توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای اعمال مامور دولت در جایگاه اداری خود است. این اعمال به دو صورت یک جانبه و دو جانبه انجام می‌شود. اعمال حقوقی یک جانبه هنگامی است که اراد دولت به تنهایی برای ایجاد وضع حقوقی کافی باشد و اعمال حقوقی دوجانبه هنگامی است که اراد دولت به همراه فرد یا افراد دیگری برای ایجاد وضع حقوقی لازم باشد. شرایط پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint عبارتند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلّیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – انواع
۲.۱ – یک جانبه
۲.۲ – دو جانبه
۳ – شرایط
۴ – موضوع عمل حقوقی
۵ – جهت اعمال حقوقی
۶ – اقسام تصمیمات اداری
۷ – شرایط صحت تصمیمات اداری
۸ – ضمانت اجرایی تصمیمات اداری
۹ – نسخ و لغو تصمیمات اداری
۱۰ – آئین‌نامه‌های اداری
۱۰.۱ – مقامات وضع‌کننده
۱۰.۲ – شرائط آئین‌نامه
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

تعریف

عمل اداری، عمل مامور دولت در سمت اداری خود است. این عمل به صورت افعال و جوارح نیست؛ بلکه تصمیمات اداری و دستورات رؤسای ادارات عمل اداری است.

[۱] جعفری لنگرودی، ‌ محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج۴، شماره ۹۸۹۲، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، ‌۱۳۸۷.

انواع

اعمال حقوقی دولت را می‌توان از چند جنبه طبقه بندی کرد. برای مثال می‌توان اعمال حقوقی دولت را از نظر هدف و غایت به اعمال سیاسی و اداری، از نظر محتوا و ماهیت به اعمال قانونگذاری و قضایی و اجرایی، از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و از لحاظ صوری به اعمال یک جانبه و دو جانبه تقسیم کرد. این طبقه‌بندی‌ها در حقوق اداری کاربرد عملی دارد. در اینجا به پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint در دو صورت یک جانبه و دو جانبه می‌پردازیم:

یک جانبه

در حقوق اداری، اعمال حقوقی یک جانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می‌دهد زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد اراد او به تنهایی برای ایجاد وضع حقوقی کافی است، در صورتی که در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب می‌شود. اعمال حقوقی یک جانبه به دو گروه تقسیم می‌شود: ۱- عام و غیرشخصی ۲- انفرادی و شخصی
لازم به ذکر است که به اعمال یک جانبه دولت، تصمیمات اداری نیز گفته می‌شود.

دو جانبه

بخش دیگر پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint به صورت اعمال دو جانبه است که به آن قراردادهای اداری نیز گفته می‌شود و به صورت عقود و قراردادها است. قراردادهای دولت و سازمان‌های عمومی بر دو قسم است: قسم اول کلاً تابع قواعد حقوق خصوصی است (مانند اجاره اموال و خدمات) و تنها به منظور ادار اموال خصوصی دولت منعقد می‌شوند و در آنها دولت از همان مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی تبعیت می‌کند. قسم دوم عقود، قراردادهای دولت و سازمان‌های عمومی و قراردادهای مهم و کلانی هستند که از نظام ویژه‌ای تبعیت می‌کنند که به این اعتبار به آنها قرارداد عمومی یا قرارداد اداری اطلاق می‌شود.
اقسام قراردادهای اداری شامل، ‌مقاطعه یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی مطالعه – تحقیق- تالیف- ترجمه و فیلمسازی است.

[۲] طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، ‌حقوق اداری، ص۲۷۶ تا ۳۰۸، تهران، نشر سمت، زمستان ۱۳۸۱.

شرایط

شرایط اعمال حقوقی اداری: در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که مربوط به عقود و معاملات می‌باشد چنین مقرر شده است: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله

[۳] حسینی نیک، سید عباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص۶۶، تهران، چاپ مجد، ۱۳۸۷، چ ۴.

چون حقوق اداری برخلاف حقوق مدنی و حقوق تجارت، قانون واحد و جامعی ندارد. شرایط و اعمال حقوقی اداری به طور کلی مورد توجه قانونگذار واقع نشده است. با وجود این بنابر آن که حقوق مدنی حقوق عام کشور است، می‌توان گفت که احکام مقرر در فصل دوم قانون مدنی از ماد ۱۹۰ تا ۲۱۸ در مورد اعمال حقوقی ادارات نیز نافذ است.

موضوع عمل حقوقی

موضوع عملی است که بر اساس مقتضای عقد باید از طرف متعاملین انجام شود بنابراین موضوع عقود و ایقاعات در واقع اموال و اشیاء مورد معامله نیست بلکه عملی است که باید در مورد آن اموال و اشیاء انجام شود مثلاً در عقد بیع انتقال مالکیت موضوع عمل حقوقی است. موضوع عمل حقوقی باید مشخص، ‌ممکن و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد که این شرایط بر اعمال حقوقی ادارات نیز صادق است. راجع به مشروعیت موضوع عقود و ایقاعات اداری باید گفته شود که اعمال حقوقی مقامات اداری مربوط به مصالح و منافع شخصی آن‌ها نیست بلکه حسن ادار امور عمومی است، بنابراین موضوع هر معامله، ایقاع اداری است و شرایط ضمن عقد وقتی مشروع است که مطابق مصالح عمومی و قانون و مقدرات اداری باشد.

جهت اعمال حقوقی

قصد مستقیم عامل در شکل دادن هر عمل حقوقی، جهت آن است. اگر کسی به قصد قمار قرض بکند، ‌جهت عمل او قمار است. در ماد ۲۱۷ قانون مدنی می‌خوانیم:
در معامله اگر جهت تصریح شود، ‌باید مشروع باشد والا معامله باطل است. شرط دیگر جهت که در قانون مدنی ذکر نشده است آن است که جهت واقعیت داشته و منتفی نباشد. اهمیت جهت در پاورپوینت کامل اعمال اداری ۳۴ اسلاید در PowerPoint بیش از اهمیت آن در روابط حقوق خصوصی است زیرا، دولت برخلاف حقوق خصوصی باید منافع عمومی را در نظ