توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت قیم ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت قیم ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت قیم ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ولایت قیم ۴۶ اسلاید در PowerPoint بر کودک

ولایت بر مال مجنون و طفل، برای پدر و جدّ پدری است، و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آن‌ها دارای ولایت است و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم شرع است. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه به آن قیّم گفته می‌شود.
مواظبت شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیّم است. قیّم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

فهرست مندرجات

۱ – معنای لغوی قیّم
۲ – قیّم در فقه اسلامی
۳ – قیّم در اصطلاح حقوقی
۴ – دادگاه صالح برای نصب قیّم
۵ – تعدّد قیّم
۶ – حق تقدّم خانوادگی
۷ – نظارت بر قیمومت
۸ – تکالیف و اختیارات قیّم
۹ – تفاوت قیمومت در فقه و حقوق
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

معنای لغوی قیّم

قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم

[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۰۳.

، سرپرست

[۲] کراع نمل، علی بن حسن، المنجد، ج۲، ص۱۶۷۱.

، سیّد و کسی که متولّی شخص محجور

[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۲.

[۴] انوری، حسین، فرهنگ بزرگ سخن، ج۶، ص۵۶۲۹.

است، می‌باشد. به‌عبارت جامع، قیّم در لغت به کسی گفته می‌شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورین هم قائم به قیّم می‌باشد.

[۵] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۳.

سِمت قیّم را قیمومت (ظاهراً این کلمه در فارسی ساخته شده است و در عربی استعمال نمی‌شود.

[۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، ص۱۵۹۷.

) می‌نامند، خواه در حقوق خصوصی باشد، مانند قیمومت محجورین و خواه در حقوق عمومی، مانند قیمومت بین‌المللی که سرزمینی را تحت‌نظر کشوری قرار دهند تا به‌طور موقت امور آن‌جا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفایی برساند.

[۷] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۴، ص۲۹۷۶.

قیّم در فقه اسلامی

مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، که اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود. این نوع ولایت مورد تایید همه فقیهان اعم از شیعه و اهل‌سنّت می‌باشد. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیرات قیّم

[۸] کاشف الغطاء، علی، النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۶۱.

[۹] شهیدی، فتاح بن محمدعلی، هدایه الطالب، ص۳۲۷.

، وصیّ یا وکیل حاکم (قاضی) و یا به عبارت جامع، امین الحاکم

[۱۰] شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۴۴۳، مساله ۱۸.

[۱۱] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۱۹۹.

[۱۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۳۲۶.

از آن یاد می‌شود.

علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت بر مال مجنون و طفل، برای پدر و جدّ پدری است، هر چند بالا رود (اجداد) و در صورت نبودن آن دو، وصیّ آن‌ها دارای ولایت است و اگر وصیّ نباشد، ولایت برای حاکم است که خود آن‌را اعمال می‌نماید یا شخص امینی برای انجام این مسئولیّت برمی‌گزیند».

[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۱۴، ص۲۴۳، مساله ۴۴۱.

هم‌چنین، شیخ ضیاء‌الدین عراقی می‌گوید: «از جمله مسئولیّت‌های قضات و حکّام، نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام می‌باشد».

[۱۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۱۸.

[۱۵] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۲۴۰.

[۱۶] مرتضوی لنگرودی، محمدحسن، الدرّ النّضید، ج۲، ص۳۳۲.

کوتاه سخن این‌که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی به‌شمار می‌آیند و اختیارات آن‌ها به وسیله قاضی مشخص می‌شود و زیر نظر آن‌ها انجام وظیفه می‌نمایند و در هر زمان، قاضی می‌تواند آن‌ها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را به‌عهده بگیرد.

قیّم در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی، قیّم شخصی است که در صورت نبودن ولیّ خاص، به‌وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود.
به تعبیری روشن‌تر، قیمومت سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیّم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولیّ خاص، واگذار می‌گردد. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۵ و ۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی)
نصب قیّم با حکم مستقیم دادگاه نیست، بلکه در صورت فقد ولیّ خاص، دادگاه با شرایط معیّنی که در قانون پیش‌بینی شده مبادرت به نصب آن می‌نماید. بنابراین تا زمانی که پدر و جدّ پدری یا وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، موجود است و اهلیّت لازم را دارا می‌باشند، قاضی حق ندارد برای صغار نصب قیّم نماید. (مستفاد از مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۸ قانون مدنی) البتّه پیش‌تر ذکر گردید، در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جدّ پدری، موضوع مواد (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶) دادگاه، امینی را برای سرپرستی صغار معیّن می‌نماید. هم‌چنین در صورت عدم توانایی اداره امور مولّی علیه به‌واسطه غیبت یا حبس یا به هر علّت موقّت دیگری (موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی) دادگاه، امین موقّت منصوب می‌نماید.

در مورد کسانی که برای آن‌ها نصب قیّم می‌شود، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها نباشد».

در ماده (۱۲۱۹ قانون مدنی) اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ آمده است: «هر یک از ابوین مکلّف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیّم معین شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به‌عمل آورد».

دادگاه صالح برای نصب قیّم

قانون مدنی در مواد متعدّدی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ‌۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده و دادستان به‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه در این‌باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید.
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند. به‌علاوه، در این قانون، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.

هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض، ام