توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint

تابعیت، از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت معین است. قواعد تابعیت همچون دیگر قواعد حقوقی در ایران، ابتدا به صورت عرفی بود و سپس به وسیله قانون‌نامه ۱۳۲۴ قمری (قبل از مشروطه) قانومند گردید. بعد از مشروطیت نیز در ادامه جنبش قانون‌مند کردن مباحث تابعیت، در چند قانون به این مقوله از جمله در: متمم قانون اساسی مشروطیت، قانون تابعیت ۱۳۰۸ هجری شمسی، قانون مدنی و قانون اساسی پرداخته شد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – متمم قانون اساسی مشروطیت
۳ – قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ هجری شمسی
۴ – قانون مدنی
۴.۱ – انتقاد شکلی
۴.۲ – انتقاد ماهوی
۵ – قانون اساسی
۶ – پانویس
۷ – منبع

مقدمه

تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد. مثلا هر شخصی که دارای رابطه سه‌گانه فوق با دولت ایران باشد، ایرانی محسوب می‌شود.

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ص۱۳۵.

قواعد تابعیت همچون دیگر قواعد حقوقی در ایران، ابتدائاً به صورت عرفی بود و سپس به وسیله قانون‌نامه ۱۳۲۴ قمری (قبل از مشروطه) قانومند گردید. بعد از مشروطیت نیز در ادامه جنبش قانون‌مند کردن (Legalize) مباحث تابعیت، در چند قانون به این مقوله پرداخته شد از جمله در:
متمم قانون اساسی مشروطیت؛
قانون تابعیت ۱۳۰۸ هجری شمسی؛
قانون مدنی؛
قانون اساسی؛
اینک به چگونگی مطرح شدن تابعیت در قوانین بعد از مشروطه می‌پردازیم.

متمم قانون اساسی مشروطیت

در قانون اساسی مشروطیت، درباره تابعیت، اصلی مقرر نشده بود ولی در متمم آن قانون، نشانی از تابعیت در یک مورد خاص دیده می‌شود به‌طوری که در اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مشروطیت، درباره مجاز بودن تحصیل تابعیت ایران برای بیگانگان، این عبارت آمده است: «اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند و قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.»

[۲] متمم قانون اساسی مشروطیت، اصل ۲۴ .

انشای این اصل در بیان این ضرورت بود که پذیرش درخواست بیگانگان برای اعطای تابعیت به آنان، نیازمند اجازه خود ملت یعنی واضع مستقیم قانون اساسی است؛ به این جهت است که این اجازه در این قانون داده شده و تنظیم شرایط دیگر آن به عهده قانون‌گذار ی عادی واگذار گردیده است. نخستین اقدام قانون‌گذار عادی در این باره تصویب قانون تابعیت بود که با وضع آن، در اسلوب تابعیت ایران دگرگونی‌های بنیادینی پدید آمد.

[۳] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۷۲.

قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ هجری شمسی

در اوایل سال ۱۳۰۴ شمسی، هیئت وزرا به فکر آن افتاد تا قانون تابعیت جدیدی که بیشتر متناسب با زمان باشد، به تصویب برساند. پیروی این‌ اندیشه، هیات وزرا لایحه قانونی تابعیت که مشتمل به ده ماده بود را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد ولی این لایحه در مجلس عقیم ماند و منتهی به تصویب نگردید. این روند تا چندسال ادامه داشت تا اینکه در ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ شمسی، قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
این قانون که هر دو اصل خون و خاک را رعایت کرده است، در ۲۹ مهرماه ۱۳۰۹ با تصویب دو ماده دیگر به اسم قانون «متمم قانون تابعیت» تکمیل گردید، بنابراین مجموع این دو قانون اصول تابعیت ایران را تشکیل می‌داد که تا سال ۱۳۱۳ شمسی به آن عمل می‌گردید.
در این قانون سیستم خون با سیستم خاک تلفیق شده به طوری‌که از یک طرف به سیستم خون اهمیت داده و کلیه اشخاص متولد از پدر ایرانی را، با قطع نظر از محل تولد آنها، تبعه ایران می‌شناسد و از طرف دیگر قواعد ناشی از سیستم خاک را تعقیب کرده و تبعیت ایرانی را به کسانی می‌دهد که در مملکت ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران باشد، تولد یافته باشند. در هر حال با توجه به این قانون، تابعیت ایرانی ممکن است تابعیت اصلی یا تابعیت اکتسابی باشد که در صورت اخیر نیز این کسب تابعیت به دو صورت می‌باشد:
۱. در اثر قبول تابعیت ایران
۲. در اثر ازدواج.
با توجه به قانون مدنی فعلی و مواد راجع به تابعیت متوجه می‌شویم که در این خصوص از قانون ۱۳۰۸ پیروی کرده است.

[۴] عامری، جواد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۲، چاپ دوم، ص۳۴-۳۳.

قانون مدنی

اجرای قانون تابعیت ۱۳۰۸ شمسی تا سال ۱۳۱۳ ادامه داشت، تا اینکه در سال ۱۳۱۳ جلد دوم قانون مدنی که راجع به اشخاص است به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید که در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ کتاب دوم از جلد دوم آن قانون که مربوط به تابعیت است، به تصویب قوه مقننه رسید که از آن پس، در زمینه تابعیت این قانون اجرایی شد. اکنون قواعد راجع به تابعیت ایران در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی ضمن ۱۶ ماده از ماده ۹۷۶

[۵] خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج۱، ص۲۶.

تا ماده ۹۹۱ مندرج می‌باشد.

[۶] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ناشر عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنچم، ص۶۵.

اینک به بررسی این رویه و انتقاد‌های شکلی و ماهوی که بر