توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت ولی بر اموال کودک ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت ولی بر اموال کودک ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت ولی بر اموال کودک ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ولایت ولی بر اموال کودک ۵۷ اسلاید در PowerPoint (فقه)

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ، برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است.
این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است، مشکل در جایی است که دو تصرف متعارض هم‌زمان صورت بگیرد، در اینجا علما دیدگاهی مختلفی را بیان کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – ولایت به جعل الهی
۲ – ادلّه فقهی ولایت
۲.۱ – اجماع
۲.۲ – سیره قطعی بین مسلمین
۲.۳ – روایات مستفیضه
۲.۳.۱ – دسته اوّل
۲.۳.۲ – دسته دوّم
۲.۳.۳ – دسته سوّم
۲.۳.۴ – دسته چهارم
۳ – مسائل مربوط به ولایت ولی
۴ – پانویس
۵ – منبع

ولایت به جعل الهی

پدر و جدّ پدری، در کلیه امور مربوط به اموال کودک، مانند: حفاظت و نگهداری، خرید و فروش، اجاره، رهن، پرداخت دین، وصول طلب، نگهداری سرمایه در مکان مخصوص، افتتاح حساب بانکی، اقامه دعوی برای استیفای حقوق طفل، دفاع از دعوایی که بر علیه او اقامه شده و از این قبیل امور…، تا زمان بلوغ او ولایت دارند و آثار اعمالی که به نمایندگی از کودک (محجور) انجام می‌دهند، برای مولّی علیه است و دامن‌گیر او می‌شود، به‌عنوان مثال اگر مالی به نمایندگی از او بخرند، آن مال به ملکیت مولّی علیه در می‌آید و ثمن معامله از مال او پرداخت می‌شود، هم‌چنین اگر برای مولّی علیه وام بگیرند، اقساط وام از مال او پرداخت خواهد شد.

این ولایت به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و مورد توافق فقها است. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تدبیر امور صغیر و مجنون به‌دست پنج نفر می‌باشد، پدر و جدّ پدری، وصّی آنها، حاکم و امام و کسی که از طرف حاکم ماموریّت دارد».

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «در انجام معاملات شرط است متعاقدین دارای عقل و اختیار باشند و نیز فروشنده، مالک یا ولی مالک باشد، مانند پدر، جدّ پدری، حاکم و امین وی و نیز وصیّ».

[۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۷.

شبیه این تعبیر در عبارات علاّمه حلّی،

[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.

[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۲، ص۵۴۱.

، شهید اوّل

[۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیّه، ص۶۲.

، محقّق کرکی

[۶] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.

[۷] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۵.

، شهید ثانی

[۸] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۴-۱۶۶.

، محقّق اردبیلی

[۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۶.

[۱۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۲۳۶.

و بسیاری از فقیهان معاصر

[۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۱۲۶.

[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۱۱.

[۱۳] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۰.

دیده می‌شود.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «ولایت تصرف در مال طفل و اعمال‌نظر در مصالح و شئون وی، برای پدر و جدّ پدری است و در غیاب این دو، قیّم و وصّی هر کدام از آن‌ها این مسئولیّت را به‌عهده خواهد داشت و در صورتی‌که هیچ‌کدام از آن‌ها نباشند، حاکم شرع دارای این مسئولیّت است و در مرحله آخر، مؤمنین عادل احتیاطاً باید در این‌باره انجام وظیفه نمایند».

[۱۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۳۱۲، مساله ۵.

این نظریّه در کتاب تفصیل الشریعه

[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحجر)، ص۲۹۸-۲۹۹.

نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ادلّه فقهی ولایت

ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه است.

اجماع

علاّمه حلّی

[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴۳.

و برخی دیگر از فقها

[۱۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۱.

[۱۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۸۲-۸۳.

[۱۹] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۰.

در این‌باره ادعای اجماع نموده‌اند.

سیره قطعی بین مسلمین

بعضی از فقیهان

[۲۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۱۱.

[۲۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.

[۲۲] عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصره المتعلّمین، ج۵، ص۳۸.

در این باره به وجود سیره قطعی میان مسلمانان استناد کرده‌اند.

روایات مستفیضه

روایات بسیاری در حدّ استفاضه، بلکه تواتر اجمالی در ابواب مختلف فقه وارد شده که بر ولایت پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو بر اموال صغار، دلالت دارند، این روایات به چند دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اوّل

روایاتی است

[۲۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۵، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۱.

[۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۹، باب ۱۱.

[۲۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۲، باب ۱۲.

که دلالت دارند پدر و جدّ پدری بر نکاح و تزویج صغار دارای ولایت‌اند. برخی از فقها به این دسته از روایات در مورد ولایت بر اموال استدلال نموده و در توضیح آن نوشته‌اند: ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح اطفال به استناد این روایات ثابت است، با این‌که نکاح از امور بااهمّیت است، بنابراین شبهه‌ای نیست که آن‌ها به استناد این روایات، در امور دیگر از جمله بر اموال اطفال که از اهمّیت کمتری برخوردار است، به اولویت قطعیّه ولایت دارند.

[۲۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۷۷.

[۲۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۵۵.

[۲۸] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۵.

دسته دوّم

روایاتی است که دلالت دارند پدر، مالک فرزند و مالش می‌باشد. مانند این‌که محمد بن مسلم با سند صحیح نقل می‌کند، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، شخصی به مال فرزند خود نیازمند است، آیا می‌تواند از آن استفاده کند؟ فرمودند: به‌اندازه‌ای که می‌خواهد، مصرف نماید، البتّه نباید اسراف نماید. «یِاْکُلُ مِنْهُ ما شاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» و در ادامه فرمودند: در کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آمده است، اگر فرزند بخواهد از مال پدر چیزی بردارد باید از او اجازه بگیرد، ولی پدر می‌تواند بدون اجازه در اموال فرزند خود دخالت نموده و به‌اندازه نیاز بردارد. آن حضرت در پایان کلامش به روایت معروف از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استناد نمود که خطاب به مردی فرمودند: «اَنْتَ وَمالُکَ لاَبیِکَ»

[۲۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۱-۲.

خودت و آن‌چه را که مالک می‌باشی، متعلق به پدر و به منزله ملک او می‌باشد. روایات دیگری

[۳۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۵، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۸.

[۳۱] صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۲، ص۹۶.

[۳۲] صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۲۴۱، باب ۳۰۲، ح۱.

نیز قریب به این مضمون وارد شده است.

بدون تردید، مقصود از این روایات، این نیست که فرزند و آن‌چه دارایی دارد، ملک پدر می‌باشد؛ مانند آن‌که، مولا، مالک بنده خود می‌باشد؛ زیرا قطعاً فرزند مملوک هیچ‌کس (نه پدر و نه غیر او) نیست. همچنین اموال فرزند ملک پدر نیست و پدر مالک آن نمی‌باشد. بنابراین، باید معنای کنایی مقصود باشد، یعنی فرزند و مال و دارایی او به منزله ملک پدر محسوب می‌شود و به تعبیر برخی از فقیهان، ملک تنزیلی پدر است نه ملک حقیقی او

[۳۳] محقّق اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۴-۳۷۵.

و مقتضای ملکیت تنزیلی این‌که پدر بتواند در وقت نیاز و احتیاج، از اموال فرزند استفاده نماید. بنابراین می‌توان از این روایات استفاده کرد پدر در جمیع شؤون فرزند خود و در مال او ولایت دارد و می‌تواند تصرّف نماید، به شرط این‌که تصرّفات او موجب فساد و اسراف نگردد، البتّه فرزند کبیر از این حکم مستثنی است یا به‌واسطه ادلّه دیگر و یا به خاطر این‌که ادلّه ولایت، فرزند کبیر را شامل نمی‌شود. برخی از فقها به این‌مطلب تصریح نموده‌اند.

[۳۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۸.

[۳۵] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۱.

[۳۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۳۹-۴۴۰.

استاد محمدجوا