توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

بحث از ولایت فقیه ، ویژگی‌ها، شرط‌ها و اختیارها، به دیرینگی دانش فقه و همزاد آن است.

فهرست مندرجات

۱ – معنا
۲ – دیدگاه فقهاء
۲.۱ – شیخ مفید
۲.۱.۱ – در بحث حدود
۲.۱.۲ – در بحث زکات
۲.۲ – دیگر فقهاء
۳ – زمینه‌های سیاسی اجتماعی
۳.۱ – در عصر صفویان
۳.۲ – دوره قاجار
۴ – امام خمینی و ولایت فقیه
۵ – پس ازانقلاب اسلامی
۶ – ریشه‌های شبهه در ولایت فقیه
۶.۱ – مبانی و مبادی باورهای علمی
۶.۲ – ناآگاهی نظریه پردازان
۶.۳ – گرایش‌های فکری
۶.۴ – ارزیابی ریشه‌ها
۷ – دیدگاه‌های کلی
۸ – اصل اولی در حاکمیت
۹ – ولایت پیامبر و امام (ع)
۱۰ – ادله ولایت پیامبر و امام از دیدگاه شیخ انصاری
۱۰.۱ – گستره ولایت
۱۱ – ولایت در امور جزئی و عرفی
۱۲ – حکومت در عصر غیبت
۱۳ – مقام‌های فقیه جامع الشرایط
۱۳.۱ – دیدگاه شیخ انصاری
۱۴ – ارزیابی مقامات سه‌گانه
۱۵ – پایه و پایگاه ولایت و رهبری اجتماعی
۱۶ – نکته مورد بحث
۱۷ – دیدگاه امام خمینی
۱۷.۱ – نتیجه
۱۸ – ادله
۱۹ – استدلال به روایات
۱۹.۱ – نظر فقیهان به استدلال روایات
۱۹.۱.۱ – تمام بودن دلالت
۱۹.۱.۲ – عدم تمام بودن
۱۹.۱.۳ – ادعای تواتر اجمالی
۱۹.۱.۴ – قول به تفصیل
۱۹.۲ – نتیجه بحث
۱۹.۳ – دلالت اقتضإ
۲۰ – استدلال به اجماع
۲۰.۱ – محقق اردبیلی
۲۰.۲ – محقق کرکی
۲۰.۳ – ملا احمد فاضل نراقی
۲۰.۴ – صاحب جواهر
۲۰.۵ – محقق اصفهانی
۲۰.۶ – نقد
۲۱ – دیدگاه سید محسن حکیم
۲۱.۱ – نقد
۲۲ – استدلال به ولایت حسبه
۲۲.۱ – تعریف حسبه
۲۲.۱.۱ – نکات مورد توجه در تعریف
۲۲.۲ – دیدگاه فقیهان
۲۲.۲.۱ – امام خمینی
۲۲.۲.۲ – میرزای نائینی
۲۲.۲.۳ – شیخ جواد تبریزی
۲۲.۳ – چگونگی استدلال
۲۲.۴ – خلاصه
۲۲.۵ – مناقشه در استدلال
۲۲.۶ – پاسخ به اشکال
۲۳ – استدلال به روش عقلی
۲۳.۱ – جایگاه عقل در استنباط احکام
۲۳.۱.۱ – نظر شهید مطهری
۲۳.۱.۲ – نظر آقای خوئی
۲۳.۲ – نتیجه
۲۴ – چگونگی استدلال عقلی
۲۴.۱ – دلیل عقلی در طول ادله دیگر
۲۴.۲ – شیوه امام خمینی
۲۴.۲.۱ – جامع بودن اسلام
۲۴.۲.۲ – بایستگی حکومت
۲۴.۲.۳ – تاسیس اصل
۲۴.۲.۴ – حکومت در عصر غیبت
۲۴.۲.۵ – بایستگی ولایت فقیه
۲۵ – فرق دلیل عقلی با دلیل حسبه
۲۶ – بررسی دیدگاه‌های مخالف
۲۷ – نقد ولایت فقیه
۲۷.۱ – اعتبار عصمت و حضور امام درتشکیل حکومت
۲۷.۱.۱ – پاسخ
۲۷.۲ – ویژه بودن ولایت مطلقه به فقیه
۲۷.۲.۱ – پاسخ
۲۷.۳ – دیدگاه نظارت
۲۷.۳.۱ – پاسخ
۲۷.۴ – محدود بودن توانایی‌های فقیه
۲۷.۴.۱ – پاسخ
۲۸ – خلاصه سخن
۲۹ – فهرست منابع
۳۰ – پانویس
۳۱ – منبع

معنا

ولایت مطلقه که گاهی به نیابت عامه و زمانی به ولایت بر عامه امور از او یاد می‌شود، با توجه به کارگیری و شرح بزرگان فقه ، در عین برخورداری از یک نوع اطلاق و رهایی نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، یعنی حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعی ، دارای نوعی حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعی.
اگر در تفسیر واقعی پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داوری پرهیز، به خوبی روشن می‌شود که اعتقاد و پای بندی به پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به معنای یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پی دارنده هرج و مرج و دیکتاتوری و نه سبب استبداد و خودکامگی است و نه دارای هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگری.
بستر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاری‌های اجتماعی، جلوگیری از هرج و مرج و برقراری عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه‌ها و بایاهای رهبری اجتماعی است.
روشن است که پای بندی و گردن نهادن به وظیفه‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی برای یک شخص، هیچ گاه به معنای ایمان به برتری‌ها، خوی‌ها و خصلت‌های نفسانی والای او نیست.
در فضائل و مناقب انسانی و خوی‌ها و خصلت‌های روحانی و ملکوتی، هیچ کس درخور قیاس با پیامبر و امامان (ع) نیست: لاقیاس بآل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم احد.

[۱] صبحی صالح، نهج البلاغه، ج۲، ص۴۷.

برتری‌ها، والاییها، خوی‌ها و خصلت‌های نفسانی پیامبر و امام، نه در خور واگذاری به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.
بحث از ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی مردم است که اعتقاد به همسانی فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبر و…با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالی ندارد که غیرقابل انکار است.
بله، ولایت فقیه و اختیآراءت حکومتی او، بنابر نظر ولایت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومی و اجتماعی است و بدون در نظر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم‌تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بی گمان پذیرفتنی نیست.
اما پس از بررسی و کارشناسی دقیق و شناخت مصالح اسلامی و عمومی و یا بازشناسی مصلحت مهم‌تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدی وجود ندارد حتی در انگاره برخورد ملاک‌ها و مصلحت‌ها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتی را بر احکام اولی شرعی پیش می‌دارند.

دیدگاه فقهاء

از نخستین دوره های تدوین فقه کلاسیک شیعه ، موضوع واگذاری ولایت از سوی امامان معصوم (ع) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت وگوهای علمی بوده است.

شیخ مفید

محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م۴۱۳:ه.) از عالمان دوره غیبت صغری ، در اثر کهن فقهی خود، المقنعه، به مسأله ولایت فقیه پرداخته و در جای جای اثر خود از آن سخن گفته است.

در بحث حدود

(وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.)

[۲] شیخ مفید، المقنعه، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

امامان (ع) اجرای حدود را در زمان غیبت، به فقیهان پیرو مکتب و آیین خود واگذارده‌اند، تا در صورت امکان، به اجرای آن بپردازند.
در ادامه بحث اجرای حدود در زمان غیبت، بار دیگر به گستره حوزه ولایت فقیه در دوره غیبت اشاره می‌کند:
(…ولهم ان یقضوا بینهم بالحق، ویصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات، ویفعلوا جمیع ماجعل الی القضاءه فی الاسلام لان الائمه، علیهم‌السلام، قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفه به من الآثار.)

[۳] شیخ مفید، المقنعه، ج۱، ص۸۱۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

فقیهان شیعه ، حق دارند میان مردم برابر حق، به داوری برخیزند و ناهنجاری‌های اجتماعی و درگیری‌ها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام، در حوزه اختیار و قلمرو کاری قاضیان است، به انجام برسانند.
و دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده، روایاتی است که از ائمه، علیهم‌السلام، به ما رسیده و آشنایان به اخبار، آن‌ها را صحیح انگاشته‌اند:
در این فراز، دو نکته شایان توجه است:
الف.همه اختیارهایی که اسلام به قاضی داده برای فقیه نیز ثابت است.
ب.مدرک ولایت فقیه در این حوزه های یاد شده روایاتی است که اسناد آن‌ها به امامان (ع) نزد کارشناسان بخش‌های روایی و فقهی ثابت و بی گفت وگوست.
همو در جای دیگر از کتاب مقنعه، عبارت‌هایی دارد که اصل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint از آن برداشت می‌شود.
(واذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابوابکان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان.)

[۴] شیخ مفید، المقنعه، ج۱، ص۶۷۵-۶۷۶، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

هرگاه امام معصوم (ع) برای رسیدگی به امور اجتماعی مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقیه امامی عادل و صاحب نظر (در اداره امور) و دارای خرد و دانش خواهد بود.
یادآوری: سلطان عادل، در سخنان و نوشته‌های شیخ مفید، امام معصوم (ع) است ویژگی‌های فقیه دست اندرکار و سرپرست امور، عبارت است از:
برخوردار از فقاهت ، عدالت ، عقل و دانش و باورمند به تشیع راستین.
روشن است رای، عقل و دانش، غیر از فقاهت است و اشاره دارد به ویژگی رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه.

در بحث زکات

در هنگام بحث از پرداخت زکات به پیامبر و امام و یادآوری این نکته که در گاه نبود پیامبر و غیبت امام، پرداخت آن به فقیه واجب است، سخنی دارد که شاید از نخستین سخنان فقه رسمی در باب پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint باشد.
(…فرض علی الائمه حملها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبی صلی الله علیه وآله وسلم فیما فرض علیه من اقامه الحدود والاحکام….)

[۵] شیخ مفید، المقنعه، ج۱، ص۲۵۲، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

خداوند بر امت واجب کرده که زکات را به پیامبر (ص) بپردازند؛ زیرا پیروی پیامبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام کرده است.
و امام (ع) جانشین پیامبر است در انجام آنچه را وظیفه داشته و در دستور کار وی بوده، مانند: اجرای حدود و احکام .
همو در ادامه می‌نویسد:
(اگر پیامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود.و اگر بر اثر مرگ در میان مردم نباشد، زکات باید به امام، که جانشین اوست، داده شود.و اگر امام غائب باشد، باید به نمایندگان ویژه امام پرداخت شود و اگر نمایندگان ویژه امام نیز نباشند، مانند زمان غیبت کبری….) آن گاه می‌نویسد:
(وجب حملها الی الفقهاء المامونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.)

[۶] شیخ مفید، المقنعه، ج۱، ص۲۵۲، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

واجب است زکات به فقیهان امین از پیروان اهل بیت پرداخت شود؛ چه این‌که فقیه نسبت به موارد مصرف آن از دیگران آشناتر است.
فتوای روشن شیخ مفید :
واجب بودن پرداخت زکات به فقیر در عصر غیبت، شماری از فقیهان را به همخوانی و هم رایی و شماری را به ناسازگاری و ناهماهنگی با رای وی برانگیخته است.
در این بین، شماری از جمله: صاحب جواهر به روشنگری مبنای فقهی آن پرداخته و دلیل آن را عموم نیابت فقیه از امام، بر شمرده است و پیروی از فقیه را در حوزه شریعت چه در گستره گزاره‌ها و برنهاده‌ها و یا احکام، واجب دانسته و برابر دلیل‌های نیابت عامه، فقیه را در عصر غیبت مشمول آیه: (اولی الامر) دانسته است.

[۷] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۵، ص۴۲۱-۴۲۲، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

شماری از شارحان کتاب شرح لمعه ، به مناسبت نقل این فتوای شیخ مفید، نوشته‌اند:
(عموم نیابت فقیه که پیروی از او مانند پیروی از امام (ع) واجب باشد، ثابت نشده است و دلیلی بر آن نیافته‌ایم.)

[۸] شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۱۷۳.

در هر حال، در این مقام سخن از پا برجایی و ناپابرجایی و استواری و نااستواری دیدگاه شیخ نیست، بلکه هدف نمایاندن ریشه داری این مسأله در فقه شیعه است و با اشاره به فرازهایی از کهن ‌ترین و شاید نخستین متن فقهی رسمی و کلاسیک، یعنی مقنعه شیخ مفید، آشکار شد که بحث از اصل ولایت فقیه بلکه نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت، از دیر باز تا به امروز، همواره، در جای جای بحث‌ها و گفتاگویی‌های فقهی به مناسبت‌های گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.
و چنان‌که شماری، یا از روی ناآگاهی و یا بدخواهی و دشمنانگی پنداشته‌اند، مسأله نوپیدای فقهی نیست.

دیگر فقهاء

به پیروی از این فقیه نامدار امامی،، شاگردان و شاگردان شاگردان او تا به امروز، با در نظرگرفتن زمینه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی به شرح و اجمال، ضمنی و استدلالی، گاهی کم رنگ وزمانی پررنگ، در درازنای تاریخ فقاهت مسأله را پی گرفته‌اند که از جمله می‌توان از فقیهان نامور زیر نام برد:
شیخ ابی جعفر محمد بن حسن طوسی ، معروف به شیخ طائفه،

[۹] شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، ج۱، ص۳۰۱، دارالکتاب العربی، بیروت.

قاضی بن براج طرابلسی،

[۱۰] قاضی ابن براج، مقدمه و تصحیح مدیر کاظم نشانه چی، ج۱، ص۲۷۰، شرح جمل العلم والعمل، انتشارات دانشگاه مشهد.

حمزه بن عبدالعزیز دیلمی مشهور به سلار.

[۱۱] سلار، المراسم فی الفقه الامامی، ج۱، ص۲۶۱، منشورات الحرمین.

محمد بن علی طوسی با شهرت ابن حمزه از شاگردان مبرز مکتب جناب شیخ مفید.

[۱۲] ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ج۱، ص۲۰۹، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

و در طبقه‌های پسین تا به عصر جناب محقق کرکی ، محقق اردبیلی

[۱۳] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۱۸.

شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء ،

[۱۴] شیخ جعفر کاشف الغطا، کشف الغطإ عن وجه مبهمات شریعه الغرإ، ج۱، ص۳۹۴، انتشارات اسلامی، قم.

[۱۵] شیخ جعفر کاشف الغطا، کشف الغطإ عن وجه مبهمات شریعه الغرإ، ج۱، ص۴۱۹-۴۲۰، انتشارات اسلامی، قم.

محمد حسن نجفی صاحب جواهر.

[۱۶] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۵، ص۴۲۵، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

ملا احمد فاضل نراقی

[۱۷] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ص۵۲۹، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

[۱۸] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ص۵۴، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

و شیخ مرتضی انصاری .

[۱۹] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

زمینه‌های سیاسی اجتماعی

فقیهان بزرگ شیعه ، چنانکه اشاره شد، از آغاز ساماندهی نگارش فقه ، در کنار و همراه بحث‌های فقهی هر جا شایسته دیده از اشاره به مسأله و یا طرح و بحث آن، هیچ گاه خودداری نورزیده و در بحث‌های گوناگون فقهی: نمازجمعه در زمان غیبت، جمع آوری و مصرف خمس و زکات ، حکم به رویت هلال ، جهاد ، انفال ، امر به معروف و نهی از منکر ، اولیاء عقد در بحث بیع و نکاح ، حجر ، قضاء ، حدود و…کم و بیش به پاره‌ای از زوایای ولایت فقیه پرداخته‌اند.
و هر زمان که زمینه‌های اجتماعی و سیاسی حکومت و ولایت فقیه را سازگار و سازوار بازشناخته‌اند، به شرح از آن سخن گفته‌اند.

در عصر صفویان

به عنوان نمونه در عصر شاهان صفوی و در روزگار قاجار ، به انگیزه‌ها و دلیل‌های گوناگون مذهبی، سیاسی و اجتماعی، فقیهان و عالمان دین در عرصه سیاست و حکومت، کم و بیش دارای جایگاه و نقش چشم گیری بوده‌اند از این روی، بحث ولایت فقیه، به گونه درخور شایسته در کانون گفت وگو و بحث‌های فقهی و فنی قرار گرفته است.
نگارش رساله‌های جداگانه در گزاره‌ها و بر نهاده‌های عبادی، سیاسی و اجتماعی اسلام، مانند: نماز جمعه جهاد، خراج

[۲۰] الخراجیات، در بردارنده رساله‌های: محقق کرکی، اردبیلی، قطیفی و شیبانی، انتشارات اسلامی، قم.

و…از سوی عالمان دین در روزگار صفویان، و طرح مسأله ولایت و نیابت عامه فقهاء، خود شاهد عدلی است بر این‌که اصل مسأله ولایت فقیه، هیچ گاه از چشم انداز فقیهان به دور نبوده و اگر در برهه‌هایی از زمان کم رنگ و گذرا مطرح شده، به خاطر ناسازگاری مزاج روزگار و مهیا نبودن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، بوده است.
محقق کرکی و معاصر وی جناب فاضل قطیفی درباره ولایت فقیه، حوزه اختیار و قلمرو کاری آن، به چند وچون‌های دقیق علمی و فقهی پرداخته‌اند و محقق کرکی اتفاق اصحاب را بر ولایت و نیابت عامه فقهاء در تمامی امور بسته به آراءده جامعه نقل می‌کند.

[۲۱] محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

دوره قاجار

در دوران قاجار، شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء بنا به نیاز زمان، حفظ کیان دین، برقراری امنیت و نظام اجتماعی و برای جلوگیری از هرج ومرج و دست اندازی و چپاولگری بیگانگان، حکومت فتحعلی شاه قاجار را با اعلام حمایت و پشتیبانی خود مشروعیت بخشید و در جنگ ایران و روس، فتوا به واجب بودن پیروی از شاه و فرماندهان نظامی را صادر کرد.

[۲۲] شیخ جعفر کاشف الغطا، کشف الغطإ عن وجه مبهمات شریعه الغرإ، ج۱، ص۳۹۲، انتشارات اسلامی، قم.

و با توجه به چنین زمینه‌های سیاسی و فضای اجتماعی است که شاید برای نخستین بار فقیه نامی و مجتهد بلند مرتبه آن عهد، ملا احمد فاضل نراقی در کتاب عوائدالایام،

[۲۳] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۵۲۹، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

با ویژه کردن یک عائده آن به بحث از ولایت فقیه، مسأله را به شرح موردبحث و تحقیق قرار می‌دهند.
و سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی در یک عنوان جداگانه از کتاب عناوین، با نظر به‌اندیشه‌های فقهی فاضل نراقی، به بحث ولایت فقیه می‌پردازد.

[۲۴] سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۵۶۲، عنوان۴۷، انتشارات اسلامی، قم.

و این همه در حالی است که شیخ محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر در جای جای جواهر الکلام، بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint آگاه و دانای به دین تاکید می‌ورزد و پای می‌فشرد و آن را به عنوان یکی از مسائل ضروری و خدشه ناپذیر فقه می‌شمارد.

[۲۵] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۸۰، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۲۶] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۷۸، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۲۷] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۳۵۷، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۲۸] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۳۵۹، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۲۹] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۳۶۰، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۰] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۳۹۴، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۱] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۴۲۰، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۲] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۲، ص۳۳۴، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۳] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۹۵-۲۹۱، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۴] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۳۱۵-۳۱۶، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۵] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹، ص۲۶۲-۲۶۳، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۶] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۵، ص۴۲۵، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۷] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۲۷، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۸] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۹۴، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۳۹] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۹۷، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

[۴۰] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۴۸-۶۲، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

پس از فاضل نراقی، شیخ اعظم انصاری، بنابه درخواست جمع زیادی از شاگردان جلسه درس و با توجه به فضای سیاسی جامعه آن روز، به بحث از ولایت فقیه پایه‌ها و پست‌های آن می‌پردازد.
بحث شیخ انصاری هر چند فشرده و کوتاه است، اما بسیار با برکت و راهگشاست.

[۴۱] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

پس از شیخ انصاری، سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغه الفقیه، بحث مستقل و پردامنه‌ای درباره ولایت دارد.

[۴۲] سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۲۱.

از آن‌جا که آراء و اندیشه‌های فقهی و اصولی شیخ انصاری، بویژه دو اثر عالمانه او در رشته فقه و اصول : مکاسب و رسائل، همواره تا به امروز به عنوان استوارترین و فخیم ‌ترین متنهای فنی فقهی و اصولی شناخته شده‌اند و در سطح عالی اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه های علمیه شیعه بوده است، بحث ولایت فقیه وی در کتاب مکاسب ، نقطه عطفی در تاریخ فقه به شمار می‌آید که پس از شیخ، بیش تر فقیهان به پیروی از او در بحث: شرائط متعاقدین از کتاب بیع، به پژوهش در باب ولایت فقیه پرداخته‌اند تا پیش از مکاسب چنین چیزی در کتاب‌های فقهی رایج نبوده و بحث از ولایت فقیه در باب‌های دیگر فقه: ضمن جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، قضاء و حدود مطرح می‌شده است.
شاگردان شیخ و یا شارحان کلام او، با متن قرار دادن مکاسب به بحث از ولایت فقیه و شوون و پست‌های فقهاء پرداخته‌اند؛ از این روی برای فهم دیـدگـاه‌ها و افق نگاه شیخ در مسأله باید از حاشیه‌ها، تعلیقه‌ها و شرح‌هایی که شاگردان بر سخن او دارند کمک جست.
در این میان، می‌توان از بزرگانی مانند: آخوند خراسانی ، میرزای نائینی ، محقق رشتی ، محقق اصفهانی ، ایروانی ، و از فقیهان بزرگ عصر حاضر، آقای حکیم، آقای خوئی، آقای گلپایگانی و آقای آراکی، نام برد.

[۴۳] آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۹۲، وزارت ارشاد.

[۴۴] میرزای نائینی، منیه الطالب، ج۱، ص۳۲۵، گردآورده شیخ موسی خوانساری.

[۴۵] میرزای نائینی، گردآورده شیخ محمد تقی آملی، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۲، انتشارات اسلامی.

امام خمینی و ولایت فقیه

بی گمان، نقش امام خمینی در احیاءء مسأله ولایت فقیه، روشنگری و استوارسازی جایگاه بلند آن و سرانجام نهادینه کردن آن، چشم گیر و ستودنی است.
امام خمینی، بنیانگذار و معمار توانمند جمهوری اسلامی ، با محور بودن ولایت فقیه است.
وی از دیرباز در اندیشه تشکیل حکومت اسلامی، با رهبری فقیه آگاه به مسائل روز و سیاست‌ها، عادل و پرهیزگار، مدیر و مدبر بود.
شاید برای نخستین بار در اثر قلمی خود، کشف اسرائر،

[۴۶] امام خمینی، کشف الاسرائر، ج۱، ص۱۸۶.

[۴۷] امام خمینی، کشف الاسرائر، ج۱، ص۲۳۲.

[۴۸] امام خمینی، کشف الاسرائر، ج۱، ص۲۲۳.

به مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی می‌پردازد.
براساس همین باور فقهی است که به مبارزات ضدطاغوتی شدت و گسترش می‌بخشد، تا آن گاه که در حوزه علمیه نجف اشرف، به طور رسمی اندیشه حکومتی خود را به عنوان ولایت فقیه، به بحث می‌گذارد و مبانی فقهی آن را به درستی روشن می‌کند و تا دستیابی به برقراری یک نظام سیاسی و استوارسازی سیستم حکومتی به نام جمهوری اسلامی، با رهبری ولی فقیه و مبنی قرار دادن اصل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به تلاش خستگی ناپذیر خود ادامه می‌دهد.

[۴۹] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۹.

پس ازانقلاب اسلامی

با طرح استوار و قوی پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint از سوی امام و با به بار نشستن این اندیشه سیاسی حکومتی با شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران ، مسأله ولایت فقیه، جستارهای در پیوند با آن، در مقیاس گسترده‌ای مورد توجه واقع شد.
بحث درباره زوایای گوناگون آن در محافل علمی، فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد.
امروزه‌اندیشه حکومت اسلامی ، با محور بودن اصل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، حساسیت‌هایی را در پی داشته و پرسش و شبهه‌هایی را در ذهن و اندیشه‌اندیشه وران و سیاسیون داخلی و خارجی برانگیخته و در نتیجه با بازتاب‌های گوناگونی روبه رو شده است.

ریشه‌های شبهه در ولایت فقیه

پرسش‌ها، شبهه‌ها و دغدغه‌ها درباره پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ریشه و انگیزهای جدای از هم و گوناگون دارد:

مبانی و مبادی باورهای علمی

الف.پاره‌ای از نظرهای ناهمخوان و ناساز با اصل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ریشه در مبانی، مبادی و باورهای علمی و شیوه‌های اجتهادی دارند.
بسیار روشن است که اظهار نظرهای گوناگون و ناسازگار، اگر از مبانی اصولی و اجتهادی سرچشمه گرفته باشد، پدیده‌ای طبیعی شاید گریز ناپذیر باشد.
دانش فقه ، جز دانش‌های نظری است و اختلاف دیدگاه‌ها و گونه گونی برداشت‌ها در دانش‌ها و مسائل نظری امری است طبیعی و در بسیاری موارد سازنده و پیش برنده و ستودنی، در اصل رشد و توسعه دانش‌های نظری و از جمله علم فقه، زاییده همین تضارب آراء و اختلاف نظرهاست.
حل اختلاف ناشی از مبانی و مبادی بر سر مسائل نظری، شیوه ویژه خود را می‌طلبد.

ناآگاهی نظریه پردازان

ب.پاره‌ای از اندیشه‌های ناهمخوان با نظریه پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، از ناآگاهی نظریه پردازان سرچشمه می‌گیرند.
اینان با نداشتن تخصص لازم و برداشت‌های ناصواب در مسأله به اظهار نظر می‌پردازند و فضای فکری و اندیشگی جامعه را می‌آلایند.
درمان این گونه تضاربها نیز راه ویژه دارد.

گرایش‌های فکری

ج.پاره‌ای از دیدگاه‌های مخالف، برخاسته از گرایش‌های فکری، سیاسی و اجتماعی است.
صاحبان این گرایش، چه بسا با اصل پرتو افشانی نظام اسلامی و حاکم بودن آیین‌ها و قانون‌های اسلامی، مخالف باشند.
همان گونه که در تعبیرهای تند و خارج از مرز علمی و فکری دیده می‌شود که گاهی ولایت فقیه را استبداد نعلین! معرفی می‌کنند.
از این روی، شایسته است مسأله، همه سویه بررسی شود، و آثار و احکام ویژگی‌ها و حدود آن، به دور از هرگونه زیاده روی و کند روی، و بدون دخالت دادن گرایش‌های سیاسی و گروهی، تنها به عنوان یک موضوع علمی و مسأله فقهی برابر معیارها و ترازهای شناخته شده فقاهتی و اجتهادی به بوته تحقیق گذاشته شود و با روشنگری دقیق و همه سویه مسأله به پرسش‌ها، شبهه‌ها و اشکال‌ها پاسخی در خور آراءه شود.
و آن چنان‌که شایسته یک تحقیق و پژوهش علمی است، مطالب و مباحث بازشناسی و قدر و قیمت علمی هر اندیشه روشن شود.

ارزیابی ریشه‌ها

جداسازی و مرزبندی بین اندیشه‌های متکی بر ریشه‌های فکری و دارای مبانی علمی از قلم زنی‌های سیاسی در هر تحقیق عالمانه، امری است لازم و ضروری.
نگارنده بر آن است تا به سهم خود در حد مجال و توان از زاویه و دریچه ویژه‌ای به مسأله بنگرد.
موضوع پژوهش، پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و تحقیق و بررسی راه‌های ثابت کردن آن است؛ چه این‌که اصل ولایت فقیه در پاره‌ای موارد به عنوان امور حسبیه و بعضی از منصب‌ها، مانند: افتاء و قضاء، جزو مسائل بی گفت وگو و روشن فقهی و مورد وفاق و اجماع همه فقیهان است.
بگذریم از پاره‌ای اختلاف‌ها که این دلالت از باب نصب و نیابت است، از باب حسبه و با چشم پوشی از پاره‌ای عبارت‌ها که شاید ظهور ابتدائی در انکار اصل ولایت فقیه، حتی در مورد امور حسبیه داشته باشند؛ لکن با اندک دقتی ناپایداری این ظهور ثابت و استوار می‌گردد.

دیدگاه‌های کلی

در مسأله پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، دو دیدگاه کلی وجود دارد.
۱.نا باورمندان به پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint.
۲.باورمندان به پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint.
دلیل درخور اعتمادی که بتواند نیابت عامه و پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را از جانب امام معصوم (ع) در روزگار غیبت ثابت کند، به گونه‌ای که تمام اختیارهای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه برای فقیه ثابت باشد، پیدا نشده است.
صاحبان این دیدگاه، دلیل‌ها، دیدگاه باورمندان به ولایت مطلقه را برابر ترازها و معیارهای اجتهادی به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته‌اند.
در برابر، باورمندان به ولایت مطلقه، بر این باورند: ولایت و زعامت امت با تمام شوون و اختیارهایی برای پیامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غیبت، بی کم وکاست در خور شان و شایسته فقیه آگاه، مدیر، مدبر و عادل و پرهیزگار است، مگر آن‌که در جاهایی دلیل خاص پیدا شود که انجام آن‌ها در حوزه اختیار معصوم است.
این دیدگاه برای به کرسی نشاندن و ثابت کردن دیدگاه خود، از راه‌ها و روش‌هایی استفاده کرده و به دلیل‌هایی استدلال جسته و در پایان اعتقاد و پایبندی بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را با توجه به مبادی و مقدمات بحث، جزء بایسته‌ها و مقوله های روشن و بی آمیغ فقهی بر شمرده است.
از آن جایی که ولایت فقیه در گوناگون گونه های خود، بنابر نظریه نصب که مهم ‌ترین دیدگاه در مسأله است، از فروع ولایت کلیه الهیه بزرگ برگزیده پروردگار، حضرت خاتم و اهل بیت طاهرین (ع) است.
پیش از آن‌که به تفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار، ویژگی‌ها و دلیل‌های ثابت کننده و رد کننده آن پرداخته شود، بایسته است، یک بحث فشرده و کوتاه، در باره ولایت پیامبر (ص) و امام (ع) و قلمرو اختیارهای آنان مطرح شود.
بی گمان، روشن شدن بحث در ناحیه اصل، در روشنگری آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.
روشن است که ولایت به معنای پیوند استوار بین کسان، یا کسان و چیزها، معناها و مرتبه‌های گوناگونی دارد.
آنچه با بحث ما سازگار است، ولایت به معنای حق سرپرستی و دخالت در امور و شوون دیگران است، مانند دست یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم.
ولایت به معنای یاد شده، یک مفهوم و پدیده جعلی و قراردادی است که نیازمند به اعتبار اعتبار کننده؛ از این روی، حالت عدمی دارد و پیشینه نیستی.
حکم به وجود و هست شدن ولایت، نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت، قلمرو و حدود و موارد آن دلیل معتبر می‌طلبد.

اصل اولی در حاکمیت

عقل و شرع حکم می‌کند که هیچ‌کس حق هیچ گونه حاکمیت، مالکیت و ولایتی نسبت به سرنوشت و امور زندگی دیگران نداشته باشد.
حاکمیت و ولایت مطلقه بر سراسر وجود و شؤون مردم، تنها از آن خداوند متعال، آفریننده و مالک حقیقی همه هستی و از جمله انسان‌هاست.
شیخ انصاری و دیگر فقیهان، مانند امام خمینی ، پیش از آغاز بحث ولایت پیامبر ، امام و فقیه، در مسأله اصل و قانونی پایه گذاری کرده‌اند به نام اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی:
(مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره.)

[۵۰] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

[۵۱] شیخ جعفر کاشف الغطا، کشف الغطإ عن وجه مبهمات شریعه الغرإ، ج۱، ص۳۷، انتشارات اسلامی، قم.

[۵۲] امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱، رسائله اجتهاد و تقلید.

به نگرش فنی و صناعت علمی، تاسیس اصل و پایه گذاری قاعده نخستین، امری است لازم و کارساز.

[۵۳] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹، انتشارات اسلامی.

بحث و بررسی درباره ولایت فقیه و هر انگاره و گزاره علمی دیگری ممکن است با یکی از سه انگاره زیر روبه رو باشد.
از باب مثال، موضوع ولایت فقیه، با سه انگاره زیر روبه روست:
۱.با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فقیه در حوزه امور اجتماعی که بایستگی آن‌ها، جای هیچ گمان و شکی ندارد؛ یعنی امور حسبیه، ولایت و حق دخالت دارد.
۲.در جاهایی، در مثل، مانند: جهاد ابتدائی و…از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگی‌های ولایت پیامبر وامام به شمار می‌آید.
۳.در جاهایی شک و شبهه است که آیا فقیه حق ولایت و سرپرستی و عهده داری آن‌ها را دارد یا ندارد، در مثل، اجرای حدود، اقامه نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایت او خارج است.
آن جا که با دلیل استوار و قوی و یقین آور، ولایت ثابت شده، برابر همان دلیل عمل می‌شود.
و اما نسبت به حالت و انگاره سوم که نمی‌دانیم آیا ولایت برای فقیه ثابت است، یا خیر، ملاک همان اصل و قانون اولی در مسأله است و با پایه گذاری اصل عدم ولایت و پذیرش آن، هر جا نسبت به هرکس و در هر موردی که شک در ولایت داشته باشیم، با بازگشت به اصل، حکم به نبود ولایت می‌کنیم.
بنابراین، بنیان گذاری قاعده اولیه و آشنایی با اصل نخستین در هر موضوع و مسأله‌ای آن است که در موارد شک و گمان و دسترسی نداشتن به دلیل، نه برای بود و نه برای نبود آن، ملاک قضاوت همان اصل اولی موجود در مقام خواهد بود.
و ما نیز از تاسیس این اصل در جای جای این نوشتار، به مناسبت سود خواهیم برد.

ولایت پیامبر و امام (ع)

عالمان دین و نیز فقیهان، برای پیامبر و امام (ع) افزون بر ولایت تکوینی که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگی‌های ذاتی آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شأن‌ها و منصب‌هایی را یادآور شده‌اند.

[۵۴] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

[۵۵] امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۰۰، رسائله اجتهاد و تقلید.

[۵۶] امام خمینی، الرسائل، ج۱، ص۱۰۵، رسائله اجتهاد و تقلید.

[۵۷] شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۹۵.

[۵۸] شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص۴۷.

الف.شان تبلیغ احکام الهی .
ب.شأن داوری در میان مردم.
ج.شأن رهبری سیاسی و اداره امور جامعه.
ثابت بودن دو شأن شریف:
تبلیغ احکام الهی و داوری در میان مردم، برای پیامبر و امام (ع) بی گفت وگوست و روشن و از ضروریات اسلام و آیات فراوانی بر آن دلالت آشکار دارند که نقل و بررسی آن‌ها از رسائلت نوشتار ما خارج است.
و اما شأن و مقام ولایت سیاسی و اجتماعی در ابعاد گسترده؛ یعنی استقلال در دست یازی و لازم بودن اجازه و یا به دست آوردن اجازه، در جاهایی که بستگی به نظر رهبری جامعه دارد، عالمان و فقیهان این جایگاه و مقام را، بی گمان، روشن و یقینی شمرده‌اند و برابر برهان‌های روشن و یقین آور عقلی و دلیل‌های شرعی، پیامبر و امام را از اصل نخستین ولایت نداشتن کسی بر جان و مال مردم، خارج دانسته‌اند.
شیخ انصاری در این باره نوشته است:
(مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشیء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادله الاربعه.)

[۵۹] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

برابر اصل اولی برای هیچ کس، ولالت بر جان و مال مردم ثابت نیست از عمل به این اصل درباره پیامبر و امامان به حکم دلیل‌های چهارگانه: (آیات، روایات، اجماع و عقل) خارج می‌شویم.

ادله ولایت پیامبر و امام از دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری دلیل‌های ولایت پیامبر و امام را چنین بر شمرده است:
۱. (النبی اولی بالمومنین من انفسهم.)

[۶۰] احزاب/سوره۳۳، آیه۶.

پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.
۲. (ما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم.)

[۶۱] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۶.

برای هیچ مرد و زن با ایمانی حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن‌که خدا و رسول خدا در آن کار داوری کرده باشند.
۳. (فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم.)

[۶۲] نور/سوره۲۴، آیه۶۳.

پس باید بترسند کسانی که از امر و فرمان پیامبر سرپیچی می‌کنند، از این‌که فتنه ای و یا عذابی دردناک به آنان برسد.
۴.اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.)

[۶۳] نساء/سوره۴، آیه۵۹.

پیروی کنید از خداوند و پیروی کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان (امامان معصوم)
۵. (انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا.)

[۶۴] مائده/سوره۵، آیه۵۵.

همانا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند. (اهل بیت پیامبر)
۶. (قال النبی، صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، کما فی روایه ایوب بن عطیه، انا اولی بکل مومن من نفسه.)
رسول خدا (ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیه آمده است، فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنی از خود او.

[۶۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۵۱، باب۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۷. (وقال فی یوم غدیر خم: الست اولی بکم من انفسکم؟)
قالوا: بلی.
قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه.)

[۶۶] علائمه شیخ حسین امینی، الغدیر، ج۱، ص۱۴، بیروت.

[۶۷] علائمه شیخ حسین امینی، الغدیر، ج۱، ص۱۵۸، بیروت.

رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:
آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟
گفتند: بله.
پیامبر (ص) فرمود: هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوست.
۸. روایات بسیاری وارد شده که فرمانبری از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند ، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله ، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان (ع) صادر شده است.

[۶۸] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

۹.شیخ انصاری می‌نویسد:
اجماعی بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعی مردم، سخنی است آشکار.)

[۶۹] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

۱۰. عقل قطعی مستقل، دلالت می‌کند که شکر نعمت دهنده واجب است.
با توجه به این‌که پیامبر و امامان (ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیای نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروی از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.
۱۱.عقل قطعی غیر مستقل، دلالت می‌کند، هرگاه حق پدری در جاهایی و با زمینه‌هایی، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبری و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدری است، به یقین چنین ولایت پیروی را بر عهده ملت واجب خواهد کرد.

