توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اصول تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint

تابعیت، از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای رابطه سیاسی و معنوی شخص با دولت معین است. سه اصل کلی بین‌المللی حاکم بر تابعیت که مورد قبول همه کشورهاست، عبارت‌اند از: اصل لزوم تابعیت (هر فردی باید دارای تابعیتی باشد)؛ اصل وحدت تابعیت (هر فردی باید دارای تابعیت واحد باشد) و اصل تغییرپذیری تابعیت (تابعیت یک امر دائمی و زوال‌ناپذیر نیست).

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – اصل لزوم تابعیت
۲.۱ – نتایج حاصل از اصل لزوم تابعیت
۲.۲ – استثنائات بر اصل لزوم تابعیت
۲.۳ – تعارض قوانین
۲.۴ – مهاجرت
۲.۵ – مجازات
۲.۶ – قانون خاص
۲.۷ – اختیار
۳ – اصل وحدت تابعیت
۴ – اصل تغییرپذیری تابعیت
۴.۱ – انواع تغییر تابعیت
۵ – پانویس
۶ – منبع

مقدمه

اصول اساسی تابعیت مبتنی بر سه اصل است:
۱) اصل لزوم تابعیت؛ بدین‌معنی که داشتن یک تابعیت برای هر فردی لازم است.
۲) اصل وحدت تابعیت؛ تابعیت باید واحد باشد نه متعدد.
۳) اصل تغییرپذیری تابعیت؛ تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.
مقدمه قرارداد لاهه ۱۹۳۰ اعلام می‌دارد: به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد. متاسفانه علی‌رغم این اصول گاهی اشخاصی یافت می‌شوند که بدون تابعیت هستند یا دارای دو تابعیت می‌باشند.‌ هانری باتیفول این دو موضوع را تحت عنوان تعارض تابعیت مورد بحث قرار داده و بی‌تابعیتی را در اثر تعارض منفی و تابعیت مضاعف را در اثر تعارض مثبت تابعیت می‌داند.

اصل لزوم تابعیت

لزوم اصل لزوم تابعیت از نظر عقل و منطق واضح است. بشر باید در اجتماع زندگی کند و چگونه می‌توان تصور کرد که شخصی در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ کدام از اجتماعات بستگی نداشته باشد پس چنانچه معلوم نباشد که شخص به کدام یک از اجتماعات بستگی دارد و تبعه چه کشوری است برای او وضع غیرعادی پیش می‌آید یعنی وضع حقوق و تکالیف آن شخص در جامعه روشن نمی‌باشد و در بسیاری از موارد مانند ازدواج، تنظیم سند و غیره، قوانینی که بایستی بر اعمال او حکومت کند معلوم نخواهد بود. زیرا تا تابعیت فردی را ندانیم که متعلق به کدام دولت است نمی‌توانیم قانون آن دولت را در مواردی که قانون اجازه می‌دهد درباره او اِعمال نمائیم.

[۱] خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج۱، ص۲۱.

کسانی‌که دارای تابعیت‌اند نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، بلکه در جامعه بین‌المللی هم به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره‌مند می‌باشند و امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار می‌گردد به این مناسبت نظم بین‌المللی مانند نظم داخلی ایجاب می‌کند شخص دارای تابعیتی باشد.
بازتاب نظم بین‌الملل در قانونگذاری‌های داخلی در این باره بدین‌گونه است که هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها کوشش می‌کند تا آنجا که میسر می‌باشد؛ برای کسانی‌که در قلمرو او می‌باشند، تابعیت در نظر گرفته شود.

[۲] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۶۲.

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اعلام می‌دارد که هیچ فردی نباید بدون دلیل و خودسرانه از حق تابعیت محروم شود و کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱)، کنوانسیون وضعیت اشخاص بی‌تابعیت (۱۹۵۴)، کنوانسیون تقلیل بی‌تابعیتی (۱۹۶۱) می‌گویند که هر فردی حق داشتن یک تابعیت را دارد.
از دست دادن تابعیت امکان دارد اتفاقی و یا تنظیم شده و بر حسب برنامه باشد. اعمالی‌که زمینه از دست دادن تابعیت را در اکثر کشورها تشکیل می‌دهد شامل پذیرش تابعیت دولت دیگر، خدمت در نیروهای مسلح دولت دیگر بدون اجازه رسمی، رای دادن در انتخابات خارجی و تکذیب عمومی تابعیت و ملیت خود است.
افرادی‌که اقدام به ترک تابعیت می‌کنند غالباً از آنچه انجام می‌دهند اطلاعی نداشته و شاید عواقب اعمال خود را درک نمی‌کنند. آنها ممکن است چنانچه در کشور دیگری مطمئن به کسب تابعیت نباشند، اشخاصی بی‌تابعیت شده و قادر به اخذ گواهی اقامت، گذرنامه و یا رویداد برای سفر به کشورهای دیگر نباشند و خلاصه آنها نمی‌توانند مدعی حمایت یک دولت به عنوان یک حق شوند، برای اجتناب از چنین وضعیتی، بعضی از دولت‌ها در موارد بی‌تابعیتی و محرومیت از حقوق ملی، تابعیت قبلی فرد را از نو احیاء می‌کنند و این راه و رسم به «تجدید تابعیت قبلی» معروف است.

[۳] بلدسو، رابرت، بوسچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، بهمن آقائی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۱۴۲.

نتایج حاصل از اصل لزوم تابعیت

۱: هر فرد به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد؛ همین‌که طفلی به دنیا‌ آمد ناگزیر تابعیت دولتی به او تحمیل می‌شود. این یک قانون اجتماعی است و امروزه تقریباً همه دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند.
۲: هیچ‌کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد؛ بشر که زندگی اجتماعی‌اش از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می‌تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی یعنی بدون تابعیت باشد. این قضیه چنین نتیجه می‌دهد که هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص بایستی پیوسته باشد و افراد ناگریزند که همواره با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند.

استثنائات بر اصل لزوم تا

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.