توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای حدود (حقوق جزا) ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای حدود (حقوق جزا) ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای حدود (حقوق جزا) ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اجرای حدود (حقوق جزا) ۴۸ اسلاید در PowerPoint

اجرای حدود از اصطلاحات حقوق جزا بوده و حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. اصول حاکم بر اجرای حدود عبارت است از: اصل لزوم اجرای حد، اصل عدم‌تاخیر در اجرای حدود و اصل عدم‌کفالت در حد. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراد انسان عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت عنوان شرایط عام تکلیف ضروری است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف حد
۲ – شرایط عمومی
۲.۱ – عقل
۲.۲ – بلوغ
۲.۳ – اختیار
۲.۴ – علم مرتکب
۳ – توبه در حدود
۳.۱ – توبه بعد از اقامه بینه
۳.۲ – توبه بعد از اقرار
۴ – تکرار و تعدد در حدود
۵ – اصول حاکم
۵.۱ – اصل لزوم اجرای حد
۵.۲ – اصل عدم‌تاخیر در اجرای حدود
۵.۳ – اصل عدم‌شفاعت در حدود
۵.۴ – اصل عدم‌کفالت در حد
۶ – موانع
۶.۱ – بیماری محکوم و مستحاضه‌بودن محکوم‌علیها
۶.۲ – باردار بودن زن محکوم‌ به حد
۶.۳ – هوای بسیار گرم و بسیار سرد
۶.۴ – سرزمین دشمن
۶.۵ – پناه‌بردن به حرم مکه
۶.۶ – توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم
۷ – پانویس
۸ – منبع

تعریف حد

حد در لغت حداقل به دو معنا به کار رفته است، یکی مرز و انتها و دیگری منع.

[۱] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷ه ق، چ چهارم، ج۲، ص۴۶۲.

حدود، جمع کلم حد است.
حد در اصطلاح فقهی برای این واژه تعاریف گوناگون شده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:
برخی حد را وصف مجازات دانسته‌اند، چنانچه شهید ثانی در مسالک می‌نویسد: «حد مجازات خاص به درد آوردن بدن مکلف به علت ارتکاب معصیتی خاص توسط اوست و شارع میزان آنرا در هم افرادش مشخص کرده است.»
و برخی حد را وصف جرم دانسته‌اند. «هر جرمی که مجازات مشخص و معینی داشته باشد، حد نامیده می‌شود.»

[۲] حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ هـ ق، چ دوم، ج۴، ص۱۴۷.

در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»

[۳] قانون مجازات اسلامی، ماد ۱۳.

شرایط عمومی

شرایط عمومی اجرای حدود عبارت است از:
در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرائط عام تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراد انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عام تکلیف» ضروری است.

[۴] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزا، مسؤولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱، چ دوم، ص۹۲.

که به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

عقل

در ماد ۵۱ق. م. ا: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.»

[۵] قانون مجازات اسلامی، ماد ۵۱ق. م. ا.

بلوغ

بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایر تکلیف است؛ «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف الی انتهاء حد الصغر و الوصول الی بدء التکلیف»

[۶] فتح‌الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی جا، بی نا، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق، ص۸۹.

در تبصر ۱ ماد ۴۹ق. م. ا آمده است: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و در ماد ۴۹ق. م. ا چنین آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند.»

اختیار

به معنی عدم‌وجود اکراه و رضایت مرتکب به ارتکاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از مجازات می‌باشد. که این امر در ماد ۵۴ق. م. ا و همچنین در باب حدود همین قانون به صراحت ذکر شده است.

[۷] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۲۵۵.

علم مرتکب

مرتکب جرائم مشمول حد باید عالم به حکم و عالم به موضوع هم باشند، تا بتوان در صورت ارتکاب جرم آن‌ها را به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم نمود. جهل مرتکب ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. جهل حکمی بدین معناست که مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد و به عبارتی نسبت به تکلیف شرعی آگاه نباشد هر چند که بر خلاف اصل «جهل به قانون پذیرفته نیست» می‌باشد، لیکن قانون‌گذار در برخی از جرائم مستوجب حد ادعای جهل حکمی را مسموع دانسته

[۸] حجتی، سیدمهدی، ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص۳۰۸.

(همچون مواد ۶۴ و ۱۶۶ق. م. ا) رای اصرار شمار ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور در زمین جهل حکمی قابل توجه است، حسب رای مذکور: «با توجه به این که متهم منکر زناست و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین دو خواهر آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف آن و اینکه عالماً عامداً مرتکب زنا شده باشد اقامه نگردیده و بطور کلی طبق ماد ۶۴ ق. م. ا حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است، بر این اساس صدور حکم به رجم که حد زنای محصن و محصنه می‌باشد برخلاف موازین شرعی و مقررات قانونی است، لذا اعتراض وارد است.»

[۹] ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۲، چ سوم، ص۱۳۵.

جهل موضوعی نیز بدان معناست که هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است که نداند عملی که انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌کند چنانچه با زنی از دُبُر، جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی که با او جماع می‌کند، زنی است که بر او حرام است مثلاً گمان کند که این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً کاشف به عمل آید که به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیکی کرده است.

[۱۰] حجتی، سید مهدی، ق. م. ا، در نظم حقوق کنونی، ص۳۰۸-۳۰۹.

«ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»

[۱۱] نظری مشورتی شمار ۵۹۸۲/۷- ۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه، ریاست جمهوری، ق. م. ا، ص۱۳۵.

توبه در حدود

توبه در حدود عبارت است از:

توبه بعد از اقامه بینه

مشهور فقها فتوی داده‌اند که توبه بعد از اقامه بینه تاثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.

[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج۴۱، ص۵۴۰.

در ق. م. ا نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه در مواد ۱۲۵، ۱۳۲، ۱۸۱ و بر ۵ ماد ۲۰۰ به این موضوع تصریح شده است ولی توب قبل از اقام بینه باعث سقوط مجازات حدی می‌شود.

توبه بعد از اقرار

در مواد ۷۲، ۱۲۶، ۱۳۳ و ۱۸۲ق. م. ا ذکر شده که توب بعد از اقرار قاضی را مخیر می‌نماید که تقاضای عفو از ولی امر بنماید و یا حد را جاری نماید. تنها در تبصر ماد ۲۰۰ است که بیان نموده «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.» ظاهر تبصره بیانگر آنست که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.

[۱۳] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود