توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امر قانون (حقوق جزا) ۴۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امر قانون (حقوق جزا) ۴۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل امر قانون (حقوق جزا) ۴۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل امر قانون (حقوق جزا) ۴۴ اسلاید در PowerPoint

امر قانون از اصطلاحات حقوق جزا بوده و در اصطلاح به دستور الزام‌آور قانون که توسط قانون‌گذار وضع شده است. و در مورد امر قانون می‌توان دو فرض را مطرح کرد: ۱: حکم قانون همراه با امر آمر قانونی، این فرض زمانی را شامل می‌شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‌شود. ۲: حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار، اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – موارد عدم‌جرم بودن
۳ – فروضات
۳.۱ – حکم قانون همراه با امر آمر قانونی
۳.۲ – حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار
۴ – بررسی سیر قانون‌گذار‌ی
۵ – تاثیر قوانین کیفری در زوال مسئولیت کیفری
۵.۱ – قوانین الزامی
۵.۲ – موارد تجویزی
۶ – تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت کیفری
۷ – تاثیر آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری در زوال مسئولیت کیفری
۸ – پانویس
۹ – منبع

تعریف

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند.

[۱] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، ص۸۰، شماره۶۲۵.

و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد.

[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ ۱۶، ص۸۰، ص۱۵۰.

اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‌شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‌شوند آن جرم را توجیه می‌کند،

[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ بیستم، ج۱، ص۱۸۰.

و به ما می‌فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد.

موارد عدم‌جرم بودن

در همین رابطه ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود.
۱. در صورتی‌که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲. در صورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.»
دیوان عالی کشور نیز در دادنامه‌ی شماره ۲۴۴ مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۱۹ بیان داشته: «وظیفه‌ی مراجع تظلم جلوگیری از تجاوز غیرقانونی است و لو آنکه اجرای آن مستلزم تضرر متجاوز باشد.»
هر چند عده‌ای از حقوق‌دانان جمع شدن هر دو بند ماده ۵۶ را جهت توجیه عمل الزامی می‌دانند

[۴] علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران۱۳۸۵. چاپ چهارم، ج۱، ص۲۴۱.

اما اکثر ایشان عقیده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامی بود مقنن می‌توانست بگوید، اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرایط زیر جرم محسوب نمی‌شود؛ درحالی که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرایط،

[۵] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.

پس همانطور که ظاهر عبارت این ماده نشان می‌دهد، اگر‌چه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروری است اما می‌توان فروضی را تصور کرد که هر یک از شروط به تنهایی جرم را توجیه کند،

[۶] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم ج۱، ص۲۳۰.

نظیر بازپرسی که خود مستقیما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهده‌ی جرمی مشهود می‌تواند به مجرم تیراندازی کند.
در قانون فرانسه نیز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروری دانسته ولی رویه قضایی این کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهایی موجب زوال مسئولیت می‌داند.

[۷] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.

ماده ۳۲۷ قانون جزای سابق فرانسه اشعار می‌دارد: هر قتل و ضرب و جرح وقتی جرم نیست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحیت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.
حقوق‌دانان این رویه را چنین توجیه کرده‌اند: زمانی که مامور در حد اعلای طبقه‌بندی اداری یا قضایی قرار گرفته و مستقیما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نمی‌تواند منتظر دستور مقام دیگر شود.

[۸] محسنی، مرتضی، حقوق جزائی عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، ج۳، ص۱۹۱.

فروضات

در مورد امر قانون می‌توان دو فرض را مطرح کرد:

حکم قانون همراه با امر آمر قانونی

این فرض زمانی را شامل می‌شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‌شود.

[۹] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.

مثلا مامور اجرای حکم اعدام جهت اجرای حکم باید از مافوق خود دستور دریافت کند، چنانچه چنین شخصی بدون دستور مبادرت به اجرای حکم اعدام نماید مجرم بوده و مجازات می‌شود.

حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار

اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‌باشد.

[۱۰] افراسیبابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی تهران ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج۱، ص۲۳۰.

مانند پزشکی که هنگام برخورد با بیماری‌های مقاربتی موظف به گزارش‌دادن اسرار بیماران خود شده است.

بررسی سیر قانون‌گذار‌ی

الف ـ ماده‌ی ۴۲ ق. م. ع مصوب ۱۳۰۴: عملی که از مستخدمین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه‌ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده؛
۲ ـ در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم باشد.
ب: ماده ۴۱ ق. م. ع مصوب ۱۳۵۲: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛
۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم شود.
ج: ماده‌ی ۴۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛
۲ ـ در صورتی که ارتکاب عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛
۳ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.
د: ماده ۵۶ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛
۲ ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
همانطور که