابْتَلُوا الْیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ انَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ؛

[۱۸] نساء/سوره۴، آیه۶.

».

در این آیه مبارکه، خداوند متعال تصرّف یتیم در اموال خود را متوقف بر دو امر دانسته است: بلوغ و رشد، و از آن فهمیده می‌شود، با نبودن هرکدام از این دو، تصرّفات وی صحیح نیست، بنابراین نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید، هرچند رشید باشد.

[۱۹] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۵.

[۲۰] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۱۱-۱۲.

علامه طبرسی در تفسیر خود می‌نویسد: «خطاب در این آیه متوجه اولیای یتیم است و جواز سپردن اموال یتیم به وی، مشروط به دو شرط شده است: بلوغ و اثبات رشد و این خود دلیل است بر این‌که با نبودن این دو شرط، تصرّف یتیم در اموال خویش صحیح نیست و نباید اموال وی در اختیارش قرار گیرد».

[۲۱] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.

باید یادآور شد هرچند در آیه بحث از یتیم به‌میان آمده است ولی چون جواز سپرده شدن اموال به وی معلّق به دو شرط بلوغ و رشد گردیده از آن فهمیده می‌شود که منع یتیم از دخالت در اموال خویش به دلیل عدم بلوغ می‌باشد و این علت در غیر یتیم نیز جاری است.
البته این استدلال مورد ایراد قرار گرفته، به این‌که دلالت آیه شریفه بر اثبات مدّعا صریح نیست، زیرا عدم جواز واگذار نمودن اموال یتیم به وی، مستلزم عدم جواز اجرای عقد بیع توسط ایشان و این‌که کلام او دارای اعتبار نیست، نمی‌باشد، به‌ویژه این‌که اگر با اذن ولی به انجام آن مبادرت ورزد.

[۲۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۶، ص۱۷.

۲. اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به‌دست سفیهان ندهید و از آن به آن‌ها روزی دهید؛ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا؛

[۲۳] نساء/سوره۴، آیه۵.

». ادعّا شده این آیه به حکم اولویت، دلالت بر بطلان معامله کودک دارد، زیرا اغلب کودکان دارای رشد و عقل داد و ستد نیستند و در این خصوص ضعیف‌تر از سفیهان می‌باشند.

[۲۴] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.

این استدلال نیز نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد، زیرا بسیاری از کودکان ممیّز، به‌ویژه جوانانی که نزدیک به زمان بلوغ آنها است، دارای رشد و عقل می‌باشند و قدرت داد و ستد دارند و قوی‌تر از سفیهان می‌باشند. افزون بر این، دلیل حاضر اخص از مدّعی است و شامل بطلان معامله کودک در صورتی که ولیّ او اجازه داده باشد و مصلحت وی باشد، نیست. به‌ عبارت دیگر بحث در این است که معامله کودک مطلقا صحیح نیست، ولی اجازه داده باشد یا خیر و این دلیل چنین عمومیتی ندارد.

روایات

به روایات مختلف برای بطلان معامله کودک استناد شده است، به‌عنوان نمونه:
۱. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده است؛ از کودک تا زمانی که بالغ شود، از مجنون تا بهبود یابد، و از کسی که خواب است تا بیدار شود. «اَنَّ الْقَلم رُفِعَ عَن ثَّلاَثَه: عَنِ الصَّبِی حَتَّی یَحْتَلِمْ وَعَنِ الْمَجْنُون حَتَّی یفِیْق وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ».

[۲۵] صدوق، محمد بن علی، خصال، ص۹۴، ح۴۰.

برداشته شدن و رفع قلم مقتضی این است که کلام ایشان دارای حکمی نیست و بود و نبودش یکسان است و تصرّفاتشان در اموال مطلقاً بی‌اثر است،

[۲۶] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳.

[۲۷] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ص۲۱۰.

[۲۸] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۲۰۷.

[۲۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۱.

بنابراین کلام کودک شرعاً بی‌اثر است و حکمی بر آن مترتب نمی‌گردد.

بر این استدلال ایراد شده که این حدیث شریف دلالت دارد که احکام الزام‌آور بر مکلفین از کودک قبل از بلوغ برداشته شده است، چنان‌که همین معنی سازگار با امتنان و رفق و مدارای با کودک است که مفاد این حدیث می‌با شد. بدیهی است اجرای صیغه عقد معامله از احکام الزامی نیست تا به حکم این حدیث رفع گردد. به عبارت روشن‌تر رفع قلم تکلیف از کودک با صحت اجرای عقد و ایقاع وی با اذن ولی، در تنافی نیست.

بدین ترتیب این حدیث دلیل است بر این‌که کودک محکوم به حکم الزامی نیست، در عین‌حال منافات ندارد که معاملات وی با اذن ولیّ او صحیح باشد و برای افراد بالغ دارای اثر واقع شود یا کودک بعد از بلوغ به انجام آن ملزم گردد.

[۳۰] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۸-۲۴۹.

[۳۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۲.

[۳۲] شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۸.

۲. روایاتی در حد استفاضه وارد شده مبنی بر این‌که امر کودک قبل از بلوغ نافذ نیست، از جمله در روایت صحیح، عبدالله بن سنان می‌گوید: پدرم از امام صادق (علیه‌السّلام) در حضور من سؤال نمود، امر یتیم چه زمانی نافذ و دارای اثر است؟ فرمود: آن زمان که به حدّ بلوغ رسیده و محتلم گردد. به ایشان عرض شد ممکن است به سن هیجده سال یا کم‌تر و بیش‌تر برسد و محتلم شود؟ فرمود: وقتی بالغ گردد و قلم تکلیف بر او نوشته شود، امر او جایز و دارای اثر است، مگر این‌که ضعیف یا سفیه باشد. «قال: اِذَا بَلَغَ وَکُتِبَ عَلَیهِ الشَّیُء جَازَ اَمْرُهُ اِلاّ اَنْ یَکُونَ سَفیِهَاً اوْ ضَعِیفَاً».

[۳۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۲، باب ۲ من ابواب احکام الحجر، ح۵.

روایات

[۳۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۱ ح۱.

[۳۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۱ ح۳.

[۳۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۰ باب ۱۴ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۱.

[۳۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۱ باب ۱۴ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۳.

[۳۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۲-۳۶۳ باب ۱۶، ح۱-۲.

دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.

مقصود از «امر» در این روایات تصرّفات قولی و فعلی است

[۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۱.

و به مفهوم شرط دلالت دارد بر این‌که خرید و فروش و دیگر تصرّفات کودک قبل از بلوغ صحیح نیست و دارای اثر نمی‌باشد.

[۴۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۷۰-۳۷۱.

[۴۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۵۴۸.

این استدلال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا این روایات دلیل است بر این‌که تصرّفات کودک قبل از بلوغ به‌طور مستقل دارای اثر نیست، لیکن بر عدم نفوذ تصرّفات وی با اذن ولی یا به وکالت از طرف او دلالت ندارد. به‌صورتی که فروشنده، در حقیقت ولی باشد و کودک واسطه قرار گیرد و اجرای عقد نماید.

[۴۲] ر. ک:شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۷.

۳. در برخی از روایات وارد شده است که معامله اموال ایتام فقط توسط قیّم صورت می‌پذیرد، مانند این که در حدیث صحیح، راوی می‌گوید از امام کاظم (علیه‌السّلام) در مورد مردی از بستگانم که فوت کرده و تعدادی صغیر از او باقی مانده، در خصوص خرید خدمتگزاران زن که جزء اموال ایشان می‌باشد سؤال کردم، فرمودند: چنان‌چه قیّم که ناظر بر آن‌ها است به نحوی که مصلحت آن‌ها اقتضا دارد بفروشد، منعی ندارد. «فَقَالَ: لاَ بَاسَ بِذلِکَ اِذَا بَاعَ عَلَیْهِمْ القَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ».

[۴۳] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۰۸ (باب شراء الرقیق)، ح۱.

[۴۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۱-۳۶۲، باب ۱۵ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۱.

این روایت به مفهوم شرط دلالت دارد بر این که اگرکسی غیر از قیّم متصدّی فروش اموال صغار باشد جایز نیست.

[۴۵] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۶۴.

اعم از این‌که کودکان باشند یا غیر آنها.

این استدلال نیز نمی‌تواند مدّعا را اثبات نماید، زیرا روایات دلالت دارد بر این‌که معاملات کودک در صورتی که خود مستقلاً به انجام آن، مبادرت ورزند و بدون مصلحت باشد، باطل و غیرصحیح است و امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت صورت پذیرد، از این روایات بطلان آن استفاده نمی‌شود.

اجماع

برخی از فقها در مورد بطلان معاملات کودک به‌طور مطلق ادّعای اجماع نموده‌اند.

[۴۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱.

[۴۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵۵.

[۴۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۷۴.

لیکن چنین اجماعی با این‌که برخی از فقها مخالفت نموده‌اند ثابت نیست.

[۴۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.

[۵۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۶۷-۳۶۸.

[۵۱] شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۸۱.

اصل

به این معنا که اصل بقای ملک هر یک از متعاملین، در ملک آنهاست، مگر دلیل روشنی بر نقل و انتقال پیدا شود و هیچ نقل و انتقالی بدون سبب شرعی تحقق نمی‌یابد و از طرفی ثابت نیست معامله کودک سبب شرعی قرار گیرد، بنابراین اصل بقای هر یک از ثمن و مثمن را در ملک مالک قبل از معامله اقتضا دارد. در نتیجه به مقتضای اصل معامله کودک صحیح نیست.

[۵۲] ر. ک:فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۱۳.

[۵۳] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۷۰.

[۵۴] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.

لیکن به‌نظر می‌رسد مقتضای اصل عدم اعتبار بلوغ است، زیرا در این‌که آیا بلوغ شرط در انجام معامله می‌باشد یا خیر تردید وجود دارد. و به‌عبارت دیگر مساله از مصادیق شک در شرطیت بلوغ است، چون به‌نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش (بیع و شرا) صدق می‌کند.

[۵۵] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱.

ادلّه دیگری نیز برای اثبات عدم صحت معامله کودک به‌طور مطلق اقامه شده است

[۵۶] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۷۸.

[۵۷] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ج۱، ص۲۱۰.

[۵۸] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.

[۵۹] اردکانی، مرتضی، غنیه الطالب، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۵.

که قابل خدشه و مورد ایراد است و برای پرهیز از طولانی شدن بحث، از ذکر آنها خودداری می‌گردد.

نظریه صحّت

در مقابل دیدگاه مشهور برخی از فقها معتقدند خرید و فروش توسط کودک با اذن ولی و با رعایت مصلحت او صحیح است.

[۶۰] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۰.

[۶۱] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۸-۲۷۹.

[۶۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۱۳.

محقق اردبیلی در این‌باره می‌نویسد: «به مقتضای اصل، حکم خرید و فروش توسط کودک به شرط این‌که ممیّز باشد و سود و زیان را تشخیص دهد و با اذن ولی انجام پذیرد، جایز است».

[۶۳] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۱۵۳.

محقق اصفهانی نیز اعلام می‌دارد این قسم از معاملات کودک مشمول روایات و اجماع فقها مبنی بر عدم صحت نمی‌باشد.

[۶۴] محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۹.

همچنین امام خمینی (قدّس‌سرّه) فرموده است: «اگر شخصی به کودکی اذن دهد تا از طرف او عقد معامله را اجرا نماید یا بعد از انجام معامله اجازه دهد، ادلّه‌ای که پیش‌تر ذکر شد، نمی‌تواند بطلان آن را اثبات نماید»

[۶۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۲۱.

برخی دیگر از اعلام فقهای معاصر نیز به صحت این قسم از معاملات کودک تصریح نموده‌اند.

[۶۶] خوانساری، سیداحمد، خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۷۷.

[۶۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۴-۲۷۵.

[۶۸] حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، ص۱۸۴.

[۶۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۵۸.

دلایل صحت

الف: در قرآن کریم آمده است: اگر در یتیمان رشد کافی یافتید، اموالشان را در اختیار آن‌ها قرار دهید. «فَاِنْ آنَسْتُمْ ّّمِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِِم اَمْوَالَهُمْ

[۷۰] نساء/سوره۴، آیه۶.

» این جمله استدراک از صدر آیه می‌باشد که فرموده بود اموال یتیم قبل از رشد و بلوغ نباید در اختیار وی قرار گیرد و دلالت دارد بر این‌که اگر رشد کودک احراز شد منعی ندارد.

[۷۱] محقق ایروانی، علی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۰۷.

به‌نظر می‌رسد آیه شریفه هرچند به‌صراحت بر این معنا دلالت ندارد، لیکن با وجود این احتمال حکم به بطلان بیع کودک با استناد به این آیه مشکل است.
ب: اگر عقد معامله با اذن ولی انجام شود، گویا خود ولیّ آن را انجام داده و صحیح می‌باشد.

[۷۲] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵.

ج: مقتضی برای صحت معامله کودک در فرض مزبور موجود است، زیرا به نظر عرف بر معاملات وی عنوان بیع و عقد صادق است، بنابراین مشمول عموم و اطلاقات صحّت قرار می‌گیرد و دعوای عدم صحّت صدق بیع و تجارت بر معاملاتی که توسط کودک انجام می‌شود، پذیرفتنی نیست.

[۷۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۱۳.

د: در بعضی از روایات نقل شده است که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از کسب‌ کودک در صورتی که به انجام صحیح آن آگاهی ندارد، نهی فرموده است، سپس علّت آن را چنین آورده‌اند ‌که اگر کودک به‌طور شایسته به کسب و کار آگاهی نداشته باشد به سرقت روی می‌آورد. «وَنَهَی عَنْ کَسبِ الْغُلامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لاَ یُحسِنُ صِنَاعَهًبِیَدِهِ، فَانه اِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ».

[۷۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۶۳ باب ۳۳ من ابواب ما یکتسب به، ح۱.

از این روایت با ملاحظه مفهوم شرط استفاده می‌شود چنان‌چه کودک به نیکویی به انجام کسب آگاهی داشته باشد، جایز است کسب نماید و روشن است مقصود این نیست فقط انشای لفظ نماید و انجام آن را دیگری به‌عهده داشته باشد، بلکه ظاهراً دلیل است بر این‌که می‌تواند خود (به‌طور مباشرت) کسب نماید. ولی چون استقلال وی در کسب بدون اذن ولی مخالف با اجماع است، جواز آن مقیّد به‌صورتی می‌گردد که با اذن ولی انجام پذیرد.

از طرفی ظاهراً این حکم اختصاص به ولی کودک ندارد، مفهوم آن نیز چنین است، بنابراین خطاب در آن نسبت به هر کسی که با کودک معامله داشته باشد، تعمیم دارد، در نتیجه این روایت دلیل است بر جواز معامله با کودک مشروط به این‌که با اذن ولی صورت پذیرد.

[۷۵] ر. ک: اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱.

[۷۶] محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۲۶.

[۷۷] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۴۸-۴۹.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «این روایت دلالت دارد بر صحت معاملات کودکی که می‌تواند به نیکویی کار انجام دهد». وی سپس اضافه می‌کند قدر متیقن آن است که معامله کودک با اذن ولیّ صحیح است.

[۷۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۳۵.

هـ: برخی از فقیهان برای اثبات صحّت معامله کودک با اذن ولی به سیره تمسک کرده و ادّعا نموده‌اند تردیدی نیست که از گذشته تا به امروز عقلا، معاملات کودک با اذن ولیّ را صحیح می‌دانسته‌اند. شارع نیز آن را ردع ننموده و ظاهراً سیره متشرعه نیز چنین است، بنابراین نباید در حجیت آن تامل نمود.

[۷۹] حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، ص۱۸۴.

یکی دیگر از فقهای معاصر در توضیح این سیره می‌گوید: «به نظر عرف، فرقی بین خبری که کودک می‌دهد و اجرای عقد معامله توسط وی نیست تاگفته شود خبر او با رعایت شرایط صحیح است و می‌توان به آن ترتیب اثر داد و معامله وی صحیح نیست، چگونه می‌توان این مدّعا را اثبات نمود، با این‌که از جمله افتخارات بعضی از انبیا (علیهم‌السّلام) این است که در کودکی خداوند به آن‌ها حکم آموخته و از فضایل حضرت علی (علیه‌السّلام) این است که در کودکی اسلام را پذیرفته است. علوم جدید نیز اثبات نموده و به تجربه هم ثابت شده است که ضریب هوش و زیرکی کودکان از کردار آنها معلوم می‌شود، با این‌حال چگونه می‌توان پذیرفت افعال کودک که کاشف از استعداد تکوینی و عقل فطری اوست، خطا و بی‌اثر است».

[۸۰] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۳.

و: اصل. با این توضیح که به نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش صدق می‌نماید و شک در این است که آیا از نظر شرعی بلوغ شرط در آن قرار گرفته یا خیر؟ اصل عدم آن است.

[۸۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱.

[۸۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۵۹.

ز: برخی از محققین فرموده‌اند: معامله‌ای که کودک با اذن ولی انجام می‌دهد، دارای دو نسبت است؛ از طرفی معامله کودک است و از سوی دیگر با واسطه و تسبیب، معامله ولیّ است و هیچ منعی وجود ندارد که به‌عنوان معامله کودک بر آن ترتیب اثر داده شود و به‌عنوان معامله ولی که مسبّب آن قرار گرفته، دارای اثر باشد.

[۸۳] محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۲.

[۸۴] حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه، ص۱۸۱.

در نتیجه باید گفت آن‌چه در این مساله باید پذیرفت این است ‌که اگر کودک به‌طور مستقل و بدون اذن و نظارت ولی، به انجام معامله مبادرت ورزد، باطل است و اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد. قدر متیقّن از ادله‌ای که بر عدم صحت معامله کودک اقامه شده این مورد است و امّا اگر کودک ممیّز رشید که دارای فهم داد و ستد است، با اذن ولی که مصلحت وی را موردنظر دارد معامله کند، به‌ویژه در چیزهای کوچک که معامله آن بین کودکان متداول است، ظاهراً دلیلی برعدم صحت آن وجود ندارد، بلکه اطلاقات ادلّه آن را شامل می‌گردد، بنابراین به مقتضای عموم و اطلاقات ادلّه صحت و نیز بعضی از اخبار و سیره باید حکم به‌درستی آن نمود و در صورتی که دیگر شرایط در آن جمع باشد، مثل این‌که با گفتار و قول انجام شود و ولی و مشتری به انجام آن راضی باشند، آثار بیع صحیح بر آن مترتّب می‌گردد، با وجود این، احتیاط در این است که در صورت امکان با کودک معامله نشود.

دیدگاه‌های دیگر

در بحث از معامله کودک علاوه بر آن‌چه که ذکر شد، دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح است که تنها به ذکر آن‌ها بسنده می‌شود:

الف: صحّت معامله کودک ممیّزی که به حدّ رشد رسیده باشد.

[۸۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۱۵۳.

ب: صحّت معامله کودک ده ساله به شرط آن‌که به حدّ رشد رسیده باشد.

[۸۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۶۳.

ج: صحّت معامله کودک ممیّزی که نزدیک بلوغ است و می‌توان برای اثبات رشد وی را آزمود.

[۸۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۲، ص۵۳۶.

[۸۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲.

د: صحّت معامله کودک ممیّزی که به حدّ رشد رسیده باشد و بعد از انجام، ولی آن را اجازه دهد.

[۸۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۵.

[۹۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۶۰.

هـ: صحّت معامله چیزهای کوچک که خرید و فروش آن توسط کودکان متداول است و کودک واسطه معامله قرار می‌گیرد.

[۹۱] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۴۶.

[۹۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۱۷.

[۹۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۵۴۹.

[۹۴] تستری، اسدالله، مقابس الانوار، ص۱۱۳.

[۹۵] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۵.

برای هر یک از دیدگاه‌های یاد شده دلایلی استناد شده که به لحاظ پرهیز از طولانی شدن بحث از ذکر و نقد و بررسی آن خودداری می‌گردد.

[۹۶] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۵۱ و بعد از آن.

مال مورد معامله با کودک

در تمام مواردی که معامله با کودک محکوم به‌بطلان است. مالی را که طرف معامله با کودک از او گرفته است، مالک نخواهد شد و ملک کسی است که آن مال را به کودک داده است. بنابراین اگر کودک چیزی را بخرد و تحویل بگیرد و از بین برود (تلف) یا آن را از بین ببرد (اتلاف) ضامن نیست، نه در حال کودکی و نه بعد از بلوغ.
هم‌چنین است اگر چیزی را قرض بگیرد، زیرا مالکی که مال را به کودک تسلیم نموده، در حقیقت خود آن را از بین برده است (اقدام) و در فرض مزبور اگر مالی که تحویل کودک شده است، باقی است مالک می‌تواند آن را به ملک خود برگرداند. همچنین اگر کودک قیمت آن‌چه را خریده پرداخت کرده، فروشنده باید آن را به ولیّ وی برگرداند و اگر به کودک دهد، بریء الذّمه نمی‌گردد.

[۹۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایه الاحکام، ج۲، ص۴۵۴.

[۹۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲.

[۹۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵۵.

معامله توسط کودک در حقوق مدنی

برای این‌که معامله به‌طور صحیح واقع شود، طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی باید متعاملین برای معامله اهلیّت داشته باشند.
اهلیّت بر دو قسم است:
الف: اهلیّت تمتّع: اهلیت تمتع یا برخورداری از حق، قابلیت شخص است برای این که بتواند دارای حقوق مدنی گردد، یعنی بتواند دارای حق شود، بر اساس قسمت اول ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود…». ماده ۹۵۶ قانون مزبور می‌گوید: «اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولّد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود».

ب: اهلیّت استیفا: اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق، قابلیت شخص است برای آن‌که بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید، یعنی بتواند در اموال و حقوق خود تصرّف نماید. برای آن‌که انسان بتواند حق خود را استیفا کند، داشتن حق تمتّع کافی نمی‌باشد،

[۱۰۰] ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۱۰-۲۱۱.

[۱۰۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قرار دادها، ج۲، ص۲-۳.

به‌همین جهت قسمت اخیر ماده ۹۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «… هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر این‌که برای این امر اهلیّت قانونی داشته باشد».
یکی از انواع مهم اعمال حق معامله کردن است، یعنی شخص بتواند مال خود را به‌دیگری واگذار نماید یا تعهّد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهّد نماید. ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عامل و رشید باشند». و در ماده ۲۱۲ نیز آمده است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به‌واسطه عدم اهلیّت باطل است» با این سه عنوان «بلوغ، عقل، رشد» اهلیّت متعاملین در عقود و اهلیّت یک طرف در ایقاعات (که محتاج به دو طرف نیست) پیدا می‌شود بنابراین هرگاه متعاملین یا یکی از آنها فاقد این سه عنوان یا بعضی از آنها باشند معامله آنها نافذ نیست.

[۱۰۲] حائری شاه باغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، ج۱، ص۱۶۸ – ۱۷۲.

البته در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی آمده است: «اعمال و اقوال صغیر تا حدّی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است، معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملّک بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات».
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مقرّر می‌دارد «معاملات و تصرّفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل…».

رهن

در رابطه با رهن شروطی وجود دارد که کودک فاقد این شروط است، بنابراین رهن کودک صحیح نیست.

واژه‌شناسی

رهن در لغت عبارت است از گذاردن چیزی در نزد دیگری به جای آن‌چه از او می‌گیرد، به‌همین جهت آن را به ثبات و دوام معنی می‌کنند.

[۱۰۳] ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۱۸۸.

[۱۰۴] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۳۴.

[۱۰۵] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۴۲.

در اصطلاح فقها وثیقه دَین را رهن می‌نامند. به عبارت دیگر رهن عقدی است که به‌وسیله آن مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه دَین خود، به‌طلبکار می‌دهد تا اگر بدهی را در موعد مقرّر نپرداخت، با فروش وثیقه آن را استیفا نماید.

[۱۰۶] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۹۶.

کسی که مالی به‌عنوان رهن در نزد طلبکار می‌گذارد را «راهن» و آن کسی که رهن را می‌پذیرد «مرتهن» و مالی که به رهن گذارده می‌شود را «عین مرهونه» نامند. عقد رهن از طرف راهن لازم است یعنی نمی‌تواند آن را فسخ نماید، لیکن نسبت به مرتهن جایز است و اختیار فسخ را دارد.

عدم صحّت رهن

در مورد راهن و مرتهن، بلوغ و رشد و عدم حجر از تصرّف در اموال شرط است، بنابراین رهن کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد.

[۱۰۷] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۳، ص۱۰۸-۱۰۹.

[۱۰۸] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۳۸۶.

[۱۰۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۱۵۱.

[۱۱۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۳-۳۴.

[۱۱۱] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۶۹-۱۷۱.

و توضیح این مساله بدین‌ترتیب است که کودک ممکن است خود رهن‌گذار باشد «راهن» و یا رهن را بپذیرد «مرتهن» و در هر دو صورت گاهی مال خود را رهن می‌گذارد یا مال دیگری را با اذن او یا به وکالت از طرف ولیّ و یا دیگری رهن می‌گذارد.
هم‌چنان‌که ممکن است فقط وکیل در اجرای عقد باشد یا در تمام امور مربوط به رهن. آن‌چه در معاملات کودک بیان شد در خصوص رهن وی نیز جاری است، بنابراین به نظر آن دسته از فقها که معاملات کودک را مطلقا صحیح نمی‌دانند، رهن وی نیز چنین است. امّا بر طبق نظر کسانی که معاملات کودک را با اذن ولیّ و با اجازه او و رعایت مصلحت صحیح می‌دانند، ظاهراً در نزد آنان حکم رهن وی نیز چنین باشد، چون بین دو مساله فرقی نیست و ادلّه‌ای که مستند صحت معامله کودک در فرض دوم قرار گرفت در صحّت رهن وی نیز می‌تواند دلیل قرار گیرد. هرچند در عبارات فقها این مساله چندان با صراحت بیان نشده است.

رهن کودک در قانون مدنی

رهن یکی از معاملات است و طرفین آن باید بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی دارای اهلیّت برای معامله باشند، در غیر این صورت طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی باطل خواهد بود. البته، از این‌جهت در مورد رهن قانون‌گذار حکم خاصی ندارد و با سکوت خود این عقد را تابع قواعد عمومی قرار داده است، ولی برخی از صاحب‌نظران حقوق مدنی متمایل بر این‌نظر شده‌اند که اگر مرتهن بتواند هر زمان که بخواهد از رهن منصرف شود صغیر ممیّز و سفیه نیز می‌توانند به‌عنوان مرتهن طرف عقد واقع شوند.

مبنای تمایل یاد شده این است که طبق مفاد۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی، صغیر ممیّز و سفیه می‌توانند طرف قراردادی شوند که احتمال هیچ ضرری برای آنان ندارد، هم‌چنان‌که تملّک بدون عوض (مانند قبول هبه) نیز که در مورد آن نص آمده از همین‌گونه است و خصوصیتی ندارد. از طرفی دیگر چون عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و تعهّدی برای او به وجود نمی‌آورد، هیچ مانعی ندارد که صغیر ممیّز یا سفیه مالی را به‌عنوان وثیقه بپذیرد و نیازی به تنفیذ ولی یا قیّم خود نداشته باشد.

[۱۱۲] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، ص۵۳۵-۵۳۶.

[۱۱۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۴۱۸.

ضمانت

ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد.

واژه‌شناسی

ضمان در لغت در چند معنی به‌کار می‌رود، از جلمه التزام به تادیه حق یا دین دیگری است.

[۱۱۴] ر. ک:طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۸.

[۱۱۵] ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۳، ص۳۷۲.

[۱۱۶] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۶۴.

ضمانت اسم آن است، یعنی در مقابل شخصی امری یا کاری را به‌عهده گرفتن، ضامن شدن و عهده‌دار شدن.

[۱۱۷] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.

مقصود از ضمان در اصطلاح فقهی و حقوق مدنی معنایی نزدیک به‌معنای لغوی است، بنابراین می‌توان به‌طور اجمال آن را این‌گونه تعریف کرد: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد».

[۱۱۸] ر. ک:فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۸۳.

[۱۱۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۰۸.

[۱۲۰] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۳۷۹.

[۱۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۷۱.

برای ضمان اقسام مختلفی وجود دارد

[۱۲۲] ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.