[۷۰] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

از دلیل‌های چهارگانه: آیات ، روایات ، اجماع و عقل و ضرورت دین ، به دست آمد که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.

گستره ولایت

و گستره ولایت واجب بودن پیروی از آنان، امر و نهی شرعی، حوزه قضاء ، و عرصه پهناور ومیدان باز سیاست گذاری‌های کلان و گوناگون اجتماعی و دائره مصالح عمومی و نیز دستورها و فرمان‌های عرفی، عادی و شخصی آنان را در بر می‌گیرد.
در هر موردی که خود مصلحت بدانند می‌توانند ولایت را به کار بندند و به هر کاری که بخواهند می‌توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان، از راه برهان (ان) کشف مصلحت می‌شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروی از دستور آنان را می‌دهد.
در پایان این بحث، بایسته است اشاره شود: سرپیچی از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه دشمنی و ناتوان سازی و کارشکنی باشد، سبب خارج شدن از دین و مایه کفر و اگر ناشی از مسوولیت گریزی و از سر هوا و هوس باشد، گناه است.

ولایت در امور جزئی و عرفی

با نگاه کلی و بررسی فشرده‌ای که در مقوله ولایت پیامبر و امام داشتیم، روشن شد: ولایت پیامبر و امام بر امر تبلیغ احکام الهی ، داوری در میان مردم، حکومت و رهبری جامعه و اختیآراءت گسترده داشتن در اداره امور اجتماعی، سیاسی براساس مصالح عمومی، از مسائل گریزناپذیر، بی گفت وگو و بایسته اسلام است.
و اما ولایت در امور جزئی، عرفی، عادی و شخصی که مصلحت موردی دارند و بسته به فردی از افراد ملت یا بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مسائل نوپیدا که مصلحت آن‌ها بر کسان، روشن نیست، لکن با اعتبار به عصمت، خالی از حکمت و مصلحت نمی‌تواند باشد.
در مسأله دو دیدگاه وجود داشت که دیدگاه مشهور، با تمسک به عموم و اطلاق آیات و روایات بر ولایت مطلقه به این معنی تاکید داشت.
و اما ولایت بر هر امری برابر دلخواه، که خالی از هرگونه مصلحتی و تنها خواست و آراءده پیامبر و امام حاکم باشد، ناسازگار با اعتقاد به عصمت و ناسازگار با شان نبوت و امامت ، بلکه ناسازگار باحکمت و در پی دارنده هرج و مرج و بی قانونی است و از ساحت قدس پیامبر وامام معصوم به دور.

حکومت در عصر غیبت

روشن است که با وجود و حضور معصوم (ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایی در امور امت، امور دینی، و اداره مسائل سیاسی و اجتماعی تنها در دست با قدرت اوست، یا خود کارها را به عهده می‌گیرد و سرپرستی می‌کند و یا آن‌که به نمایندگان خود وا می‌گذارد.
بدون اجازه معصوم، هیچ کسی حق هیچ گونه دخالت در امور دینی و اجتماعی و سیاسی مردم را ندارد.
و اما در روزگار غیبت کبری که جامعه از فیض وجود مقدس او به ظاهر، بی بهره است، باید دید برابر ترازها و معیارهای اسلامی برای احکام، و قانون‌های دینی، دفاع از کیان اسلام ، حفظ مرزها، جلوگیری از یغماگری‌ها، سالم نگهداشتن جامعه از رهزن‌های فکر و اندیشه، اداره اجتماع، بر آوردن حقوق مردم و…چه برنامه‌هایی وجود دارد و باید چه کرد.
شارع مقدس و امام (ع) در طول تاریخ غیبت، امت اسلامی را به حال خود رها کرده‌اند؟
یا آن‌که برای حکومت در عصر غیبت برنامه دارند و کس یا کسانی را برای رهبری جامعه و مردم شناسانده‌اند؟ در صورت پذیرش، آیا کسانی را به ولایت گمارده و یا آن‌که تنها ویژگی‌های رهبری را در جامعه دینی یادآور شده‌اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده‌اند که از بین شایستگان کسی را در راس نظام قرار دهند.
و در هر صورت، آیا غیر از فقیه دارای تمامی ویژگی‌های رهبری، دیگران نیز شایستگی رهبری جامعه دینی را دارند؟ و یا آن‌که رهبری با توجه به ویژگی‌ها و توانایی‌های شناخته شده و محتوای روایات و دیگر دلیل‌ها، تنها در دست فقیهان است.

مقام‌های فقیه جامع الشرایط

پیش از پژوهش و بررسی دلیل‌ها، بایسته است با استفاده از بحثی که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد، موضوع بحث روشن و تفسیر شود که فقیه کدام شان از شأن‌ها و منصب‌های پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟
برای فقیه دارای تمامی ویژگی‌ها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:
الف.افتاء:
بیان و تبلیغ احکام الهی.
ب.قضاء:
داوری در میان مردم.
ج.ولایت:
رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه.

دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌نویسد:
للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه:
احدها: الافتاء فیما یحتاج الیها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه، والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها.
ولا اشکال ولاخلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه.
الثانی: الحکومه، فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله.
وهذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتوی نصا.
الثالث: ولایه التصرف فی الامران والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا.)

[۷۱] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳، چاپ تبریز.

فقیه دارای ویژگی‌های شناخته شده، سه پایه و مقام دارد:
۱.مقام فتوا ، نسبت به تمامی آنچه در زندگی مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعی شرعی و گزاره‌های استنباطی دارای حکم شرعی است.
این مقام، برای فقیه ثابت است، هم از زاویه علمی و فنی و هم از دید فتوایی و نظری، هیچ اشکال و خلافی وجود ندارد.
۲.پایه و مقام داوری بین مردم، برابر آنچه خود صلاح و حق می‌بیند.
و غیر آن (در دادخواهی‌ها، اعلام عید فطر و حکم به گشودن روزه) رای و نظر فقیه روان است.
در این‌که این مقام نیز برای فقیه ثابت است، هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد.
۳.ولایت دست یازی و دخالت در مال‌ها و جآن‌های مردم (به گونه ولایت استقلالی یا ولالت اجازه‌ای) و همین قسم دراین جا هدف بحث ماست.
امام خمینی نیز، در بحث اجتهاد و تقلید، از جایگاه و شان فقیهان سخن به میان آورده و به استدلال برای ثابت کردن مقام رهبری جامعه برای فقیه پرداخته سرانجام، پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را در اداره امور جامعه نتیجه گرفته است.

[۷۲] امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۹۴-۹۹، رسائله اجتهاد و تقلید.

ارزیابی مقامات سه‌گانه

نکته درخور توجه آن‌که برای هر یک از سه مقام و پایه‌ای که برای فقیه یاد شد، دلیل‌هایی و شرط‌ها و ویژگی‌هایی، قلمروهایی و احکام و آثاری وجود دارد.
بین دلیل‌های مقام فتوا و شرط‌ها و ویژگی‌ها و حدود احکام آن، با دلیل‌ها و شرط‌ها و ویژگی‌ها و قلمرو احکام مقام قضاء فرقه‌ای اساسی وجود دارد.
هر دو مقام، با شان ولایت از جهت چگونگی استدلالی و راه‌های ثابت کردن آن‌ها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرقهایی دارند.
به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است آیات و اخبار و سیره عملیه خردمندان در بایستگی رجوع جاهل به عالم باشد؛ اما برای ثابت کردن مقام قضاء، به دلیل‌هایی مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و اجماع و دلیل‌های حفظ نظام و مانند آن استدلال می‌شود.
برای ثابت کردن مقام ولایت از راه‌های مختلفی، از جمله روایاتی که بیانگر برتری، مقام علما و فقهاءست، ضرورت و مذاق فقه و دلیل‌های امور حسبیه و مانند آن، کمک گرفته می‌شود.
از جهت ویژگی‌ها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلمیت، نسبت به فتوا، قضاء و ولایت جداییها و فرقهایی است.
همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه‌ها و موضع گیریها بین این سه مقام فرقهایی وجود دارد.
بی توجهی نسبت به جداسازی دقیق وقتی بحث‌های بسته به منصب‌های سه گانه، در جاهایی سبب لغزش‌های علمی شماری از نویسندگان شده است.
در مثل، اجماعی که برای ثابت کردن مقام قضاء ادعا شده به خطا، با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر شده است.

[۷۳] مجله فقه، مقاله ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری، ج۱، ص۲۶.

[۷۴] مجله فقه، مقاله ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری، ج۱، ص۳۳.

[۷۵] مجله حوزه، ج۱، ص۸۵-۸۶.

در هر حال، دو شان و مقام از مقام‌های پیامبر و امام (ع) بیان و تبلیغ احکام الهی (افتاء) و داوری در میان مردم (قضاء) برای فقیه ثابت است هر چند در دلیلی که این پایه و پایگاه را ثابت کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شماری به روایات و شماری به اجماع تمسک جسته و شماری برای ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقن را پیش گرفته‌اند. (آقای خوئی در تکمله المنهاج و نیز در تنقیح، پس از مناقشه در دلیل‌های لفظی قضاء، آن را از باب قدر متیقن ثابت کرده است. محقق اردبیلی در مجمع الفائده، از باب اجماع، بحث را تمام کرده است.)

پایه و پایگاه ولایت و رهبری اجتماعی

چنانکه در بحث از پیشینه مسأله ولایت فقیه اشاره شد، در حوزه امور حسبیه یعنی در دائره بایسته‌ها و ناگزیری‌های جزئی و شخصی، مانند حفظ و نگهداری مال و جان کودکان بی سرپرست، دیوانگان و ناپدیدشدگان، ولایت فقیه جزء مسائل بی گفت وگو و پذیرفته شده نزد همه عالمان است.
هرچند در چگونگی استدلال برای ثابت کردن ولایت فقیه بر امور حسبیه به معنای یاد شده دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد: شماری از روایات و دلیل‌های نیابت و نصب استفاده کرده‌اند و برخی از باب قدر متیقن وارد شده‌اند.

[۷۶] آقای خویی، تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲۳، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی .

و اما ولایت بر جان و مال و سرنوشت مردم، بدون بایسته‌ها و ناگزیری‌ها و یا مصلحت عمومی و اجتماعی، بلکه تنها به خواست و آراءده فقیه، سخنی است که گوینده شناخته شده‌ای ندارد.
هیچ فقیه و صاحب نظری این نظر را ندارد و به آن پایبند نشده است.
اما آنچه از عبارت شماری از فقیهان ممکن است استفاده شود که فقیه دارای چنین ولایتی است، برهان در خور اعتمادی آن را همراهی نمی‌کند.

[۷۷] سید عبدالحسین لاری، التعلیق علی المکاسب، ج۴، ص۱۵۴.

نکته مورد بحث

آنچه در کانون گفت وگو و بحث فقیهان واقع شده است و این نوشتار به تحقیق و بررسی دلیل‌های آن ویژه شده، ولایت فقیه در گستره امور اجتماعی است فراخ تر و فراتر از حوزه بایسته‌ها و ناگزیری‌های جزئی و فردی که در برگیرنده هرگونه مصلحت عمومی و اجتماعی باشد.
موضوع بحث این است که آیا تمام اختیارهایی را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعی براساس بایسته ها، ناگزیریها و مصلحت‌ها و پیش داشتن مصلحت مهم‌تر بر مصلحت مهم دارند برای فقیه نیز ثابت است، یا آن‌که ولایت فقیه منحصر و محدود به اداره امور اجتماعی در دائره بایسته‌ها و ناگزیرهاست که همان امور حسبیه باشند.
و در دائره مصالح عمومی و اجتماعی و در موارد تزاحم مصلحت‌ها و پیش داشتن مصلحت مهم‌تر و کنارگذاشتن مصلحت‌های غیر مهم و یا غیر اهم، حق دلالت و تصرف ندارد؟ از بر خورداری حق دخالت و تصرف و رهبری به اداره همه شوون اجتماعی به ولایت مطلقه تعبیر می‌شود.

دیدگاه امام خمینی

با توجه به این‌که امام خمینی ، در احیاء روشنگری همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به معنای گسترده آن، از اندیشه‌های فقهی و حکومتی ویژه به شمار می‌آید.
با استفاده از دیدگاه های وی، به بیان و تفسیر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint می‌پردازیم.
۱.امام خمینی، پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint نتیجه می‌گیرد:
(فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم‌السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الائمه ولابد فی الاخراج عن هذه الکلیه فی مورد من دلاله دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم.)

[۷۸] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸.

حاصل بحث‌های گذشته آن شد که تمام شأن‌ها و اختیارهایی که برای ائمه از جهت آن‌که رهبری امت را به عهده دارند، ثابت است، برای فقیهان نیز ثابت است، مگر آن‌که دلیلی قدبرافرازد که این امر، ویژه امام معصوم است.
۲.و یا:(ما ثبت للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم والامام علیه‌السلام من جهه ولایته و سلطنه ثابت للفقیه.واما ما ثبت لهم ولایه من غیر هذه الناحیه فلا یثبت للفقیه.)

