توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint از مباحث مطرح در حقوق بین‌الملل است. در احکام دادگاه‌های خارجی دو مساله مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی، قابل طرح می‌باشد: اول: شناسایی یک حکم خارجی، دوم: اجرای حکم خارجی. مراد از پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.
این مقاله به بررسی تعریف پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint و اجرای احکام کیفری خارجی، شرایط اجرای حکم خارجی، سیستم‌های حقوقی پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint و مرجع صدور حکم پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – توضیح اجمالی
۲ – احکام کیفری خارجی
۳ – سیستم‌های حقوقی
۳.۱ – سیستم فرانسه
۳.۲ – سیستم کامن لو
۴ – مرجع صدور حکم
۵ – شرایط
۵.۱ – مربوط به حکم
۵.۲ – مربوط به کشور صادر کننده حکم
۵.۳ – مربوط به ایران
۶ – پانویس
۷ – منبع

توضیح اجمالی

احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد. زیرا احکام صادره از دادگاه‌های یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین حقوق بین‌الملل عمومی حق حاکمیت هر دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاکمیت کند.

[۱] الماسی، نجادعلی، شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۵، دی ماه ۱۳۶۹، ص۸۰.

همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشور‌های خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی قضایی سایر کشور‌ها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی‌ که در دادگاه‌های دیگر کشور‌ها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند.
به همین سبب قانون‌گذار در ماده ۹۷۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

[۲] قانون مدنی، ماده ۹۷۲.

و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده ۱۷۴ پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لا‌زم‌الا‌جرا بودن حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.
ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اشعار می‌دارد: ” مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات، رد تقاضا را اعلام می‌نماید. ”یعنی این دادگاه ایران است که به حکم صادر شده از دادگاه‌های خارجی صفت لا‌زم‌الا‌جرا شدن در قلمرو ایران را می‌دهد.

[۳] قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۷۴.

در بحث از احکام دادگاه‌های خارجی دو مساله مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی، قابل طرح می‌باشد:
ابتدا: شناسایی (Recognition) یک حکم خارجی، که عبارت است از اینکه: ” از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده معتبر تلقی نماید. بنابراین مقصود از شناسایی حکم خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی‌باشد بلکه پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکم است.»

[۴] الماسی، نجادعلی، شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۵، دی ماه ۱۳۶۹، ص۸۰-۸۱.

ثانیا: اجرای حکم خارجی، مراد از اجرای (Enforcement) حکم خارجی آن است که: از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.

[۵] الماسی، نجادعلی، شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۵، دی ماه ۱۳۶۹، ص۸۱.

لازم به ذکر است که مرحله اجرای یک حکم خارجی بعد از شناسایی آن حکم صورت می‌گیرد و دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می‌کند ابتدا باید مورد شناسایی قرار دهد. با این حال شناسایی ملازمه‌ای با اجرای آن ندارد.

[۶] مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۲، ص۲۷۷.

همچنین در بحث پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint مهم‌ترین مساله مغایرت یا عدم مغایرت احکام خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. در این زمینه ماده ۹۷۵ قانون مدنی بیان می‌دارد: ”محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»

[۷] قانون مدنی، ماده ۹۷۵.

احکام کیفری خارجی

اصولاً دولت‌ها در مورد اجرای احکام کیفری خارجی، رویه سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند. اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته بلکه در نظام کامن لو هم پذیرفته شده است. معمولا مهم‌ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری و مدنی خارجی ارائه می‌شود لزوم حفظ حاکمیت ملی است. چراکه به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبارکننده برای اجرای تصمیمی که دادگاه‌های یک کشور خارجی اتخاذ نموده‌اند موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجرا کننده این تصمیم تلقی می‌شود. در عدم قابلیت اجرای احکام کیفری خارجی در ایران جای تردیدی وجود ندارد.
قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای احکام کیفری کشورهای خارجی ساکت است و از آنجا که اصل بر عدم اجرای احکام کیفری خارجی است و جواز اجرا، دلیل می‌خواهد لذا مقامات قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری بیگانه نیستند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۱۹/۸/۷۳ در مورد اجرای احکام کیفری خارجی این‌گونه اظهارنظر نمود: «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد. چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می‌شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟

[۸] خالقی، علی، انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیلسی دانشگاه تهران، ش ۶۴، تابستان ۱۳۸۳، ص۲۵-۲۷.

البته اگر موافقتنامه‌های دوجانبه معاضدت‌های قضایی بین ایران و سایر کشورها همانند آنچه که با جمهوری آذربایجان و سوریه صورت گرفته انعقاد یابد و در آن ایران بپذیرد تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاه‌های هر یک از کشورهای طرف قرارداد را اجرا نماید. احکام کیفری دادگاه‌های کشورهای طرف قرارداد در ایران قابل اجرا خواهند شد.
با توجه به مطالب گفته شده و این‌که امکان اجرای احکام کیفری بدون وجود موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در ایران امکان ندارد لذا تمام مطالبی که در این مقاله بیان می‌شود صرفا در مورد اجرای احکام مدنی دادگاه‌های کشور‌های خارجی می‌باشد.

سیستم‌های حقوقی

قبل از پرداختن به سیستم ایرانی پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint، به‌صورت اجمالی به معرفی دو سیستم مختلف و معروف حقوقی که -در رابطه با پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint- در دنیای حقوق رایج است می‌پردازیم تا موقعیت سیستم ایرانی نسبت به این دو سیستم معروف و رایج بهتر شناخته شود.
در موضوع”پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint”دو سیستم متفاوت حقوقی و معروف وجود دارد:
۱:سیستم فرانسوی؛ که مبتنی بر اصل عدم قابلیت پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint است.
۲: سیستم انگلیسی-امریکایی؛ که مبتنی بر اصل قابلیت پاورپوینت کامل اجرای احکام خارجی ۵۵ اسلاید در PowerPoint است.

[۹] الماسی، نجادعلی، شناسائی و اجرای احکام مدنی خارجی، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۵، دی ماه ۱۳۶۹، ص۸۲.

سیستم فرانسه

سیستم فرانسه اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی محدود از دیرباز در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال ۱۹۶۴ در دادگاه‌های فرانسه به نحو وسیع اعمال می‌گردید. اما دیوان تمیز فرانسه در ۱۹۶۴ تحت تاثیر مقتضیات زندگی بین‌المللی و با توسل به اصل ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی رویه‌ای را که تا آن زمان در دادگاه‌های فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسیر جدیدی از ماده مزبور در دعوای مونزر (Munzer) صریحا اظهارنظر نمود که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در فرانسه مستلزم آن نیست که دادگاه فر