که ذکر آنها خارج از هدف این تحقیق است و در این بخش ضمان اشتغال ذمّه مورد نظر می‌باشد به این معنی که اگر دَینی بر کسی باشد و دیگری ضامن دین او گردد، این را ضمان اشتغال ذمّه نامیده‌اند و در مقابل ضمان عین به‌کار می‌رود.

[۱۲۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.

ضمان دارای پنج رکن می‌باشد:
۱. عقد ۲. ضامن ۳. مضمون له (کسی که برای او ضمانت شده) ۴. مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) ۵. حق و مالی که ضمانت به آن تعلّق گرفته است.

[۱۲۴] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.

عدم صحّت ضمانت

به اتّفاق فقها شرط است که ضامن بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین ضمانت کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد،

[۱۲۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.

[۱۲۶] بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، ج۲۱، ص۴.

[۱۲۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۱.

[۱۲۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.

[۱۲۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶.

[۱۳۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… والضمان، ص۳۵۹.

زیرا کودک به‌دلیل این‌که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمی‌تواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند ضمانت نماید یا چیزی را به نسیه بخرد. علامه حلّی در این‌باره می‌گوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد».

[۱۳۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵.

این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید.

ضمانت با اذن ولی

اگر کودک با اذن ولیّ خود ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است:
الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم‌چنان‌که بعضی به آن تصریح نموده‌اند.

[۱۳۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۶.

[۱۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۱۵.

[۱۳۴] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱.

محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: «کودک مسلوب العباره می‌باشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمی‌باشد، اذن ولی نیز نمی‌تواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بی‌فایده است».

[۱۳۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۳۱۵.

ب. در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی،

[۱۳۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۲۸۴-۲۸۵.

آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی

[۱۳۷] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.

[۱۳۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، المبانی فی شرح العروه الوثقی، کتاب المساقاه، ج۳۱، ص۳۹۴.

و برخی دیگر معتقدند که با اذن ولیّ شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته‌اند.

[۱۳۹] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۲۵۱-۲۵۲.

ضمانت برای کودک

هم‌چنین شرط است مضمون له (کسی که برای او ضمانت می‌شود) بالغ، رشید و عاقل باشد، بنابراین صحیح نیست برای کودک ضمانت شود.

[۱۴۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.

[۱۴۱] اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه، ص۴۹۵.

[۱۴۲] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸.

[۱۴۳] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۸۲.

دلیل این حکم همان ادلّه عدم صحّت ضمانت کودک است.

[۱۴۴] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی المبانی فی شرح العروه الوثقی، کتاب المساقات، ج۳۱، ص۳۹۴.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «اعتبار بلوغ، عقل، رشد و اختیار در هر یک از ضامن و مضمون‌له به این جهت است که ضمانت از تصرّفات مالی است و کسی که اوصاف مزبور یا بعضی از آن‌ها را ندارد، نمی‌تواند تصرّفات مالی داشته باشد.

[۱۴۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… والضمان، ص۳۵۹.

امّا در مضمون عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست».

[۱۴۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۰.

[۱۴۷] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۴۰۱.

[۱۴۸] اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه، ص۴۹۵.

باید افزود حتی لازم نیست مضمون عنه زنده باشد، از‌این‌رو صحیح است از میّت ضمانت شود،

[۱۴۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۲۲-۴۲۳، باب ۲ من کتاب الضمان، ح۱-۲.

[۱۵۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۲۳، باب۳ من کتاب الضمان، ح۳.

چرا که مضمون عنه خارج از عقد ضمان می‌باشد.

ضمانت در حقوق مدنی

طبق ماده ۶۸۶ قانون مدنی: «ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد»، زیرا ضامن در عقد ضمان تعهّد به دَین می‌نماید و اهلیّت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی هر معامله‌ای است، بنابراین ضمان کودک و مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیّت معامله نمی‌باشند.

[۱۵۱] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.

حواله

حواله عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است.

واژه‌شناسی

حواله در لغت از حوّل به معنی نقل از جایی به جای دیگر است

[۱۵۲] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۴، ص۱۷۹-۱۸۱.

[۱۵۳] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۵۷.

[۱۵۴] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۶۰۱.

و در اصطلاح فقها عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است.

[۱۵۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.

[۱۵۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۱.

[۱۵۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.

[۱۵۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۶.

[۱۵۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.

به عبارت دیگر حواله عقدی است بین بدهکار، بستانکار به منظور ایفای دَین توسط شخص ثالث. البتّه در این‌که آیا شرط است کسی که حواله را می‌پذیرد (محال علیه) مدیون باشد بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور فقها آن را لازم نمی‌داند، بنابراین حواله بر برئ در صورتی که قبول کند صحیح است.

[۱۶۰] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.

[۱۶۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۱.

[۱۶۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.

[۱۶۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۶.

[۱۶۴] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.

و در ماده ۷۲۴ قانون مدنی آمده است: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالثی منتقل می‌گردد و مدیون را (محیل) طلبکار را (محتال) و شخص ثالث را (محال علیه) گویند».

عدم صحّت حواله کودک

از شرایط صحّت حواله کمال محیل، محتال و محال علیه، (در مورد کمال «محال علیه» اختلاف نظر وجود دارد.)

[۱۶۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.

[۱۶۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۱۲.

[۱۶۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.

[۱۶۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۴.

[۱۶۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.

به عقل، بلوغ و رشد است، بنابراین حواله کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد، این حکم مورد توافق است و به دلیل روشن بودن آن فقها به‌طور جداگانه به آن نپرداخته‌اند.

[۱۷۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۳۰۹.

البته بعضی گفته‌اند شرایطی که در دیگر عقود معتبر است در عقد حواله نیز باید رعایت گردد.

[۱۷۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۱۴.

[۱۷۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۱۳۶.

[۱۷۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۳۰۲.

مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نگاشته‌اند: شرایطی که در ضمان معتبر است یعنی بلوغ، عقل، رشد و اختیار، در حواله نیز شرط است. افزون بر این لازم است محتال (طلبکار) به دلیل مفلّس شدن محجور از تصرّف در اموال خود نباشد.

[۱۷۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، کتاب المضاربه… الحواله والکفاله، ص۳۸۱.

حال آیا کودک ممیّز می‌تواند با اذن ولیّ شرعی اقدام به حواله نماید بحث در آن به همان صورتی است که در خرید و فروش و رهن گذشت.

[۱۷۵] ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۳۰۸.

[۱۷۶] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۴۷.

حواله در حقوق مدنی

اطراف عقد حواله باید دارای اهلیّت برای معامله باشند، زیرا در عقد حواله هر یک از «محیل» و «محتال» و «محال علیه» تصرّف در اموال خود می‌نمایند و طبق مواد ۲۱۰ تا ۲۱۲ قانون مدنی آنها باید عاقل و بالغ و رشید باشند، در غیر این صورت حواله باطل است.

[۱۷۷] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷.

[۱۷۸] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۴۰۷.

کفالت

کفالت را تعهّد به نفس معنی کرده‌اند، این‌گونه که به موجب آن کفیل متعهّد می‌شود «مکفول» را که نسبت به «مکفول‌له» متعهّد و بدهکار است برای متعهّد‌له حاضر نماید.

معنای لغوی

کفالت در لغت عرب اسم مصدر است و به معنی ضمان و تعهّد به‌کار می‌رود. از حیث لغت واژه کفالت اعمّ از ضمان است به‌طوری که اگر متعلق آن مال باشد، یعنی گفته شود: «تکفلت المال» معنای ضمان خواهد داشت و چنان‌چه متعلّق آن نفس واقع شود و گفته شود: «تکفلت النفس» در معنی کفالت به‌کار گرفته می‌شود.

[۱۷۹] ر. ک:جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۵، ص۱۸۱۱.

[۱۸۰] رازی، محمد بن ابوبکر، مختار الصحاح، ص۲۷۱.

[۱۸۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۵۸۹-۵۹۰.

[۱۸۲] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۳۶.

و در فرهنگ فارسی کفالت به معنای عهده‌داری، سرپرستی و نگهداری به‌کار می‌رود.

[۱۸۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج۱۲، ص۱۸۴۱۱.

معنای اصطلاحی

در اصطلاح فقهی برخی آن را تعهّد به نفس معنی کرده‌اند، این‌گونه که به موجب آن کفیل متعهّد می‌شود «مکفول» را که نسبت به «مکفول‌له» متعهّد و بدهکار است برای متعهّد‌له حاضر نماید.

[۱۸۴] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۳۱۵.

[۱۸۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۱۲۲.

[۱۸۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۱۵۱.

[۱۸۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۸۹.

گروهی نیز آن را عقدی دانسته‌اند که به‌منظور تعهّد به نفس تشریع شده است.

[۱۸۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۷.

[۱۸۹] فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۱، ص۵۵۹.

[۱۹۰] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۹۸.

[۱۹۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۵۶۳.

بنابراین کفالت در حقیقت عقدی است که اثر آن التزام و تعهّد شخص ثالث است نسبت به حاضر نمودن بدهکار و تسلیم وی به طلبکار، هرگاه که او را بخواهد.

[۱۹۲] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۰.

به این معنی که شخص ثالث به سود متعهّد‌له، ملتزم می‌شود که متعهّد و بدهکار وی را برای او حاضر کند.

[۱۹۳] محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۱۵۰.

[۱۹۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۹.

معنای حقوقی

در اصطلاح حقوقی نیز ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت را چنین تعریف کرده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن، احد طرفین در مقابل دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهّد می‌کند، متعهّد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند».

