توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اختلاس (حقوق جزا) ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اختلاس (حقوق جزا) ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اختلاس (حقوق جزا) ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اختلاس (حقوق جزا) ۴۷ اسلاید در PowerPoint

‌اختلاس از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای تصرف در اموال دولتی (بیت‌المال) است که بر عهده فرد یا نهادی قرار گرفته و در جای غیر معین‌شده به نفع خود یا دیگری سوء استفاده می‌شود. موضوع جرم اختلاس اموال منقول است و در اینکه آیا اموال غیرمنقول هم می‌تواند موضوع اختلاس باشد یا نه اختلاف نظر وجود دارد. متخلس یا رباینده پس از گرفتن مال از او، تعزیر می‌شود و حدّ دزدی و محارب بر او جاری نمی‌شود.
یکی از جرائم مالی و غیرقابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – دیدگاه سازمان ملل متحد
۳ – عناصر جرم
۴ – استثنائات
۵ – موارد قانونی
۵.۱ – ماده ۱۷ ق. م. ع
۵.۲ – ماده ۵ قانون تشدید مجازات
۵.۳ – ماده ۶ قانون تشدید مجازات
۵.۴ – تبصره‌ها
۶ – حکم و مجازات مختلس
۷ – مصادیق
۸ – تصرف غیرقانونی
۹ – جرم تصرف غیرقانونی
۱۰ – مصادیق تصرفات غیرقانونی
۱۱ – فرق اختلاس با خیانت و تصرف غیرقانونی
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

تعریف

اختلاس ربودن سریع مال در حال غفلت صاحب آن و یا ربودن آشکار مال را گویند. تفاوت معنای نخست با معنای دوم که به آن استلاب، اختطاف و انتهاب نیز گویند، این است که در معنای دوم بر خلاف معنای اول، سرعت و غفلت شرط نیست، امّا حکم هر دو یکی است که در باب حدود آمده است.
اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت،؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد.
یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.
البته قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های‌ اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری.»

دیدگاه سازمان ملل متحد

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده ۱۷ هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هرچیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.

عناصر جرم

عناصر جرم اختلاس عبارت است از:
عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آن‌را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد. در خصوص عناصر مادی این جرایم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را دربر‌می‌گیرد یعنی برداشت یا استفاده غیرمجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به موسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی Public or Private، پس مثلا برداشت کارمندان و کارکنان دولت و همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی در قوای سه‌گانه نهادهای نظامی- انتظامی، انقلابی و غیره را دربرمی‌گیرد.
عنصر قانونی این جرم، همان مواد ۵ و ۶ قانون تشدید است.
و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوءنیت باشد.

استثنائات

اختلاس به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند موسسات بیمه، کشتیرانی، بانکی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ناظر نمی‌باشد.

موارد قانونی

موارد قانونی جرم و مجازات اختلاس عبارت است از:

ماده ۱۷ ق. م. ع

در ماده ۱۷ تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالکانه مال غیرسپرده شده) و استفاده و تصرف غیرمجاز که در آن قصد مالکانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفاده و کاربرد آن مجاز نبوده است، ارائه نگردیده است.
قوانین پیشین ما نیز مانند قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به‌ همین‌صورت تدوین شده بودند. یعنی ممنوعیت اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات، حواله‌جات در حکم نقدینه یا اشیاء منقول که برحسب وظیفه سپرده شده باشد.
چند سال بعد با اصلاحاتی که در قانون مجازات عمومی به عمل آمد دو تعریف جداگانه ارائه شد یعنی برداشت و تصاحب، اتلاف وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفری یا اشخاص که برحسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی می‌شد.
پس از انقلاب در قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۶۲ تعریف قانون در سال ۱۳۵۵ در خصوص تصرف غیرقانونی پذیرفته شد با مجازات جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و شلاق تا ۷۴ ضربه بدون حبس و از مصادیق تصرف غیرقانونی، تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، مقرر گردید. اما قانون لازم‌الاجرا، قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است که در ماده ۵۹۸ خود، این تعریف را پذیرفته است.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات

تعریف اختلاس را نیز باید در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جست‌وجو کرد که چنین مقرر داشته است:
ماده ۵: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