توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تشکیل دادگاه‌ های انقلاب ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تشکیل دادگاه‌ های انقلاب ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تشکیل دادگاه‌ های انقلاب ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

تشکیل دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب، نهادی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر رژیم پهلوی دوم و برخی مفسدان اجتماعی راه‌اندازی شد. فعالیت دادگاه‌ها در ابتدا به صورت مستقل بوده ولی سپس زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت. آیت‌اللّه صادق خلخالی اولین رئیس دادگاه‌ها بود که توسط امام خمینی به این سمت منصوب شد. در سال ۱۳۵۸ دادگاه‌ها شکل قانونی به خود گرفتند و در طی سال‌ها، تغییرات و اصلاحاتی در آنها شکل گرفت، و غیر از هدف اولیه، مسئولیت رسیدگی به دعاوی مختلف مردم را نیز عهده‌دار شدند.

فهرست مندرجات

۱ – دادگاه‌های انقلاب
۱.۱ – اولین رئیس دادگاه‌ها
۱.۲ – اعدام‌ها و عواقب آن
۱.۳ – توقف اعدام‌ها
۱.۴ – پیام امام به دادستان انقلاب
۱.۵ – تغییر ترکیب دادگاه انقلاب
۱.۵.۱ – سال ۱۳۵۸
۱.۵.۲ – سال ۱۳۶۲
۱.۵.۳ – سال ۱۳۷۳
۲ – پانویس
۳ – منبع

دادگاه‌های انقلاب

با پیروزی انقلاب، موضوع نحوه رسیدگی به جرایم و اقدامات ضد انقلابی عناصر رژیم سابق و برخی مفسدان اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بود و ضرورت تاسیس تشکیلاتی را برای این امر طلب می‌کرد.
در این میان عده‌ای به کمیته رفاه (محل استقرار اولیه دادگاه انقلاب) روی آورده و به کار تحقیق و تفحص از وابستگان به رژیم گذشته پرداختند. در میان این افراد تعدادی وکیل، قاضی دادگستری و دانشجوی رشته قضایی و زندانیان در بند رژیم سابق وجود داشت که تعداد آنان به حدود سی نفر می‌رسید که بیست نفر آنان اعضای ثابت و بقیه به صورت نیمه‌وقت فعالیت داشتند.

[۱] دادسراهای سابق انقلاب اسلامی، ص۶.

دادگاه‌های انقلاب ابتدا به صورت مستقل عمل می‌نمودند اما سپس زیر نظر شورای انقلاب قرار گرفت و فعالیت خود را به مراکز تمام استان‌ها گسترش دادند.

اولین رئیس دادگاه‌ها

اولین حاکم شرع این دادگاه آیت‌اللّه صادق خلخالی بود. ایشان در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۵ از جانب امام به حاکم شرع منصوب گردید که حکم آن به شرح زیر بود:
جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی ـ دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.

[۲] خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۶، ص۲۱۵.

خلخالی در خاطرات خود آورده است: به امام عرض کردم برای حسن انجام این حکم لازم است سردمداران رژیم پهلوی را محاکمه نمایم، پس می‌توان گفت کاری بسیار سنگین است زیرا ممکن است تصویر چهره‌ای خونین از من نزد ملت و حتی جهانیان شکل گیرد. حضرت امام فرمود: برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم.

[۳] خلخالی، صادق، خاطرات خلخالی، ص۲۹۱.

اعدام‌ها و عواقب آن

اولین اقدام قانونی دادگاه‌ها در ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ اعدام ۹ نفر از عاملان کشتارهای مردمی به نام‌های سرتیپ ایرج امین افشار، فرمانده نظامی نجف آباد، سرلشکر محمدجواد مولوی طالقانی، رئیس سابق پلیس تهران، سرهنگ‌ هادی گلستانه، افسر فرمانداری نظامی تهران، سرهنگ افتخار منش، افسر فرمانداری نظامی تهران و سرباز صدری جمعی، فرمانده نظامی تهران بود.

[۴] روزنامه اطلاعات، ۱۸ فروردین ۱۳۵۸.

همین دادگاه روز بعد یعنی ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ امیرعباس هویدا آخرین نخست‌وزیر شاه را بعد از یک محاکمه جنجالی که انعکاس وسیعی در سطح کشور و بین الملل داشت، اعدام نمود. فشارهای وارده بر این دادگاه مسئولان آن را در شرایط دشواری قرار داد زیرا نهادهایی همچون دولت موقت و حتی شورای انقلاب و گروه‌های سیاسی متفاوت با گرایش‌های مختلف با چنین اقداماتی مخالفت داشتند. این اقدامات تا آن حد مؤثر واقع شد که تنها چند روز بعد از اعدام هویدا یعنی ۱۳۵۸/۲/۳ تعداد ۱۷۵ نفر از بازداشت شدگان به دستور آیت‌اللّه‌ هادوی، دادستان انقلاب، آزاد گردیدند. دادستان انقلاب همچنین طی اطلاعیه‌ای در این تاریخ ضمن تاکید بر لزوم حفاظت از آرامش به کشور و آسایش خیال مردم تاکید کرد:
بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود زیرا مشاهده شده است، کسانی بر خلاف مسیر انقلاب خودسرانه اقدام به دستگیری اشخاص و حتی بازرسی منازل بر حسب اغراض شخصی می‌نماید. لذا بر این اساس می‌بایست نگهبانان درب زندان هیچ کس را بدون حکم جلب معتبر تحویل نگیرند و در هر مورد به دادستانی انقلاب راهنمایی شوند تا اگر دستگیر شده از کسانی که می‌بایست بازداشت شوند نبوده و اغراض یا اراده شخصی محرک آنها باشد مورد تعقیب قرار بگیرند.

[۵] روزنامه اطلاعات، ص۸ اردیبهشت ۱۳۵۸.

اما با این وجود روند اعدام‌های گسترده جنایتکاران و وابستگان به رژیم گذشته ادامه پیدا کرد. چنان‌که جواد سعید آخرین رئیس مجلس پهلوی به همراه چند تن از وزیران و مقامات کابینه هویدا در ۱۳۵۸/۲/۱۷ و سرلشکر القائیان در ۲۰/۲/۵۸ اعدام گردید. اعدام القائیان موجبات فشارهای بیشتر بویژه در خارج از کشور بر انقلاب اسلامی را فراهم آورد و سنای آمریکا قطعنامه‌ای را صادر نمود که طی آن اعدام‌های انقلابی را بشدت محکوم نمود. متعاقباً آین بگین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز از جهانیان خواست در مقابل اعدام‌های انقلابی ساکت نباشند. اما آنچه که فشارهای وارده بر دادگاه‌های انقلاب را تشدید بخشید حکم اعدام غیابی محمدرضا شاه، فرح، غلامرضا، اشرف، فریده، دیبا، شریف امامی، اویسی، پالیزبان، نهاوندی، اردشیر زاهدی و شعبان جعفری در ۱۳۵۸/۲/۲۳ بود. به گفته صادق خلخالی صادر کننده این حکم: هر ایرانی که یکی از این افراد را در کشور خارجی بیابد و به قتل برساند عامل اجرای حکم دادگاه انقلاب محسوب خواهد شد.

[۶] روزنامه اطلاعات، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸.

چنان‌که گفتیم، این مساله به تنهایی انعکاسی جهانی یافته