توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اشتباه حکمی (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اشتباه حکمی (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اشتباه حکمی (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اشتباه حکمی (حقوق جزا) ۲۶ اسلاید در PowerPoint

اشتباه حکمی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای آن است که مجرم در غیرقانونی بودن جرم، یا تشخیص اوصاف مجرمانه و یا تشخیص شخص مجنی علیه دچار اشتباه شود، در این صورت ممکن است وی مسئول قلمداد نشود و یا در میزان مسئولیتش تخفیفی داده شود. انواع اشتباه حکمی عبارتند از: اشتباه ناشی از جهل به قانون و اشتباه ناشی از تفسیر قانون.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – انواع
۲.۱ – اشتباه ناشی از جهل به قانون
۲.۱.۱ – محدوده آگاهی همگانی
۲.۱.۱.۱ – ضابطه عینی
۲.۱.۱.۲ – ضابطه ذهنی
۲.۲ – اشتباه ناشی از تفسیر قانون
۳ – اشتباه در قوانین موضوعه ایران
۳.۱ – حدود
۳.۲ – سایر جرایم
۴ – پانویس
۵ – منبع

تعریف

در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن آماده است. اما در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی است که یا به صورت حکمی یا موضوعی می‌باشد.

[۱] شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۴۹، تهران، نشر دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.

اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد، یا تفسیر نادرست از قانون موجود؛ قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست بر این امر حکومت دارد.

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۹۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، شماره ۱۴۶۷.

[۳] شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۴۹، تهران، نشر دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.

لازمه تحقق جرائم عمدی، وجود عمد و اراده مجرمانه و آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن عمل و نتایج حاصله از آن عمل می‌باشد اما گاه اتفاق می‌افتد که مجرم در غیرقانونی بودن عمل، یا تشخیص اوصاف مجرمانه و یا حتی در تشخیص شخص مجنی علیه دچار اشتباه می‌شود، اصولاً علم و آگاهی مرتکب به اعمال خویش و نتایج حاصل از آن اعمال یکی از پایه‌های اساسی تقصیر و مسئولیت کیفری است لذا هرگاه کسی در شناختن اعمال ارتکابی و نتایج حاصل از آن دچار اشتباه شده باشد قاعدتاً نبایستی مسئول هم قلمداد گردد و یا حداقل بایستی در میزان مسئولیت وی تخفیفی به عمل آید از طرفی هدف همه در قوانین کیفری حفظ جان و مال مردم و حقوق آنان و حفظ نظم عمومی می‌باشد. لذا به این سادگی نمی‌توان نتایج حاصله از اشتباه را موجب عدم مسئولیت دانست.

[۴] محسنی، مرتضی دوره حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۲۳۰، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول.

انواع

انواع اشتباه حکمی عبارتند از: اشتباه ناشی از جهل به قانون و اشتباه ناشی از تفسیر قانون.

اشتباه ناشی از جهل به قانون

قاعدتاً برای اینکه سوء نیت جرم احراز شود باید عمداً مقررات قانونی نقض شود و این مستلزم آگاهی و علم به وجود مقررات قانونی و محدود آن داشته باشیم ولی در عمل اگر بخواهیم به این قاعده عمل کنیم نتیجه آن خواهد شد که هر مجرمی پس از ارتکاب جرم مدعی جهل نسبت به قانون شود و مسئولین تعقیب مجبور می‌شوند که در هر مورد آگاهی مجرم را نسبت به قوانین جزائی به اثبات برسانند که در این صورت اثبات جرم تقریباً موکول به محال است به همین جهت در قوانین موضوعه فرض قانونی غیرقابل تغییری تحت عنوان هیچ کس جاهل به قوانین نیست یا فرض آگاهی همگانی در قوانین وجود دارد.

[۵] افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۲، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول.

طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مقرر شده که مصوبات مجلس شورای اسلامی… این قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می‌باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای به موقع اجرا گذاشتن مقرر شده باشد پس مسلم است بعد از گذشت ۱۵ روز دیگر ادعای جهل و بی اطلاعی از قانون مسموع نخواهد بود چون نظم عمومی اقتضا می‌کند که اراده مقنن بر تمام مردم بطور یکسان حکومت کند. لذا جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند.

[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۰۸، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم.

ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران حاکی است که قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران اعم از زمینی، دریایی و هوایی مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن ک