توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تخفیف مجازات ها ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تخفیف مجازات ها ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تخفیف مجازات ها ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

تخفیف مجازات

تخفیف مجازات از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای تقلیل دادن مجازات تعزیری یا بازدارنده به جهتی از جهات مخففه قانونی است. برخی از جهات مخففه قانونی عبارتند از: ۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است. ۳- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – دیدگاه قانون
۳ – انواع
۴ – محدوده اعمال کیفیات مخففه
۴.۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
۴.۲ – اظهارات و راهنمائی‌های متهم
۴.۳ – اوضاع و احوال حین ارتکاب جرم
۴.۴ – اعلام متهم
۴.۵ – وضع خاص متهم
۴.۶ – کوشش برای جبران زیان جرم
۵ – صورت‌ها
۶ – قلمرو
۷ – پانویس
۸ – منبع

تعریف

تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۲۹۹، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ص۹۶۹، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم.

تخفیف مجازات: کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد ۶ گانه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الا حکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد.

[۳] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص۱۲۰، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چ اول.

دیدگاه قانون

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: ۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ۳- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی‌علیه (مجرم) یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. ۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او. ۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
تحلیل ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی:

انواع

تخفیف بر سه نوع است: ۱) تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد. مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی. ۲) تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است. ۳) انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی و تخفیف وفق ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.)

[۴] اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، ص۹۳ الی ۹۵، تهران، صابریون، ۱۳۸۵، چ اول.

محدوده اعمال کیفیات مخففه

در قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیات که مجازات‌های مشخصی هستند و اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، نمی‌گردد.

[۵] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۸، تهران، دادآفرین، ۱۳۷۸، چ سوم.

موارد ۶ گانه ماده ۲۲ حصری هستند؛ لذا قاضی نمی‌تواند علاوه بر موارد یاد شده (یک یا چند مورد) موارد دیگری را نیز به عنوان کیفیات مخففه مورد حکم قرار دهد. دادگاه وجود یک یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفیف می‌دهد.

[۶] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۲۹.

از نظر مرتکب جرم: اعم از ایرانی یا اتباع بیگانه است.

[۷] ولیدی، محمدصالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ۴۶۴، تهران، خورشید، ۱۳۸۲، چ اول.

از نظر مقام قضائی اعطاء کننده تخفیف: با توجه به صراحت ماده ۲۲ ق. م. ا: «دادگاه می‌تواند…» بدون تردید می‌توان گفت که اختیار استفاده از کیفیات مخففه برای تنزل مجازات به مادون حداقل کیفر مقرر در قانون، خاص دادگاه‌های کیفری اعم از عمومی و نظامی است. بنابراین مقامات دادسرا اعم از باز