توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و مقصود از آن، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی صادر شده باشد. بنابراین دستوری‌که از طرف پدر به فرزند صادر می‌شود و یا اوامری که یک کارفرما به کارمند و مستخدم خود می‌دهد، پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint تلقی نمی‌گردد. در این مقاله به مباحثی چون: چگونگی تبعیت مامور از آمر، شرایط تحقق پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint، مسئولیت اجراکننده‌ و غیره پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – چگونگی تبعیت مامور از آمر
۲.۱ – نظریه‌ اطاعت کامل
۲.۲ – نظریه‌ بررسی اوامر
۲.۳ – نظریه‌ بینابین
۳ – سابقه‌ تاریخی در قوانین ایران
۴ – شرایط تحقق
۴.۱ – قانونا در اختیار آمر بودن
۴.۲ – قرار گرفتن در مراتب اداری
۴.۳ – صادرشدن در شکل مقرر قانونی
۴.۴ – مکلف به اجرای دستور
۵ – مسئولیت اجراکننده‌
۶ – پانویس
۷ – منبع

تعریف

امر در لغت به معنای دستور دادن و فرمان می‌باشد،

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، ادنا، چاپ۳، ۱۳۸۴، ص۱۹۲.

و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به ماموری که تحت امر اوست دارد.

[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ۱۹، ۱۳۸۷، ص۸۰.

بنابراین، آمر قانونی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای ماموران الزامی است.
مثلا بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از دادگاه) می‌تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مامور دستگیری و جلب متهم نماید یا آنان را مامور کند وارد خانه‌ متهم شوند و به تفتیش آن بپردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل ماموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می‌شود مباح است و هیچ‌گونه مؤاخذه‌ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه‌ خود پرداخته باشند ممکن نیست.

[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ‌ ص۱۸۳.

چگونگی تبعیت مامور از آمر

پیروی ماموران از دستور مقام صلاحیت‌دار در حالت عادی اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در صورتی‌که مقام قضایی دستوری برخلاف قانون صادر کرد مساله دشوار می‌شود؛ آیا امر غیرقانونی به تنهایی می‌تواند علت مشروعیت جرم شناخته شود؟ یا اینکه مامور جهت اجرای اوامر مافوق موظف است اولا، تشخیص دهد که آیا وی صلاحیت صدور دستور را دارد یا خیر و ثانیا، تحقیق و بررسی کند که آیا اوامر منطبق با متن قانون هست یا خیر؟
در جواب این سؤالات نظریه‌های مختلفی ارائه شده است:

نظریه‌ اطاعت کامل

طبق نظریه‌ اطاعت کامل مامور مکلف است دستور مافوق خود را بی‌چون و چرا اجرا کند تا بتوان به نظم اداری دست‌ یافت، زیرا عدم‌اطاعت مامور موجب از هم‌گسیختگی کارها و اختلال در نظم اداری خواهد شد که نتیجه‌ی‌ آن بی‌انضباطی در کار و توقف امور خواهد بود.

[۴] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۲۸۰.

در این سیستم اجرای یک امر، حتی غیرقانونی همیشه یک عامل توجیه‌کننده است، زیرا در کلیه‌ احوال و اوضاع زیردست مکلف به اطاعت از مافوق است و باید اوامر او را بدون ارزیابی اجرا کند.

[۵] استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، مترجم حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۴۹۵.

بر این نظریه این انتقاد وارد شده که بین مافوق و مادون اشکالات عملی و همچنین اشکالات اخلاقی ایجاد خواهد کرد و مامور آلت بی‌اراده‌ای در دست آمر خواهد بود که هرگونه دستور را بی‌توجه به صحت و سقم آن اجرا خواهد کرد.

[۶] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص۲۸۱.

نظریه‌ بررسی اوامر

نظریه‌ بررسی اوامر بالعکس نظر قبل برای مادون حق یا تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادره و تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن آن را قائل است و بیان می‌کند که هرگاه مافوق، مادون را مامور اجرای تمری برخلاف قانون بکند، مامور نباید از آن اطاعت کند، چرا که اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود، در نتیجه اجرای امر غیرقانونی موجب مشروعیت عمل ارتکابی نمی‌شود.

[۷] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۲۹۷.

این نظریه به نام سیستم سرنیزه‌های باشعور نام‌گذاری شده است و باید اعتراف کرد که ممکن است انضباط را به خصوص در ارتش به خطر بیاندازد.

[۸] استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، مترجم حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۲۸۰.

نظریه‌ بینابین

نظریه‌ بینابین نظر به نتایج سوء و نامطلوبی که دو نظریه‌ی فوق دربرداشت، طرز فکر ثالثی از سوی حقوق‌دانان ابراز شد. برطبق این نظریه، بایستی میان اوامری که به طور وضوح برخلاف قانون است و دستوراتی که ظاهرا قانونی است تفاوت قائل شد. اجرای اوامری که به طور بارز مغایر با قانون است رافع مسئولیت نیست، ولی دستوراتی که قانونی‌بودن یا قانونی‌نبودن آن همراه با شک و تردید است، ‌عدم‌مسئولیت زیر دستی را که مجری آن اوامر بوده به دنبال دارد.

[۹] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۲۹۸.

به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی ایران نیز با به‌کار بردن واژه‌ «اشتباه قابل قبول» در ماده‌ ۵۷ از همین نظریه تبعیت کرده است.

سابقه‌ تاریخی در قوانین ایران

ماده‌ ‌۴۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ علل توجیه‌کننده را فقط در مورد ماموران دولتی می‌پذیرفت. این ماده مقرر می‌داشت:
«عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:
۱. در صورتی که ازتکاب عمل به واسطه‌ی پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint واقع شده و مرتکب برحسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.»
با تصویب قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲، اگرچه با توجه به صدر ماده‌ی ۴۱ این طور تصور می‌شد که قانون‌گذار این علت موجهه را به افراد عادی نیز تسری داده اما تبصره‌ی این ماده این استنباط را دچار تردید می‌کرد.
در این ماده آمده بود: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱. در صورتی که ارتکاب عمل به پاورپوینت کامل امر آمر قانونی ۴۳ اسلاید در PowerPoint باشد؛ تبصره: هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.»
پس از انقلاب قانون‌گذار توجه بیشتری به جنبه‌ شرعی کرد و ابتدا در ماده‌ ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی و سرانجام با ایجاد تغییراتی ماده‌ ۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ را تصویب ک