توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تدرا‌ الحدود بالشبهات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تدرا‌ الحدود بالشبهات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تدرا‌ الحدود بالشبهات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

قاعده درء

پیش از آن که، مانند فقیهان و محققان مباحث این قاعده فقهی را بررسیم، گفتاری اندک طولانی را می پردازیم که گریزی از آن نیست.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – نکات مهم
۲.۱ – تفاوت قاعده با ضابطه فقهی
۲.۱.۱ – تعبیرات شیخ انصاری
۲.۲ – قاعده امری عام است
۳ – فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی
۳.۱ – دیدگاه شیخ انصاری
۳.۲ – دیدگاه محقق نائینی
۳.۳ – دیدگاه آیهالله خویی
۳.۴ – قاعده‌ای فقهی برای یک باب خاص
۳.۵ – دیدگاه امام خمینی
۳.۶ – دیدگاه استاد محمدتقی حکیم
۴ – توجه به نگارش قواعد فقهی
۴.۱ – تنقیح و تنزیه قواعد فقهی
۴.۲ – فروع قواعد فقهی
۴.۳ – کتاب تمهید القواعد
۴.۴ – کشف الفوائد
۴.۵ – کتب فارسی در زمینه قواعد فقهی
۵ – بررسی قاعده درء
۶ – رجال شناسی و درایت حدیث
۶.۱ – مرسلات ابن ابی عمیر
۶.۲ – بررسی مرسلات صدوق
۶.۲.۱ – نظر فاضل تفرشی
۶.۲.۲ – نظر محقق میر داماد
۶.۳ – شهرت روایی روایت
۶.۳.۱ – چهار نکته
۶.۳.۲ – احادیث باب درء
۶.۴ – بناء حدود بر تخفیف
۶.۵ – احتیاط در حدود
۶.۵.۱ – غریب اللغه
۷ – حدّ در اصطلاح
۸ – فقه الحدیث
۹ – شمول قاعده درء بر حدود، تعزیرات و قصاص
۹.۱ – عبارات شهید ثانی
۹.۲ – علامه اردبیلی می‌نویسد
۹.۳ – تعارض دو بینه
۱۰ – دیدگاه عدم شمول قاعده درء بر تعزیرات و قصاص
۱۰.۱ – قصاص و تعزیرات در کلمه الحدود
۱۰.۲ – دومین دلیل
۱۱ – گستره شمول شبهات در روایت درء
۱۲ – شبهه در اصطلاح
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

تعریف

احمد بن خلیل فرهودی (۱۷۵ه.ق)، از یاران امام باقر (علیه‌السلام) و نویسنده العین، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده، می‌نویسد: (قعد، یقعد، قعوداً، خلاف قام… والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی… وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الأرض… و ذوالقعده اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه).

[۱] ترتیب العین، ص۶۷۶، چاپ دفتر انتشارات اسلامی.

بنابراین، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می‌گیرد، (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می‌نشست (از حرکت باز می‌ایستاد) و در ذوالحجه به حج می‌رفت، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.
بدین سان، (قعود) توقف و رکون را نیز برمی‌تابد.
کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت) (قعود) را چنین معنی کرده است: (قعد ُ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الأمر من لایهتمّ به أو یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد أو عن الحیض او عن الزواج، ج قواعد و فی التنزیل العزیز:(والقواعد من النساء) و القاعده من البناء أساسه).

[۲] المعجم الوسیط، ص۷۴۸.

از این گفته نیز آشکار می‌شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می‌ماند و سستی می‌کند، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می‌ماند، به گونه مجاز به کار می‌رود. همچنین ( قاعده ) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن، پی می‌ریزند.
لغویان و دایره المعارف نویسان، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده‌اند: (القاعده = الضابط أو الأمر الکلّی ینطبق علی جزئیات، مثل کلّ أذون ولود وکلّ صموخ بیوض)؛

[۳] المعجم الوسیط، ص۷۴۸.

[۴] لسان العرب، ج۳، ص۳۶۱.

(قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می‌شود با توجه به اصل لغت آن ، مانند: ظرفی ثابت که جزئیات و فروع در آن ریخته می‌شوند و قالب می‌پذیرند.
پس قاعده، قالب است و برای همین، از تهانوی آورده‌اند: (انها أمر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف أحکامها منه)

[۵] کشاف اصطلاحات الفنون، ج۵، ص۱۱۷۶.

[۶] القواعد الفقهیه، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۸.

نکات مهم

تفاوت قاعده با ضابطه فقهی

گاه در نوشتار فقیهان، قاعده با ضابطه فقهی متفاوت دانسته شده است. (ضابطه) در اصطلاح فارسی، همان (قاعده) معنی می‌شود، اما (ضابطه) فقهی، بیشتر در ملاک و ممیزاتی به کار می‌رود که امور را از هم جدا می‌سازد و انطباق (بار شدن) موارد و جزئیات را بر آن برنمی‌تابد، چنان که گفته می‌شود: دانستن ضابطه در حیوان بحری و برّی، سبب می‌شود تا مُحرِم، حکم هر یک را جداگانه به کار بندد دوگانه نبودن شرط و شرع را ضابطه (ملاک، مناط و معیار) صحت شرط برمی‌شمرند.
معیار همان ممیّز است. برای نمونه، فقیهان بحثی دارند در این که ملاک قیمی و مثلی چیست. شیخ اعظم انصاری تعبیرات فقیهان را درباره هر یک آورده و این همان تمیز و تشخیص بین آن دو است. این قاعده فقهی نیست که جزئیات بر آن منطبق باشد؛ اگرچه ممکن است بنابر آنچه در معجمها و دائرهالمعارف‌ها و کتب لغت آمده، قاعده به معنای لغوی باشد، چون واقعاً یک بحث عام است که دارای جزئیات می باشد.

