توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انگیزه ارتکاب جرم ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انگیزه ارتکاب جرم ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انگیزه ارتکاب جرم ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل انگیزه ارتکاب جرم ۴۲ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل انگیزه ارتکاب جرم ۴۲ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به سبب، داعی، علت، کوشش درونی و میل پنهانی فرد که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‌کند، می‌پردازد. انگیزه در معنا به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‌کند، است. انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‌نیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم‌ تاثیر انگیزه در جرم، مطلق نیست. نقش انگیزه در اعمال مجازات در تعیین میزان مجازات، اعمال کیفیت مخففّه و تعلیق مجازات است.

فهرست مندرجات

۱ – اصطلاح‌شناسی
۲ – تفاوت قصد و عمد با انگیزه
۳ – رابطه سوء‌نیت و انگیزه
۴ – نقش انگیزه در تحقق جرم
۵ – نقش انگیزه در اعمال مجازات
۵.۱ – در تعیین میزان مجازات
۵.۲ – در اعمال کیفیت مخففّه
۵.۳ – در تعلیق مجازات
۶ – پانویس
۷ – منبع

اصطلاح‌شناسی

انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶، چاپ ۱۱، ج۲، ص۳۷.

و در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‌کند، انگیزه گویند.

[۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۴۰۸.

اصطلاحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی می‌باشند، همانطور که از «جهت» به امری تعبیر شده که معامله‌کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می‌دهد،

[۳] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸، ج۱، ص۴۰۹.

در حقوق جزا نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد، که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‌کند انگیزه گویند. در حقوق کیفری از انگیزه به «سبب»، «علت» و «داعی» نیز تعبیر شده است.

[۴] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.

تفاوت قصد و عمد با انگیزه

از بیان بالا تفاوت قصد و عمد (سوء‌نیت) با انگیزه مشخص می‌شود، انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می‌باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت‌های متفاوت منظور شود حال آن‌که عمد همان اراده‌ رسیدن به نتیجه‌ نامشروع است که همواره در حقوق کیفری یکسان می‌باشد؛

[۵] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ج۱، ص۶۳.

پس قصد، نتیجه‌ بلافاصله‌ فعل است ولی انگیزه و داعی، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.

[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.

علاوه بر این همان‌طور که بعداً به آن اشاره می‌شود، وجود سوء‌نیت در تمام جرایم باستثناء جرایم خلافی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی ضروری است و بدون آن مرتکب قابل تعقیب نمی‌باشد،

[۷] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۳، ج۱، ص۶۱.

حال آنکه انگیزه هیچ تاثیری در تحقق جرم ندارد.
بر فرض مثال در مورد شخصی که به طمع بردن مال دیگری و یا به خاطر ترحم بر شخص مریض اقدام به کشتن فردی می‌کند، قصد کشتن (سوء‌نیت)، نتیجه‌ مستقیم و بلافاصله عمل و بردن مال یا ترحم، انگیزه‌ فرد در کشتن مقتول می‌باشد، همچنین در اینجا قصد کشتن (سوء‌نیت)، از عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم بوده و با تحقق آن فرد به علت ارتکاب جرم قتل به مجازات و قصاص محکوم می‌شود، ولی انگیزه‌ فرد (بردن مال دیگری یا ترحم) تاثیری در تحقق جرم و اجرای قصاص ندارد.

رابطه سوء‌نیت و انگیزه

بر اساس مکتب کلاسیک آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است و هرگاه کسی این نظم را به هم بزند، صرف‌نظر از انگیزه نهایی مسئول و مجرم است.

[۸] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۱۵.

در آراء پیروان این مکتب، عمد و انگیزه دو مقوله‌ جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه‌ بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی می‌باشد.

[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.

طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای اجرای مجازات کافی می‌دانند، هر چند انگیزه‌ فرد، ترحم، فقر و غیره باشد.
اما در مکتب تحققی، عمد اراده‌ای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده، به اعتقاد پیروان این مکتب عمد، اراده‌ای است که تحت تاثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل می‌گیرد،

[۱۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۴۰.

به همین‌خاطر در احراز سوء‌نیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و فقط در صورتی‌که انگیزه ضداجتماعی تشخیص داده شود، عمل قابل مجازات می‌باشد؛ این نظریه مورد قبول قانون جزای سال ۱۹۳۰ ایتالیا (ماده ۱۲۳) و قانون جزای سال ۱۹۳۷ سوئیس (ماده ۶۳) قرار گرفته است.

[۱۱] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲، چاپ پنجم، ج۱، ص۳۱۲.

این اشکال به مکتب تحققی گرفته شده که قبول این فرضیه خلاف مصلحت اجتماعی است، زیرا هدف از جرم تلقی‌کردن یک عمل، حمایت از حقی است که در مقابل آن عمل نادیده گرفته شده است و اگر حقی مورد تعدّی قرار بگیرد، باید به خاطر همین تعدی و صرف‌نظر از انگیزه و هدف غائی شخص مرتکب عمل، مورد مجازات قرار بگیرد.

[۱۲] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۲، ص۲۱۵.

قانون جزای ایران نیز مانند قانون فرانسه از مکتب کلاسیک پیروی و اصولاً انگیزه را به جز در موارد استثنایی، نه در تحقق جرم و نه در میزان مجازات مؤثر نمی‌داند.

[۱۳] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۳۱۱.

نقش انگیزه در تحقق جرم

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‌نیت به عنوان عنصر معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم‌تاثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. در مواردی حتی با تحقق ارکان سه‌گانه‌ جرم، انگیزه باعث زوال وصف مجرمانه می‌شود. از نظر عده‌ای که فلسفه‌ عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می‌دانند، نه زائل‌شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد.

[۱۴] افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزا