توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

هبه به محارم

در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش‌های تملیک غیرمعاوضی‌‌ امـوال معرفـی شـده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، شارع بـرای واهب، حق رجوع قرار نداده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجـود دارد. مشـهور فقهـا تعیـین مصـادیق را بـه عرف واگذار نموده‌اند. ممنوعیت رجوع از هبـه بـه پدر و مادر حکمـی اجمـاعی و تنهـا مخالف آن سیدمرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. رجوع از هبـه بـه سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می‌دانند که ادله آن‌ها قوی‌تر به نظر می‌رسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجـوع را در این مورد جایز می‌داننـد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – اصطلاح‌شناسی واژه‌ها
۲.۱ – واژه رحم
۲.۱.۱ – رحم در لغت
۲.۱.۲ – رحم در قرآن
۲.۱.۳ – خویشاوندان نسبی و سببی
۲.۱.۴ – به معنای قرابت
۲.۲ – واژه قرابت
۲.۳ – واژه نسب
۲.۳.۱ – نسب در لغت
۲.۳.۲ – نسب در فقه
۲.۴ – نتیجه‌گیری
۳ – بررسی مصادیق خویشاوندی در فقه
۳.۱ – رحم
۳.۲ – قرابت و نسب
۴ – اقوال فقها در مصداق رحم
۴.۱ – دیدگاه ابن‌جنید
۴.۲ – دیدگاه مشهور فقها
۴.۳ – دیدگاه محدث بحرانی
۴.۴ – دیدگاه فقهای معاصر
۴.۵ – دیدگاه فیض کاشانی
۴.۶ – دیدگاه علامه مجلسی
۵ – بررسی ادله قول مشهور
۶ – پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و امکان رجوع
۶.۱ – هبه در لغت و اصطلاح
۶.۲ – دسته‌بندی ارحام
۶.۲.۱ – گروه اول
۶.۲.۲ – گروه دوم
۶.۲.۳ – گروه سوم
۶.۳ – پیشینه حکم عدم امکان رجوع
۶.۳.۱ – ابن‌جنید
۶.۳.۲ – شیخ مفید
۶.۳.۳ – شیخ طوسی
۶.۳.۴ – ابن‌حمزه طوسی
۶.۳.۵ – ابن ادریس حلی
۶.۳.۶ – محقق و علامه حلی
۶.۳.۷ – فخرالمحققین و شهیدین
۶.۳.۸ – حرعاملی و فیض
۶.۳.۹ – محمدتقی مجلسی
۶.۳.۱۰ – محقق سبزواری
۶.۳.۱۱ – یوسف بحرانی
۶.۳.۱۲ – سیدجواد عاملی
۶.۳.۱۳ – فقهای معاصر
۷ – ادله اقوال
۸ – هبه به ارحام درجه سوم
۸.۱ – عدم جواز
۸.۲ – جواز رجوع
۹ – هدیه به همسر
۹.۱ – جواز رجوع از هبه
۹.۲ – عدم جواز رجوع از هبه
۹.۳ – ادله قول جواز رجوع
۹.۳.۱ – دلیل اول
۹.۳.۲ – دلیل دوم
۹.۳.۳ – دلیل سوم
۹.۴ – ادله قول عدم جواز رجوع
۹.۵ – نقد و بررسی ادله اقوال
۹.۶ – کراهت رجوع از هبه به همسر
۹.۷ – دیدگاه فقهای معاصر
۱۰ – رجوع از هبه در قانون مدنی
۱۱ – سخن پایانی
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

مقدمه

از آنجایی که خانواده یکی از بنیادهای مهم اجتماعی محسوب می‌شود، دین مبین اسلام نیز بر استحکام آن تاکید ویژه‌ای داشته است. به حدی که از حیطه اخلاق پا را فراتر نهاده و در احکام اسلام نیز می‌توان اهمیت این کانون مقدس را دریافت. در لابلای مباحث فقهی به مسئله خویشاوندی یا به تعبیر دیگر رحم اشاره شده و احکامی برای آن بیان شده است. برای نمونه به چند مورد از این احکام اشاره می‌کنیم:

• در باب زکات طبق روایات مستحب است بخشی از زکات به خویشاوندان زکات دهنده که واجد شرایط هستند تعلق بگیرد.

[۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳۰، ص۴۱۱.

[۲] شهید ثانی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۵۳.

[۳] محقق کرکی، علی بن عبدالعالی، ج۹، ص۱۳۲.

[۴] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۵۰۲.

[۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۳۶۳.

[۶] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۵۰۲.

[۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۷۰.

• در باب عطیه، صدقه به خویشاوندان بهتر از صدقه به غیر خویشاوندان معرفی شده است، تا جایی که در روایت آمده است: «لا صدقه و رحم محتاج؛ تا وقتی که ارحام محتاج هستند، صدقه به دیگران جایی ندارد.»

