توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احتکار (حقوق جزا) ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احتکار (حقوق جزا) ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احتکار (حقوق جزا) ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل احتکار (حقوق جزا) ۲۲ اسلاید در PowerPoint

احتکار از اصطلاحات حقوق جزا و به معنای انبار کردن کالای مورد احتیاج و ضروری عامه زیاده از مصرف و جلوگیری از فروش به دولت یا مردم است. هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند. موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه بوده که جرم آن از جرائم عمدی است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – هدف و موضوع
۳ – جرم احتکار
۴ – مجازات محتکر
۵ – پانویس
۶ – منبع

تعریف

احتکار در لغت از ریش «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است.

[۱] محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظر گاه فقه اسلام، نشر‌اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲، چ۱، ص۴۵.

از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، ص۱۵.

هدف و موضوع

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

[۳] رای وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور.

اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیّ آن از بازار سیاه باعث گردید که قانون‌گذار در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند.
نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین گردیده بود لذا در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۶۹ قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب گردید که در بند ب ماد ۱ آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

[۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۳-۲۷۲.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرض آنها تجلی می‌یابد. بدین‌ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرض بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین/ مجد، ۱۳۸۵، چ۵، ج۳، ص۲۷۵-۲۷۴.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذ