توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت قاضی بر کودک در فقه ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت قاضی بر کودک در فقه ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت قاضی بر کودک در فقه ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

ولایت قاضی بر کودک (فقه)

بعد از حاکم اسلامی، قاضی به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد.
چه‌بسا ممکن است، قاضی خود در باب قضا و یا دیگر ابواب فقه مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یاد شده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می‌باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به‌دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده‌اند. به هر حال این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست ولایت دارند.

فهرست مندرجات

۱ – دیدگاه فقها
۲ – ادلّه فقهی
۲.۱ – مقبوله عمر بن حنظله
۲.۲ – مشهوره ابی خدیجه
۲.۳ – روایت امام رضا
۲.۴ – ادلّه حسبیّه
۳ – پانویس
۴ – منبع

دیدگاه فقها

شهید ثانی در این‌باره نوشته است: «قاضی بر هر کسی که نیاز به ولایت داشته باشد، در صورتی‌که فاقد ولیّ شرعی باشد، ولایت دارد هم‌چنین با وجود ولیّ شرعی در بعضی موارد دارای ولایت است».

[۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.

شبیه این تعبیرها در ریاض المسائل

[۲] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۶.

و جواهر الکلام

[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰.

نیز دیده می‌شود. هم‌چنین از عبارات فقیهان در تعریف قضا این معنی استفاده می‌گردد، به‌عنوان نمونه شهید اوّل می‌نویسد: «قضا، به معنی ولایت شرعی بر حکم، در مصالح عمومی است که قاضی از سوی امام (علیه‌السّلام) آن‌را دارا می‌باشد».

[۴] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۵.

در عبارات آنان در بیان وظائف قاضی هم به این مساله اشاره شده است. محقّق حلّی در شرایع الاسلام می‌نویسد: «از جمله وظایف قاضی، دخالت در امور ایتام است، او وظیفه دارد اوصیای بر ایتام را به انجام وظایف محوّله وادار سازد و در این‌باره تضمین لازم را بگیرد و در مواردی امور انجام شده را تنفیذ نماید و در بعضی موارد ولایت اوصیاء را اسقاط نماید. مثل این‌که یتیم به حدّ بلوغ برسد یا این‌که خیانت وصیّ اثبات گردد و یا در صورتی‌که وصی از انجام وظایف محوّله عاجز گردد، فردی را برای کمک به او تعیین نماید».

[۵] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۳.

شبیه این عبارات را شیخ طوسی در مبسوط

[۶] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۹۵.

و علامه حلی در قواعد الاحکام

[۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۷.

و برخی دیگر از فقهیان

[۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۳۹.

[۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، ص۳۶-۳۷.

[۱۰] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۱۸.

[۱۱] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۲۴.

[۱۲] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۲۲.

[۱۳] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۴۹.

ذکر نموده‌اند.
هم‌چنین برخی از اعلام فقهای

[۱۴] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۴۸.

[۱۵] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی (الاجتهاد و التقلید)، ج۱، ص۴۲.

معاصر، با صراحت به این مساله پرداخته‌اند. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریر الوسیله آورده است: «اگر طفل ممیّز برای دادخواهی به نزد قاضی مراجعه نمود، او موظّف است ولیّ طفل را برای طرح دعوی احضار نماید و اگر دارای ولیّ شرعی نیست، قاضی که خود دارای ولایت است، شخصاً مدّعی علیه (خوانده) را احضار می‌نماید یا برای پی‌گیری دعوای طفل، قیّم تعیین می‌کند یا وکیل می‌گیرد و یا خود عهده‌دار طرح دعوی می‌گردد».

[۱۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۰، مساله ۱.

عبارات آیت‌الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه

[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص۸۶.

نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

ادلّه فقهی

پیش از ذکر ادلّه این مساله، لازم است به این‌مطلب اشاره گردد که تردیدی نیست قضاوت در بین مردم، از مناصب پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اوصیای آن حضرت (علیهم‌السّلام) است و انجام آن برای غیر آنان مشروط به اجازه خاص و یا عام آنان می‌باشد.
شیخ طوسی نگاشته است: «حکم و قضاوت در بین مردم برای کسی جایز نیست، مگر این‌که از طرف سلطان حق (امام معصوم) ماذون باشد. آن‌ها این وظیفه را در زمانی‌که امکان دسترسی به آن‌ها نیست به فقهای شیعه واگذار نموده‌اند».

[۱۸] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۰۱.

هم‌چنین محقّق حلّی در این‌باره گفته است: «ولایت در قضاوت، مشروط به اذن امام و یا کسی که این منصب به او تفویض گردیده (مجتهد جامع الشرایط) می‌باشد».

[۱۹] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۶۸.

برخی دیگر از فقها

[۲۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج‌۱۳، ص۳۳۱.

[۲۱] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۴۵.

[۲۲] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۴.

[۲۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص۱۶ و بعد از آن.

نیز به این مساله تصریح نموده و بعضی از آن‌ها مدّعی شده‌اند در این‌باره اجماع قطعی وجود دارد.

[۲۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳.

پس از ذکر این مقدّمه، باید گفت: چون ولایت حاکم و قاضی مشروط به اذن امام (علیه‌السّلام) یا کسی که او را به این سمت گمارده است، می‌باشد، در زمانی‌که امام (علیه‌السّلام) در بین جامعه حاضر است قلمرو ولایت آن‌ها به‌گونه‌ای است که امام (علیه‌السّلام) تعیین نموده است، شبیه آن‌چه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در عهدنامه خود به مالک اشتر

[۲۵] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، نامه۵۹، ص۲۹۰، ترجمه دشتی.

به وی تفویض اختیار نموده است.

امّا در زمان غیبت، به دلیل این‌که فقهای جامع الشرایط برای قضاوت از سوی ائمه (علیهم‌السّلام) به صورت عام ماذون می‌باشند، قلمرو ولایت آن‌ها، از جمله ولایت بر ایتام تابع اذن عامّی است که روایات وارده در باب قضاوت و ولایت فقیه بر آن دلالت دارند. افزون بر این از روایات دیگری نیز می‌توان ولایت آنان را استفاده نمود که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

مقبوله عمر بن حنظله

در روایت مقبوله عمر بن حنظله که پیش‌تر بدان اشاره شد، امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو نفر از شیعیان که در بین آن‌ها نزاعی، در خصوص بدهی یا میراث بوده و برای قضاوت به نزد قضات جور رفته‌اند، می‌فرماید: کسی که برای قضاوت و دادخواهی، اعم از این‌که حق باشد یا باطل، به نزد آ