توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها

اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها یا اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا اصل صلاحیت سرزمینی، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به این معنا است که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است. این اصل اگرچه برگرفته از مرزبندی کنونی جهان است که مطابق با نظر اسلام نیست اما به عنوان احکام ثانویه از نظر شرعی اعتبار دارد. برخی از استثنائات این اصل عبارتند از: مصونیت دیپلماتیک و جرایم ارتکابی در سرزمین تحت اشغال ارتش ایران.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – آثار و نتایج
۳ – دیدگاه حقوق اسلامی
۴ – استثنائات
۵ – فرار متهم تبعه خارجی
۶ – پانویس
۷ – منبع

مقدمه

حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق داخلی است یعنی فقط در محدود‌ داخلی مرزهای ایران کاربرد دارد؛ اما این قاعده کلی، استثنائاتی دارد و هر چه تردد بیگانگان در کشورهای دیگر آسان می‌شود دامنه این موارد استثنائی گسترش پیدا می‌کند؛ زیرا مجرمان می‌توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و به کشور دیگر بروند در نتیجه بحث صلاحیت قانون حاکم بر جرم مطرح می‌شود که این اختلاف در صلاحیت بر خلاف اختلاف‌های محاکم داخلی به آسانی قابل حلّ نیست و تنها قراردادهای بین المللی کارساز است. ماده ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی به این اصل اختصاص یافته است. ماده ۳ تئوری صلاحیت سرزمینی را بیان می‌کند که هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است؛ زیرا;
اولاً: مردمی که سکونت در محلی را قبول کرده‌اند در حقیقت قبول کرده‌اند که تابع قوانین همان محل باشند؛
ثانیاَ: مجرم در هر محلی مرتکب جرم شود نظم و امنیت آن محل را بر هم می‌زند پس قانون همان محل صلاحیت تعقیب او را دارد؛
ثالثاَ: ‌ اگر مجرم بموجب قانون کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گیرد سبب تضعیف حاکمیت و اقتدار کشور محل وقوع جرم می‌شود؛
رابعاَ: برقراری امنیت هر کشوری از وظایف حکومت و قانون همان کشور است.
امروزه سیستم‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را قبول کرده‌اند و بعنوان یک اصل مسلم در قوانین راه یافته است.

آثار و نتایج

۱- اگر معاون جرمی که در ایران رخ داده است در خارج از ایران مرتکب معاونت شده باشد بموجب قوانین ایران تعقیب خواهد شد و در مورد شرکای جرم نیز همین قاعده جاری است اما رسیدگی به جرم یکی از آنها متوقف بر رسیدگی به جرم شریک یا مباشر یا معاون نیست.
۲- به محض تحقق جرم در ایران، حق