توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقسام سبب (حقوق جزا) ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقسام سبب (حقوق جزا) ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقسام سبب (حقوق جزا) ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اقسام سبب (حقوق جزا) ۴۳ اسلاید در PowerPoint

اقسام سبب از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده که از انواع و اقسام مختلف سبب در مباحث حقوقی بحث می‌کند. سبب به معنای این است که شخص به‌طور مستقیم، مباشر تلف‌کردن مال نیست ولی مقدم تلف را فراهم می‌آورد. سبب با توجه به اعتبارات مختلف از جمله : منشا اعتبار، جایگاه سبب نسبت به نتیجه، رابطه زمانی با فعل مرتکب، نقش عوامل در وقوع نتیجه، وقوع نتیجه و فعالیت عوامل به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – بر اساس منشا اعتبار
۲.۱ – سبب عرفی
۲.۲ – سبب شرعی
۳ – بر اساس جایگاه آن نسبت به نتیجه
۳.۱ – سبب نزدیک و بی‌واسطه
۳.۲ – سبب بعید
۴ – بر اساس رابطه زمانی با فعل مرتکب
۴.۱ – سبب مقارن
۴.۲ – سبب طاری
۴.۲.۱ – سبب طاری تابع
۴.۲.۲ – سبب طاری مستقل
۵ – بر اساس نقش عوامل در وقوع نتیجه
۵.۱ – سبب یگانه
۵.۲ – سبب جانشین
۶ – بر اساس وقوع نتیجه
۷ – بر اساس فعالیت عوامل
۷.۱ – سبب پویا
۷.۲ – سبب ایستا
۸ – پانویس
۹ – منبع

مقدمه

در حقوق عاملی به عنوان سبب شناخته می‌شود که: ” شخص به‌طور مستقیم مباشر تلف‌کردن مال نیست ولی مقدم تلف را فراهم می‌آورد”.

[۱] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد/ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ص۲۱۶، مطلب ش۸۳.

پس از شناخت سبب در میان دیگر عوامل، می‌توان آن را با توجه به اعتبارات مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم کرد که در ادامه بحث به ذکر این اقسام و همچنین به تشخیص سبب مسئول در میان آنها می‌پردازیم. سبب با توجه به اعتباراتی به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:

بر اساس منشا اعتبار

با توجه به این که، منشا سبب از چه ناحیه‌ای باشد، سبب به؛ سبب عرفی و سبب شرعی یا قانونی تقسیم می‌شود.

سبب عرفی

سبب عرفی به سببی اطلاق می‌شود که منشا تشخیص و اعتبار آن عرف است، مثل؛ سم دادن که عرفاًموجب مسمومیت می‌گردد.

سبب شرعی

سبب شرعی یا قانونی سببی است که شرع یا قانون به آن اعتبار می‌دهد،

[۲] نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۰.

مثل؛ شهادت که قانون و شرع به آن اعتبار داده است. با توجه به اعتباری که قانون یا شرع در صورت دارا بودن شرایطی به آنها اعطاء نموده، در مواردی که از ضوابط شرعی یا قانونی خود خارج شود، می‌توانند سبب خسارت و زیان گردد. هر کدام از این اسباب که نتیجه زیانباری را به‌بار آورد، در صورت انتساب نتیجه به او و وجود رابطه سببیت ضامن می‌باشد.

بر اساس جایگاه آن نسبت به نتیجه

سبب به اعتبار اینکه به لحاظ وقوعی چه جایگاهی نسبت به نتیجه دارد به سبب نزدیک (قریب) و سبب دور (بعید) تقسیم می‌گردد.

سبب نزدیک و بی‌واسطه

سبب نزدیک و بی‌واسطه به سببی اطلاق می‌گردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می‌شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر “سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است”. همچنین ایشان می‌گوید: در حقوق ما تقدم مباشر بر سبب از آثار پذیرش سبب نزدیک است چنانکه پاره‌ای از فقیهان به آن تصریح کرده‌اند.

[۳] نجیب‌حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۲.

[۴] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد/ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ص۴۶۹، مطلب ش۲۱۶.

سبب بعید

سبب بعید به مجموعه اسباب مقدم بر آخرین سبب اطلاق می‌گردد. به طور مثال؛ اگر کسی سنگی را در مسیر عمومی بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی حفر کند، حفر کننده چاه به عنوان سبب نزدیک وکسی که سنگ را گذاشته سبب دور می‌باشد.
در صورت وجود سبب نزدیک و سبب دور (حالتی که معمولا در اجتماع طولی اسباب روی می‌دهد) بر اساس نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه، برخی حقوق‌دانان قائل به مقدم کردن سبب نزدیک، در ضمان و مسئولیت می‌باشند.

[۵] کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد/ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، ص۴۶۷، مطلب ش۲۱۶.

در فقه هر چند که این نظریه را به عنوان یک نوع احتمالی ذکر کرده‌اند، لیکن در میان فقهاء قائلی ندارد.

[۶] حکمت‌نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه/ قم، انتشارات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۱۹.

بر اساس رابطه زمانی با فعل مرتکب

بر این اساس که سبب چه رابطه زمانی با فعل مرتکب دارد، آیا همزمان با فعل وجود داشته، یا اینکه بعد از آن بوجود آمده؟ سبب به سبب مقارن یا موجود؛ و سبب طاری تقسیم می‌گردد.

سبب مقارن

سبب مقارن، به سببی اطلاق می‌گردد که همزمان با فعل مرتکب وجود دارد.

سبب طاری

سبب طاری به سببی گفته می‌شود که، در حضور متهم یا زمان و مکانی که او کار خود را انجام داده فعال نبوده است، ولی در هنگام رخ‌دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است. شرط اساسی برای اینکه عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم وارد شود.

[۷] نجیب‌حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۷، مطلب ش۳۴۲.

به عنوان مثال اگر متهم در زمانی که باد در حال وزیدن بوده آتشی بر افروزد و به سبب باد، آتش به ملک همسایه سرایت و کسی را بکشد، باد سبب مقارن محسوب می‌شود، ولی اگر در زمین خالی از سکنه بمبی قرار دهد سپس باد بوزد و بمب را به جای دیگر بیندازد و در آن محل موجب قتل کسی گردد باد سبب طاری شمرده می‌شود.
لازم به ذکر است که فعل سلبی یا امتناع از انجام وظیفه هر چند که متهم قانوناً ملزم به انجام آن باشد، در حکم وارد نشدن هیچ عاملی در سلسله اسباب می‌باشد، و مو جب قطع رابطه استناد نمی‌شود، مثل اینکه کسی دیگری را به قصد کشتن به درون استخر بیندازد و او غرق شود، اینکه نجات غریق به وظیف خود عمل نکرده، موجب قطع رابطه نتیجه با فعل کسی که او را‌ انداخته نمی‌شود.

[۸] نجیب‌حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۳۸۵.

سبب طاری خود به سبب طاری تابع و طاری مستقل تقسیم می‌شود:

سبب طاری تابع

سبب طاری تابع عاملی است که فعل متهم آن‌را ایجاد کرده است؛ یا عاملی است که فعالیت آن به جهت تاثیر شرطی به حرکت در آمده که فعل متهم آنرا ایجاد کرده است.

[۹] نجیب‌حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباس نیای زارع/ مشهد، انتشارات دانشگا