توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اضطرار (حقوق جزا) ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اضطرار (حقوق جزا) ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اضطرار (حقوق جزا) ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اضطرار (حقوق جزا) ۶۱ اسلاید در PowerPoint

اضطرار از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالت شخصی است که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم است.

[۱] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۵۸-۲۶۱، تهران، میزان، چ ۱۱.

در منظر اسلامی، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد و چنین شخصی مبری از مسولیت کیفری است. برخی از مصادیق قانونی اضطرار عبارتند از: سرقت اضطراری، زنا در عذرهای موجه، شرب خمر برای نجات از مرگ و درمان بیماری و سقط جنین در جایی که نجات جان مادر متوقف بر سقط جنین است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – تفاوت با ضرورت
۳ – تاریخچه
۴ – دیدگاه حقوق اسلام
۵ – مبانی
۵.۱ – بینش ذهنی
۵.۲ – بینش عینی
۶ – تمایز از اکراه و اجبار
۷ – تمایز از دفاع مشروع
۸ – حالت ضرورت در قوانین ایران
۹ – شروط تحقق
۹.۱ – بروز خطر شدید
۹.۲ – محتمل یا قریب‌الوقوع بودن خطر
۹.۳ – اتفاقی بودن خطر
۹.۴ – ضرورت ارتکاب جرم
۹.۵ – فقدان عمد در ایجاد خطر
۹.۶ – تناسب خطر با جرم ارتکابی
۱۰ – آثار
۱۱ – مصادیق قانونی
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

تعریف

اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. اضطرار به معنای ناچاری، لا‌علا‌جی، مجبورکردن، بیچارگی، درماندگی، ناگزیر شدن، است.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۶۵، تهران، ادنا، چاپ ۳، ۱۳۸۴.

این واژه مصدر باب‌ افتعال‌ از ریشه «ضُرُّ»، «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده. ضرورت اسم‌ مصدر آن‌ است‌ که در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی است که به آن احتیاج داشته باشند.

[۳] شریفی خضارتی، امیر، مقاله ضرورت و اضطرار، نقل از روزنامه ماوی قوه قضاییه.

ضرورت‌ نیاز شدیدی‌ را گویند که‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممکن‌ است‌ خطر جانی‌، یا زیان‌ مالی‌ جبران‌ ناپذیری‌ را پدید آورد. از نظر فقها حالتی‌ است‌ که، با شرایطی‌ برخی‌ از محرمات‌ را مباح‌ و برخی‌ از ممنوعات‌ را مجاز می‌سازد.

[۴] دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، مقاله اضطرار، شماره ۳۶۴۸.

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است.

[۵] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۷۹، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چ پنجم.

یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

گاه قانون‌گذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.

[۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۷۳، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴.

در مقررات مدنی اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.»

اما در حقوق کیفری موضوع متفاوت است. اضطرار موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می‌شود. مانند سرقت مواد غذایی برای تغذیه یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح.

[۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۵۸، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴.

تفاوت با ضرورت

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت موضوع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و اضطرار با یکدیگر اختلا‌ف نظر دارند. بیشتر استادان این رشته حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند.

[۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۷۸.

_

[۹] نوربها، رضا، رمینه حقوق جزای عمومی، ص۳۱۵، تهران، دادافرین، ۸۳، چ نهم.

از نظر حقوق جزای اسلا‌م ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنا به کار می‌روند. در منابع جزایی اسلا‌م هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون این‌ که تفاوتی بین آنها قائل شوند.

[۱۰] شریفی خضارتی، امیر، مقاله ضرورت و اضطرار، نقل از روزنامه ماوی قوه قضاییه.

تاریخچه

در حقوق روم و ‌ژرمن که ضرب‌المثل «در ضرورت قانون وجود ندارد» ‌ از آنجا نشات گرفته، حالت ضرورت یک عامل عدم مسئولیت بود.

[۱۱] استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۵۰۶، مترجم حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷.

در قرون وسطی نیز در موقع بروز قحطی سرقت اضطراری که در حین تحمل رنج گرسنگی ارتکاب می‌یابد قابل مجازات نبود؛ علمای حقوق جزا، دزدی در حالت اضطرار را مورد توجه و بحث قرار داده و عدم مجازات سرقت اضطراری را این‌چنین توجیه می‌کردند که در زمان بروز خطر کلیه اموال مشترک می‌شوند. به علاوه این‌طور فرض می‌شد که مالک هیچ‌گاه میل ندارد تا هم‌نوعش از گرسنگی فوت شود.

