توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint از مباحث حقوق جزا بوده و راه‌های پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint از طریق اقرار، شهادت و علم قاضی امکان‌پذیر است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف خمر
۲ – حد شرب مسکر
۳ – طرق اثبات
۳.۱ – اقرار
۳.۱.۱ – خصوصیات اقرار
۳.۲ – شهادت
۳.۲.۱ – شرایط شاهد
۳.۳ – وحدت در شهادت
۳.۳.۱ – اعتبار اقرار یا شهادت
۳.۴ – علم قاضی
۴ – پانویس
۵ – منبع

تعریف خمر

به چیزی که نوشیدن آن مستی می‌آورد خمر می‌گویند.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۰۰۵.

و در اصطلاح هر مایع مسکر را خمر گویند.

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ص۲۶۵.

منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست‌کنندگی داشته باشد.

[۳] زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۰۷.

برای تشخیص معنای مست‌کنندگی باید به عرف مراجعه کرد.

حد شرب مسکر

حد شرب مسکر برای مسلمانان هشتاد ضربه تازیانه می‌باشد؛ غیرمسلمین نیز در صور تظاهر به شرب خمر به این مجازات محکوم می‌شوند. (ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)

[۴] شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، اصفهان، دادیاری، ۱۳۸۰، ص۲۷۸.

طرق اثبات

پاورپوینت کامل اثبات شرب خمر ۳۹ اسلاید در PowerPoint از طرق: اقرار، شهادت و علم قاضی امکان‌پذیر است.

اقرار

ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام‌بودن آن باشد.» پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آنها در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد، حدی نمی‌باشد.

[۵] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، ‌ مترجم: علی اسلامی، ‌قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، ج۲۱، ج۴، ص۲۱۳.

جهل حکمی؛ یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. چند که پذیرش جهل حکمی برخلاف اصل (اصل در قانون این است که جهل به قانون مسموع نیست.) می‌باشد؛ اما بنا بر رای اصراری شماره ۱۴- ۵/۸/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.

[۶] ریاست جمهوری، ق. م. ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ۵، ص۱۳۵.

جهل موضوعی؛ هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است نداند عملی که انجام می‌دهد چه عنوانی دارد.

[۷] ریاست جمهوری، ق. م. ا، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ۵، ص۳۰۸.

ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که؛ خلاف آن ثابت نشده باشد.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۵۹۸۲/۷/-۱۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه.

نکته: شرایطی که در ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی برای ثبوت حد مسکر بیان شده است اختصاص به جرم شرب مسکر ندارد؛ و شروط عمومی مسؤولیت کیفری است که باید در جرائم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر نیز وجود داشته باشد.

[۹] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ‌ ص۳۹.

ماده ۱۶۸ ق. م. ا: «هر کس دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»
اقرار در لغت به معنای آشکار بیان‌کردن و واضح گفتن است.

[۱۰] معین، محمد، فرهنگ فارس معین، تهران، سرایش، ‌۱۳۸۱، چ سوم، ص۱۲۸.

اقرار در اصطلاح عبارتست از اخبار بحقی بنفع غیر و زیان خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) شخص اقرار کننده را مُقِر و کسی که اقرار به نفع او شده است مقرله و مورد اقرار را مقربه می‌گویند.

[۱۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴، ص۷۱.

‌اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرارکننده منشاء اثر قانونی است.

[۱۲] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی، ص۳۴۳.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. این شرایط به صراحت در ماده ۱۶۹ق. م. ا. بیان شده است.

خصوصیات اقرار

۱. اقرار باید صریح و منجز باشد؛

[۱۳] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی، ص۳۴۵.

۲. اقرار عندالحاکم باشد؛

[۱۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ۱۴، ص۷۱.

۳. اقرار کاشف از حقیقت باشد؛
۴. اخبار بر وقوع جرم؛

[۱۵] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۴.

۵. دخالت شخص گوینده؛

[۱۶] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۵.

۶. اقرار در جلسات متعدد باشد،

[۱۷] موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، مترجم: علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲۱، ج۴، ص۱۸۰.

۷. تحقق ماده ۱۶۸ ق. م. ا. منوط به دو بار اقرار است؛ با عدم‌تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یک‌بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم‌کفایت دلیل، متهم باید تبرئه شود.

[۱۸] مصلائی، علیرضا، ق. م. ا، تهران، ادبستان، چ اول، ۱۳۷۹، ص۱۰۹، نظریه مشورتی ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹.

۸. عدم‌تاثیر انگیزه در اقرار؛

[۱۹] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۶-۳۴۵.

۹. اقرار خلاف واقع؛

[۲۰] مدنی، جلال‌الدین، آئین دادرسی کیفری ۱-۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۷.

۱۰. زمان اقرار:

[۲۱] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۴۶.

۱۱. عدم‌استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار؛
۱۲. انکار بعد از اقرار؛ قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده، اما در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. مشهور فقهاء انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در ق. م اسلامی همان موارد استثنائی آمده است

[۲۲] مدنی، جلال‌الدین، آئیین دادرسی کیفری ۱، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، پاورقی ص۳۴۸.

(مانند ماده ۲۳۶ ق. م. ا) در موارد مربوط به شرب خمر انکار بعد از اقرار به شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی‌باشد. زیرا چنین مواردی در قانون پیش‌بینی نشده است و قیاس