[۷۹] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۹.

هر وظیفه و اختیاری که برای پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و اما آنچه که به رهبری جامعه بستگی ندارد، برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست.
۳.یا:(المتحصل من جمیع ما ذکرناه ان للفقیه جمیع ما للامام (ع) الا اذا قائم الدلیل علی ان الثابت له (ع) لیس من جهه ولایته وسلطنته بل لجهات شخصیه تشریفا له.
او دل الدلیل علی ان الشیء الفلانی وان کان من شئون الحکومه والسلطنه.
لکن یختص بالامام (ع) ولایتعدی منه کما اشتهر ذلک فی الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتامل.)

[۸۰] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.

امام خمینی، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه می‌داند.
و در چنین ولایتی، فرقی بین پیامبر و امام با فقیه، باور ندارد، مگر موردی دلیل برخلاف باشد.

نتیجه

حوزه ولایت فقیه در سخنان فقهاء و امام به اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است و در همه سوی‌هایی که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مقام بایستگیها و ناگزیریهاست و در برگیرنده مصالح همگانی و آنچه بسته به اداره جامعه است، می‌شود.
فقهاء به روشنی بیان کرده‌اند همه مصالح اجتماعی، درحوزه ولایت فقیه، جای دارند.

[۸۱] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۴-۱۵۵، چاپ تبریز.

بنابراین، ولایت مطلقه دربند و بسته به بایستگی‌ها و ناگزیری‌ها و محدود به حدود احکام اولی شریعت نیست.
فقیه افزون بر برداشتن بازدارنده‌ها و برآوردن بایستگی‌ها و ناگزیری‌های اجتماعی به برآوردن مصالح همگانی نیز می‌پردازد و به هنگام بحران‌های اجتماعی، سیاسی، با استفاده از آیین‌های برتر شریعت: اهم و مهم و لاضرر و لاضرار و…به حل بحران‌ها می‌پردازد.
حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته‌ها و نه ناچاری‌ها بود و نه در چهارچوب احکام اولیه، بلکه براساس مصالح همگانی و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهی تاکنون، به مخالفت برنخاسته است.
خود این نشان می‌دهد که چنین احکام حکومتی از فقیه مورد وفاق همگان است.
بنابراین براساس شناخت مصلحت و یا بازشناسی مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباح‌ها بلکه در دائره واجبات و محرمات نیز می‌تواند اعمال ولایت کند.
و اما موضوع مصلحت شناسی و بازشناسی اهم از مهم راه‌های ویژه به خود دارد.
شاید فقیه با استفاده از تیزهوشی، زکاوت و قدرت تحلیل سیاسی خود، به مصلحت شناسی بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسان‌های شایسته نیز در میدان‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و…استفاده کند و پس از جمع بندی دیدگاه‌ها، به صدور حکم سازوار بپردازد.
نخست، به هنگام نیاز، کارشناسی و مصلحت سنجی می‌کند و آراء و نگرش‌ها را گرد می‌آورد: و شاورهم فی الامر و سپس به جمع بندی می‌پردازد و فرمان می‌دهد فاذا عزمت فتوکل علی الله.
از این جا روشن می‌شود گفته میرزای نائینی و دیگران: حوزه رایزنی رهبری با کارشناسان، احکام و امور حکومتی است و نه احکام شرعی .
در هر حال، بحث چگونگی مصلحت شناسی و شناخت مصلحت‌های اهم، از مصلحت‌های مهم، یک بحث حکومتی و اسلامی است که از قرآن و سیره پیامبر (ص) به خوبی استفاده می‌شود.
ولایت فقیه ، که ولایت انسان آشنای به اسلام و متعهد در برابر آن و برخوردار از تقوای عالی، اسلامی و مدیریت بالای اجتماعی است، ولایت قانون اسلام و حاکمیت ارزش‌ها و مصالح عامه است، نه استبداد و بی قانونی و نه دلخواهی وجزاف و خودسری.
بنابراین، پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint؛ یعنی رهبری مردم و جامعه، در گستره بایسته‌ها و ناگزیری‌ها ( امور حسبیه ) و مصالح عامه (احکام حکومتی) ولایت مطلقه به معنای یاد شده، نه به معنای اعتقاد به همسانی و برابری فقیه با پیامبر و امام در برتری‌ها و خوی‌ها و منش‌ها و خصلت‌های روحانی است و نه در پی دارنده استبداد و خودکامگی و هرج ومرج قانونی.
ولایت مطلقه بدین معنی که مورد بحث و اختلاف عالمان است:
آیا فقیه، ولایت مطلقه به معنای یاد شده دارد یاخیر؟ در این نوشتار به سه نگرش مهم در مسأله اشاره می‌شود.
۱.ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint که بسان پیامبر و امام پیروی آن واجب باشد، با روایاتی که مورد استناد و استدلال واقع شد، بسیار دشوار است.
این دیدگاه از آن شیخ انصاری است که می‌نویسد:
(وبالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل.
دومه خرطه القتاد.)

[۸۲] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۴-۱۵۵، چاپ تبریز.

۲.دلیل لفظی معتبری و یا هیچ دلیل معتبری که پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را ثابت کند، نداریم.
این دیدگاه، از آن آقای خویی و شماری از صاحب نظران است:
(فلم یدلنا علیها روایه تائمه الدلاله و السند.)؛

[۸۳] آقای خویی، تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲۰، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی.

[۸۴] آقای خویی، تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲۳، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی.

[۸۵] آقای خویی، تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲۵، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی، .

[۸۶] آقای خویی، مستند العروه الوثقی، ج۲، ص۸۸، گردآورده شیخ مرتضی بروجردی.

[۸۷] آقای خویی، مستند العروه الوثقی، ج۲، ص۹۷، گردآورده شیخ مرتضی بروجردی.

۳.پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، با درنگ در زوایای مسأله، یک مطلب ضروری و بی نیاز از استدلال است بر این نظرند فقیهانی چون: صاحب جواهر ، فاضل نراقی و امام خمینی .
از آن جایی که موضوع این مقاله، پژوهش و بررسی دلیل‌های اقامه شده بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint است، بحث و تحقیق را در بررسی این دیدگاه ویژه می‌کنیم و در ضمن بررسی دلیل‌های این دیدگاه، زوایای دو دیدگاه دیگر نیز روشن خواهد شد.

ادله

برای ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، راه‌های پیموده شده و روش‌هایی به کار گرفته شده که در این مقال، مهم ترین‌ها پژوهش خواهد شد:
۱. روایات .
۲. اجماع .
۳.عموم و اطلاق.
روایاتی که فقه امامی در آن‌ها به جای قاضیان عامه قرار داده شده‌اند.
۴.ولایت حسبه.
۵. عقل .

استدلال به روایات

فقیهان از دیر باز تا به امروز، در بحث پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بر روایات، تکیه داشته‌اند، روایاتی که برای ثابت کردن نیابت عامه فقیهان، به آن‌ها استدلال شده، از زاویه‌های گوناگونی در خور دسته بندی هستند.
بخش درخوری از این روایات، بیانگر برتری عالمان دین و بخشی بیانگر مقام قضاء و داوری برای فقیهان و پاره‌ای از آن‌ها، بیانگر مرجعیت فقیهان در رخدادها و مسائل نوپیدای زندگی اند.
شاید بهتر از همه برای نخستین بار، فاضل نراقی این روایات را با دسته بندی و سامانی خاص، یک جا در عوائد جمع آوری کرده است.

[۸۸] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۵۲۱، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

و پس از ایشان، شماری از فقیهان بر شمار روایاتی که وی یادآور شده

[۸۹] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۹.

افزوده و به بحث و بررسی آن‌ها از جهت سند و دلالت پرداخته‌اند.

نظر فقیهان به استدلال روایات

و از جمله فقیهانی که با دقت‌های لازم رجالی، اصولی و فقه الحدیثی به بررسی روایات نشسته، امام خمینی است.
در درستی استدلال به روایات برای پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، فقیهان نگاه هماهنگی ندارند.

تمام بودن دلالت

فاضل نراقی سند روایات را با عمل اصحاب، آمیزیدن پاره‌ای از آن‌ها با پاره‌ای دیگر و مطرح بودن بسیاری از آن‌ها در کتاب‌های معتبر، بازسازی می‌کند

[۹۰] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۵۳۸، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

و دلالت آن‌ها را نیز امر روشن و بی گفت وگو می‌شمارد.

[۹۱] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۵۳۷، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

از ظاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون بر می‌آید که استناد به روایات باب برپاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint از نظر سند و دلالت تمام و بی اشکال است.
مجاهد نامور، سید عبدالحسین لاری ، روایات باب را پذیرفته و سند و دلالت آن‌ها را بی اشکال دانسته است.

[۹۲] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴، ص۱۴۲، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

میرزا محمد حسین نائینی افزون بر این‌که در تقریرات بحث خارج فقه ، استناد به مقبوله عمر بن حنظله را از جهت سند، دلالت تمام می‌دانند و آن را بهترین مستند ولایت مطلقه و عامه فقیه می‌شمرد.

[۹۳] میرزای نائینی، گردآورده شیخ محمد تقی آملی، ج۲، ص۳۳۶، المکاسب والبیع، انتشارات اسلامی.

[۹۴] میرزای نائینی، گردآورده شیخ محمد تقی آملی، ج۲، ص۳۳۹، المکاسب والبیع، انتشارات اسلامی.

از ظاهر عبارت شیخ انصاری در کتاب الزکاه نیز بر می‌آید که این دسته از روایات از اعتبار برخوردارند.
ولکن به نظر می‌رسد این یک ظهور آغازی باشد که با توجه به دیگر فرازها از سخنان شیخ و اظهارنظرهای وی، نشود به گونه روشن و شفاف این نظر را به وی نسبت داد.
در هر حال، شیخ انصاری پس از آن‌که می‌نویسد:
(اگر پیامبر یا امام درخواست زکات کنند، پرداخت زکات به آنان واجب است؛ زیرا پیروی از فرمان آنان در همه امور و شوون، حتی در کارهای عادی واجب و سرپیچی از فرمان و آزار آنان حرام است.)
می‌نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادله النیابه العامه وجوب الدفع لان منعه رد علیه والراد علیه راد علی الله تعالی کما فی المقبوله والتوقیع الشریف.)

[۹۵] شیخ مرتضی انصاری، کتاب الزکاه، ص۳۵۶، چاپ شده در (تراث الشیخ الاعظم)، کنگره شیخ انصاری.

و اما اگر فقیه در عصر غیبت درخواست زکات کرد، برابر دلیل‌های نیابت عامه، پرداخت زکات به او واجب است؛ زیرا همان گونه که در روایت مقبوله ابن حنظله و توقیع شریف امام عصر آمده: نپرداختن زکات به فقیه رد خواسته او است و کسی که خواسته او را رد کند، خواسته خدا را رد کرده است.
آقای حکیم نیز، در مستمسک، از عبارت شیخ همین برداشت را کرد، آن گاه بر او خرده گرفته که مورد حرام بودن رد فقیه، داوری و قضاوت بین مردم است.

[۹۶] سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۹، ص۳۱۵.

بنابراین، روایت، مورد بحث ما را در بر نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد چنگ زدن به این ظاهر، با توجه به دیگر عبارت‌های شیخ، در اشکال بر ولایت و نیابت عامه، مشکل است.
در صورتی که مقصود شیخ از این عبارت، همان معنای ظاهری باشد، با دیگر عبارت‌ها چگونه درخور جمع و توجیه است.
از حیث واپس و واپیش بودن، کدام برگشت از دیگری به شمار می‌آید، بحثی است که باید مورد دقت قرار گیرد.
یک برگشت از دیگری به شمار می‌آید؟ این بحث، باید به گونه دقیق بررسی شود.
(اسـتـاد دلـیـلهاى ولایت فقیه; یعنى روایات را مورد اشکال قرار داده اسـت.) بـنـابـرایـن، اگـر شیخ انصارى از این نظر برگشته بود، برابر قـاعـده بـایستى شاگرد او، محقق رشتى، آگاه مى بود و به آن اشاره مى کـرد; زیـرا فـرض ایـن اسـت کـه جـناب رشتى، این مطلب را پس از رحلت اسـتادش، نگاشته است. بنابراین، شیخ به مذاق مشهور سخن گفته و عقیده فـقـهـى او بـه شـمار نمى‌آید. این که فقیهى مطلبى را بیان مى کند و تـنـها جنبه ایراد دارد، نه اعتقاد، امر رایجى است. درمثل ابن ادریس در مـوارد بـسیارى از سرأر، مطالبى به شیخ نسبت مى دهد و مى نویسد: (فقد ذکره ایرادا لا اعتقادا.)

[۹۷] میرزا حبیب الهن رشتی، القضاء، ج۱، ص۴۸-۴۹.

عدم تمام بودن

در برابر دیدگاه نخست، که استناد به روایات را برای ولایت عامه فقیه، از جهت سند در دلالت بی اشکال و بلکه روشن می‌داند، دیدگاه دوم، هیچ یک از روایات باب را تمام نمی‌داند.
آقای خوئی در بسیار جاها، از جمله در بحث ولایت فقیه کتاب بیع ، بحث روایت هلال کتاب صوم بحث اجتهاد و تقلید ، به روشنی بیان کرده که روایات برای ثابت کردن ولایت عامه فقیهان، غیر قابل استنادند، پاره‌ای از نظر سند، پاره‌ای از نظر دلالت و پاره‌ای از دو نظر اشکال دارند.
آنچه از روایات استفاده می‌شود، ولایت بر فتوا و ولایت بر قضاء است و اما ولایت عامه را به هیچ روی نمی‌شود با این روایات ثابت کرد:
(وقد ذکرنا فی الکلام علی ولایه الفقیه من کتابالمکاسب ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله…نعم من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی و القضاء.)

[۹۸] آقای خویی، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی، ج۱، ص۴۱۸-۴۲۰، تنقیح العروه الوثقی.

دربحث ولایت فقیه کتاب مکاسب، بیان کردیم: اخبار مورد استدلال برای ولایت مطلقه، از جهت سند و یا دلالت نارساند.
بله، از روایات معتبر استفاده می‌شود: فقیه در دو مورد ولایت دارد: یکی فتوا و دیگری قضاء.
همو در بحث از حکم دیدن هلال در کتاب صوم، پس از یک بررسی پردامنه راجع به روایات مربوط به حکم حاکم می‌نویسد:
(والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدل علی نصب القاضی ابتداء لیتمسک باطلاقه وانا نلتزم به من باب القطع بوجوب القضاء کفأیا لتوقف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثره التنازع والترافع والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور، هو المجتهد الجامع للشرائط فلاجرم نقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس.)

[۹۹] آقای خویی، مستند العروه الوثقی، ج۱، ص۸۸-۹۱، گردآورده شیخ مرتضی بروجردی.

آنچه از همه مباحثی که تا به اکنون بررسی کردیم، به دست می‌آید آن است که: هیچ گونه دلیل معتبر لفظی قائم نشده که دلالت کند قاضی به مقام قضاوت گمارده شده باشد و از آن جهت که یقین داریم قضاوت جزء واجبات کفایی است که باعث حفظ نظام مادی و معنوی مردم می‌شود، به گمارده شدن قاضی گردن می‌نهیم؛ زیرا اگر دستگاه داوری نباشد، به خاطر تنش‌ها و اختلاف‌های بین مردم، نظام اجتماعی دچار از هم گسستگی و هرج ومرج می‌شود آن کسی را که یقین داریم مقام قضاوت برای او ثابت شده، تنها فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته است، پس ناچار قطع پیدا می‌کنیم که شارع مقدس، او را بر این پست بر گمارده است.
یادآوری:
آنچه آقای خویی در بحث رویت هلال مطرح کرده است، با سخنان ایشان در بحث قضاء و اجتهاد و تقلید نوعی ناسازگاری دارد.
زیرا در بحث رویت هلال، به روشنی بیان می‌کند که هیچ گونه دلیل معتبر لفظی بر ثابت بودن مقام قضاء برای فقیه نداریم و برای ثابت کردن آن از قاعده بایستگی حفظ نظام و قاعده قدر متیقن استفاده کرده است.
در حالی که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید، به روشنی می‌گوید: از اخبار معتبر استفاده می‌شود که فقیه دو منصب دارد:
۱.افتاء.
۲.قضاء.
و از دلیل‌های لفظی قضاء، به دو روایت ابی خدیجه اشاره می‌کند و هر دو را از نظر سندی صحیح می‌شناسد.
(نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایه فی موردین و هما الفتوی والقضاء.)

[۱۰۰] آقای خویی، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی، ج۱، ص۴۲۰-۴۲۴، تنقیح العروه الوثقی.

بله، از روایات معتبر استفاده می‌شود که فقیه دو پایه و پایگاه دارد: فتوا و قضاء.
و نیز پس از بحث درباره دلیل‌های ولایت فقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، از دو روایت صحیح ابی خدیجه یاد می‌کند و می‌نویسد:
(و هما یدلان علی نصب الفقیه للقضاء.)

[۱۰۱] آقای خویی، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی، ج۱، ص۳۵۶-۳۵۳، تنقیح العروه الوثقی.

آن دو (روایت صحیحه ابی خدیجه) دلالت دارند که فقیه برای مقام قضاء از جانب ائمه (ع) گمارده شده است.
شماری دیگر از فقهای معاصر و نیز بسیاری از شارحان مکاسب، ضعف سندی و یا دلائل اخبار را به روشنی یادآور شده‌اند و در نتیجه روایاتی را در ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint ناتمام و ناتوان دانسته‌اند.

[۱۰۲] سید محسن حکیم، نهج الفقاهه، ص۳۲۰.

و درمیان فقیهان پیشین، محقق اردبیلی نیز به روشنی سستی سند این روایات را یادآور شده، هر چند مضمون و معنای آن‌ها را برابر با قواعد و روایات ائمه (ع) دانسته است.
وی در بحث دوران بودن (نفوذ) قضاءی فقیه کامل و دارای تمامی ویژگی‌ها در زمان غیبت، پس از استدلال به اجماع و اشاره به قاعده بایستگی از بین بردن هرج و مرج و بایستگی حفظ نظام درباره روایات می‌نویسد:
(…و ان لم یکن سندها معتبرا علی ما عرفت، الا ان مضمونها موافق للعقل و کلائمهم و قواعدهم المقرره.)

[۱۰۳] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۱۸.

هر چند سند روایات معتبر نیست ولکن مضمون آن‌ها برابر با حکم عقل و روایات قاعده‌ها و ترازهای شناخته شده امامان (ع) است.

ادعای تواتر اجمالی

شماری از فقیهان در بحث از روایات باب، راه سومی را برگزیده‌اند، اینان، نه حکم به اعتبار و حجت بودن صددرصد کرده و نه حجت بودن و اعتبار آن‌ها را رد کرده‌اند، بلکه از تمامی روایات باب، ادعای تواتر اجمالی کرده و نوشته‌اند: هر چند تک تک روایات، شاید ضعف سندی و یا ایراد دلالی داشته باشند، لکن با توجه به فراوانی روایات، علم اجمالی پیدا می‌شود که پاره‌ای از این روایات، از پیامبر و ائمه صادر شده‌اند.
بویژه اگر توجه داشته باشیم که در این گونه امور که بیان برتری عالمان است، انگیزه جعل روایات و یا تقیه و ترس و مانند آن‌که نتیجه اش خلاف واقع است، وجود ندارد.
امام خمینی ، با این‌که در استدلال و برای ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، راه ویژه‌ای را پیموده که با روش دیگر فقیهان فرق دارد و تمسک به روایات را در درجه دوم و سوم اهمیت قرارداده و در بعضی اظهار نظرهای خود از روایات در حد تایید مطلب یاد کرده است و نه بیش تر، با این حال، در پاره‌ای از نوشته‌های خود، برای روایات اعتبار فقهی قائل شده و به عنوان مدرک معتبر شرعی به آن‌ها استدلال کرده و با نظر به ایرادها و اشکال‌هایی که از نظر سند و یا دلالت بر روایات شده است، می‌نویسد:
(والخدشه فی کل واحد منها سندا او دلاله ممکنه لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدر المتیقن کما ذکرنا.)

[۱۰۴] امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۱۰۴، رسائله اجتهاد و تقلید.

اگر چه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندی یا دلالی بشود، لکن تمام این روایات، روی هم رفته، فقیه عادل را قدر متیقن برای حکومت قرار می‌دهد.
امام خمینی، در بحث ولایت فقیه که به فارسی سامان یافته و نیز در کتاب بیع، پس از آن‌که اصل اعتقاد به پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را از مباحث ضروری فقهی می‌داند و بی نیاز از اقامه دلیل و برهان، می‌نویسد:
(ومع ذلک دلت علیها بهذا المعنی الوسیع روایات.)

[۱۰۵] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۱۶۷.

با این‌که ولایت فقیه یک مطلب ضروری است، روایات بر ولایت فقیه به همین معنای گسترده و (مطلقه) دلالت دارند.

قول به تفصیل

شیخ انصاری در بررسی روایات باب، به تفصیل گراییده و می‌نویسد:
دلالت روایات بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بسیار دشوار است و اما دلالت آن‌ها، بویژه مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف امام عصر (ع) بر ولایت فقیه نسبت به امور حسبیه پذیرفتنی است:
(اما الولایه علی الوجه الاول اعنی استقلاله فی التصرف.
فلم یثبت بعموم، عدا ما ربما یتخیل من اخبار وارده فی شان العلمإ…ولکن الانصاف بعد ملاحظه سیاست‌ها او صدرها او ذیلها یقتضی الجزم بآن‌ها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه لاکونهم کالنبی والائمه، صلوات الله علیهم، فی کونهم اولی الناس فی اموالهم.)

[۱۰۶] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۴، چاپ تبریز.

اما ولایت فقیه، به معنای نخست که استقلال در تصرف باشد، هیچ دلیل عامی بر آن قائم نشده است، به غیر از پاره‌ای از آن‌ها، که گمان می‌شود دلالت بر ولایت مطلقه دارند، مانند اخباری که در باب برتری علما وارد شده…و لکن انصاف آن است که با توجه به چگونگی بیان و صدور ذیل آن روایات، یقین حاصل می‌شود که این روایات، در مقام بیان وظیفه علمإ از جهت بیان احکام شرعی و تبلیغ مسائل دینی است، نه آن‌که بسان پیامبر و ائمه (ع) بر مال مردم ولایت داشته باشد.
آن گاه برای ثابت کردن ولایت فقیه در امور حسبیه، به مقبوله ابن حنظله و به حدیث: مجاری الامور بید العلمإ و توقیع شریف استدلال و استناد می‌کند و می‌نویسد:
(واما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره فیدل علیه مضافا الی مایستفاد من جعله حاکما کما فی مقبوله ابن حنظله…والی ما تقدم من قوله (ع) : مجاری الامور بید العلمإ بالله.التوقیع المروی فی اکمال الدین.)

[۱۰۷] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۴، چاپ تبریز.

واما دلیل واجب بودن رجوع به فقیه در امور حسبیه، عبارت است از: روایت ابن حنظله، حدیث مجاری الامور و توقیع شریف.
خلاصه نظر شیخ:
الف.از مجموع این روایات روی هم رفته، بویژه مقبوله، مشهور و توقیع استفاده می‌شود که دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء برای فقهاء ثابت و استوآراءست.
ب.ولایت فقیه بر امور حسبیه نیز، پذیرفته و ثابت است.
ج.و اما ثابت کردن ولایت مطلقه با این روایات، بسیار دشوار است.
نکته شایان دقت در کلام شیخ:
شیخ می‌نویسد: از این راه و با این روایات ، ثابت کردن ولایت مطلقه، بسیار دشوار است، بنابراین، شاید غیراز روایات راه دیگری وجود داشته باشد و افزون بر آن دلالت روایات را نیز، صددرصد و از روی یقین، نفی نکرده، بلکه دوبار تکرار کرده است: دونه خرط القتاد.
و با دقت در این عبارت، روشن می‌شود که نسبت نفی پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به شیخ انصاری، جای درنگ و اشکال است.

نتیجه بحث

ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به استناد روایات، به گونه‌ای که با مبانی رجالی و برداشت‌های اجتهادی همه فقهاء سازگار باشد، بسیار دشوار است.
و اما رد کردن ولایت مطلقه و یا اشکال در اثبات آن، به لحاظ ناتمامی و ناتوانی روایات، هیچ گاه به معنای انکار پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، نیست؛ زیرا با فرض بی اعتباری روایات، برای ثابت کردن مسأله، راه‌ها و روش‌های شناخته شده فقهی دیگری وجود دارد و بسیاری از فقیهان، پس از بحث از ناتمامی روایات، برای ثابت کردن ولایت فقیه، به جست وجوی راه‌های دیگری پرداخته‌اند.
و در این بیان، به نظر می‌رسد امام خمینی، با ژرف اندیشی و روشن بینی خاص فقهی و اصولی، دست به ابتکار تازه‌ای زده است.
با قطع نظر از اعتبار و بی اعتباری روایات، در درجه نخست روش ویژه‌ای به نام: ضرورت فقه، مزاق شریعت و روح کلی حاکم بر احکام الهی را، که مقدمات دلیل عقلی بشمارند، دلیل اساسی قرار داده و با این روش پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را در ردیف مسائل ضروری بایسته، بی گفت وگو و روشن فقه قلم داد کرده است که بر فرض بی اعتباری روایات، به اصل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، هیچ خلل و اشکالی وارد نخواهد شد.

