توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۱ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۱ اسلاید در PowerPoint از مباحث علم حقوق بوده که مهمترین این اصول عبارت‌اند از:‌ اصل قانونی بودن مجازات‌ها، اصل تساوی مجازات‌ها‌ و اصل شخصی بودن مجازات‌ها‌. اصل قانونی بودن مجازات‌ها که از قواعدی چون قاعده‌ قبح عقاب بلابیان ناشی می‌گردد، درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. در اصل تساوی مجازات‌ها، ملاک عمل این است که افراد فارغ از موقعیت‌های اجتماعی و شغلی همگان در مقابل قانون یکسان‌اند و علل تشدید جرم و کیفیات تخفیف‌دهنده را نیز قانون معین می‌سازد نه موقعیت افراد. اصل شخصی بودن مجازات‌ها در مقام بیان این اصل است که تنها مرتکبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خویش‌اند و اقوام و بستگان و نزدیکان مجرم قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها
۲.۱ – عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
۲.۲ – تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی
۳ – اصل تساوی مجازات‌ها
۴ – اصل شخصی بودن مجازات‌ها
۴.۱ – محدودیت اصل
۴.۲ – تفاوت با اصل شخصی بودن مسئولیت جزائی
۴.۳ – تفاوت با اصل فردی کردن مجازات‌ها
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش‌بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. برای تبیین و اهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند.

[۱] زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی، ص۱۶، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۴، چاپ اول.

بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود.

[۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۲۹، تهران، میزان، زمستان ۸۵.

عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ‌گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش‌بینی‌ شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.

[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۲۹، تهران، میزان، زمستان ۸۵.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

در مقررات اسلامی با آن قسمت از آیه مبارک سوره اسری «…. ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً»

[۴] اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵.

توجیه می‌شود.

[۵] نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، ص۴۱۷، تهران، دادآفرین، ۱۳۷۸.

از اصل یاد شده دو قاعد مهم نتیجه می‌شود:

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی

علی الاصول قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمی‌گردند.

[۶] نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، ص۱۵۷، تهران، دادآفرین، ۱۳۷۸.

این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنب تعدیل‌کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی‌تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می‌شناسد که در گذشته جرم نبوده یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز درمرحل رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. اما از نظر قدرت تعدیل، قاعد عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف‌تر است اجرا نمی‌شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجرای این قاعده در قوانین ماهوی و شکلی متفاوت است.

[۷] نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، ص۱۵۹، تهران، دادآفرین، ۱۳۷۸.

تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی

تفسیر در قوانین جزائی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت، در حالی که در قانون مدنی چنین نیست و قاضی می‌تواند خارج از قانون و یا با