صحّت کفالت از کودک

در انعقاد کفالت شرط است کفیل، بالغ، عاقل و رشید باشد و بتواند در اموال خود تصرّف نماید، بنابراین کودک و مجنون نمی‌توانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع می‌باشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون کفالت شود. به‌عبارت دیگر در «مکفول» بلوغ، عقل، رشد و اختیار شرط نیست، بدین‌جهت جایز است از کودک در صورتی که ولیّ شرعی او قبول کند کفالت شود.

[۱۹۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۳۹۲.

[۱۹۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۴.

[۱۹۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۶.

[۱۹۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۷-۳۸.

[۱۹۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… والکفاله، ص۳۹۳.

دلیل این حکم روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. هم‌چنین صحیح است کودک «مکفول‌له» قرار گیرد و برای او کفالت شود، زیرا اوصاف مزبور در مکفول‌له شرط نیست.

[۲۰۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۳۹۲.

[۲۰۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۴.

[۲۰۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۶.

[۲۰۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸.

[۲۰۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… والکفاله، ص۳۹۳.

[۲۰۵] اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه مع تعالیق الامام الخمینی، ص۵۰۳.

[۲۰۶] خویی، منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم، ج۲، ص۱۹۰.

[۲۰۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۳۴۱.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌گوید: در مکفول‌له بلوغ و عقل معتبر نیست، هرچند طرف عقد کفالت ‌باشد، بدین‌جهت کفالت برای کودک با اذن ولی و قبول وی صحیح است و با قبول ولیّ کودک، دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد، چرا که کفیل متعهّد می‌شود مدیون را برای مکفول‌له در موعد مقرّر جهت استیفای حق از وی حاضر نماید در این صورت حقی از کودک تضییع نمی‌گردد.

[۲۰۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… الحواله والکفاله، ص۳۹۳-۳۹۴.

کفالت در حقوق مدنی

طرفین کفالت باید اهلیّت برای معامله داشته باشند، زیرا آنان غیر مستقیم در امور مالی خود تصرّف می‌نمایند و طبق ماده ۷۴۰ قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهّد کرده است، حاضر نماید، در غیر این‌صورت باید از عهده حقی که برعهده مکفول ثابت می‌شود، برآید. ولی در مکفول اهلیّت شرط نیست و می‌توان از محجور مانند کودک، سفیه و مفلّس کفالت نمود، زیرا مکفول هیچ‌گونه مداخله‌ای در انعقاد عقد کفالت ندارد.

[۲۰۹] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۸۳.

صلح

صلح عقدی است که برای قطع مخاصمه تشریع شده است.

واژه‌شناسی

صلح مصدر است و در لغت به معنی سازش کردن، آشتی، تسالم و توافق است، ضد مخاصمه و تخاصم.

[۲۱۰] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، ص۲۳۵.

[۲۱۱] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.

[۲۱۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۵۱۶-۵۱۷.

[۲۱۳] معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۲۱۶۰.

در اصطلاح فقها عقدی است که برای قطع مخاصمه تشریع شده است.

[۲۱۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۷.

[۲۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۵.

بعضی از اعلام فقهای معاصر فرموده‌اند: «صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد، یا منفعت، یا اسقاط دین، یا حق و یا غیر آن با عوض یا مجّانی».

[۲۱۶] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۲.

هم‌چنین به گفته بعضی از اساتید حقوق مدنی: «عقد مصالحه عقدی است بی‌نام که فاقد عناصر و احکام اختصاصی عقود دیگر است».

[۲۱۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۵۶.

عدم جواز صلح کودک

شرط است طرفین عقد صلح، بالغ و رشید باشند و نسبت به آن چیزی که صلح به خاطر آن واقع شده، جائز التصرف باشند، بدین‌جهت صلح کودک صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نمی‌شود، هرچند ممیز باشد.

[۲۱۸] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.

[۲۱۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۷.

[۲۲۰] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۱۰.

[۲۲۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۹۹.

[۲۲۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۸، ص۱۷۲.

ادلّه‌ای که برای عدم صحّت معاملات و رهن کودک به‌طور مطلق به آن استناد شده بود، در این بخش نیز می‌تواند دلیل قرار گیرد.

[۲۲۳] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۷۱-۲۷۴.

هم‌چنین طبق ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی باید صلح مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت از جمله، اهلیّت طرفین آن باشد، بنابراین مطابق قانون مدنی کودک نمی‌تواند طرف عقد صلح قرار گیرد.

شرکت

فقها در رابطه با تصرّف کودک در شرکت حکم به بطلان داده‌اند.

واژه‌شناسی

شرکت (با کسر شین و سکون را) بر وزن «نعمت» یا (با فتح شین و کسر را) بر وزن «کَلِمَه» در لغت عربی به این معنی است که برای دو نفر یا بیش‌تر در چیزی به طور اشاعه سهم و نصیبی باشد.

[۲۲۴] ر. ک:فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۱۱.

[۲۲۵] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۳۰۸.

[۲۲۶] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۳، ص۵۹۱.

[۲۲۷] جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۴۸۰.

شرکت در اصطلاح فقهی

[۲۲۸] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۴.

[۲۲۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۳۹.

[۲۳۰] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۹۸.

[۲۳۱] ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۳.

[۲۳۲] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۷.

[۲۳۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۶.

و حقوقی (ماده «۵۷۱» قانون مدنی) نیز به همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته است. بنابراین هر ذرّه‌ای از ذرّات مالی که متعلق شرکت واقع شده ملک دو مالک یا چند مالک به‌صورت مشاع می‌باشد. مال مشاع یا مشترک می‌تواند عین خارجی باشد، مانند خانه و باغ مشترک و می‌تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه، که در نتیجه فوت مورّث به ورثه منتقل شده است.

اسباب پیدایش شرکت

شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معیّن پیدا می‌شود. این اسباب بر دو قسم است؛ اختیاری و قهری که به این اعتبار دو نوع شرکت اختیاری و قهری به وجود می‌آید.

۱. شرکت اختیاری: در نتیجه یکی از امور زیر پیدا می‌شود:
الف‌: شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد، چنان‌که چند نفر ملکی را خریداری کنند یا آن را اجاره نمایند و یا به آنها هبه شود.
ب‌: عمل شرکا: شرکت ممکن است در نتیجه عمل شرکا باشد، از قبیل مزج اختیاری اجناس برای مقاصدی که مورد نظر شرکا است.
۲. شرکت قهری: که در نتیجه ارث یا امتزاج پیدا می‌شود.

[۲۳۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۰۵-۲۰۶.

بطلان تصرّف کودک در شرکت

برای شرکت احکام مختلفی است از جمله این‌که هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرفی نماید،

[۲۳۵] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۶.

[۲۳۶] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۴۹.

[۲۳۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۲۰۲.

[۲۳۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۰۵.

زیرا تصرّف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرّف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اجازه شرکا، تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. این تصرّف اعم از تصرّف مادی (مانند سکونت در خانه، تعمیر و تخریب) یا تصرّف غیرمادی (مانند فروش، اجاره، هبه و رهن) می‌باشد. به هر صورت باید مباشر این تصرّفات اهل تصرّف باشد و چون کودک اهل تصرّف نیست، حق دخالت در این امور را ندارد، بنابراین نمی‌تواند به دیگر شرکا اذن در تصرّف دهد یا حق خود را بفروشد، و یا اجاره دهد، بلکه باید ولیّ او به انجام آن اقدام نماید.

[۲۳۹] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۸۳.

هم‌چنین باید دانست که قسمی از شرکت (شرکت اختیاری) عقدی از عقود معاوضی و مالی می‌باشد و باید ارکان معیّنی داشته باشد، از جمله این‌که ایجاد کنندگان شرکت باید داری شرایط لازم در دیگر عقود باشند، بنابراین بلوغ، عقل و رشد در آنها شرط است.

علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «رکن اوّل در شرکت تجاری دو طرف عقد می‌باشند و شرط است بالغ، عاقل و دارای اختیار و قصد و جایز التصرّف باشند و ضابطه کلی در آن‌ها، این‌که برای وکالت اهلیّت داشته باشند، زیرا هر یک از دو شریک در تمام مال دخالت می‌کند در آن‌چه حق خود اوست، چون مالک است و نسبت به حق شریک خود چون به او اذن داده است، بنابراین او وکیل شریک خود می‌باشد، در عین‌حال موکل او نیز می‌باشد، زیرا به وی وکالت داده در مال او تصرّف نماید، ولی وکالت کودک صحیح نیست، زیرا کلام او از نظر شرعی بی‌تاثیر است.

[۲۴۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۳۲۳.

عبارات برخی دیگر از فقها نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

[۲۴۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۳-۱۴.

[۲۴۲] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۵۱.

[۲۴۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۶۴-۶۶۵.

[۲۴۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۲۷۹.

[۲۴۵] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۲۴.

[۲۴۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه، الشرکه، ص۱۰۲.

در قانون مدنی نیز در فصل هشتم از ماده ۵۷۱ به بعد، مسائل شرکت مورد بحث قرار گرفته و آن‌چه از نوشتارهای فقها در مورد شرکت کودک استفاده شد از مواد مزبور به اجمال استفاده می‌گردد.

مضاربه

مضاربه عبارت است از این‌که شخصی پولی را به‌عنوان تجارت به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود

واژ‌ه‌شناسی

مضاربه مصدر باب مفاعله واژه‌ای عربی است و معادل فارسی ندارد، این کلمه مشتق از «ضرب» به معنی سیر نمودن در زمین می‌باشد.

[۲۴۷] ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، غریب الحدیث، ج۱، ص۳۲.

[۲۴۸] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۴۴.

[۲۴۹] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۳۴۲.

[۲۵۰] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۱۲.

از آن‌جا که شخص مسافر به‌ویژه در زمان‌های گذشته می‌بایست پا را بر زمین زند و طی طریق کند، این پا زدن در زمین را «ضرب فی الارض» می‌گفتند که کنایه از مسافرت است و به مسافرت در زمین برای این نوع از تجارت «مضاربه» گفته شده است، که گویا شخص عامل پا را بر زمین می‌زند و شخص صاحب مال هم پولش را بر زمین می‌زند، البتّه این‌معنا برای زمانی بوده که برای تجارت از محلّی به محل دیگر طی طریق می‌نمودند، ولی امروزه که غالباً در یک منطقه یا با تلفن و یا واسطه تجارت می‌نمایند، این واژه همچنان مصطلح است.

به معامله مزبور (مضاربه) قراض و مقارضه نیز گفته می‌شود این واژه از «قرض» گرفته شده و از نظر مفهوم همان معنای مضاربه را دارد، هرچند دو لفظ مختلف می‌باشند، چه این‌که قرض به معنی بریدن و قطع کردن آمده و وجه تسمیه معامله مزبور به «قراض» از آن نظر است که مالک قطعه‌ای از مال خود را می‌برد و به عامل می‌دهد که با آن معامله کند به هر صورت در مضاربه مالک مقداری از مال خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل از تجارت بین طرفین تقسیم شود.

[۲۵۱] ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، غریب الحدیث، ج۳، ص۶۷۰.

[۲۵۲] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۴۴.

[۲۵۳] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۳۴۲.

[۲۵۴] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۸۸.

مقصود از مضاربه در اصطلاح فقها نیز همان معنای لغوی است در عبارات برخی از فقها چنین آمده است: «مضاربه عبارت است از این‌که شخصی پولی را به‌عنوان تجارت به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصله به نحو معیّن بین آنان تقسیم شود».

[۲۵۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۸۹.

[۲۵۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۲۱۱.

[۲۵۷] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۲، ص۲۳۷.

[۲۵۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام خویی، ج۳۱، ص۴.

[۲۵۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۱۴۵-۱۴۶.

[۲۶۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۱۹۹.

عدم صحّت مضاربه

شرط است دو طرف عقد مضاربه (مالک و عامل) بالغ، عاقل، رشید و جایز التصرف در مال خویش باشند، بدان جهت مضاربه کودک و مجنون صحیح نیست،

[۲۶۱] ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۵۷.

[۲۶۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۳، ص۲۴۴.

[۲۶۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۴۶.

[۲۶۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۱۴۶.

[۲۶۵] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۲۴.

[۲۶۶] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب المضاربه)، ص۱۳.

زیرا اینان مجاز به تصرّف در اموال خود نیستند. ادلّه‌ای که در بطلان بیع کودک اقامه شد در این بخش نیز دلیل قرار می‌گیرد.

یکی از بزرگان فقها معاصر در شرح کلام صاحب عروه الوثقی (مبنی بر این‌که در مجری عقد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است) می‌نویسد: این امور در جمیع مواردی که انسان تصرّف در مال و یا جان خود داشته باشد، لازم می‌باشد و ادلّه آن در کتاب حجر ذکر می‌شود.

[۲۶۷] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۲، ص۲۴۱.

هم‌چنین فقها بخشی از آن ادلّه را در کتاب بیع بیان می‌کنند، زیرا اوّلین کتابی است که در آن تصرّفات اعتباری مورد بحث و تحقیق قرار می‌گیرد. بر طبق دیدگاهی که تصرّفات کودک ممیّز در اموال خود با اذن ولیّ را جایز می‌شمرد (که به‌نظر ما قوی می‌باشد) مضاربه کودک نیز به شرط این‌که با اذن ولیّ و به مصلحت وی باشد، جایز است. بعضی از مذاهب اهل‌سنت نیز آن را جایز دانسته‌اند.

[۲۶۸] ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المقنع، ص۹۷.

[۲۶۹] ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر، ج۴، ص۵۳۳.

[۲۷۰] ابن مفلح، ابراهیم بن محمد، المُبدع، ج۴، ص۳۱۹.

[۲۷۱] بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج۲، ص۳۸۰.

مضاربه در حقوق مدنی

در حقوق مدنی مضاربه از عقود دانسته شده و باید دارای شرایط اساسی صحّت معامله که در ماده ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی و بعد از آن، بیان شده باشد و هرگاه یکی از آن شرایط را فاقد گردد، عقد مضاربه باطل خواهد بود.

[۲۷۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۷۴.

بر این اساس چون کودک اهلیّت انجام معامله و اجرای عقد را ندارد مضاربه او به استناد مواد فوق باطل است.

مزارعه

مزارعه عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد.

واژه‌شناسی

مزارعه مصدر باب مفاعله از مادّه زرع در زمین است و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است

[۲۷۳] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۱۴۱.

[۲۷۴] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۵۲.

[۲۷۵] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۷۴.

و مقصود از آن در اصطلاح فقهی، عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد.

[۲۷۶] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۴۹.

[۲۷۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۱۱.

[۲۷۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷.

[۲۷۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲.

یکی از صاحب نظران در حقوق مدنی می‌گوید: «از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به‌عنوان سرمایه‌گذارده می‌شود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده‌دار می‌گردد و محصولی که به‌دست می‌آید مانند سود شرکت به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار می‌دهند، بین خود تقسیم می‌کنند».

[۲۸۰] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.

صحت مزارعه کودک

مزارعه توسط کودک غیرممیّز، باطل و بی‌اثر است، ولی نسبت به ممیّز دو نظر مطرح است.

الف: مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، بعضی از فقیهان به آن تصریح نموده‌اند

[۲۸۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۱۸۲.

[۲۸۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۱۱.

[۲۸۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۲۰، ص۲۱.

[۲۸۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۷۶.

[۲۸۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… والمزارعه، ص۱۴۰.

[۲۸۶] حکیم، سدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۳، ص۵۴.

و برخی دیگر از اطلاق عبارات‌شان به‌دست می‌آید.

[۲۸۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳-۴.

[۲۸۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷-۸.

مستند این نظر ادلّه‌ای است که برای بطلان بیع کودک به‌طور مطلق اقامه شده و پیش‌تر ذکر گردید.
ب: قول دیگری که برخی از فقها پذیرفته‌اند و قوی هم به‌نظر می‌رسد، این است ‌که مزارعه توسط کودک با اذن ولیّ شرعی صحیح است.

[۲۸۹] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۹-۲۰.

[۲۹۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.

مرحوم کاشف الغطا در این‌باره می‌نویسد: «شرط است دو طرفی که عقد مزارعه را جاری می‌سازند عاقل باشند، ولی شرط نیست بالغ باشند، بنابراین مزارعه کودکی که ولیّ به او اذن داده صحیح است.

[۲۹۱] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۴، ص۲۶.

این نظر از کلمات برخی دیگر از فقها نیز استفاده می‌شود».

[۲۹۲] ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۸.

[۲۹۳] آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص۴۶.

[۲۹۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۶-۱۷.

[۲۹۵] محقق ایروانی، علی، حاشیه المکاسب، ج۲، ص۱۰۶.

[۲۹۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۳۰.

[۲۹۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۵۹.

به هر صورت ظاهراً دلیلی بر بطلان مزارعه کودک ممیّز، در صورتی که با اذن ولیّ شرعی انجام پذیرد و مصلحت او در آن رعایت شود، وجود ندارد، اعم از این‌که کودک زارع باشد و در زمین مالک زراعت نماید یا این‌که زمین مالکی خود را جهت مزارعه در اختیار زارع قرار دهد. قانون مدنی نیز مزارعه را از عقود معیّنه می‌داند که باید دارای شرایط اساسی صحت بر معامله مذکور در ماده ۱۹۰ باشد، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

[۲۹۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.

ودیعه

ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد.

تعریف لغوی

ودیعه بر وزن «فعیله» و جمع آن «ودائع» به معنی مستقر نمودن، سپردن و درخواست نیابت در حفظ مال است. «اوْدَعْتُه مالاً» یعنی مالی را به‌عنوان ودیعه به او دادم و درخواست نمودم آن را محافظت نماید.

[۲۹۹] ر. ک:ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۳۸۷-۳۸۶.

[۳۰۰] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵۳.

[۳۰۱] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۱، ص۲۹۶.

[۳۰۲] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۴۸۳.

تعریف اصطلاحی

فقها با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد».

[۳۰۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۴.

[۳۰۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۸۳.

[۳۰۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷.

مرحوم آیت‌الله خویی می‌گوید: «ودیعه از عقود جایزه می‌باشد و نتیجه آن درخواست حفظ مال از شخص امین است.

[۳۰۶] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۳.

تعریف حقوقی

در ماده ۶۰۷ قانون مدنی آمده است: «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن‌که آن را مجاناً نگاه دارد». از دیدگاه فقهی و حقوقی ودیعه در زمره امانات مالکانه است، زیرا مالک به اختیار و در نتیجه پیمانی که با دیگری می‌بندد، مال خویش را به او می‌سپارد تا از آن نگاهداری کند. بدین ترتیب ودیعه نوعی «استنابه» است که به منظور حفظ مال انجام می‌شود، یعنی مالک بدین وسیله «امین» را نایب خود قرار می‌دهد.

ویژگی ودیعه در این است که در سایر قراردادها، نیابتی که داده می‌شود به‌منظور انجام سایر تصرفات است، چنان‌که در عقد اجاره مقصود اصلی طرفین، تملیک منافع به مستاجر است، لیکن چون انتفاع از عین ایجاب می‌کند که در تصرّف مستاجر باشد، نیابت در حفظ مال نیز به او داده می‌شود. به‌همین جهت قواعد عمومی مربوط به امانت و رابطه امین با مالک و مسئولیت‌های ناشی از این رابطه در ودیعه مطرح می‌شود و آن را امانت به معنی خاص نامیده‌اند.

[۳۰۷] ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۰۹.

[۳۰۸] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۸-۹.

به هر صورت عقد ودیعه دارای دو طرف است: یکی مودّع یا امانت‌گذار، یعنی کسی که مال خود را به‌دیگری می‌سپارد و دیگری «مستودع» یا امین و یا امانت‌دار، یعنی کسی که مال طرف را برای نگهداری می‌پذیرد.

عدم صحّت ودیعه کودک

به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه (متعاقدان) عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند.

[۳۰۹] ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹۱۵۰.

[۳۱۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۸۳.

[۳۱۱] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۰، ص۲۷۶.

[۳۱۲] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۸.

[۳۱۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۳۵.

بنابراین ودیعه کودک صحیح نیست، زیرا اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد. هم‌چنین بر او واجب نیست ودیعه را حفظ نماید. به‌عبارت دیگر، بعد از آن‌که مستودع، ودیعه را تحویل گرفت بر او واجب است آن را حفظ نماید.

[۳۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.

[۳۱۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۲۳۲.

ولی کودک به دلیل این‌که مکلّف نیست نمی‌توان او را ملزم به حفظ ودیعه نمود، از این‌رو بر ودیعه او اثری مترتب نمی‌شود.

هم‌چنین در ودیعه رضایت طرفین شرط است و رضایت کودک بی‌اثر است، اعم از این‌که ودیعه بدهد و یا بپذیرد. البتّه در صورتی که در دادن ودیعه و قبول آن، از طرف ولیّ ماذون باشد، به‌گونه‌ای که حفظ ودیعه و ردّ آن، بر ولیّ واجب باشد و کودک فقط واسطه در اجرای عقد باشد، ودیعه وی صحیح است، بعضی از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.

[۳۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.

از دیدگاه حقوق مدنی نیز چنان‌که گذشت، ودیعه عقدی است از عقود معیّنه و طرفین آن باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند.

ضمان در ودیعه کودک

به اجماع فقها، ودیعه امانت شرعی است و گیرنده آن بدون تعدّی و تفریط ضامن نیست. این حکم مربوط به افراد مکلّف است و امّا اگر کودکی مالی را در نزد بالغی به

[۳۱۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۰۲.

ودیعه گذارد، جایز نیست آن را بپذیرد. اگر پذیرفت در هر صورت ضامن است، خواه افراط یا تفریط نموده باشد یا خیر، البته واجب است آن را به ولیّ کودک تحویل دهد این حکم مورد توافق فقها است.

[۳۱۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۴۶.

[۳۱۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۳.

[۳۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹.

[۳۲۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۳۷.

[۳۲۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۰، ص۲۷۶.

دلیل بر وجوب ردّ ودیعه به ولیّ کودک روایت معروفی است از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد که فرموده است: بر کسی که چیزی را از دیگری گرفته واجب است آن را برگرداند. «عَلَی الیَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»

[۳۲۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۳۲.

[۳۲۴] ابن ابی جمهور، محمد علی بن ابراهیم، عوالی اللئآلی، ج۳، ص۲۵۱، ح۳.

یا «حَتّی تُؤدیه».

[۳۲۵] محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۸، باب ۱ من ابواب، کتاب الودیعه، ح۱۲.

ضمن این که کودک اهلیّت اذن دادن را ندارد، در این صورت مستودع (تحویل گیرنده ودیعه) بدون اذن شرعی آن را تحویل گرفته و ضامن است.

[۳۲۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۲۴۰.

[۳۲۷] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۲-۹۳.

آن‌چه ذکر شد، مربوط به موردی است که خوف تلف آن نباشد. امّا اگر مکلف بترسد از این‌که آن‌چه در اختیار کودک است، تلف گردد و به این‌جهت آن را از او بگیرد، ضامن نیست، البتّه واجب است آن را به ولیّ کودک برساند.

[۳۲۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۴۹.

[۳۲۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.

[۳۳۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۲۴۰.

[۳۳۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایه الاحکام، ج۱، ص۶۹۳.

[۳۳۲] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۷، ص۲۰۵-۲۰۶.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این باره می‌نویسد: «اگر مکلّف نگران باشد از این‌که مال در دست کودک تلف می‌شود و به‌جهت حفظ آن به‌عنوان وظیفه شرعی (از باب حسبه) آن را از وی بگیرد، منعی ندارد و در این‌جهت اخذ او به‌عنوان ودیعه و امانت مالکی محسوب نمی‌شود بلکه امانت شرعی است و واجب است آن را حفظ نموده به مالک آن برساند یا به او اعلام نماید که در نزد اوست و اگر تلف شود ضامن نیست.

[۳۳۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۳۵.

دلیل عدم ضمان در این مورد بدین‌جهت است که او به‌عنوان حسبه و وظیفه شرعی اقدام نموده و محسن محسوب می‌شود و به فرموده قرآن کریم: «مَا عَلَی الْمُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ؛

[۳۳۴] توبه/سوره۹، آیه۹۱.

بر احسان کننده مسئولیتی نیست».

عدم ضمان کودک در تلف ودیعه

چنان‌که ذکر شد در مودع (ودیعه‌گذار) و مستودع (ودیعه‌پذیر) بلوغ و عقل، شرط است، حال اگر مکلّف مال خود را در نزد کودک به ودیعه گذارد و تلف شود کودک ضامن نیست، هرچند در حفظ آن کوتاهی و تفریط نموده باشد، ولی وی نیز ضامن نمی‌باشد، ظاهراً این حکم مورد توافق فقها است،

[۳۳۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۳.

[۳۳۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۵۰.

[۳۳۷] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۱۴۶.

[۳۳۸] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۴۱.

[۳۳۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.

[۳۴۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۶.

زیرا صاحب مال با ودیعه گذاشتن در نزد کودک در حقیقت مال خویش را تلف نموده و کسی که حفظ مال و ادای امانت بر او واجب نیست را بر مال خود مسلّط نموده است.

[۳۴۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.

اما این پرسش مطرح است، اگر کودک آن را اتلاف نماید، آیا ضامن است یا خیر؟ در این‌باره چند نظر مطرح است.
الف: دیدگاه مشهور فقها که قوی هم به‌نظر می‌رسد، ضمان کودک در صورت اتلاف است،

[۳۴۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۹۳.

زیرا اتلاف مال دیگری در صورتی که بدون اذن صاحب مال صورت پذیرد، موجب ضمان است، خواه اتلاف کننده کودک باشد یا مکلّف. به‌عبارت دیگر، اتلاف سبب ضمان است و سبب حکم وضعی است که مشترک بین صغیر و کبیر می‌باشد.
ب‌: نظریه دوم: عدم ضمان می‌باشد، زیرا ودیعه دهنده خود کودک را بر مال خویش مسلّط ساخته و سبب اتلاف شده است.

[۳۴۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۱۵۰.

[۳۴۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.

به اعتقاد این دسته از فقها در این صورت کودک که مباشر در اتلاف است، ضعیف‌تر از مالک که سبب آن بوده می‌باشد.

ج: نظریه سوم: بین کودک ممیّز و غیرممیّز تفصیل داده و فقط کودک ممیّز را ضامن می‌داند.

[۳۴۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۹.

ولی چنان‌که بعضی از فقها فرموده‌اند: «اتلاف به‌طور مطلق سبب ضمان است و در این حکم بین مکلّف و غیرمکلّف و کودک ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست».

[۳۴۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۱۷.

عاریه

عاریه عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او منتفع گردد.

معنای لغوی

عاریه (با تشدید یا تخفیف آن)

[۳۴۷] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱۸-۶۱۹.

[۳۴۸] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص۲۷۷.

به گفته بعضی از لغویّین اسم است از «اعاره» یعنی چیزی را به‌عنوان امانت از دیگری طلب کردن.

[۳۴۹] ۲ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۴۳۷.

بعضی دیگر آن را مشتق از «عار» دانسته‌اند که به معنی عیب و ننگ است، چون عاریه خواستن ننگ و عار دارد.

[۳۵۰] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه، ج۳، ص۳۲۰.

[۳۵۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱۸-۶۱۹.

معنای اصطلاحی

عاریه در اصطلاح فقها عقدی است که به موجب آن مالک مال معیّن، به عاریه گیرنده اجازه می‌دهد که از عین مال او منتفع گردد.

[۳۵۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.

[۳۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۱.

[۳۵۴] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۳۹.

[۳۵۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۲۹.

معنای حقوقی

تعریف ودیعه در ماده ۶۳۵ قانون مدنی نیز نزدیک به‌همین است. یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی آن را این‌گونه تعریف کرده است: «عاریه عقدی است جایز که مالک منافع مال معیّن به دیگری اذن بهره‌برداری مجانی از آن مال را می‌دهد (اباحه منافع).

[۳۵۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، حقوق مدنی، ج۴، ص۲۴۷۳.

ارکان عاریه

ارکان عاریه عبارتند از:

۱. معیر یا عاریه دهنده، یعنی کسی که مال خود را به دیگری می‌دهد تا از آن منتفع شود.
۲. مستعیر یا عاریه گیرنده، یعنی کسی که مال دیگری را می‌گیرد تا از آن انتفاع برد.
۳. عین مستعاره و آن هر مالی است که انتفاع از آن با وجود بقای عین شرعاً صحیح است.

[۳۵۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۱.

[۳۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۹.

به هر صورت عاریه از عقود جایز می‌باشد و در نزد مستعیر امانت است و اگر بدون تعدّی و تفریط تلف شده ضامن نیست.

[۳۵۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۸۳.

[۳۶۰] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷۷-۷۸.

[۳۶۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۸.

عدم صحت عاریه کودک

برای عاریه و ارکان آن شرایطی ذکر شده، از جمله این‌که لازم است معیر و متسعیر عاقل، بالغ و جایز التصرّف در اموال خویش باشند، بدین‌جهت، کودک به دلیل فقدان اوصاف مزبور نمی‌تواند، معیر یا مستعیر قرار گیرد.

[۳۶۲] ر. ک:محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.

[۳۶۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۷.

[۳۶۴] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۱۳۳.

[۳۶۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.

[۳۶۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۰، ص۳۵۶ و ۳۶۳.

[۳۶۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۰، ص۳۶۳.

[۳۶۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۲۹.

[۳۶۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۰-۱۶۱.

آن‌چه ذکر شد مربوط به موردی است که کودک به‌طور مستقل تصمیم بگیرد، امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت به انجام ودیعه اقدام نماید، طبق دیدگاه مشهور فقها عاریه وی صحیح است، اعم از این‌که مال خود را عاریه دهد یا از مالک در جهت عاریه دادن مال نیابت کند و یا مالی را عاریه بگیرد،

[۳۷۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.

[۳۷۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۶، ص۲۳۷.

[۳۷۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۱۳۳.

[۳۷۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.

[۳۷۴] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۰، ص۳۵۶.

[۳۷۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۰، ص۳۶۳.

[۳۷۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۴۳.

[۳۷۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۶۰-۱۶۱.

زیرا اذن ولیّ شرعی در تحقق عقد ودیعه کافی است و به چیز دیگری نیاز نیست.

[۳۷۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۲۵۷.

[۳۷۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۴۴.

به عبارت دیگر، چون عاریه از عقود جایز می‌باشد، در تحقق آن نیاز به لفظ نیست، بلکه با هر چیزی که دلالت بر رضایت معیر داشته باشد ایجاد می‌شود و چون معیر، ولی است اذن دادن به کودک به‌منزله ایجاب برای عقد ودیعه می‌باشد، بنابراین آن‌چه معتبر است اذن ولیّ شرعی است نه گفتار کودک، به‌همین جهت برخی از فقها معتقدند در این مساله فرقی بین کودک ممیّز و غیرممیّز نیست.

[۳۸۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.

[۳۸۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۷، ص۳۷۳.

(برای مطالعه بیشتر در توضیح این دیدگاه و نقد و بررسی آن و نیز تفاوت آن با خرید و فروش توسط کودک، به کتاب «موسوعه احکام الاطفال» به آدرس ذیل

[۳۸۲] ر. ک: جمعی از نویسندگان، جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۳۲۷-۳۳۰.

مراجعه کنید).

عاریه در حقوق مدنی

طرفین معامله باید دارای اهلیّت معامله (عقل، بلوغ و رشد) باشند و هرگاه یکی از آن دو اهلیّت نداشته باشند، عقد عاریه باطل است، مثلاً هرگاه معیر اهلیّت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده باشد، مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است و باید به ولی یا قیّم محجور که اداره امور او را عهده‌دار است، مسترد دارد و هرگاه استیفای منافع نموده اجرت‌ المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و عیب و نقصی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدّتی که آن را در تصرّف نموده باید اجرت المثل بپردازد، اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد و در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیّت معیر باشد و مال را به‌عنوان عاریه از او تحویل بگیرد، غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرّف در مال خود را ندارد.

[۳۸۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۶.

وکالت

وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد.

واژه‌شناسی

وکالت (باکسر و فتح واو) مصدر است و نیز اسم از توکیل و مشتق از فعل «وکّل» به معنی تفویض کردن، واگذار نمودن می‌باشد.

[۳۸۴] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۷۳۶.

[۳۸۵] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۷۰.

[۳۸۶] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۵۴۷.

فقها امامیه با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: وکالت، عقدی است جایز که به موجب آن فردی دیگری را برای انجام امری در زمان حیات خود نایب قرار می‌دهد.

[۳۸۷] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۷۸.

[۳۸۸] ابن فهد، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۲۹.

[۳۸۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۵۳.

[۳۹۰] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲.

هم‌چنین قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را نزدیک به همین مفهوم تعریف نموده است.

ارکان وکالت

ارکان وکالت عبارت است از:
۱. عقد ۲. موکّل ۳. وکیل ۴. متعلق وکالت، یعنی چیزی که برای انجام آن موکّل، وکیل را نایب خود قرار می‌دهد.

وکالت نمودن کودک

بی‌تردید کودک غیرممیّز نمی‌تواند وکالت نماید، ولی در مورد کودک ممیّز چند نظر مطرح است.

الف‌: بسیاری از فقها بلوغ و عقل را از شرایط وکیل دانسته و به‌همین جهت وکالت کودک را صحیح نمی‌دانند، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد.

[۳۹۱] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۳۵۳.

[۳۹۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۲.

[۳۹۳] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۶.

[۳۹۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۴، ص۳۷۳-۳۷۴.

[۳۹۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.

ادلّه‌ای که برای اثبات این نظر به آن استناد شده همان است که در مساله عدم صحت بیع کودک به‌طور مطلق گذشت و به آن جواب داده شد.

ب: در مقابل، برخی دیگر وکالت کودک در صورتی که از طرف ولی، ماذون باشد را صحیح می‌دانند.

[۳۹۶] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۵۰۵.

[۳۹۷] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۵۸-۲۵۹.

[۳۹۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳.

[۳۹۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه کتاب المضاربه… الوکاله، ص۴۱۵.

[۴۰۰] ر. ک:طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۷۷.

یکی از اعلام فقها معاصر در این‌باره می‌نویسد: «جایز است کودک از دیگری وکالت نماید، موکّل ولیّ باشد یا غیر او، هرچند ماذون از طرف ولیّ نباشد و انجام امر مورد وکالت را خود به‌تنهایی و به‌طور مستقل انجام دهد تا چه رسد به این‌که ولی به او اذن دهد و یا فقط وکیل باشد در اجرای صیغه».

[۴۰۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۵۹-۲۶۰.

دلیل این حکم عمومات و اطلاقات ادلّه وکالت است، زیرا هیچ دلیلی مبنی بر این‌که آن ادلّه مقید به بلوغ شده باشد یا لزوم شرط بلوغ آن‌ها را تخصیص زده باشد، وجود ندارد. به‌عبارت روشن‌تر، هیچ دلیلی وجود ندارد که وکالت اختصاص به مکلّفین داشته باشد، بنابراین به مقتضای اصل باید تصرّف کودک در مال دیگری به وکالت از طرف او جایز باشد.

[۴۰۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.

البته چنان‌که پیش‌تر گذشت در این موارد احتیاط این است که باید کودک از طرف ولی، ماذون باشد.

ج: برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که فقط وکالت کودک ده ساله در وجوه برّیه و انجام کارهای نیک صحیح است.

[۴۰۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۵، ص۳۰.

[۴۰۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۹۵.

[۴۰۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۷.

مستند این نظر بعضی از روایات است که در عنوان بعدی ذکر خواهد شد.

وکیل گرفتن کودک

به اتفاق فقها، موکّل در موردی می‌تواند وکیل بگیرد که حق تصرّف داشته باشد، خواه به‌عنوان ملک خود و خواه به‌جهت حق مولّی علیه، مثل پدر و جدّ پدری که حق دارند در اموال کودکان صغیر تصرّف داشته باشد، زیرا وکیل حق تصرّف در متعلق وکالت را از موکّل می‌گیرد و از ناحیه او مالک تصرّف می‌گردد، بنابراین کسی که قادر بر تصرّف نیست و حق آن را ندارد، نمی‌تواند به دیگری تملیک نماید، بر این اساس کودک غیرممیّز نمی‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد. امّا در مورد کودک ممیّز چند دیدگاه مطرح است.

الف: برخی از فقها معتقدند صحیح نیست.

[۴۰۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۰.

[۴۰۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۲، ص۳۲۲.

[۴۰۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۳.

[۴۰۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، کفایه الاحکام، ج۱، ص۶۷۷.

[۴۱۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۶۰.

اینان بلوغ را در موکّل شرط می‌دانند.

[۴۱۱] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۴.

ب: برخی دیگر وکیل گرفتن کودک ممیّز را در صورتی که با اذن ولی انجام شود صحیح می‌دانند.

[۴۱۲] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.

[۴۱۳] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۴۸۵.

[۴۱۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.

مستند این دیدگاه عموم و اطلاقات ادلّه می‌باشد.

ج: دیدگاه سوم معتقد است کودک ممیّز چنان‌چه به سن ده سالگی رسیده باشد، در اموری که انجام آن (مباشرت) برای او جایز است (کارهای خیر و پسندیده) می‌تواند وکیل بگیرد. این دیدگاه از جمع‌بندی نظریات برخی از فقها در مسائل مربوط به صدقه، هبه و بخشش، وصیّت و وکالت به‌دست می‌آید.

[۴۱۵] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۶۱۱.

[۴۱۶] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۶۶۷.

[۴۱۷] ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۱۱۹.

[۴۱۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۷۳.

[۴۱۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۶، ص۲۰۴.

[۴۲۰] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۳۳.

[۴۲۱] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۳۶۱ الی ۳۶۳.

مستند این دیدگاه، بعضی از روایات است، مانند این که در حدیث موثّق، امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: وقتی کودک ده ساله شد جایز است در اموال خود تصرّف کند … به این‌که صدقه دهد یا در امور معروف