[۱۲] علی آبادی به نقل از شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۲۷، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱.

در قانون مجازات ۱۸۱۰ فرانسه در مورد حالت ضرورت مقررات کلی وجود نداشت، فقط چند ماده مخصوص عدم مسئولیت مرتکب جرم لازم را پیش‌بینی می‌کرد؛

[۱۳] استفانی، گاستون و ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ص۵۰۷.

ولی در قوانین بعدی به این عامل موجهه کاملا اشاره شد.

دیدگاه حقوق اسلام

در حقوق اسلام، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد، مثلا چنانکه فردی که برای رهایی از مرگ، ناچار به نوشیدن شراب یا خوردن گوشت خوک یا مردار شود، گناهی انجام نداده است.

قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» نیز از قواعد مسلم اسلامی است که ماخذ آن آیه ۱۷۳ سوره ‌بقره می‌باشد: «انما حرم علیکم المیته و الدم ولحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمَن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم؛

[۱۴] بقره/سوره۲، آیه۱۷۳.

به تحقیق حرام گردانید خدا بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر چه را که به اسم غیر خدا کشته باشند. پس هر کس به خوردن آنها محتاج شود، در صورتی که به آن تمایل نداشته باشد و از‌ اندازه سد رمق نیز تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود که به قدر احتیاج بخورد به درستی که خدا آمرزنده و مهربان است.»

دلیل دیگر حدیث نبوی معروف به حدیث رفع است. در این‌باره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطا… و مااضطرو الیه» (از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا… و آنچه ناگذیر شده‌اند.) مراد از این حدیث آن است که اگر شخصی در مقام دفع ضرورتی به کاری که به آن اضطرار یافته دست زد و مرتکب گناه شد بخشوده می‌شود. گذشته از این حدیث، احادیث دیگری نیز در همین رابطه وارد شده است.

[۱۵] به نقل از اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۷۵.

مبانی

حقوقدانان برای معافیت شخص مضطر از مجازات مبانی مختلفی ارائه داده‌اند که نظریات آنها در مجموع از دو بینش ذهنی و عینی متاثر هستند.

بینش ذهنی

عده‌ای از حقوق‌دانان مبنای معافیت را در اضطرار فقدان اراده آزاد می‌دانند. بدین معنا که انسانی که برای حفظ حیات یا مال خود با خطر روبه‌رو می‌شود و ناگزیر مقررات کیفری را نقض‌ می‌کند، فاقد اراده آزاد است.

اشکال این فرض (اجبار معنوی) این است که هرچند ممکن است در بعضی از موقعیت‌ها رفتار شخص مضطر را توجیه کند ولی درباره کسی که آگاهانه و خونسرد و با تمام قدرت تصمیم‌گیری برای حفظ حیات یا قدرت دیگری تلاش می‌کند، صادق نیست.

[۱۶] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۷۵.

بعضی دیگر از حقوق‌دانان فقدان نیت مجرمانه را در حالت اضطرار دلیل معافیت از مجازات پنداشته‌اند؛ مثلا اگر شخصی به علت گرسنگی نانی را بدزدد، به علت فقدان سوء نیت معاف از مجازات است. این توجیه نیز حتی اگر مبنایی برای اضطرار باشد اولا عموما در مورد جرایم عمدی موضوعیت پیدا می‌کند نه در جرایم غیر عمد؛ ثانیا اشکال مهم این نظریه این است که میان سوءنیت و انگیزه فرقی نمی‌گذارد، زیرا در جرم اضطراری فاعل به رفتاری که قانون‌گذار آن را امر یا نهی کرده است آگاهی کامل دارد و فقط داعی یا انگیزه‌ جرم ممکن است شرافتمندانه باشد.

[۱۷] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۷۵.

بینش عینی

به عقیده حقوق‌دانانی که به این بینش اعتقاد دارند، ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده بوده و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد.

[۱۸] استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، ص۵۰۷.

در این نگرش، جرم مضطر لزوما از روحیه اجتماع‌ستیزی ریشه نمی‌گیرد و نشانه تباهی اخلاقی مضطر نیست. بنابراین مجازات مجرم مضطر بیهوده و از نظر هدف‌های سیاست کیفری یعنی بازپروری بزهکار و عبرت‌آموزی دیگران بی‌فایده است.

[۱۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص۱۷۷.

تمایز از اکراه و اجبار

منظور از اجبار از دست رفتن آزادی عمل و قدرت فرد بر انجام کار است. در صورتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافت