توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌ (کتاب)

«پاورپوینت کامل اصول الفقه المقارن ۲۷ اسلاید در PowerPoint فی ما لا نص فیه»، اثر آیه الله سبحانی ، به زبان عربی است.

فهرست مندرجات

۱ – معرفی اجمالی
۲ – ساختار
۳ – گزارش محتوا
۳.۱ – باب دوم کتاب
۴ – پانویس
۵ – منبع

معرفی اجمالی

یکی از دلایل اختلافات فقهای شیعه و سنی در فتاوی، به اختلاف آنها در دلیل احکامی که در مورد آنها نصی وارد نشده باز می‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است.
نویسنده، در مقدمه می‌گوید: در میان شیعه و سنی، کتابی که بیان گر نظریات هر دو گروه در مورد ما لا نص فیه باشد، وجود ندارد و ایشان برای باز کردن راه تفاهم و هم یاری علمی، اقدام به تدوین این کتاب نموده‌اند.

ساختار

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه ۹ فرعی و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبیقی، به بررسی منابع استنباط حکم در موارد عدم دست یابی به نصوص شرعی در میان اصولیان و فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهی و اصولی هر دو مکتب بهره گرفته است.

گزارش محتوا

قرآن کریم ، در آیه سوم سوره مبارکه مائده ، کامل شدن دین را اعلام نموده و این به آن معنی است که آنچه پیامبر در دو حوزه عقیدتی و شریعتی از جانب خداوند آورده، کامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفکرات وارداتی و قوانینی که با وحی ارتباطی ندارند، بی نیاز می‌کند.
روایات متعددی نیز این مطلب را تایید کرده است و البته استخراج احکام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در این زمینه است.
افق‌های دلالت قرآن کریم بسیار وسیع است، به طوری که برخی از فقها از یک سوره کوچک قرآنی بیست و چهار حکم شرعی استخراج کرده‌اند و بنا بر این منحصر کردن آیات احکام قرآن به پانصد آیه یا کمتر صحیح نیست چون دلالت بسیاری از آیات بر احکام شرعی دلالت مطابقی نیست و شامل دلالت التزامی و… نیز می‌شود.
دومین منبع استنباطی بعد از قرآن، سنت نبوی است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوی، گاه ناظر به تفسیر قرآن کریم است و گاهی خود، منبع قانون گذاری به شمار می‌آید که در هر دو حالت، مستند به وحی می‌باشد.
یکی از مسائلی که بستر تحقق پدیده عدم وجود نص شرعی را بعد از وفات رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فراهم ساخت، عدم تدوین سنت نبوی تا سال ۳۴۱ ق، بود و دلیل مهم دیگر، اعراض امت اسلامی از ائمه اهل بیت علیه‌السّلام است که حافظان سنت نبوی و حاملان علم و حدیث اویند، در حالی که پیامبر بارها بر رجوع به آنها تاکید کرده و آنها را قرین قرآن قرار داده بود.
ادعای اینکه سنت نبوی، تنها شامل ۵۰۰ حدیث است، ناشی از محدودیت نگاه به روایات اهل سنت است، در حالی که با توجه به آنچه از اهل بیت علیه‌السّلام روایت گردیده، این مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حدیث می‌شود؛ در این صورت، موارد غیر منصوص، بسیار کم است و می‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج کرد.
نویسنده، سپس، به دلایل حجیت احادیث اهل بیت علیه‌السّلام اشاره کرده که شامل احادیث متعددی، مانند حدیث ثقلین ، حدیث سفینه و… است.
بعد از ذکر این مقدمات، در باب اول، اصول عملیه چهارگانه اصول فقه شیعی که وظیفه را در حالت عدم وجود حکم شرعی روشن می‌کنند، به بحث گذاشته می‌شود. مکلفی که به حکمی از احکام شرعی توجه می‌نماید، در مورد آن، یکی از سه حالت زیر، پیدا می‌کند: یقین به حکم ، ظن به آن و شک در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حکم شرعی ، وظیفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنکه دلیلی قطعی بر صحت عمل به ظن داشته باشیم و در فرض شک، وظیفه مکلف، عمل بر طبق قواعدی است که عقل و نقل برای او تعیین می‌کند.

[۱] أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۴-۲۷.

نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برائت ، تخییر ، احتیاط و استصحاب را بررسی می‌کند.

[۲] أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، جعفر سبحانی، ص۳۹ به بعد.

باب دوم کتاب

باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهای اهل سنت را با پدیده عدم وجود نص شرعی به بحث گذاشته است. برخی فقهای اهل سنت، قوانین مرتبط با ما لا ن