[۸] شهید ثانی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۵۳.

[۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۳۰، ص۳۸۴.

[۱۰] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۲، ص۱۰۱.

[۱۱] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۸، ص۴۹۲.

[۱۲] محقق ثانی، علی بن عبد العالی، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۲.

[۱۳] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۱، ص۲۳۴.

همچنین، برخی از فقها صحت صدقه بر ذمی را مشروط به خویشاوندی وی با صدقه دهنده می‌دانند.

[۱۴] ابوالصلاح حلبی، تقی الدین، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۳۲۶.

• قطع رحم به عنوان یکی از گناهان کبیره عنوان شده است که عدالت امام جماعت را از بین می‌برد.

[۱۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۱۲۹.

[۱۶] ابن حمزه طوسی، محمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ج۱، ص۱۰۵.

[۱۷] طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۱۵۵.

[۱۸] عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ج۴، ص۶۷.

[۱۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۳، ص۴۶۹.

• وصیت برای کافران در صورتی که خویشاوند موصی باشند صحیح است.

[۲۰] ابن زهره، حمزه، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۳۰۷.

[۲۱] مروارید، علی‌اصغر، الینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۱۸۰.

[۲۲] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۴۵.

[۲۳] ابن ادریس الحلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۱۸۶.

[۲۴] سلار دیلمی، حمزه، المراسم العلویه و الاحکام النبویه، ص۲۰۶.

• حضانت طفل بر عهده نزدیک‌ترین خویشاوند کودک می‌باشد.

[۲۵] طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۶، ص۴۱.

• در صورتی ارث به امام می‌رسد که میت خویشاوندی نداشته باشد.

[۲۶] خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۹۰.

برخی از فقها شرط ارث بردن فرزندان اعمام و اخوال را صدق عنوان رحم و خویشاوندی می‌دانند.

[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۹، ص۸.

• باب هبه یکی از ابواب فقهی می‌باشد که مفهوم خویشاوندی در آن مؤثر است. هبه عقد جایز است که دو طرف می‌توانند بعد از انعقاد آن، آثار آن را منحل نمایند. با این وجود برخی از هبه‌ها لازم محسوب می‌شوند از جمله آن‌ها پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint می‌باشد که در صورت قبض موهوب له دیگر امکان رجوع از هبه برای واهب وجود ندارد ولی در هبه به غیر ارحام با صورت گرفتن قبض هم می‌توان رجوع کرد مگر آن‌که عین تلف گردد.

[۲۸] خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۸.

این همه حکم در مورد خویشاوندی و تاکید بر آن، در ابواب مختلف فقه اسلامی، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که خویشاوندی یا (به تعبیر فقها) رحم چیست و ملاک شناسایی آن کدام است؟

اصطلاح‌شناسی واژه‌ها

از آنجایی که تبیین حکم ممنوعیت رجوع از همه به خویشاوندان مستلزم تعریفی صحیح از خویشاوندان است، برای ورود به بحث باید ابتدا تعابیری نظیر رحم، قرابت و نسب که بیانگر خویشاوندی از لحاظ فقه اسلامی است کاملا تبیین شوند و نسبت بین آن‌ها مشخص شود.

واژه رحم

در صطلاح‌شناسی واژه‌های مرتبط با خویشاوندی، واژه رحم ابتدا از دید لغویان معنا شده و سپس به کاربرد قرآنی و فقهی آن پرداخته می‌شود.

رحم در لغت

رحم به اجماع اهل لغت، رحم محلی است برای رشد جنین در زن.

[۲۹] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۳، ص۲۲۴.

[۳۰] صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغه، ج۱، ص۲۲۵.

[۳۱] ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۱۲، ص۲۳۲.

البته لغویان تعاریف دیگری برای رحم ارائه نموده‌اند؛ از جمله آنها، قرابت،

[۳۲] صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغه، ج۱، ص۲۲۵.

[۳۳] جوهری، اسماعیل، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۵، ص۱۹۲۹.

[۳۴] حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۳، ص۱۳۹۴.

اسباب قرابت

[۳۵] ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۱۲، ص۲۳۲.

[۳۶] ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه، ج۲، ص۴۹۸.

و قرابت نزدیک است.

[۳۷] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۳، ص۲۲۴.

برخی نیز نقل نموده‌اند که رحم قرابتی است که بین فرزندان یک پدر وجود دارد

[۳۸] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۳، ص۲۲۴.

ولی این استعمال مجازی است.

[۳۹] زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۳۲، ص۲۳۰.

رحم در قرآن

در قرآن نیز این واژه گاهی در معنی محل نگهداری جنین

[۴۰] لقمان/سوره۳۱، آیه۳۶.

[۴۱] آل عمران/سوره۳، آیه۶.

[۴۲] حج/سوره۲۲، آیه۵.

[۴۳] رعد/سوره۱۳، آیه۸.

[۴۴] انعام/سوره۶، آیه۱۶۳.

[۴۵] انعام/سوره۶، آیه۱۹۶.

[۴۶] بقره/سوره۲، آیه۲۲۸.

[۴۷] نساء/سوره۴، آیه۱.

و گاهی در معنی قرابت آمده است.

[۴۸] کهف/سوره۱۸، آیه۸۱.

[۴۹] محمد/سوره۴۷، آیه۲۲.

[۵۰] ممتحنه/سوره۶۰، آیه۳.

[۵۱] انفال/سوره۸، آیه۷۵.

[۵۲] احزاب/سوره۳۳، آیه۶.

برخی معنای قرابت را برای این واژه استعاره می‌داند.

[۵۳] اصفهانی، حسین راغب، مفردات الفاظ القرآن، ج۱، ص۱۹۱.

خویشاوندان نسبی و سببی

برخی از اهل لغت، رحم را به «من یقوم به الرحمه علی سبیل الثبوت: کسی که رحمت برای او پایدار و ثابت است» تعریف نموده‌اند.

[۵۴] مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۴، ص۹۸.

مصداق تام رحم، خویشاوندان و نزدیک‌ترین آن‌ها مادر عنوان شده است. ایشان اولوالارحام را به متعلقین، اعم از خویشاوندان نسبی و سببی تعریف نموده‌اند و اطلاق رحم بر قرابت را نوعی مبالغه می‌داند.

[۵۵] مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۴، ص۹۹.

برخی دیگر از فقها، اولوالارحام را به خویشاوندان نسبی تعریف نموده‌اند.

[۵۶] هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۵۶.

به معنای قرابت

به نظر می‌رسد رحم را می‌توان به معنای قرابت گرفت که به معنای اصلی آن محلی در شکم مادر نزدیک می‌شود.

[۵۷] ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص۱۴۵.

در فقه نیز این واژه از معنی لغوی خود فاصله نگرفته و به قرابت و اسباب آن تعریف شده است. در کتاب ارث، ذوی الارحام به کسانی که قرابت داشته و فرض ندارند تعریف شده است

[۵۸] ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص۱۴۵.

نشان می‌دهد این واژه در مبحث ارث، معنای خاص و مربوط به خود را دارد.

واژه قرابت

قرابت را در لغت به نزدیکی در ارحام تعریف نموده‌اند.

[۵۹] جوهری، اسماعیل، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۱، ص۱۹۹.

در فقه نیز همان معنای لغوی ارائه شده است.

[۶۰] ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص۲۹۸.

[۶۱] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۶، ص۲۳۲.

[۶۲] عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ج۱، ص۳۳۲.

واژه نسب

نسب در لغت به معنای اتصال چیزی به چیز دیگر و در اصطلاح عبارت است از : “رابطه‌ای بین دو نفر به خاطر این‌که یکی از دیگری یا هر دو از شخص سومی رشد کرده‌اند”.

نسب در لغت

برخی از اهل لغت، نسب را به اتصال چیزی به چیز دیگر تعریف نموده‌اند.

[۶۳] ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه، ج۵، ص۴۲۳.

برخی به کلمه معروف در تعریف نسب اکتفاء نموده‌اند که ظاهرا از نظر ایشان نسب از بدیهیات است.

[۶۴] حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۱۰، ص۱۴۹.

برخی آن را مطلق قرابت

[۶۵] زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲، ص۴۲۸.

و برخی دیگر نشانه نوع خاصی از قرابت می‌دانند.

[۶۶] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۷، ص۲۷۱.

نسب در فقه

در اصطلاح فقه، نسب را چنین تعریف نموده‌اند: “رابطه‌ای بین دو نفر به خاطر این‌که یکی از دیگری یا هر دو از شخص سومی رشد کرده‌اند”.

[۶۷] کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهه کتاب المیراث، ج۱، ص۳.

البته فقها این تعریف را به اشکال گوناگون بیان نموده‌اند که صرفا تنوع در عبارت است.

[۶۸] مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۵۵۸.

[۶۹] عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، ج۱، ص۳۳۲.

برخی دیگر آن را به مطلق قرابت یا نزدیکان پدری تعریف نموده‌اند.

[۷۰] ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص۳۵۱.

البته برخی از فقها قید «علی وجه الشرعی» را به آن اضافه نموده‌اند.

[۷۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج۸، ص۲۲.

که با این قید، ولادت از راه‌های غیرمشروع از مصادیق نسب خارج می‌شود.

نتیجه‌گیری

می‌توان این چنین نتیجه گرفت که قرابت و رحم در مصداق با هم مساوی هستند و نسب خاص‌تر از این دو می‌باشد؛ زیرا هر رحمی مساوی با قرابت و هر قرابتی مساوی با رحم است و هر نسبی هم قرابت و رحم است ولی هر رحم و قرابتی، نسب محسوب نمی‌شود.

بررسی مصادیق خویشاوندی در فقه

در تعریف واژه‌های مربوط به خویشاوندی بین فقها اختلاف چشم‌گیری دیده نمی‌شود. آنچه مورد اختلاف است تعیین مصادیق این دسته از واژگان است که برای فهم صحیح حکم ممنوعیت رجوع، باید مصادیق آن را در فقه کاوید.

رحم

رحم برای تعین مصادیق ارحام، ابتدا باید طبقات خویشاوندان را مطابق با آنچه که فقها در کتاب ارث آورده‌اند بررسی کنیم. فقها سه طبقه برای وارثین بیان نموده‌اند. طبقه اول آباء و اولاد ( پدر، مادر و فرزندان)، طبقه دوم اخوه و اجداد (برادران، خواهران، جد و جده) و طبقه سوم اعمام و اخوال ( عمو، عمه، دایی و خاله) هستند.

آن‌گونه که از روایات بر می‌آید هر سه دسته وارد در مصداق رحم می‌باشند؛ زیرا در تفسیر آیه شریفه «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله»

[۷۲] انفال/سوره۸، آیه۷۵.

[۷۳] احزاب/سوره۳۳، آیه۶.

زراره از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کرده است: “به درستی که برخی از آنها (اولی الارحام) بر برخی دیگر اولویت دارند؛ زیرا نزدیک ‌ترین آن‌ها به میت در خویشاوندی بر میراث وی اولویت دارد”. سپس حضرت به عنوان مثال نزدیک‌تر بودن مادر به میت نسبت به برادر را مطرح نمودند.

[۷۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۳۴.

از این روایت و روایات نظیر آن برداشت می‌شود که دو طبقه اول ارث، جزء ارحام هستند.

در روایت دیگری ابی‌بصیر از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل نموده که ایشان به ارث بردن طبقه سوم (اخوال و اعمام) حکم فرموده و حکم خود را مستند به آیه شریفه مذکور نموده است.

[۷۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۰۷.

از این استناد بر می‌آید که در دیدگاه اهل بیت این طبقه هم جزء ارحام محسوب می‌شوند. در نهایت روایتی ابن‌سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) نفل نموده که امیرالمومنین با عثمان درباره ارث میتی که وارث نداشت ولی خویشاوندان (ذوی‌القرابه) غیر وارث داشت، اختلاف پیدا کردند؛ که امیرالمومنین (علیه‌السّلام) به آیه مذکور استناد نموده و ارث را متعلق به آن خویشاوندان دانستند.

[۷۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۳۳.

از این روایت نتیجه‌ای که قبلا هم به آن اشاره شد گرفته می‌شود؛ که «ذوی القرابه» و ارحام در مصداق مساوی هم هستند.

قرابت و نسب

قرابت و نسب در تبیین مصادیق قرابت از مقایسه برخی از روایات با یکدیگر چنین به نظر می‌رسد که مصادیق قرابت همان مصادیق نسب است؛ زیرا در روایتی داوود ابن صرحان از امام صادق (علیه‌السّلام) از پدران خود نقل فرموده که پیامبر درباره محرمیت رضاعی فرمودند: “یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب”

[۷۷] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱۰، ص۸۸۲.

[۷۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۲۸۲.

و در روایت دیگری در همین رابطه عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده است: “یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابه”.

[۷۹] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۳۷.

[۸۰] حرعاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی اصول الائمه، ج۲، ص۳۴۳.

[۸۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۲۸۱.

البته گروهی عرفی بودن نسب را شرط می‌دانند اگرچه این نسبت دور باشد؛ همان‌گونه که روایت شده آیه «تقطعوا ارحامکم»

[۸۲] محمد/سوره۴۷، آیه۲۲.

درباره بنی‌امیه نازل شده است.

[۸۳] قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر قمی، ج۲، ص۳۰۸.

اما با توجه به این‌که قبلا گفتیم قرابت، شامل نسب و غیر آن (مصاهرت) می‌باشد،

[۸۴] فیض کاشانی، محمدمحسن، الوافی، ج۲۱، ص۳۹۷.

[۸۵] فیض کاشانی، محمدمحسن، الوافی، ج۲۱، ص۲۴۷.

