توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هدف ار فقه ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هدف ار فقه ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل هدف ار فقه ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل هدف ار فقه ۵۸ اسلاید در PowerPoint

هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فـرد و جـامـعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.

فهرست مندرجات

۱ – فقه عملی
۲ – منشور روحانیت
۲.۱ – هدف حوزه
۳ – هشدارهای امام
۳.۱ – خرده‌گیری بر احکام فقهی
۳.۲ – اختلاف قراتها
۳.۳ – هجوم گسترده به اندیشه ولایت مطلقه فقیه
۳.۳.۱ – قلمرو کاری فقیه
۳.۳.۲ – انطباق اسلام با مقتضیات زمان
۳.۳.۳ – حوزه اختیار حاکم شرعی
۳.۴ – روحانی مستقل و روحانی دولتی
۴ – نکته
۵ – فقه پاسخگوی نیاز فردی و اجتماعی
۶ – امتیاز امام بر دیگر فقیهان
۷ – سفارش‌ها
۷.۱ – ناکافی بودن اجتهاد مصطلح
۷.۲ – عوامل پویاسازی فقه
۷.۲.۱ – توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد
۷.۲.۲ – مصلحت نظام و جامعه
۷.۲.۳ – حکومت
۸ – مجتهد جامع الشرایط
۸.۱ – زمان شناسی
۸.۲ – نگاه حکومتی به فقه
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

فقه عملی

(هـمـه تـرس اسـتکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند…

[۱] صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج۲۱، ص۹۸، وزارت ارشاد.

مـا باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حـاکـم بر جهان ، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم والا مادامی که فقه در کـتـابـهـا و سـیـنـه عـلما مستور بماند، ضرری متوجه جهان خواران نیست).

[۲] صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج۲۱، ص۱۰۰، وزارت ارشاد.

مـنـشـور روحـانـیـت

امام خـمـیـنـی، در واپسین روزهای عمر با برکت خویش، آنچه را که در سـالـهـا مـبـارزه و تجربه عملی در راه تحقق بخشیدن به احکام اسلام انـدوخـتـه بـود، در پیامی جامع، در اختیار روحانیان نهاد، تا همچون مـشـعـلـی فروزان روشنگر راه پرفراز و نشیب آنان، باشد. این پیام که بـحـق نـام ( منشور روحانیت ) بـه خود گرفت، سراسر توجه دادن به مـسـوولـیـتـهـای خـطـیـری اسـت که روحانیت پیش روی دارد و هشدار به بـازدارنـده‌هـا و دشـواریـهـاست که آنان را در انجام این مسوولیتها تـهدید می‌کند. دو فراز بالا، برگرفته از آن پیام روشنگر است که حوزه‌های علمیه را به دو نکته اساسی متوجه می‌سازد.

هدف حوزه

۱. هـدف اسـاسی حوزویان تلاش برای چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در فـرد و جـامـعـه و پـاسـخ‌گـویی به شبهه‌ها و پرسشها و گره‌گشایی از دشواریهای فقهی است.

هشدارهای امام

۲. هـشـدار بـه ایـن که بازدارنده مهم بر سر راه انجام این مسوولیت، استکبار و جهانخوارانند؛ چرا که عملی شدن فقه در جامعه راه را بر سـلـطـه‌جـویـی و زیاده خواهی آنان می‌بندد و مانع از سیطره آنان بر مـسـلمانان می‌شود؛ از این روی، تمام ترس مستکبران از پیاده شدن فقه است.
ایـن هشدار امام، آن هم در منشور روحانیت برای آن‌که روحانیان را به مـاهیت استکباری تلاشهایی که بر سر راه پیاده شدن فقه انجام می‌گیرد، مـتـوجـه سـازد. شـایـد آن زمـان کـه امام این هشدار را می‌داد بانگ بـیـداربـاش مـی‌زد، طـراحـان تـز ( توهم توطئه) این را نیز توهمی می‌دانـسـتند که زخم خوردگان از استکبار به آن دچار شده‌اند! ولی امروز کـه پـس از ده سـال زنگ خطر به صدا درآمده است، معلوم می‌شود که این هـشـدار امام، همانند ده‌ها هشدار و بیدار باش او، خبر از وقوع توطئه اسـت نـه توهم توطئه که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنیم، تا شاهدی باشد بر هشدارهای بجای امام:

خرده‌گیری بر احکام فقهی

بـی‌گـمان، پرسش در هر علمی مایه رشد و بالندگی است و دانش فقه نیز، بـخش زیادی از شکوفایی و بالندگی خویش را مرهون پرسشهایی می‌داند که مـتـوجـه فـقـیـهان شده است و یا فقیهان با پرسشهای فرضی به پاسخ آن بـرخـاسـته‌اند. بنابراین، دانش فقه، نه تنها از پرسش رویگردان نیست کـه به استقبال می‌رود، ولی سخن از ویژه بودن احکام و قانونهای اسلام بـه عصر پـیـامبر (صلی‌الله‌علیه‌آله) و با ناسازگار دانستن پاره‌ای از احکام جزایی اسـلام بـا جامعه امروز، یا محدود کردن قلمرو فقه به روابط فردی و… ایـنـها خرده‌گیری بر فقه و احکام شریعت است و به کنار نهادن فقه از اداره جامعه. فرق است بین پرسش‌گری و خرده‌گیری.
امـام خـمینی، با این‌که وقتی خود از موضع استاد بزرگ حوزه به تدریس فـقـه مـی‌پـردازد، از این شاگردان همانند حضور در مجلس ترحیم، ساکت بـاشـنـد و از پـرسش و طرح اشکال خودداری ورزند، ناراحت می‌شود و یا روحـانـیان را به پاسخ‌گوی به شبهه‌ها و پرسشهای جوانان و دانشجویان بر می‌انگیزد و آنان را به بردباری و سعه صدر سفارش می‌کند،

[۳] صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج۲۰، ص۲۴۳، وزارت ارشاد.