دلالت اقتضإ

همان گونه که روشن شد، استدلال به روایات از جهت مدلول لفظی بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بسیار دشوار است، لکن با توجه به مطلب دیگری که به اصطلاح اصولی، دلالت اقتضإ نامیده می‌شود، شاید بتوان مدعی را ثابت کرد.
اگر پذیرفتیم که ثابت بودن دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء به استناد روایات، اجماع و ضرورت ، برای فقیه خدشه ناپذیر بی گفت وگو و روشن است، باید به ثابت بودن پایه و پایگاه ولایت مطلقه نیز باور داشته باشیم، در غیر این صورت، گمان و شبهه لغو بودن مطرح است.
شرح سخن: واجب بودن فتوا و بیان احکام الهی، یعنی رسائلت ارشاد و تبلیغ و همچنین واجب بودن داوری در میان مردم، برای اجرا و پیاده کردن است.
و یک چنین ملازمه عقلی بین مقام ارشاد و تبلیغ و مقام اجرا و برابرسازی با دقت روشن می‌شود.
چنانکه در دانش اصول، به آیه کتمان و آیه سوال ، بر حجت بودن خبر واحد استدلال کرده‌اند: اگر کتمان حقائق حرام باشد پس اظهار آن‌ها واجب است و اگر بیان راستی‌ها و درستی‌های دینی بر علمای دین واجب باشد، پذیرش سخن آنان بر مردم واجب می‌شود.
و نیز اگر پرسش مسائل دینی از عالمان واجب است، پذیرش و عمل به پاسخ آنان نیز واجب خواهد بود؛ زیرا اگر بیان حقیقت‌ها و راستی‌ها و درستی‌ها و پاسخ به پرسش‌های دینی واجب باشد اما پذیرش و عمل به گفته پاسخ دهندگان واجب نباشد، این دستور بیهوده خواهد بود.

[۱۰۸] آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص۹۴-۹۵.

به خاطر دور نگهداشتن فرمان الهی از بیهودگی، عقل به دلالت اقتضإ، حکم به ملازمه خواهد کرد.
با قطع نظر از درستی و نادرستی این استدلال در باب حجیت خبر واحد.
استفاده از دلالت اقتضإ و ثابت کردن وابستگی و همراهی عقلی بین مقام افتاء و قضاء با منصب ولایت در بحث مورد نظر ما، درخور توجه و بررسی است.
آیا این همه توجه شارع مقدس به بیان و تبلیغ احکام اسلام و بایستگی وجود سازمان‌های قضاءیی در جامعه اسلامی، تنها برای آگاهی مردم و یا برای حفظ احکام از کهنگی و فراموشی و اتمام حجت است؟ آیا همه این احکام، ویژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غیبت، که خدا می‌داند تا چه زمانی ادامه پیدا کند، اجرای آن‌ها لازم نیست؟ روشن است که پذیرفتن تعطیلی احکام و گردن نهادن به آن در زمان غیبت، با روح اسلام و فلسفه احکام و اطلاق و عموم آیات و روایات ناسازگار است و در پی دارنده هرج ومرج و از هم گسیختگی نظام و یا پذیرش حکومت ستم پیشگان که هیچ‌کدام پذیرفته نیست.
بنابراین، لازمه عقلی ولایت بر افتاء و قضاء، داشتن ولایت بر برابرسازی و اجر است؛ زیرا پس از بیان و تبلیغ احکام، داوری و دادن حکم، اگر مردم، به هر دلیل، حاضر به عمل و پای بندی به آن نباشند، فایده‌ای نخواهد داشت و فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود.
باید فقیه از قدرت حکومتی بر خوردار باشد، تا حاکمیت و جریان صحیح احکام و قضاءی الهی در جامعه پشتوانه اجرایی داشته باشد.
در غیر این صورت، باید پذیرفت که اسلام خواهان جریان حدود، آیین‌ها و سیاست‌های اسلامی و اجتماعی نیست!

استدلال به اجماع

در گفته‌ها و نوشته‌های شماری از فقیهان برای استوار ساختن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به اجماع تمسک شده است.
برای روشن شدن قدر و قیمت این اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن، نخست به نقل فرازهایی از دیدگاه‌ها می‌پردازیم.

محقق اردبیلی

محقق اردبیلی در بحث قضاء مجمع الفائده والبرهان، پس از آن‌که ثابت بودن مقام قضاء را برای فقیه در عصر غیبت اجماعی می‌داند، بر ضرورت آن به قاعده بایستگی حفظ نظام جلوگیری از هرج و مرج در جامعه استدلال می‌کند:
(فیکون الفقیه حال الغیبه حاکما مستقلا.نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما علی الاطلاق وعن رجوع جمیع ما یرجع الیه علیه‌السلام الیه کما هو المقرر عندهم فیمکن ان یقال: دلیله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضیق المتفیین عقلا و نقلا و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبی و الامام علیه‌السلام فتامل.)

[۱۰۹] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۲، ص۲۸.

با توجه به وجود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگیری از حرج و مرج در زندگی اجتماعی ثابت می‌شود که فقیه در دوران غیبت امام زمان، استقلال در قضاوت دارد.
بله، سزاوار است پرسیده شود که از این‌که آیا فقیه ، به گونه طلق، دارای پایه و پایگاه حکومت است؟ و پرسش شود از این آیا هر آنچه را به امام معصوم باید ارجاع داد، می‌توان به فقیه ارجاع داد و اختیار فقیه بسان اختیار امام معصوم است، همان گونه که چنین ولایتی برای فقیه، در نزد فقیهان ثابت شده؟ یا آن‌که قلمرو ولایت فقیه، به آن گستردگی نیست؟
بنابراین، امکان دارد گفته شود: به دلیل اجماع قاعده لزوم، جلوگیری از نابسامانی نظام اجتماعی و برداشتن تنگناهای اجتماعی از زندگی مردم، پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint ثابت می‌شود، همان گونه که شماری از عالمان، با تمسک به همین قاعده عقلی حفظ نظام، ضرورت وجود پیامبر و امام را ثابت کرده‌اند.

محقق کرکی

محقق کرکی در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولایت فقیه می‌نویسد:
(اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه.نائب من قبل الامام (ع) فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل.)

[۱۱۰] محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

علمای شیعه ، همگی بر این باورند که فقیه عادل امین، دارای همه زمینه‌ها و ویژگی‌های فتوی، که از او به مجتهد در احکام شرعی یاد می‌شود، نایب در زمان غیبت نماینده امام زمان (ع) است در تمامی عرصه‌هایی که می‌شود به نیابت کاری انجام دهد.
این گونه سخنان از نظر علمی، همان ارزش اجماع را دارند.
در سخن محقق کرکی، حوزه نمایندگی فقیه از سوی امام نیز روشن شده است: اداره امور سیاسی و اجتماعی، با تمامی اختیارهایی که حاکم بر اداره جامعه باید داشته باشد.
جمله فی جمیع ماللنیابه فیه مدخل، عبارت دیگر همان پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint است که امروزه، در کانون توجه‌اندیشه وران و سیاسیون قرار دارد.

ملا احمد فاضل نراقی

ملا احمد فاضل نراقی ، از کسانی است که با بیان روشن، برای ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ادعای اجماع کرده است.
وی، پس از آن کارها و آنچه بر عهده حاکم دینی قرار دارد‌ به‌طور کلی به دو بخش تقسیم می‌کند، در مورد پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint ابراز می‌دارد:
تمامی اختیآراءتی که برای پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت است، بی کم وکاست، برای فقیه نیز ثابت است، مگر آن‌که در مورد خاص دلیل مانند اجماع و یا حدیث، قائم شود و از قلمرو ولایت فقیه بکاهد.
آن گاه در مقام اثبات این مدعی، در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال می‌جوید.

[۱۱۱] ملا احمد فاضل نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۵۳۶، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی نیز در کتاب عناوین، به اجماع محصل و منقول تمسک کرده است.

[۱۱۲] سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، ج۲، ص۵۶۳، عنوان۴۷، العناوین، انتشارات اسلامی، قم.

صاحب جواهر

صاحب جواهر در کتاب جواهر، جاهای بسیار، پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را از بایسته‌ها و مقوله‌های بی گفت وگو و روشن فقه قلم داد کرده است و آن را نزد فقهای شیعه مطلب پذیرفته شده‌ای می‌داند.
در بحث زکات ، بر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام شرعی و گزاره های خارجی و هر آنچه با شریعت و اداره جامعه، به گونه‌ای در پیوند است، افزون بر استدلال به دلیل‌های نیابت عامه، آن را اجماعی می‌داند و می‌نویسد:
(ویمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهاء فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیده لادلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه.)

[۱۱۳] شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۳۶۰، دار احیاء التراثالعربی، بیروت.

امکان دارد از آراء و دیدگاه‌های فقهاء در باب‌های گوناگون فقهی، بر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام و موضوعات، اجماع حاصل شود؛ زیرا آنان، هماره، در بحث‌های فقهی، ولایت فقیه را مطرح می‌کنند و به آن استناد می‌ورزند، بدون آن‌که دلیل ویژه‌ای جز اطلاق دلیل‌های نیابت عامه داشته باشند.

محقق اصفهانی

حاج شیخ محمد حسین محقق اصفهانی، با جداسازی ولایت پیامبر و امام، از آن جهت که دارای مقام و پایگاه نبوت و امامت و خصلت عصمت هستند، با ولایت آن بزرگوآراءن از آن نظر که رهبر جامعه به شمار می‌آیند و با رد کردن جانشینی فقهاء از پیامبر و امام در ولایت مطلقه بر جان و مال مردم، نیابت عامه فقهاء را از پیامبر و امام در آنچه به اداره جامعه و امور سیاسی و اجتماعی مردم بستگی دارد، می پذیرد.
و نیز پس از مناقشه در ولایت فقیه بر اموری مانند تصرف در آراءضی خراجیه و اوقاف عمومی و جمع آوری زکات، خمس و سرپرستی اموال بی سرپرست و یتیمان و دیوانگان، می‌نویسد:
(الا ان ولایه الحاکم فی کثیر من تلک الموارد اجماعیه و قد ارسلت فی کلمات الاصحاب ارسائل المسلمات بحیث یستدل بها لاعلیها والله العالم.)

[۱۱۴] حاشیه اصفهانی، محقق آخوند و ایروانی بر مکاسب، ج۱، ص۲۱۲.

هر چند بر ولایت فقیه در مورد اموال عمومی، آراءضی خراجیه و مانند آن اشکال وارد شده ولکن ولایت فقیه در بسیاری از موارد یاد شده، اجماعی است و در سخنان فقهاء شیعه، این مقوله چنان بی گفت وگو، روشن و یقینی انگاشته شده که نیازی به استدلال ندارد، بلکه بر خود این یقینی انگاشتن مسأله دلیل شمرده می‌شود.

نقد

تمسک به این گونه اجماع‌ها برای ثابت کردن مقوله با اهمیتی بسان پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، با توجه به چالش‌های فقهی و علمی فراوانی که دارد، از چند جهت دشوار است:
۱.در این گونه اجماع‌ها، گمان بر مدرکی بودن یا دست کم، احتمال آن‌که مدرکی باشند، می رود.
ممکن است مدعیان اجماع ، با نظر به روایات مسأله چنین ادعایی کرده باشند.
بنابراین، خود مدرک اجماع؛ یعنی روایات را باید بازبینی و مورد بررسی قرار داد و اجماع دلیل جداگانه‌ای به شمار نمی‌آید.
۲.ادعای اجماع نسبت به تمامی زوایای مسأله، مشکل است.
صاحب جواهر که خود از نظریه پردازان باورمندان راسخ پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به شمار می‌رود، بر این نظر است که بحث ولایت فقیه از سخنان فقهاء، به خوبی تحریر و تقریر نشده که آیا ولایت فقیه در جاهای پذیرفته شده، از باب حسبه است، یا غیر آن و بنابراین که از باب حسبه باشد، دلیل پیش بودن آن بر ولایت عدول مومنان به چه چیزی است.
و بنابراین که از باب ولایت باشد، آیا از سوی خداوند متعال، به زبان امام گمارده شده، یا آن‌که فقیه، نائب و وکیل امام است و اگر نیابت از امام دارد، آیا ولایت او‌ به‌طور مطلق است یا محدود؟ در هر حال، ادعای اجماع بر پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint با توجه به سخن صاحب جواهر، امر چندان آسانی به نظر نمی‌رسد.
۳.بر فرض پذیرش اجماع، دلیل لبی است و اطلاق و عمومی در کار نیست تا نسبت به موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد.
از این روی، در دلیل لبی مانند اجماع، به قدر متیقن، بسنده می‌شود و نسبت به زاید بر آن؛ یعنی موارد شک، به اصل و قاعده موجود در باب، بازگشت می‌شود.
و قدر متیقن از ولایت فقیه همانا ولایت بر امور عامه و حسبه است، نه عام امور و در زاید بر آن دلیلی وجود ندارد، و به اصل ولایت نداشتن کسی بر کسی، تمسک می‌شود.
از این روی، باریک اندیشان از فقهاء بر اصل ولایت فقیه فی الجمله، ادعای اجماع کرده‌اند نه بالجمله و‌ به‌طور کلی و مطلق.
۴.نسبت اجماع و یا شهرت و یا اعتراف به پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به شماری از فقیهان، مانند: سید جواد جبل عاملی در مفتاح الکرائمه و شیخ اعظم انصاری در مکاسب و آقا جمال خوانساری در حاشیه شرح لمعه ، ناتمام و ناشی از بی دقتی در سخنان این بزرگان است.
اجماع مفتاح الکرائمه، بر روان بودن قضاءی فقیه در عصر غیبت است و شهرت در کلام شیخ، ولایت فقیه بر امور حسبیه و امور عامه است و مورد اعتراف جمال المحققین نیز ناتمامی دلیل‌های نیابت عامه است، از جهت سند و دلالت.
بله، وی نوشته: معروف بین اصحاب ما آن شد که فقیهان کامل و دارای تمامی ویژگی‌های بایسته، نأب امام هستند.

[۱۱۵] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۵، چاپ تبریز.

[۱۱۶] سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۵۶۳، انتشارات اسلامی، قم.

(ملای دربندی در خزأن، در بحث ولایت فقیه درباره این اجماع می‌نویسد: این اجماع علی القاعده است، نه علی الحکم.)
استدلال بر عموم و اطلاق روایاتی که فقیه امامی به جای قاضیان عامه قرار داده شده‌اند.
از راه‌هایی که برای ثابت کردن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint مورد استفاده قرار گرفته، روایاتی است که دلالت بر مقام قضاء برای فقیهان می‌کنند.
در این روایات فقیه امامی کامل و دارای تمامی ویژگی‌های بایسته، در برابر قاضیان اهل خلاف قرار داده شده‌اند و از آن روی که قاضیان دستگاه ستم ، که دادخواهی نزد آنان نارواست، دارای حوزه و قلمرو اختیار گسترده‌اند، مانند: سرپرستی امور حسبیه و حکم به دیده شدن هلال، پس فقیه امامی که به جای او قرار داده شده و مقامی بسان مقام او، در نظر گرفته شده، باید از آزادی در گزینش و به کار بستن قدرت، بسان قاضیان اهل خلاف، برخوردار باشد.

[۱۱۷] آقای خویی، تنقیح العروه الوثقی، ج۱، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی .

دیدگاه سید محسن حکیم

آقا سید محسن حکیم ، در مسأله اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال کسانی که بر اساس اطلاق و عموم پاره‌ای از روایات، حکم حاکم به رویت هلال را معتبر دانسته و رد و مخالفت با حکم وی را به مانند رد حکم انگاشته‌اند به شیوه دیگری بر اعتبار حکم حاکم استدلال می‌کند و می‌نویسد:
(ویمکن الاستدلال له بما ورد فی مقبوله ابن حنظله من قوله (ع) ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا.فلیرضوا به حکما.فانی قد جعلته علیکم حاکما.و قوله، فی خبر ابی خدیجه: اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا.فان مقتضی اطلاق التنزیل ترتیب جمیع وظأف القضاءه والحکام و منها الحکم بالهلال فانه لاینبغی التوقف عن الجزم بانه من وظأفهم التی کانوا یتولونها….فانه اذا صح له الحکم به وجب ترتیب الاثر علیه لما دل علی وجوب قبوله وحرمه رده.)

[۱۱۸] سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۰.

امکان دارد برای ثابت کردن اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه، به مقبوله ابن حنظله و روایت ابی خدیجه استدلال شود؛ زیرا در این دو روایت، شخص آشنای به احکام اسلامی آشنای به حلال و حرام خدا؛ یعنی فقیه، به عنوان قاضی و حاکم شناسانده شده است.
قاضی و حاکم، وظیفه‌هایی دارد، مانند داوری بین مردم، و گماردن سرپرست برای مال‌ها و ثروت‌های بی سرپرست…و اداره امور جامعه و از جمله حکم به هلال ماه.
بنابراین فقیه کامل و دارای ویژگی‌های بایسته، در این دو روایت به عنوان قاضی معرفی شده و قید نشده که در کدام یک از وظیفه‌ها و اختیارها، مانند قاضی است، پس معلوم می‌شود همه کارها و وظیفه‌های قاضی مقصود است.
و در نتیجه اگر فقیه حکم به هلال ماه کرد، باید حکم او پذیرفته شود؛ زیرا سرپیچی از فرمان او حرام و بمانند سرپیچی از فرمان امام معصوم است.
برای بهتر روشن شدن معنای سخن آقای حکیم، سزاوار است که در محتوای مقبوله و مشهوره دقت شود که امام (ع) پیروان خود را از دادخواهی پیش قاضیان و حاکمان مخالف اهل بیت (ع) بازداشته و به آنان دستور داده به قاضیان پیرو اهل بیت مراجعه کنند.
روشن است که قاضی اهل خلاف در تمام شوون مردم دخالت می‌کرده، از داوری و پایان دادن به درگیری‌ها و دشمنی‌ها تا گماردن قیم و سرپرست برای کودکان و اموال بی سرپرست و اعلام آغاز ماه.
حال اگر امام (ع) دوستانش را از دادخواهی پیش قاضیان دستگاه ستم باز دارد و قاضی امامی را مرجع مردم معرفی کند و برای او ولایت در امور مردم اعتبار نکند، کار مردم سامان نمی‌یابد نتیجه سخن: اگر فقیه کامل و دارای تمامی ویژگی‌های بایسته، به حکم روایات به قضاوت بین مردم گمارده شده است، باید دارای ولایت مطلقه نیز باشد که در تمامی امور اجتماعی، مردم به او پناه برند و او حق ولایت و دخالت در همه شوون اجتماعی مردم داشته باشد و پیروی از او بر مردم واجب باشد و در غیر این انگاره، مشکل اجتماعی، سیاسی و قضاءی مردم حل نخواهد شد.
پس باورمندی به مقام قضاء برای فقیه، ناگزیر قبول پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را در پی دارد، ولایت از شؤون قضاوت است.
با ثابت شدن قضاوت که ضروری و اجماعی است، ولایت مطلقه نیز ثابت خواهد شد.

نقد

قضاوت با ولایت دو مقوله جدای از یکدیگرند.
موضوع و مورد قضاوت، پدید آمدن درگیری و دشمنی بین دو شخص، دادخواهی در نزد قاضی و داوری وی، برابر معیارهای شناخته شده شرعی و فقهی برای پایان دادن به درگیری آنان است.
و اما قلمرو ولایت دخالت و دست یازی یک جانبه از سوی والی در سامان و سازمان دهی امور اجتماعی مردم است، خواه در حوزه امور عامه و حسبیه یا در گستره همه مصالح عمومی و اجتماعی مردم.
بنابراین، مقام ولایت و سرپرستی، نسبت به امور اجتماعی از شوون و بایسته‌های شرعی، عقلی و یا عرفی قضاوت به شمار نمی‌آید، تا آن‌که اگر بنا به ضرورت فقه یا اجماع و یا روایات، مقام قضاء برای فقیه ثابت شد، مقام ولایت نیز برای او ثابت و استوار باشد.
هر یک از دو مقام قضاء و ولایت امر اعتباری قراردادیند که پیش از این وجود نداشته‌اند و ثابت کردن هر یک برای فقیه، نیاز به جعل و دلیل معتبر جداگانه‌ای دارد.
روشن است، مورد نفی، پیوستگی و لازم و ملزومی شرعی، عقلی و یا عرفی و عادی این دو پدیده است.
و نپذیرفتن و رد کردن وابستگی و پیوستگی بین قضاوت و ولایت، هیچ گاه به معنای ثابت کردن ناسازگاری بین آن دو نیست.
بنابراین ممکن است یک شخص هم دارای مقام قضاء باشد و هم صاحب ولایت، لکن با دو جعل و دو دلیل معتبر مستقل و یا یک جعل و یک دلیل فراگیری که در آن به روشنی بیان شده باشد: فقیه هر دو مقام را دارد.
از این روی، گاهی شخص قاضی گمارده شده است، ولی والی نیست و گاهی هم قاضی است و هم والی.
میرزای نائینی ، به ناوابستگی قضاء با ولایت به روشنی اشاره کرده

[۱۱۹] میرزای نائینی، گردآورده شیخ محمد تقی آملی، ج۲، ص۳۳۴-۳۳۵، المکاسب والبیع، انتشارات اسلامی.

و شاگرد او، آقای خویی، پس از بیان دیدگاه آقای حکیم، به نقد و رد آن‌ها پرداخته و نوشته است:
(فدعوی ان الولایه من شئون القضاء عرفا ممنوعه ثباتا.بل الصحیح انهما امران و یتعلق الجعل بکل منهما مستقلا.)

[۱۲۰] آقای خویی،تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲۱، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی.

ادعای این‌که از نظر عرفی ولایت از شوون قضاوت شمرده می‌شود، به طور جزم ممنوع و باطل است.
بلکه درست آن است که ولایت و قضاوت دو مفهوم و پدیده جدای از یکدیگرند و ثابت کردن هر یک نیازمند به جعل و اعتبار مستقلی است.
و اما بازداشتن شیعیان از دادخواهی پیش قاضیان عامه و امر به دادخواهی در نزد فقهای اهل بیت، به عنوان قاضی، دلیل آن نیست که حوزه کاری و قلمرو اختیار آنان بسان قاضیان عامه گسترده است.
زیرا اگر قاضیان عامی مذهبی افزون بر داوری بین مردم برای پایان دادن به درگیری‌ها و شکایت‌ها و در حوزه امور اجتماعی، مانند: گماردن سرپرست برای کودکان بی سرپرست، نگهداری از اموال عمومی، موقوفه‌ها، اعلام آغاز ماه و… نقش ولایی داشته‌اند.
آنان به جعلی دارای مقام قضاء و به جعل دیگری دارای مقام ولایت بوده‌اند؛ از این روی شماری، تنها برای پست قضاء گمارده شده بوده‌اند و حق ولایت و دخالت در غیر دادخواهی‌ها را نداشتند.
دیگر این‌که اگر آنان در چنین حوزه گسترده‌ای ولایت داشته‌اند، دلیل نمی‌شود که از نگاه شرع، ولایت از شوون قضاوت باشد؛ زیرا امکان دارد جمع بین اختیارهای قاضی و والی در مذهب آنان از بدعت‌ها و خلاف شرع‌هایی باشد که انجام داده‌اند.
عمل آن‌ها کشف کننده وابستگی شرعی ولایت با قضاوت نیست.

[۱۲۱] آقای خویی، مستند العروه الوثقی، ج۲، ص۸۸، گردآورده شیخ مرتضی بروجردی.

آقای خوئی با اشاره به بخش دیگر استدلال آقای حکیم می‌نویسد:
(واما عدم ارتفاع الحاجه عن اصحابهم (ع) فیما اذا کان الفقیه قاضیا فحسب ولم یکن له الولایه علی بقیه الجهات.
ففیه: ان هذه المناقشه انما تتم فیما اذا لم یتمکن الفقیه المنصوب قاضیا شرعا من التصرف فی تلک الجهات ابدا.
واما لو جاز له ان یتصدی لها لامن باب الولایهبل من باب الحسبه.
فلا تبقی لاصحابهم ایه حاجه فی الترافع او الی الرجوع الی قضاءه الجور و معه یصح النهی عن رجوعهم الی القضاءه.)

[۱۲۲] آقای خویی، تنقیح العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲۲، گردآورده میرزا علی آقا غروی تبریزی.

اشکال بر آورده نشدن نیازها و بست و گشاد کارهای پیروان امام (ع) اگر فقیه دارای ویژگی‌هایی بایسته، تنها به مقام قضاوت گمارده شده باشد، در انگاره‌ای وارد است که فقیه به هیچ روی نتواند به ساماندهی و اداره امور بایسته و مورد نیاز مردم بپردازد و اما اگر حق ساماندهی امور مردم را داشته باشد ولکن نه از باب ولایت، بلکه از باب حسبه و ضرورت ، دیگر هیچ نیازی از پیروان امام بی پاسخ نمی‌ماند و نیازی به دادخواهی در نزد قاضیان ستم پیدا نمی‌کنند.
و خود قاضی گمارده شده از سوی امام، به تمام نیازها پاسخ گو خواهد بود.
بنابراین، امام می‌تواند از دادخواهی نزد قاضی دستگاه ستم جلوگیری کند و به قاضی قانونی و شرعی؛ یعنی فقیه دارای ویژگی‌های بایسته، بازگشت دهد.
و اما این‌که آقای حکیم نوشته: اگر بنا باشد که حکم به هلال ماه، درحوزه اختیار و صلاحیت قاضی باشد، اگر فقیه حکم کرد ترتیب اثر دادن به حکم او واج