می‌توان روایت دوم را حاکم بر روایت اول – به نحو توسعه – دانست.

اقوال فقها در مصداق رحم

دیدگاه مشهور بین فقها این است که تعیین مصداق رحم را به عرف واگذار کرده‌اند. بنابراین دیدگاه، تنها کفر است که مانع از صدق رحم بر افراد می‌شود.

دیدگاه ابن‌جنید

از بین قدما ابن جنید اسکافی مصداق رحم را فرزندان و والدین شخص تا پدر چهارم می‌داند؛ وی به رفتار رسول خدا در تقسیم خمس استناد نموده است که ایشان خمس را به همین افراد پرداختند.

[۸۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۴.

[۸۷] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۲، ص۴۷۵.

[۸۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۶، ص۲۳۳.

[۸۹] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج۹، ص۴۳۴.

[۹۰] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۵۹.

این قول متروک است و غیر از ایشان، قائل دیگری ندارد. پیامبر سهم ذوی‌القربی از خمس را تا فرزندان هاشم که پدر چهارم فرزندانش است تقسیم می‌نمودند و از وی تجاوز نمی‌کردند.

[۹۱] اسکافی، ابن جنید، مجموعه فتاوی ابن جنید، ج۱، ص۲۳۹.

دیدگاه مشهور فقها

اما به گفته شهید ثانی مستند این قول بی‌اعتبار است؛ زیرا فعل پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و نفی قرابت از غیر بنی‌هاشم نمی‌کند؛ بلکه سهم ذوی‌القربی در خمس را منحصر برای ایشان می‌داند.

[۹۲] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۳۳.

از فقیهان متکلم شیخ مفید، رحم و قرابت را خویشاوندانی می‌دانند که به پدر و مادر مسلمان منتهی شود و بالاتر از آن، رحم محسوب نمی‌شود.

[۹۳] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۶۷۵.

بعد از وی، شیخ طوسی و ابن‌براج در کتب فتوایی خود از شیخ مفید پیروی نموده‌انـد.

[۹۴] طوسی، محمد، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۶۱۴.

[۹۵] ابن‌براج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذب، ج۲، ص۱۱۴.

[۹۶] محقق ثانی، علی بن عبدالعالی، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۵۸.

[۹۷] ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۲۱۰.

[۹۸] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۵۸.

از عبارت شیخ حر عاملی در شـرح حدیث “اما رحمک فمنکوره” بر می‌آید که وی با شیخ مفید هم نظـر اسـت و رحـم را محدود به پدر و مادر مسلمان می‌داند.

[۹۹] حرعاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیّه، ص۶۴.

برخی فقها این نظر را با تعبیر “قیل” بیان نموده‌اند که اشاره به ضعف این قـول نـزد آنها دارد.

[۱۰۰] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۵۰.

شـیخ مفیـد بـرای قول خود مستندی بیان نکرده ولی دیگر فقها دو مستند برای این قول مطـرح کـرده‌انـد:

اول روایتی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): “قطع الاسلام ارحام الجاهلیه”.

[۱۰۱] مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، ج۸، ص۳۶۱.

[۱۰۲] آبی، فاضل، کشف الرموز، ج۲، ص۷۷.

دومین مستند ایشان آیه “قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ…؛ فرمود: «اى نوح! او از اهل تو نیست؛…”.‌

[۱۰۳] هود/سوره۱۱، آیه۴۶.

[۱۰۴] محقق ثانی، علی بن عبد العالی، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۵۸.

اما هر دو دلیل مورد نقد قرار گرفته اسـت؛ زیـرا روایـت مـذکور کـه ضعف سند دارد و در هیچ یک از کتب معتبر روایی نقل نگردیده است. از طرف دیگـر، قطع رحم توسط جاهلیت، دال بر قطع مطلق رحم توسط کفر نیست. از طرف دیگر آیه نیز قابل استناد نیست؛ زیرا لغت و عرف بر خلاف آن دلالت می‌کند.

[۱۰۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۶، ص۲۳۲.

[۱۰۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۵، ص۲۹.

[۱۰۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۲، ص۵۴۹.

ابن ادریس حلی، این نظر شـیخ طوسـی را رد کرده است و آن را گفتاری بدون دلیل و شاهد معرفـی مـی‌نمایـد.

[۱۰۸] ابن ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۲۱۱.

شیخ طوسی در کتاب فقه تفریعی خود (المبسوط) تشـخیص مصـادیق رحـم را بـر عهده عرف می‌داند.

[۱۰۹] طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، ص۴۰.

و در کتاب فقه تطبیقی خود (الخلاف) این نظر را “اقرب” معرفی کـرده اسـت.

[۱۱۰] طوسی، محمد، الخلاف، ج۴، ص۱۵۰.

از فقهای مکتب حله، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول تشخیص مصادیق رحم را بر عهـده عرف می‌دانند و این گفتار را نظر اکثریت می‌دانند.

[۱۱۱] محقق حلّی، جعفر بن حسن‌، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۰۰.

[۱۱۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۵۰.

[۱۱۳] فخر المحققین، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۲، ص۴۸۹.

[۱۱۴] شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۵۰.

[۱۱۵] فاضل، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج۲، ص۳۸۰.

محقق کرکی

[۱۱۶] کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۰، ص۵۹.

[۱۱۷] کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۰، ص۱۶۸.

[۱۱۸] کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۰، ص۱۶۹.

و شهید ثانی

[۱۱۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۶، ص۲۳۲-۲۳۳.

هر کدام در آثار خود این نظر را تقویت نموده‌اند. ایشان بر این باورند که این نظر مشهور فقهاست؛ زیرا در این موارد از ناحیه شرع دستوری نرسیده است. پس عرف باید حکم نماید.

[۱۲۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۶، ص۲۳۲-۲۳۳.

دیدگاه محدث بحرانی

محدث بحرانی بعد از بیان اقوال مختلف در نهایت با ذکر یک روایت نظر مشهور را تایید می‌کند.

[۱۲۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۲، ص۵۴۷.

از متاخرین هم برخی نظر مشهور را پذیرفته‌اند

[۱۲۲] عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۲۳، ص۱۷۴.

[۱۲۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۳.

و همچنین نقل شده تمام متاخرین تشخیص مصداق رحم را به عرف واگذار کرده‌اند.

[۱۲۴] طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۷۱.

دیدگاه فقهای معاصر

از فقهای معاصر، خوانساری،

[۱۲۵] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۴، ص۷۱.

مرعشی نجفی،

[۱۲۶] مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، منهاج المؤمنین، ج۱، ص۲۴۶.

گلپایگانی

[۱۲۷] گلپایگانی، سید محمدرضا، هدایه العباد، ج۱، ص۶۶.

نیز مطابق مشهور فتوا داده‌اند.

دیدگاه فیض کاشانی

فیض کاشانی رحم را به “معروف النسب” تعریف نموده است.

[۱۲۸] فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۸.

البته مراد وی این نیست که قرابت را منحصر در نسب بدانیم که خودشان قرابت را اعم از نسب و مصاهرت می‌داند،

[۱۲۹] مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، منهاج المؤمنین، ج۱، ص۵۰۳.

بلکه قرابت را رابطه نوعی از خویشاوندی می‌داند که اسباب این رابطه معلوم و مشخص باشد.

دیدگاه علامه مجلسی

علامه مجلسی دیگر فقیه اخباری، چهار قول را برای رحم و تعین مصادیق آن بیان نموده و سپس بیان کرده است: «برخی ملاک رحم و قرابت را اتصال بین منتسبین به رحم واحد می‌دانند. برخی دیگر رحم را برای هر فرد، پدران وی هرچه بالاتر روند و فرزندان وی، هرچه پایین‌تر آید و شاخه‌های متصل به این دو طرف از برادر و خواهر و عمو و عمه و اولاد آن‌ها می‌دانند. برخی دیگر معیار رحم را حرمت نکاح می‌دانند که فرزندان اعمام و اخوال از مصادیق رحم خارج می‌شوند گروهی گفته‌اند رحم اعم از محارم و غیر محارم است به شرط آن‌که نسب معلوم باشد هر چند دور یا نزدیک باشد». در نهایت ایشان نظریه فیض کاشانی را صحیح‌تر می‌داند.

[۱۳۰] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۰۸.

بررسی ادله قول مشهور

مستند قول مشهور فقها روایتی است از احمد بن محمد بن ابی‌نصر که نامه‌ای برای امام رضا (علیه‌السّلام) فرستاده است و از ایشان درباره شخصی می‌پرسد که هزار دینار برای قرابت خود وصیت نموده و حال، اقربایی از جانب پدر و مادر دارد. حضرت در جواب مرقوم فرمودند: «ان لم یسم اعطاها قرابته: اگر تعیین نکرده باشد باید به نزدیکانش داده شود.

[۱۳۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۴۵۹.

در سلسله راویان این حدیث دو راوی جلیل‌القدر وجود دارد که وثاقت ایشان سبب صحت این حدیث گردیده است؛ زیرا احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی از اصحاب اجماع است که جز از ثقه نقل نمی‌کند.

[۱۳۲] کشی، محمد، رجال الکشی، ج۱، ص۵۸۷.

و احمد بن محمد بن عیسی اشعری از بزرگان شیعه و فقیه قم بوده که سه امام معصوم را درک کرده است.

[۱۳۳] ابن داوود حلی، حسن، رجال ابن داود، ج۱، ص۴۴.

فقها از اطلاق این روایت استفاده نموده‌اند؛ که حضرت فرقی بین وارث و غیر وارث و کافر و مسلمان و زن و مرد نگذاشته‌اند.

[۱۳۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۳۸۴.

[۱۳۵] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۴، ص۷۱.

از طرف دیگر، امام تشخیص را بر عهده عرف نهاده‌اند.

[۱۳۶] عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۲۳، ص۱۷۴.

[۱۳۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۲، ص۵۴۹.

از طرف دیگر، بی‌دلیل بودن اقوال دیگر، خود دلیلی برای این قول محسوب می‌شود؛ زیرا رجوع به عرف بعد از تحقیق در متون شرعیه و لغویه جایز است.

[۱۳۸] صیمری، مفلح، غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۳۹.

در حالی که وقتی در متون شرعی جستجو شود دلیلی برای اقوال مذکور یافت نمی‌شود؛ پس باید به عرف رجوع شود که مطابق با قول مشهور است.

[۱۳۹] ابن ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۲۱۱.

در نهایت باید بررسی شود که آیا در تعیین مصداق رحم (مانند نسب) شرط شرعیت رابطه نیز وجود دارد یا نه؟ طبق قول کسانی که تعیین مصداق را به عرف واگذار کرده‌اند؛ شرایط، حدود و ثغور نیز باید با میزان عرف سنجیده شود؛ پس اعتبار شرط مذکور نیز بر عهده عرف است. از نگاه قائلین به نظر دوم تنها کفر است که مانع از صدق رحم بر افراد می‌شود و حرفی درباره شرط مذکور به میان نیامده است. شاید این سکوت نشانگر آن است که ایشان نیز با عرفی بودن شرط مذکور موافق‌اند.

پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و امکان رجوع

یکی از احکام در باب هبه، این است که در صورت پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و قبض از سوی ایشان، دیگر واهب، حق رجوع به عین موهوبه را ندارد. در مورد شمول حکم عدم امکان رجوع به هبه بر سایر ارحام (غیر از ابوین و اولاد)، اختلاف فراوانی بین فقها دیده می‌شود که برای فهم بیش‌تر اختلافات، پیشینه این حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هبه در لغت و اصطلاح

هبه در لغت به بخششی خالی از هرگونه غرض و عوض تعریف شده است.

[۱۴۰] زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۴، ص۳۷۲.

[۱۴۱] ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۱، ص۷۷۸.

فقها آن را تملیک بدون عوض عین تعریف نموده‌اند.

[۱۴۲] ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ص۳۹۰.

[۱۴۳] مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۵۵۸.

[۱۴۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۵۹.

[۱۴۵] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ج۲، ص۱۶۵.

در باب احکام آن گفته شده که در صورت پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و قبض از سوی ایشان، دیگر واهب، حق رجوع به عین موهوبه را ندارد.

دسته‌بندی ارحام

ارحام در این مسئله به سه دسته تقسیم می‌شوند: ابوین، اولاد و سایر ارحام.

[۱۴۶] عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۲۲، ص۱۷۳.

گروه اول

در قسم اول، با وجود مخالفت سید مرتضی، اجماع بر عدم امکان رجوع نقل شده است.

[۱۴۷] محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۸۰.

[۱۴۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۱۸۳.

سیدمرتضی پاورپوینت کامل هبه به خویشاوندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و غیر خویشاوندان را قابل رجوع می‌داند.

[۱۴۹] سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص۴۶۰.

گروه دوم

در مورد دسته دوم، برخی از فقها درباره شمول این حکم بر اولاد، اجماع نقل نموده‌اند.

[۱۵۰] ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۲، ص۹۵.

و برخی دیگر این قول را بدون مخالف می‌دانند.

[۱۵۱] کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۹، ص۱۵۷.

البته این مسئله مورد اختلاف فقها است،

[۱۵۲] محقق حلی، جعفر، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ص۱۶۰.

زیرا علامه حلی در این مسئله به بیان حکم هبه پدر به فرزند اکتفا نموده و حکم مادر را بیان نکرده است.

[۱۵۳] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۶، ص۲۶۳.

از طرف دیگر شیخ طوسی این حکم را مختص به فرزندان صغیر دانسته و در مورد فرزندان کبیر قائل به جواز رجوع گردیده است.

[۱۵۴] طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۳۰۸.

گروه سوم

در مورد شمول حکم عدم امکان رجوع به هبه بر سایر ارحام (دسته سوم)، اختلاف فراوانی بین فقها دیده می‌شود که برای فهم بیش‌تر اختلافات، پیشینه این حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیشینه حکم عدم امکان رجوع

ممنوعیت رجوع از هبـه بـه پدر و مادر حکمـی اجمـاعی و تنهـا مخالف آن سیدمرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. رجوع از هبـه بـه سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. ابن‌جنید قائل به امکان رجوع از هبه به سایر خویشاوندان است اما فقیهان متکلم، مانند شیخ مفید حکم به عدم امکان رجوع داده‌اند. شیخ طوسی نیز در کتاب نهایه فتوا به عدم امکان رجوع داده است.

ابن‌جنید

از قدیمین، ابن‌جنید قائل به امکان رجوع از هبه به سایر خویشاوندان است.

[۱۵۵] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۶، ص۲۶۳.

شیخ مفید

سپس، از فقیهان متکلم، شیخ مفید،

[۱۵۶] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ج۱، ص۶۵۸.

سلار،

[۱۵۷] سلار دیلمی، حمزه، المراسم العلویه و الاحکام النبویه، ص۲۰۲.

ابن براج،

[۱۵۸] ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۲، ص۹۵.

و ابوالصلاح حلبی

[۱۵۹] ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۳۲۳.

حکم به عدم امکان رجوع داده‌اند؛ تنها سیدمرتضی موافق با ابن‌جنید حکم به امکان رجوع داده است.

[۱۶۰] سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص۴۶۰.

شیخ طوسی

شیخ طوسی هر دو نظر را در کتب خود مطرح کرده است. در کتاب الخلاف، المبسوط و تهذیب نظر ابن جنید را پسندیده

[۱۶۱] طوسی، محمد، الخلاف، ج۳، ص۵۶۷.

[۱۶۲] طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۳۰۹.

[۱۶۳] طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، ۱۶۰۷، ج۹، ص۱۵۷.

و در کتاب نهایه فتوا به عدم امکان رجوع داده است.

[۱۶۴] طوسی، محمد، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۶۰۲.

ابن‌حمزه طوسی

بعد از شیخ، ابن‌حمزه طوسی که به لحاظ نظری از پیروان وی محسوب می‌شود؛ به و بیان دو قول اکتفا نموده و هیچ‌کدام را اختیار نکرده است.

[۱۶۵] ابن حمزه طوسی، محمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ج۱، ص۳۷۹.

ابن ادریس حلی

ابن‌ادریس حلی موافق با گفتار ابن جنید حکم نموده است و رجوع را جایز می‌داند.

[۱۶۶] ابن ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۱۷۵.

محقق و علامه حلی

محقق و علامه حلی، به عدم امکان رجوع رای داده‌اند.

[۱۶۷] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۳، ص۲۸۰.

[۱۶۸] حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ص۴۵۰.

همچنین علامه، شافعی را نیز موافق با این نظر دانسته و از ابوحنیفه اشتراط محرمیت را برای این حکم نقل کرده و قول وی را غیر نیکو معرفی نموده است.

[۱۶۹] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۲، ص۴۱۸.

فخرالمحققین و شهیدین

فخرالمحققین،

[۱۷۰] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۲، ص۲۳۵.

شهید اول،

[۱۷۱] شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۷.

ابن فهد حلی،

[۱۷۲] ابن فهد حلی، احمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۷۱.

شهید ثانی،

[۱۷۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، حاشیه المختصر النافع، ص۱۱۹.

به عدم امکان رجوع قائل‌اند.

حرعاملی و فیض

از میان فقهای اخباری، شیخ حر عاملی،

[۱۷۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۷.

فیض کاشانی،

[۱۷۵] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۰۴.

هر دو حکم به عدم جواز رجوع داده‌اند.

محمدتقی مجلسی

علامه مجلسی در شرح احادیث مربوط به این مسئله، احادیثی که حکم به جواز داده‌اند را تقویت کرده و احادیثی که ممنوعیت رجوع را بیان کرده‌اند دال بر کراهت می‌داند.

[۱۷۶] مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۱۴، ص۴۵۴-۴۵۵.

محقق سبزواری

محقق سبزواری نیز در کتاب خود بر این نظر است.

[۱۷۷] سبزواری، محمدباقر، کفایه الاحکام، ج۲، ص۳۱.

این فتوا مورد انتقاد شدید برخی از فقهای بعد از وی قرار گرفته است.

[۱۷۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸، ص۱۸۵.

یوسف بحرانی

بحرانی بعد از ذکر دو قول و بررسی احادیث مربوط به آن دو، امتناع رجوع را ترجیح داده و ادله قول دیگر را حمل بر قبل از قبض می‌کند.

[۱۷۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۲، ص۳۲۸.

سیدجواد عاملی

از متاخرین، سیدجواد عامل