تعبیرات شیخ انصاری

شیخ انصاری در این زمینه دو تعبیر دارد:
۱. (إذا تلف المبیع فإن کان مثلیاً وجب مثله).

[۷] المکاسب، ج۳، ص۲۰۹، چاپ کنگره شیخ انصاری.

تعبیر دوم او درباره تعریف مثلی است.
ایشان به نقل از مشهور گفته است:
(ما یتساوی أجزائه من حیث القیمه).

[۸] المکاسب، ج۳، ص۲۰۹، چاپ کنگره شیخ انصاری.

[۹] المکاسب، ج۳، ص۲۱۳.

علامه در تحریر فرموده: (إنه ما تماثلت أجزائه وتقاربت صفاته).
شهید در دروس فرموده: (أنه المتساوی الأجزاء والمنفعه المتقارب الصفات).
و نیز در غایهالمراد فرموده: (ما تساوی أجزائه فی الحقیقه النوعیه).
از برخی از عامه نقل شده: (انه ما قدّر بالکیل أو الوزن).
در این بحث دو امر داریم: اوّلی قاعده فقهی است و دومی ضابطه فقهی. مانند این را می‌توان در موارد دیگری نیز پیدا کرد که بزرگان فقه از آن تعبیر به ضابطه می‌کنند؛ یعنی همان ممیّز بین دو شیء.

[۱۰] القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۲.

پس کلمه ضابطه بیشتر در موردی به کار می‌رود که ماهیت اشیاء را از همدیگر جدا می‌کند، اگرچه بسیاری از نویسندگان کلمه ضابطه و قاعده را به یک معنی گرفته‌اند و ضابطه و قاعده فقهی را مترادف دانسته‌اند و در کتاب های فقه متأخران نیز این گونه به کار رفته است.

[۱۱] محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۲۴.

قاعده امری عام است

قاعده، چنان که از تعریف اصطلاحی‌اش برمی‌آید، امری عام است که جزئیات، در آن داخل می‌شود، یا آن که خود، بر جزئیات منطبق است؛ چه قاعده‌ای زیست‌شناسی باشد (مانند: مثالی که معجم الوسیط برای علم می آورد)، چه ریاضی و یا صرف (مانند: هر واو مفتوح که پیش از آن متحرک باشد، قلب به الف می‌شود). در علم نحو نیز آن گاه که امیرمؤمنان (علیه‌السلام)، ضرورت به کارگیری قواعد نحو را دریافت، چند قاعده کلی را به ابوالاسود دئلی آموخت.

[۱۲] علامه سیدحسن صدر، تأسیس الشیعه، فصل اول، ص۱۳۷.

[۱۳] احقاق الحق، ج۸، ص۱۵۱.

[۱۴] ابن ابی الحدید، مقدمه شرح نهج البلاغه.

قاعده در علم بلاغت، مانند: (تقدّم ما حقّه التأخیر یفید الحصر) است و در علم اصول ، مانند:
(صیغه افعل را در اصل، برای طلب (وجوب) وضع کرده‌اند).
پس کلمه قاعده، تعمیم، گسترش و فراگیری را برمی‌تابد. در تمام این علوم، قاعده در برابر فرد است، چنان که قاعده فقهی را در برابر فرع فقهی، یعنی یک مورد خاص می‌نهند.
افزون بر این، اگرچه قاعده معنای عام و فراگیر دارد، به حکم همان گفته معروف: (ما من عام إلاّ وقد خص) شاید تخصیص بخورد، چنان که در صرف کلماتی اعلال نشده را می‌بینیم با همان شرایط قاعده‌ای که گفته شد، مانند: (عَوِرَ یَعوَرُ)، یا در علم نحو فاعلی می‌بینیم که مرفوع نیست، مانند: (کفی بالله شهیداً) و یا در بلاغت تقدیمی را می‌بینیم که مفید حصر نیست، بلکه به دلیل سجع آیات و یا قافیه مقدم شده است، مانند: (هم فیها خالدون)،

[۱۵] بقره/سوره۲، آیه۲۵.

[۱۶] بقره/سوره۲، آیه۳۹.

[۱۷] بقره/سوره۲، آیه۸۱.

یا در اصول امری را می بینیم که بر وجوب دلالت ندارد، مانند: (فالآن باشروهن)

[۱۸] بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.

و (اذا حللتم فاصطادوا)؛

[۱۹] مائده/سوره۵، آیه۲.

یعنی امر بعد از خطر . همان گونه که فقها، در بحث از قواعد فقهی به این گونه موارد توجه کرده‌اند و شیخ انصاری (۱۲۱۴۱۲۸۱ه.ق) در مکاسب در خاتمه بحث از قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده وما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده) مواردی را طرد و عکس شمرده است.

[۲۰] المکاسب، ج۳، ص۱۹۲.

با وجود این، عمومیت و فراگیری قاعده آسیب نمی‌پذیرد، چنان که قاعده فقهی، همه ابواب فقه را از طهارت تا دیات دربر نمی‌گیرد. هرچند گستره دلالت برخی از قاعده‌ها بسیار است، برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب یا کتاب از فقه را فرا می‌گیرد. برای نمونه، قاعده (درء) تنها درباره احکام حدود و قصاص است، اما قاعده (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عکس آن، بر همه ابواب عقود و ایقاعات می‌گسترد، یا شاید قاعده (حمل فعل مسلم بر صحت )، از دو قاعده یاد شده، گسترده‌تر بنماید.
برخی از محققان، مدعی شده‌اند: در موردی که عمومیتی در همه ابواب فقه باشد، باید آن را قاعده فقهی بشمریم و آن جا که اختصاص به باب خاص دارد، آن را ضابطه فقهی بنامیم. این تفاوت گذاری، از سیوطی و ابوالبقاء در الکلیات آورده شده است.

[۲۱] قواعد فقه، ص۲۳.

فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی

فقیهان و مؤلفان، تفاوت قاعده فقهی با اصولی را در کتاب های اصولی، در گفتار پیرامون موضوع اصول در ابتدای بحث استصحاب بررسیده‌اند، زیرا برخی آن را قاعده فقهی، دیگرانی آن را اصل اصولی دانسته‌اند. ایشان، ملاک‌هایی را برای فرق قانون اصولی از فقهی یاد کرده‌اند:

[۲۲] آیهالله صدر، بحوث فی الاصول، ج۱، ص۲۰.

[۲۳] آیهالله صدر، بحوث فی الاصول، ج۷، ص۲۴.

[۲۴] آیهالله خوئی، المحاضرات، ج۱، ص۸.

[۲۵] تهذیب الاصول،ج۱، ص۴۳.

[۲۶] محقق نائینی، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.

[۲۷] تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۷۳۶، چاپ وزارت ارشاد.

[۲۸] مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۵۰.

[۲۹] الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۹.

دیدگاه شیخ انصاری

شیخ اعظم انصاری در نخست گفتار استصحاب، برای آن که روشن کند: استصحاب، اصل اصولی است یا قاعده فقهی، مسئله اصولی را ابزاری در دست مجتهد برمی‌شمرد که تنها مجتهد از آن بهره می‌برد و آن را به کار می‌گیرد، اما قاعده فقهی را مجتهد و مقلد ، به کار می‌بندند و آن را بر مواردش بار می‌کنند.

دیدگاه محقق نائینی

محقق نائینی نیز افزون بر یادکرد این نکته،

[۳۰] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج۳، ص۱۸.

[۳۱] شیخ مرتضی انصاری، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹.

قواعد اصولی را کلی و عام برمی‌شمرد و آنها را واسطه در ثبوت احکام یاد می‌کند؛ چنان که ملاک مسئله اصولی نیز همین است. وی، کاربرد قاعده فقهی را در موارد جزئی و شخصی می‌داند، هرچند آن قاعده عام باشد.

[۳۲] شیخ مرتضی انصاری، فوائد الاصول، ج۱، ص۱۹.

دیدگاه آیهالله خویی

شاید مرحوم آیهالله خویی ، از همین بیان استادش کمک گرفته و فرموده: استفاده احکام شرعی از مسائل اصولی، براساس واسطه‌گری و استنباط است، چنان که شیخ اعظم این نکته را در ابتدای رسائل آورده که مسئله اصولی واسطه در ثبوت است، اما از قاعده فقهی در احکام شرعی، به گونه تطبیق کلی بر جزئی استفاده می‌شود.

[۳۳] المحاضرات، ج۱، ص۸.

آیهالله خوئی وجه اوّل را نپذیرفته و در بیان استادش نائینی خدشه کرده،

[۳۴] المحاضرات، ج۱، ص۸.

همانگونه که آیهالله صدر نیز بیان استاد خود را نپذیرفته است.

[۳۵] بحوث فی الاصول، ج۱، ص۲۲.

قاعده‌ای فقهی برای یک باب خاص

گفته‌اند: کاربرد قاعده فقهی، همواره در همه ابواب فقه نیست بلکه گاهی قاعده‌ای فقهی برای یک باب خاص است، مانند: قاعده (درء)؛ اما قاعده اصولی، مانند: (ظهور صیغه امر در وجوب)، همواره در همه فقه می‌گسترد.
ناگفته نماند که مشکلی با تفاوت گذاری یاد شده نخواهد ماند (اگر تفاوت گذاری پذیرفته شود)، اما بعضی تعبیرات که در تفاوت میان آن دو گفته شده، به گونه‌ای است که می‌توان آن را مخدوش دانست. برای نمونه: گفته‌اند که قاعده فقهی و مختص باب خاص است، اما قاعده اصولی عمومیت دارد.

[۳۶] القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸.

در حالی که پاره‌ای از قواعد فقهیه نیز عام است و شاید این تفاوت گذاری به تفاوت گذاشته شده میان قاعده فقهی و ضابطه فقهی برگردد. این تعبیر، در کلمات آخوند خراسانی در کفایه الاصول وجود دارد و از کلمات مرحوم آقا ضیاء نیز استفاده می‌شود

[۳۷] مقالات الاصول، ج۱، ص۵۵.

[۳۸] بدایع الافکار، ج۱، ص۲۶.

[۳۹] جواهر الاصول، ج۱، ص۶۷.

[۴۰] تقریرات درس امام خمینی، فاضل لنگرودی.

و مرحوم آیهالله صدر نیز بدان گرایش داشته است.

[۴۱] بحوث فی الاصول، ج۱، ص۲۶.

دیدگاه امام خمینی

امام خمینی ، در نخست بحث اصول، قاعده اصولی را آلت و وسیله ای برای استنباط احکام شرعی برشمرده، اما قواعد فقهی را مستقل یاد کرده است.

[۴۲] تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۳.

همچنین ایشان در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول ، علم اصول را چنین می‌شناساند:
(إنه هو القواعد الآلیه التی یمکن أن تقع کبری استنتاج الاحکام الکلیه الالهیه أو الوظیفه العلمیه … فتخرج بها القواعد الفقهیه:… فلا تکون آلیه بل استقلالیه).

[۴۳] مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۵۱.

دیدگاه استاد محمدتقی حکیم

استاد محمدتقی حکیم ، استنتاج احکام از قاعده اصولی را بسته به قواعد فقهی نمی‌داند، اما استنتاج قواعد فقهی را بسته به قواعد اصولی یاد می‌کند.

[۴۴] الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۳.

[۴۵] عبّود هرموش و محمود مصطفی، القاعده العامه، ص۲۵.

توجه به نگارش قواعد فقهی

رویکرد فقیهان شیعه به قواعد فقهی، از همان ابتدای تألیف و نگارش فقه بوده است؛ نوشته‌های شیخ طوسی ، گسترده‌ترین کتاب‌های فقهی در قرن چهارم و پنجم، ردّپای بسیاری از قواعد فقهی را می‌نمایاند. شیخ اعظم ، شیخ طوسی را نوآورنده قاعده (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) می داند که در ابواب مختلف فقهی از کتاب‌های مبسوط و خلاف از آن یاد کرده است.

[۴۶] المکاسب، ج۳، ص۱۸۸.

شیخ انصاری، سیر گذار این قاعده را از زمان شیخ طوسی به بعد در کتب فقهی، چنان شیوه‌ای که وی در هر مسئله فقهی روا می‌دارد، بررسیده اما به نگارش قواعد فقهی در مجموعه‌ای منظم و باب بندی شده، توجه کمی کرده است.
استاد محقق داماد نیز در پیش گفتار کتاب قواعد فقه ، سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی را می‌پردازد.

[۴۷] قواعد فقه، بخش مدنی، مقدمه پنجم.

البته گویا، پیش از یحیی بن سعید حلّی (۶۱۰ ۶۹۸ه.ق) کسی کتابی در این زمینه، ننوشته است. کتاب جامع الشرایع وی که با مقدمه استاد جعفر سبحانی به چاپ رسیده، دوره فقه را به گونه ای فتوایی بیان می‌کند. از او، در کتاب های شرح حال، به ابوزکریا نجیب الدین یحیی الاکبر بن الحسن بن سعید الحلّی یاد می‌شود. کتاب نزهه الناظر وی، درباره اشباه و نظائر نوشته شده و احمد بن فهد حلی (۸۴۱ه.ق) بر آن شرح داده است؛ علامه سید محمدجواد عاملی ، در کتاب مفتاح الکرامه ، فتوی های یحیی بن سعید را از این کتاب می آورد.
پس از وی، شهید اوّل ، محمد بن مکی (۷۳۴۷۸۶ه.ق) القواعد والفوائد را نوشت. او در مقدمه آورده است.
(فممّا صنّفته کتاب القواعد والفوائد، مختصر یشتمل علی ضوابط کلیه اصولیه وفرعیه تستنبط منهما الاحکام الشرعیه لم یعمل الاصحاب مثله).

[۴۸] مقدمه الروضه البهیه، ج۱، ص۱۱۳.

[۴۹] الذریعه، ج۶، ص۱۷۳.

[۵۰] مقدمه روضات الجنات، ج۷، ص۸.

شهید اوّل در این اثر گرانسنگ، قواعد را براساس کتاب‌های فقهی باب‌بندی کرده که می‌توان ترتیب آن را از مقدمه و متن دریافت. شهید، به مناسبت‌های گوناگون، پاره‌ای از قواعد ادبی و اصولی درباره فقه را می‌پردازد، مانند: بحث از اصل (ال) که آیا حقیقت در استغراق است یا در جنس . وی، در میان قواعد، استصحاب را نیز قاعده برمی‌شمرد.
دکتر سید عبدالهادی حکیم ، القواعد والفوائد را که بارها به چاپ رسیده، آن را برای آخرین بار در نجف به چاپ رساند. این کتاب، به فارسی نیز ترجمه و توسط دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ شده است.
شهید، قاعده را به گونه‌ای عمومی یاد می‌کند و آن گاه از فقه فروعی را بر آن منطبق کرده است؛ گاه فروعی بسیار و گاه کمتر. عالمان، به این کتاب شهید اوّل، مانند همه کتاب‌های او توجه کرده‌اند؛ چنان که او را اعلم علمای اسلام خوانده‌اند. از کتاب الذریعه ، حواشی قواعه را می‌توان دریافت.

[۵۱] الذریعه، ج۶، ص۱۷۳.

[۵۲] قواعد فقه، ج۲، ص۱۶.

[۵۳] القواعد والفوائد، ج۱، مقدمه، چاپ نجف.

تنقیح و تنزیه قواعد فقهی

فقیهان نامور، این کتاب را تنقیح و تنزیه کرده‌اند؛ محقق و فقیه نامور شیعه ، فاضل مقداد سیوری ؛

[۵۴] مقدمه نضد القواعد الفقهیه، ص۴.

نویسنده التنقیح، آن را تهذیب (ویرایش) کرده و کتابی را به نام نضد القواعد الفقهیه بر آن اساس پی ریخته است. او در مقدمه کتاب خود می‌نگارد:
(وکان شیخنا الشهید قدّس الله سرّه قد جمع کتاباً یشتمل علی قواعد وفوائد فی الفقه تأنیساً للطلبه بکیفیه استخراج المعقول من المنقول وتدریباً لهم فی اقتناص الفروع من الاصول، لکنّه غیر مرتب ترتیباً یحصله کلّ طالب وینتهر فرصه کلّ راغب، فصرفت عنان العزم إلی ترتیبه وتهذیبه وتقریبه وسمّیته نضد القواعد الفقهیّه علی مذهب الإمامیه).

[۵۵] الیوم الکنی والالقاب، ج۱، ص۳۶۹.

[۵۶] الروضات، ج۷، ص۱۷۷.

[۵۷] أمل الآمال، ج۲، ص۳۲۵.

[۵۸] ریحانه الادب، ج۴، ص۲۸۲.

[۵۹] مقدمه التنقیح، ج۱.

کتاب القواعد و الفوائد، نگارش به مانند کتاب‌های قواعد فقه اهل سنت را برمی‌نماید. فاضل مقداد نیز در نضد القواعد الفقهیه ، همان شیوه شهید اوّل در القواعد و الفوائد را پی‌گرفته و قواعد نحوی و… را نیز آورده است. برای نمونه: (قاعده یجب انحصار المبتدأ فی خبره، نکره کان أو معرفه، إذا الخبر لایجوز أن یکون أخص، بل مساویاً أو أعم والمساوی منحصر فی مساویه والأخص منحصر فی الأعم).

[۶۰] نضد القواعد الفقهیه، ص۲۲.

فروع قواعد فقهی

آن گاه پس از بحث پیرامون معنای آن فروعی را بر آن بار می‌کند:
۱. قول پیامبر که فرمود: (تحریمها التکبیر) می رساند که تحریم نماز ، تنها با تکبیر می‌آغازد (و تحلیلها التسلیم)

[۶۱] وسائل الشیعه، ج۳، ص۱۰۰۳.

[۶۲] ثقهالاسلام کلینی، کافی، ج۳، ص۶۹.

[۶۳] ثقهالاسلام کلینی، کافی، ج۳، ص۲.

[۶۴] من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۲۳.

و تنها با سلام می‌انجامد، نه با نقیض آن: نبود سلام و یا ضدّ آن و مخالف آن، مانند: حدث و دیگر.

[۶۵] نضد القواعد الفقهیه، ص۲۲.

این سخن فقیه مقداد، همان نکته شهید ثانی است که در پیوست حدیث (ذکاه الجنین ذکاه اُمه)

[۶۶] وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۳۳۱.

[۶۷] مستدرک الوسائل، ج۱۶، ص۱۴۰.

فرموده:
(هذا لفظ الحدیث النبوی وعن أهل البیت (علیهم‌السلام) مثله والصحیح روایه وفتوی أنّ ذکاه الثانیه مرفوعه خبراً عن الاولی فتنحصر ذکاته فی ذکاتها وجوب انحصار المبتدأ فی خبره فإنّه امامساو أو أعم و کلاهما یقتضی الحصر).

[۶۸] الروضه البهیه، ج۷، ص۲۵۱.

پس از فاضل مقداد، شهید ثانی با نگارش تمهید القواعد ، قواعد فقهی را سامان داد. شهید، در پیش گفتار، قواعد نحو و اصول را با ارزش برمی‌شمرد و کتابش را در بیان این دو مرحله می‌نویسد، اما قواعد نحو را از قواعد اصول جدا می‌کند. او از قواعد اصول ، همان قواعد عام را اراده کرده است؛ چه فقهی به معنای مصطلح باشد یا اصولی. برای نمونه، در قاعده ۴۰ به این نکته می‌پردازد: (الأمر بالشیء هل هو نهی عن ضدّه مطلقاً أو ضدّه العام أو لیس بدالّ علیه أصلاً أقوال أوسطها وسطها).

[۶۹] تمهید القواعد، ص۱۳۵.

این نکته، در دو سه قرن گذشته، یعنی: پس از سید محمد مجاهد (۱۲۳۲ه.ق)، از برجسته‌ترین مسائل اصولی بوده و پیش‌تر، در کتاب‌های اصولی نیز وجود داشته، اما شهید ثانی مباحث اصول را دگر از فقه ندانسته و تنها بخش نحو را جدا کرده است. البته شهید بر مباحث و قواعد نحوی، فروعی را از فقه بار می‌کند؛ در مقدمه، از گنجانده شدن ده قاعده در هر بخش یاد می‌کند.

کتاب تمهید القواعد

برخی نوشته‌اند: کتاب تمهید القواعد شهید ثانی، همان تنزیه و تنقیح قواعد شهید اوّل است، اما از متن کتاب که بخش اوّل آن صد قاعده و قانون اصولی را دربر می‌گیرد و بخش دوم که صد یا دویست قاعده نحوی را آورده، برمی‌آید که با کتاب القواعد والفوائد شهید اول بسیار متفاوت می‌نماید. همه بخش اول کتاب تمهید القواعد شهید ثانی، درباره اصول است و برای همین، نمی‌توان این کتاب را تنقیح القواعد شهید اول دانست، همچنانکه بسیاری از قاعده‌های فقهی در القواعد شهید اول وجود دارد که در تمهید القواعد نیامده است. برای همین، تمهید القواعد را تنقیح القواعد نمی‌توان شمرد.

