توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل صلاحیت واقعی در قوانین جزایی ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل صلاحیت واقعی در قوانین جزایی ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل صلاحیت واقعی در قوانین جزایی ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اصل صلاحیت واقعی در قوانین جزایی ۳۲ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اصل صلاحیت واقعی در قوانین جزایی ۳۲ اسلاید در PowerPoint از اصطلاحات علم حقوق بوده و به این معناست که درصورت ارتکاب جرم علیه منافع اساسی و حیاتی کشور و جوامع بشری در خارج از قلمرو حاکمیت کشور، قوانین و دادگاه‌های کشور واجد صلاحیت رسیدگی به آن جرم است. برخی از مصادیق این جرم‌ها در حقوق ایران عبارتند از: اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران‌، جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن و جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – اقسام صلاحیت محاکم
۲.۱ – درون مرزی
۲.۲ – برون مرزی
۳ – ارتباط صلاحیت واقعی با دیگر صلاحیت‌ها
۳.۱ – ضرورت اصل صلاحیت واقعی
۳.۲ – استرداد مجرم
۳.۳ – صلاحیت جهانی دادگاه
۳.۴ – ارتباط با اصل صلاحیت شخصی
۴ – دیدگاه حقوق ایران
۴.۱ – مصادیق صلاحیت واقعی
۴.۲ – اتباع بیگانه در خدمت نظام
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف

صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.

[۱] یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری تهران، ص۱۰۶، نشر فردوسی، ۱۳۷۶، چ دوم.

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۷، نشر گنج دانش، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱۱، شماره ۳۲۵۸.

اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

[۳] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۱۱۴، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸، چ سوم.

[۴] محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۳۹۰، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۷۵، چ دوم.

نخستین مساله‌ای که در روند رسیدگی به پرونده‌های جزایی و حقوقی باید بررسی شود، وجود یا فقدان صلاحیت مرجع قضایی برای رسیدگی به پرونده است. از این‌رو یکی از مهم‌ترین مباحث آئین دادرسی بحث از صلاحیت دادگاه است.

اقسام صلاحیت محاکم

اقسام صلاحیت محاکم از جهت قلمرو قوانین جزایی شامل صلاحیت درون مرزی قوانین جزایی و صلاحیت برون مرزی قوانین جزایی است.

درون مرزی

هر کشوری در مقام اعمال حاکمیت تنها می‌تواند نسبت به جرائمی که در حوزه حاکمیتی آن اعم از درون مرزهای خاکی، آبی و هوایی؛ اقدام به رسیدگی و مجازات متخلفین از قوانین جزایی آن کشور نماید. این امر به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی شهرت دارد و صلاحیت درون مرزی نیز نامیده می‌شود.

[۵] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج۱، ص۱۴۱، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۷۴، چ ششم.

برون مرزی

از سوی دیگر به سبب مصالحی، استثنائاتی بر این اصل سرزمینی به وجود آمده است که صلاحیت برون مرزی را به وجود آورده است. لذا این قسم از صلاحیت به: صلاحیت واقعی و صلاحیت جهانی و صلاحیت شخصی قابل تقسیم است.

[۶] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۴۲، تهران، نشر سمت، ۱۳۸۰، چاپ دوم.

بررسی رابطه میان این صلاحیت‌ها خواهد آمد.

ارتباط صلاحیت واقعی با دیگر صلاحیت‌ها

از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آن‌ها محدود می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها یک کشور تسری یابد. این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست

[۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۱۱۲.

ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. بنابراین اگر یک آمریکایی در خارج از ایران مرتکب قتل گردد، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی بدین جرم را ندارد. اما اگر همان آمریکایی در ایران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ایران نیست، اما طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.

[۸] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۴۱.

ضرورت اصل صلاحیت واقعی

از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد، به مقابله برخیزد. چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند بدین جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری گردید.

[۹] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، ص۴۲.

[۱۰] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، ج۲، ص۲۵۵، تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵، چ۱۲.

در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اه