توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل تغییر پذیری تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل تغییر پذیری تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل تغییر پذیری تابعیت ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

اصل تغییرپذیری تابعیت

اصل تغییرپذیری تابعیت از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل بوده و به معنای آن است که تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد. از انواع اصل تغییرپذیری تابعیت می‌توان به تغییر ارادی تابعیت، تغییر غیر ارادی تابعیت، تغییر تابعیت در اثر ازدواج اشاره کرد. این مقاله به بررسی موارد اصل تغییرپذیری تابعیت و نظریه‌های آن‌ها می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – انواع
۲.۱ – تغییر ارادی تابعیت
۲.۱.۱ – توانایی شخص بر ترک تابعیت
۲.۱.۲ – توانایی شخص در تحصیل تابعیت
۲.۲ – تغییر غیر ارادی تابعیت
۲.۳ – تغییر تابعیت در اثر ازدواج
۲.۳.۱ – نظریه وحدت تابعیت
۲.۳.۱.۱ – اداره زندگی
۲.۳.۱.۲ – وحدت معنوی و جسمانی
۲.۳.۱.۳ – تعارض قوانین
۲.۳.۱.۴ – شرایط قانون‌گذار
۲.۳.۲ – نظریه تفکیک تابعیت
۲.۳.۲.۱ – تفکیک نهاد ازدواج از تابعیت
۲.۳.۲.۲ – احترام به حقوق زن
۳ – پانویس
۴ – منبع

تعریف

اصل تغییرپذیری تابعیت به معنای آن است که تابعیت یک امر همیشگی نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.

[۱] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپ مروی، ۱۳۷۲، چاپ سوم، جلد اول، ص۵۲.

حق تغییر تابعیت از این شناخت سرچشمه گرفته که دیده شده رضایت فرد در تمکین از دولتی معین تا چه‌پایه در صلح و ثبات و پیشرفت یک جامعه بین‌المللی مؤثر است.
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
۱: هر کسی حق دارد که دارای تابعیت باشد.
۲: احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.
شناخت تابعیت به عنوان یک حق برای تبعه و حق او در تغییر آن در حقوق داخلی کشورها نیز منعکس می‌باشد. مانند این عبارت در اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانی است.»

[۲] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۵.

[۳] قانون اساسی ایران، اصل ۴۱.

و یا اینکه در اصل‌های ۴۱ و ۴۲ آن قانون به اختیار اتباع ایران درباره درخواست ترک تابعیت ایران اشاره شده است. حقوقی که این‌گونه برای تبعه نسبت به تابعیت خود و یا تغییر آن شناخته شده با اختیار دولت در تعیین اتباع خود، بدین نحو قابل جمع است که هر دولت در قانون‌گذاری خود در زمینه تابعیت شرائطی هم که برای تغییر تابعیت آن دولت از سوی تبعه لازم است مراعات گردند، تعیین می‌نماید.

[۴] سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۶۵.

[۵] قانون اساسی ایران، اصل ۴۱ و ۴۲.

از سوی دیگر حق ممانعت دول در تغییر تابعیت افراد را نیز باید صحیح دانست زیرا اگر تغییر تابعیت آزاد و بدون قید باشد ممکن است یک مرتبه نصف عده اتباع، ترک تابعیت دولت خود را کرده و به دولت دیگر بگردند و حال آنکه این خلاف مصالح اجتماعی هر مملکتی است ولی از آنجا که ترک تابعیت ممکن است معلول به علل خاصی باشد، نخواسته‌اند خروج از تابعیت را اساساً منع کنند.

[۶] خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، ۱۳۱۶، ‌ چاپ اول، ج۱، ص۲۳.

انواع

۱. تغییر ارادی تابعیت
۲. تغییر غیر ارادی تابعیت
۳. تغییر تابعیت در اثر ازدواج

تغییر ارادی تابعیت

در مورد نقش اراده در تغییر تابعیت، علمای حقوق هم رای نمی‌باشند عده‌ای از علمای حقوق به استناد حاکمیت مطلق اراده معتقدند که هر کس در هر لحظه می‌تواند رابطه تابعیت را با دولت متبوع خود قطع کند و تابعیت را رابطه قراردادی و عقد تابعیت را از عقود جایز می‌شمارند.
عده‌ای دیگر تابعیت را قراردادی می‌دانند که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز می‌باشد و دولت می‌تواند بدون رضایت تبعه آن را فسخ کند در صورتی‌که تبعه بدون رضایت دولت متبوع خود نمی‌تواند تغییر تابعیت بدهد.

[۷] شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۱.

شرایط تغییر تابعیت عبارت است از:

توانایی شخص بر ترک تابعیت

در سابق عموماً دولت‌ها به تبعه خود اجازه نمی‌دادند که به آسانی ترک تابعیت نماید و رابطه تابعیت فرد نسبت به دولت یک رشته انقیاد همیشگی بود که به هیچ وجه قادر نبود که خود را از این بند رها سازد این طرز تفکر تا اواسط قرن نوزدهم ادامه داشت و از نیمه دوم آن قرن به تدریج دولت‌ها به این تحول فکری رسیدند که اولا ممکن است برای شخص تبعه دلایل موجهی پیش آید که ترک تابعیت او را ایجاب نماید و ثانیاً دولت‌ها هم چندان نفعی ندارند که افرادی را به اکراه و اجبار، تبعه خود دانسته و آنها را به هیچ‌وجه از قید تابعیت رها نسازند بلکه مصلحت اجتماعی در این است که اجازه‌تر تابعیت را به تبعه بدهند که البته این اجازه به هیچ عنوان یک تکلیف حقوقی نمی‌باشد زیرا امروزه مسلم است که تابعیت قرارداد نیست تا تبعه بتواند آن را فسخ نماید.

توانایی شخص در تحصیل تابعیت

شخص از دولت جدید فقط می‌تواند تقاضای پذیرش به تابعیت کند و تحصیل تابعیت حقی برای او محسوب نمی‌شود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت‌ها آزادانه و با شرائطی که مقتضی می‌دانند تابعیت را به هر که می‌خواهند می‌بخشند.

تغییر غیر ارادی تابعیت

تغییر غیر ارادی تابعیت در مواردی رخ می‌دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود. رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ معاهدات صلح بین دو