ولی آن گـاه کـه احـساس می‌کند قصد خرده‌گیری بر فقه و احکام شریعت است، بر آشفته می‌شود و تا مرز تکفیر خرده‌گیران پیش می‌رود.
او بـه درسـتی فهمیده بود که اگر این شیوه برخورد با احکام فقهی، به هـر انـگـیزه‌ای، باب شود، نتیجه آن انزوای فقه و کنار گرفتن دین از صحنه اجتماع است و این همان چیزی است که بیگانگان به دنبال آنند و متاسفانه این روزها شاهد آنیم.

اختلاف قراتها

هـیچ علمی را سراغ نداریم که صاحب نظران آن در گزاره‌ها و پرسمانهای گـونـاگـون آن، اخـتـلاف نـظر و ناسانی قرإت و برداشت نداشته باشند. دانـشـهـای اسلامی، بویژه فقه از این قاعده مستثنی نیست. از سویی این نـیـز روشن است که اظهار نظر در هر علمی، ویژه صاحب نظران در آن علم اسـت. اظـهـار عقیده و نـظـر از کـسی که شایستگی آن را ندارد، نه خردمندانه است و نه شنیده و پذیرفته می‌شود.
بـا ایـن روشـنـی وقـتی می‌بینم در حوزه دانشهای اسلامی بر طبل اختلاف قـرإتها کوبیده می‌شود، بدون آن‌که از شایستگی و ویژگیهای قرإت‌گر سـخـنـی به میان آید، و در نتیجه به هر غیر کارشناسی حق داده می‌شود تـا نـسـبـت به مسأل اسلامی، اظهار نظر کند، آیا نتیجه این هرج و مرج عـلـمـی جـز شـکـسـتـن حـریم فقه و احکام اسلامی و سست کردن باورها و پـدیـدآوردن بی‌اعتمادی در مردم نسبت به قانونها و احکام اسلامی است؟ آیـا ایـن حرکت، منزوی کردن همان فقهی نیست که در باور امام: (تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است).

[۴] صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج۲۱، ص۹۸، وزارت ارشاد.

هجوم گسترده به اندیشه ولایت مطلقه فقیه

چرا یک بار و از همه سو، ولایت مطلقه فقیه ، که رکن استوار نظام اسلامی و از اصـول محوری قانون اساسی است، هجوم می‌شود، با این‌که روشن است ایـن اندیشه از آن امام است و هم مقصود امام از ولایت مطلقه، گنگ و نـامـفـهـوم نـیـست. ولی حتی کسانی به نام امام و تحت لوای روشن‌گری انـدیـشـه امام، به بهانه اختلاف قرإت و بهانه‌های دیگر از این دست، به سست کردن پایه‌های این اندیشه کمک می‌کنند.

قلمرو کاری فقیه

وقتی امام، به روشنی در فقه استدلالی خود می‌نویسد:
(فـتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین فی جمیع ماثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه).

[۵] سید روح الله خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸.

قـلمرو اختیاری که پیامبر و امام معصوم (علیه‌السلام) برای اداره جامعه و رهبری نـظـام اسـلامـی داشتند، فقیه جامع شرایط، که رهبری جامعه را به عهده دارد، چـون هـمـان مـسوولیت را دارد، آن اختیارها را نیز دارد. و بر همین اساس، می‌گوید:
(آنـچـه در قانون اساسی آمده است بخشی از اختیارات فقیه است نه هر آن).

[۶] صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج۱۱، ص۱۳۳، وزارت ارشاد.

بالاتر می‌گوید:
(اختیارات فقیه در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و در صورت مصلحت ، مـی‌تـواند از انجام فریضه‌ای جلوگیری کند و بالاتر از این هم مسألی است).

[۷] صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج۲۰، ص۱۷۰، وزارت ارشاد.

بـا ایـن همه، تلاش گسترده در جهت محدود ساختن اختیارها و قلمرو کاری فـقـیـه جز در راستای از کار انداختن یکی از اهرمهای مهم سازوارسازی فـقـه بـا نـیازهای زمان است. و در نتیجه ناکارآمد ساختن فقه در گره گـشـایـیـهای اجتماعی ساز وارسازی فقه و قانونها و آیینهای شریعت با نـیـازهـای سـازمان از اختیار و قلمروکاری حاکم به عنوان یکی از مهم ‌ترین عوامل یاد می‌کند:

انطباق اسلام با مقتضیات زمان

(یـکـی از عـواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات سازمان و به عبارت بـهـتـر با نیازمندیهای زمان را آسان می‌کند، اختیارات وسیعی است که خـود اسـلام بـه حاکم شرعی داده دلیلش خود کارهای پیغمبر است. پیغمبر اکـرم (صلی‌الله‌علیه‌آله) بـسـیـاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می‌داد…).

[۸] شهید مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص ۶۳.

حوزه اختیار حاکم شرعی

در جـای دیـگر، گستره حوزه اختیارهای حاکم شرعی را بیش‌تر مسألی که به اداره جامعه مربوط می‌شود، می‌داند:
(اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شد، وحی به پیغمبر داده، نه ایـن کـه در آن جـا بـالخصوص وحی نازل می‌شود. در مسأله اداره جامعه اسـلامـی، غـالـبا چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خ