[۷۰] قواعد فقه، ج۲، ص۱۷.

افزون بر آن، کتاب تمهید القواعد، از کتاب‌های اصولی است، نه از شمار کتاب‌های نوشته شده در قواعد فقه؛ آن گونه که اکنون می‌گویند.
آنچه در کتاب تمهید القواعد برجسته می‌نماید: پی‌گیری هر یک از قاعده‌های اصولی و یافتن موارد کاربردی آن در فقه و بار کردن قاعده‌های اصولی بر فقهی است که مع‌الأسف، در کتاب‌های کنونی اصول، یافت نمی‌شود؛ چه بسا استادانی که موضوعی اصولی را می‌کاوند و از آوردن نمونه‌ای فقهی برای آن دریغ می‌کنند. شاید این کمبود در علم اصول، در دوران شهید اول و ثانی وجود داشته که بحث اصول همراه با فروع و آمیخته با فقه بوده، ولی الآن اصول جداگانه بحث می‌شود و اگر استادی همت داشته باشد، همانند نحو که فوراً به (زید قائم) مثال زده می‌شود، یک مثال خود ساخته را بیان می‌کند. آنگاه طلاب و محققان از درس‌های اصول بهره خواهند برد که این درس، از تئوری بودن به شیوه تمهید الاصول شهید ثانی (۹۶۵ه.ق) بگراید؛ از مسائل اضافی کاسته شود و فروع را در متن اصول بگنجانند تا آنگاه توانایی بار کردن (انطباق) فروع بر اصول به دست آید و آنچه شود که امام صادق (علیه‌السلام) می فرمود:
(علینا القاء الاصول وعلیکم التفرع).

[۷۱] وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱.

[۷۲] بحار الانوار، ج۲، ص۲۴۵.

کشف الفوائد

محققان دفتر تبلیغات اسلامی مشهد، کشف الفوائد را بر کتاب تمهید القواعد افزوده‌اند که خود گنج گران‌بهایی برای جستن فروع است.
پس شهید ثانی ، علامه ملاّ احمد نراقی (۱۲۴۵ه.ق) استاد شیخ انصاری ، با نگارش عوائد الایام به کاوش پیرامون قواعد فقه پرداخت. او در این کتاب ۸۸ عائده را بررسیده است، اگرچه شماری از آنها را قاعده فقهی نمی‌توان شمرد، مانند: عائده۲۴ در معنای لفظ (یصلح) و (لایصلح) در اخبار که خود از مباحث فقه الحدیث است؛ همچنین شماری قاعده اصولی مانند:عائده ۲۲ ( استصحاب معارض با دلیل دیگری نیست)، عائده ۲۹ (امتناع اجتماع امر و نهی )، عائده ۳۱ (اصل عدم تداخل اسباب)، عائده۳۲ ( شبهه محصوره )، عائده ۴۵ (حجیت اخبار آحاد)، عائده۵۵ (اشتراط عدم تغییر موضوع در استصحاب) و عائده۶۳ ( اجماع )؛ شماری قواعد رجالی، مانند:عائده۷۵ در بیان معنای (له کتاب)،( له اصل)؛

[۷۳] درباره معنای این کلمه مقدمه قاموس الرجال، ۶۴.

[۷۴] الثانی امام خمینی، الطهاره، ج۳، ص۲۵۸.

[۷۵] منتهی المقال، ج۱، ص۶۸.

[۷۶] عوائد الایام، ص۵۹۳.

چندی درباره کتاب‌شناسی، مانند:عائده۶۶ در بیان اعتبار کتاب الفقه که منسوب به حضرت رضا (علیه‌السلام) است؛ شماری قواعد کلامی، مانند:عائده۶۴ که قاعده لطف را می پردازد و نیز شماری از قواعد تفسیری، مانند: بیان معنای اسراف در عائده۶۱.
با این حال، کتاب عوائد الایام بیشتر قواعد فقهی را به همان معنای کاربردی امروزی بررسیده و برای همین، پاره‌ای از قواعد مهم فقه را، مانند: ولایت حاکم (عائده۵۴) علی الید ما اخذت حتی تؤدّی (عائده۳۳) یا قاعده قرعه (عائده۶۲) پرداخته است.

[۷۷] مقدمه عوائد الایام، ج۱، ص۲۷.

علامه سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی (م۲۵۰ه.ق) نیز که تحقیقات گران قدری را در این زمینه از خود به یادگار گذاشته، کتاب العناوین خود را مانند کتاب عوائد الایام پی‌ریخته است مؤسسه نشر اسلامی، جلد اول این کتاب را به چاپ رساند.

[۷۸] قصص العلماء، ص۱۸۳.

[۷۹] اعیان الشیعه، ج۸، ص۳۱.

[۸۰] مقدمه العناوین، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.

آن که در صد سال گذشته، این بحث را به نیکی گسترانده، آیهالله العظمی میرزا حسن بجنوردی (۱۳۹۵ه.ق) بوده که با نوشتن کتاب القواعد الفقهیه، قواعد فقهی را بررسیده است.
در دو سه دهه گذشته نیز از کتاب القواعد الفقهیه آیهالله العظمی فاضل لنکرانی می‌توان یاد کرد که جلد اول آن بیست قاعده را دربر می گیرد.
همچنین است: کتاب دو جلدی القواعد الفقهیه آیهالله مکارم شیرازی که در جلد اول آن نه قاعده و در جلد دوم ۲۱ قاعده فقهی را بررسیده است.
محقق ارجمند سید محمدکاظم مصطفوی نیز که کتابی را با عنوان القواعد منتشر کرده، در آن صد قاعده فقهی را می پردازد. این کتاب که بیشتر قواعد فقه را به گونه ای چکیده در بر گرفته از کتاب های جالب توجه است و دفتر نشر اسلامی، در سال ۱۴۱۷ه.ق آن را چاپ کرد.

کتب فارسی در زمینه قواعد فقهی

برخی کتاب های فارسی نیز در پرداخت قواعد فقهی نوشته شده که کتاب‌های زیر از آن شمار است:
۱. قواعد فقهی، نوشته سید محمد موسوی بجنوردی، از اساتید دانشگاه و حوزه و فرزند مرحوم میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه. کتاب وی در سال ۱۳۷۱ه.ش به چاپ رسید.
۲. قواعد فقه، در دو جلد، نوشته استاد محقق داماد فرزند مرحوم آیهالله محقق داماد ، از فقیهان بنام قم.
۳. قواعد فقه، نوشته دکتر گرجی .
در پایان، یاد می آوریم: گاه عامه و خاصه، کتاب های نوشته شده در این باره را (قواعد) گویند؛ چنان که شهید اول القواعد والفوائد را نگاشت و کتاب فاضل مقداد و شهید ثانی و القواعد ابن رجب حنبلی (۷۹۵ه.ق)، و گاهی آنها را الاشباه والنظائر نامند، یعنی: اموری که شبیه یکدیگرند؛ چنان که کتاب یحیی بن سعید حلّی ، نزهه الناظر فی الاشباه والنظائر نامیده شده است و جلال الدین سیوطی نیز کتاب الاشباه والنظائر را بر همین پایه نوشت.

بررسی قاعده درء

قاعده درء را از (انّ الحدود تدرء بالشبهات) می‌توان برگرفت. نخست، چنان گذشتگان، مدرک این قاعده را یاد می‌کنیم؛ مهم‌ترین دلیل بر آن، روایات زیر است:
۱. محمد بن علی بن الحسین قال: قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله): (ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا شفاعه ولا کفاله ولا یمین فی حدّ).
حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم ، در حد وجود ندارد.
شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه این روایت را در کتاب من لایحضره الفقیه آورده

[۸۱] من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۷۴، حدیث ۵۱۴۶.

و علامه محدث عاملی نیز در وسائل الشیعه از آن کتاب نقل می‌کند.

[۸۲] وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۷، چاپ مؤسسه آل البیت.

۲. در المقنع شیخ صدوق از امیرمؤمنان (علیه‌السلام): (ادرؤوا الحدود بالشبهات)؛

[۸۳] وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۰.

حدود را با شبهات دفع کنید.
۳. نیز (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

[۸۴] مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۲۶.

۴. دیگر: (وان أحدث امرئه مع رجل قد فجر بها فقالت المرئه استکرهنی فإنه یدرأ عنها الحدّ، لأنها وقعت شبهه وقال امیرالمؤمنین (علیه‌السلام): ادرؤوا الحدود بالشبهات)؛

[۸۵] مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۵۷.

اگر زنی با مردی زنا کرد و زن مدعی شد که او را مجبور کرده است، حد از زن رفع می‌شود، زیرا زنا شبهه حساب می‌شود و امیرمؤمنان فرمود: حدود را با شبهات دفع کنید.
۵. عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) عن أبیه عن آبائه أمیرالمؤمنین (علیه‌السلام) عن رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) انه قال: (ادرؤا الحدود بالشبهات و أقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حدّ من حدود الله)؛

[۸۶] مستدرک الوسائل، ج۲۱، ص۲۶.

حدود را با شبهات دفع کنید و لغزش‌های بزرگان را باز دارید، مگر در حدود خداوند .
۶. عن أمیرالمؤمنین (علیه‌السلام): (واقبَل العذر وادرَءِ الحدود بالشبهات)؛

[۸۷] بحار الانوار، ج۷۷، ص۲۴۵.

عذر را بپذیر، و حدود را با شبهات دفع کن.

رجال شناسی و درایت حدیث

روایت من لایحضره الفقیه، مرسله است. البته چنان که شیخ صدوق در پیش گفتار من لایحضره الفقیه بیان کرده، تنها روایت‌هایی در این کتاب گرد آمده که صحت آن ثابت شده است:
(وصنّفت له هذا الکتاب بحذف الأسانید لئلا تکثر طرفه وإن کثرت فوائده ولم أقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به وأحکم بصحته وأعتقد فیه أنه حجه فیما بینی وبین ربّی).

[۸۸] من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳، تصحیح علی اکبر غفاری.

برخی از علما، بر پایه همین گفتار مصنف، تمام روایات من لا یحضره الفقیه را معتبر و صحیح دانسته‌اند. مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه

[۸۹] مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۲.

و فقیه سبزواری

[۹۰] ذخیره المعاد، ص۱۸۵.

[۹۱] ذخیره المعاد، ص۵۱۰.

[۹۲] لؤلؤه البحرین، ص۳۹۴.

[۹۳] جعفر سبحانی، اصول الحدیث، ص۱۱۱.

(۱۰۹۱ه.ق) روایات من لایحضره الفقیه را صحیح می‌شمرند، اما شمار دیگری روایات من لایحضره الفقیه را دسته بندی کرده‌اند.

مرسلات ابن ابی عمیر

اگر سلسله سند راویان روایات مسند ثقه و معتبر باشد، روایت صحیحه و یا از دیگر اقسام حدیث خواهد بود، اما اگر روایت مرسله باشد، شماری از عالمان ( مرحوم آیهالله خوئی ، شهید ثانی، محقق عاملی ، شیخ حسن صاحب معالم و محقق حلّی )، بی‌دریغ آنها را برای مرسله بودنشان، ضعیف و ناپذیرفتنی دانسته‌اند، اگرچه راوی آن ثقه ، یا از اصحاب اجماع و یا از مشایخ ثلاثه باشد. آیهالله خوئی حتی مرسلات ابن ابی عمیر را نیز نپذیرفته است. البته صاحب مدارک، به روایات مرسله ابن ابی عمیر که همراه با عبارت (عن غیر واحد یا عن عده) باشد، عمل می‌کند و آن را بالاتر از خبر واحد می‌داند. مرحوم امام خمینی نیز مرسلات ابن ابی عمیر را پذیرفته، اما مسندات او را تأمل کردنی و نیازمند بررسی می‌داند. کسانی چون شیخ انصاری، مرسلات همه ثقاه

[۹۴] رسائل، ج۱، ص۱۴۲.

مانند: اصحاب اجماع،

[۹۵] رسائل، ج۱، ص۱۵۹.

مشایخ ثلاثه،

[۹۶] الصلوه، ج۱، ص۸۱.

[۹۷] الصلوه، ج۱، ص۷۱.

[۹۸] الصلوه، ج۱، ص۴۶.

[۹۹] الطهاره، ج۱، ص۸۳.

[۱۰۰] رسائل، ج۱، ص۱۵۹.

بنوفضال

[۱۰۱] رسائل، ج۱، ص۱۴۸.

[۱۰۲] مکاسب، ج۳، ص۷۱، حاشیه مرحوم کلانتر.

و طاطریون و دیگران را معتبر دانسته‌اند.

[۱۰۳] الصلوه، ج۱، ص۷۱۳۱.

[۱۰۴] رسائل، ج۱، ص۱۵۹.

بررسی مرسلات صدوق

بررسی مرسلات صدوق : شماری از عالمان، هرگز مراسیل صدوق را کمتر از مراسیل ابن ابی عمیر نمی‌شمرند.
محدث قمی در هدیه الاحباب والکنی والالقاب و علامه بحرالعلوم در فوائد الرجالیه فرموده اند:
(إن مراسیل صدوق لاتقصر عن مراسیل ابن ابی عمیر).

[۱۰۵] الکنی والالقاب، ج۲، ص۴۱۶.

[۱۰۶] الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۳۰۰.

[۱۰۷] الحبل المتین، ص۱۱.

[۱۰۸] خاتمه مستدرک الوسائل، ج۷، ص۷.

چنان که پیداست: این سخن تنها درباره مرسلات صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه راست می افتد، نه دیگر کتاب ها؛ همان گونه که از عبارت علامه بحرالعلوم برمی‌آید:
(قیل انّ مراسیل الصدوق فی الفقیه کمراسیل ابن ابی عمیر فی الحجیّه والاعتبار وانّ هذه المزیه من خواص هذا الکتاب لایوجد فی غیره من الکتب).

[۱۰۹] اصول الحدیث، ص۱۱۰.

البته از عبارت محدث قمی و نیز عبارت محقق سلیمان بحرانی در کتاب البلغه، فهمیده می‌شود که اینان به اعتبار همه مرسلات صدوق ، معتقد هستند.

[۱۱۰] اصول الحدیث، ص۱۱۱.

اینان، همه مرسلات صدوق را در هر لفظی پذیرفته اند، اما شماری از بزرگان مرسلات صدوق را دسته بندی کرده‌اند: اگر مرسله همراه با (قال) باشد، یعنی قول را به گونه قطعی و یقینی به امام (علیه‌السلام) نسبت داده و فرموده باشد: (قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) عن أمیرالمؤمنین، أنه قال…) چنان برمی نماید که صدوق جزم پیدا کرده که راویان ثقه بوده اند و سند معتبر است، اما اگر مرسله مجهول باشد، مانند این که گفته باشد: (روی عن أمیرالمؤمنین، روی عن الصادق (علیه‌السلام)…) چنان گونه نخواهد بود.
برخی از مشایخ فقیهان ، این دو گونه را دگر از هم دانسته‌اند و گونه اول را همانند مرسله ابن ابی عمیر شمرده اند و چنان که ابن ابی عمیر سلسله سند را با یقین به صحت و اعتبار سند ، حذف می‌کرده، شیخ صدوق را نیز گفته‌اند آن گاه که به اعتبار راویان پی می‌برده، سند را حذف می‌کرده است؛ اما اگر مرسله به گونه دوم باشد، معتبر نخواهد بود. برای نمونه، گفته‌های فاضل تفرشی محقق میرداماد (۱۱۴